امضاهایی به رنگ خون

بی شک استحکام،ایمنی ،بهره دهی ، آسایش و صرفه ی اقتصادی مسکن به عنوان ارزشمند ترین کالا ی متعلق به خانوار در زندگی بشر نقشی حیاتی دارد.

با مقایسه ای اجمالی به حادثه خیز بودن کشورمان اهمیت گزاره ی اخیر را مضاعف خواهد کرد همچنان که بیشتر هزینه ی خانوار خصوصا در شهر های بزرگ هم متعلق به مسکن است. از این رو نقش مهندسی ساختمان به عنوان مقوله ای که بر مبنای اصولی علمی و آکادمیک از الزامی ترین ابزارها برای دست یابی به مسکن مناسب است اهمیت اساسی پیدا می کند.

این یعنی عدم توجه به مهندسی ساختمان بزرگترین خسارتها را متوجه کشور خواهد کرد.به بیان ساده تر امضای مهندسان در تأیید فرآیند طراحی، نظارت و اجرا نقشی حیاتی و به قیمت حتی جان انسانها بر عهده دارد.

درکشور های توسعه یافته باتوجه به این مسئله در حدود ده درصد هزینه های تمام شده ی ساختمان به درستی در زمینه های مهندسی ساختمان مصرف می شود. حال آنکه در کشور ما این رقم به زحمت به دو درصد می رسد.

در صورت بروز هر گونه حادثه و ضرر اما ، مسئولیت مهندسان بسیار بالا و در مواردی همه‌ی مسئولیت بر عهده ی آنهاست. یعنی اینکه در قبال مبلغی ناچیز مهندس کوهی از مسئولیت را متقبل شده است.

این یعنی امضای مهندس با آبرویش که بی شک از جانش هم ارزشمندتر است ضمانت شده است.البته بنیان این اتفاق بر مبنای قانونی موسوم به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که علی رغم ارزشمند بودن دارای اشکالات زیادیست .

این قانون در اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی با شروع تحولات اقتصادی کشور بعداز جنگ و شروع بازسازی و روند توسعه ی کشور که با نام دوره ی سازندگی مشهور است تصویب شد و البته با توجه به نیاز های روز وجود ش الزامی بود. قانونی که البته ریشه هایی در سال 1352 خورشیدی داشت و به قانون نظام معماری و ساختمان مشهور بود که توسط وزارت مسکن و آبادانی وقت در رژیم سابق تهیه شده بود اما حالا تحول اساسی یافته و مبحث مهم کنترل ساختمان هم به آن افزوده شده بود. چرا که اقتضائات جامعه بهبود آن را ایجاب می نمود.

مولود این اقدام خوب، سازمانی شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان نامیده می شود و با اهدافی ارزشمند و لازم برای جامعه تأسیس شد.
نقش در خور توجه این سازمان در بهبود کیفیت ساخت و ساز شهری طی عمر بیست و سه ساله اش انکار ناپذیر است.

اما شاهدیم به اهداف خود آنچنان که باید دست نیافته است چه آنکه نتوانسته آنچنان که باید به اعتلای مهندسی کشور کمک در حد انتظار کند و نه آنگونه که مقررشده به افزایش کیفیت خدمات مهندسی بپر دازد.

همچنان که جامعه ی امروز و نیازمند ی هایش نیز با دهه ی هفتاد متفاوت است.

سازمانی که باید به نهادی متخصص،حرفه ای البته مستقل تبدیل می شد به علت ضعف و ابهامات قانون مصوب سال 74 به موجودی وابسته به وزارتخانه ی راه وشهرسازی تبدیل شد که با هر جابجایی در رأس این وزارتخانه و سلایق وزرایش این سازمان هم به شدت تأثیر می پذیرد.

رشد لجام گسیخته ی شهرها بر مبنای فروش تراکم که بر اساس مصوبه ی خود گردان شدن شهرداری ها روی داده بود و باید گفت شهر فروشیست هم دامن گیر عملکرد این سازمان و باعث بروز معضل شده است،چون با ساختمان هایی مواجه هستیم که بیش از توان سرویس دهی شهر ها ایجاد شده و حتی تخلفات ساختمانی هم با توجه به آرا کمیسیون ماده ی 100 شهرداری ها با اخذ جرایم از کنار آن می گذرند .

این سازمان متأسفانه در چرخه ی مخرب سیاست بازی هم قرار گرفته چرا که جمعیت حدودا نیم میلیون نفری اعضایش به همراه گردش مالی نسبتا بالای آن مجالی برای ورود افراد سیاسی ایجاد کرده چه آنکه شاهد اعمال سلایق سیاسی توسط برخی اعضای هیئات مدیره استانی یا اعضای شورای مرکزی این سازمان در سطح کشور هستیم. و هنگام انتخابات ها ی هیئت مدیره یا اعضای شورای مرکزی شاهد دسته بندی هایی در تعارض با یک تشکل حرفه ای و صنفی هستیم.

با رشد جمعیت جوان و نیز تأسیس مراکز  آموزش عالی بعضا کم کیفیت و صدور مدارک مهندسی با پشتوانه ی ضعیف علمی ، پازل مشکلات
حرفه ی مهندسی کاملتر شده است.

از اشکالات دیگر قانون اخیر تداخل نا همگون وظایف و اختیارات مهندسان با شهرداری است. با توجه به آنکه شهرداری مرجع صدور پروانه ی ساختمانی است همچنین با ایفای نقشی حاکمیتی توان و اختیارات لازم در برخورد با متخلفان دارد حال آنکه در رویه ی کنونی مسئولیت های سنگین با اختیارات و توان اندکی به مهندسان محول شده است. تنها امکان موجود برای مهندسان جهت برخورد با متخلفان مکاتبات آن هم با مرجع صدور پروانه است که موکول به اقدامات آن است در صورتی که مهندس به شخصه امکان اعمال قانون ندارد

هرچند مطابق قانون فوق در صورت بروز تخلف توسط مهندسان شورایی موسوم به شورای انتظامی، متشکل از مهندسان خوش نام و نماینده ای از دادگستری به آن تخلف رسید گی می کند .

متأسفانه شهرداری ها با خودداری از عمل کردن کامل به وظایف کنترلی خود این وظیفه ی سنگین را برعهده ی مهندسین قرار داده اند و سیکل معیوب کنونی ادامه دارد.