گرانی و آنچه فراموش شد!!!

افزايش قیمت‌ها، همه را كلافه كرده و وعده‌های مسئولان براى مهار گرانى جز حرف چیزی عاید مردم نکرده است. با افزایش قیمت‌ها، فشار بر مردم هرروز بیشتر و بيشتر می‌شود. حقوق كارگران و کارمندان با اندك افزايش، نه‌تنها جوابگوى این‌همه گرانى نيست، بلكه در پايان ماه، سرپرست خانواده كلى به اینجاوآنجا مقروض هم می‌ماند. تصور كنيد مردى كه چند سر عائله دارد، با حقوق كارگرى چگونه می‌تواند شكم زن و بچه‌هایش را سير كند. البته براى آن‌هایی كه حقوق چند ده‌میلیونی دارند و آن دسته افرادى كه روزانه با يك تلفن میلیون‌ها تومان پول جابجا می‌کنند، گرانى معنا ندارد. بيشترين دل‌مشغولی و نگرانى متوجه قشر متوسط و ضعیف جامعه است.

مردم مانده‌اند كه اين وضعيت چه زمانى مهار می‌شود؟ البته تجربه نشان داده كه هميشه پس از افزایش قیمت‌ها، چند روزی اين موضوع نقل محافل می‌شود و پس از چندى كوتاه، مردم به قیمت‌هاى جديد عادت می‌کنند، اين طبيعت كار جامعه امروزى ما است. در این شرايط سخت گرانى، وظيفه نهادهاى نظارتى سنگین‌تر از گذشته می‌شود. بارها از زبان مسئولان كنترل قیمت‌ها شنیده‌ایم كه از شدت عمل در برخورد با افزايش قیمت‌ها خبر داده‌اند، اما در ظاهر چيزى عايد مردم نشده و قیمت‌ها هیچ‌گونه تغييرى نكرده است.

این روزها شاهد اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در هرمزگان هستیم. طرحی که در آن ۱۰۰ بازرس به مدت ۳۵ روز از واحد‌های صنفی که کالا‌های اساسی و موردنیاز را عرضه می‌کنند بازرسی می‌کنند، طرحی که سال‌هاست اجرا می‌شود. آن‌طور که گفته‌شده نان، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، شکر، حبوبات و میوه کالا‌هایی هستند که در این طرح اولویت نظارت دارند. چنین طرح‌هایی که به مناسبت‌های مختلف و باهدف مقابله و برخورد با گران‌فروشان و تنظیم بازار اجرا می‌شود، رضایت مردم را به دنبال داشته است.

شهروندان انتظار دارند با واحدهاى صنفى كه در ارائه فاكتور فروش و یا نصب قیمت‌ها كوتاهى كنند، به‌شدت برخورد کنند! اما آنچه در بین برنامه‌های مسئولان کم‌رنگ شده و به نظر می‌رسد به فراموشی سپرده‌شده، الزام واحدهای صنفی به ارائه رسید یا فاکتور فروش است. سال‌ها پيش از سوى مسئولان عنوان‌شده بود که فروشندگان (هر مغازه‌داری كه باشد) بايد همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حتى براى خريد یک‌قلم كالا، صورت‌حساب ارائه كنند تا فروشندگان و مشتریان از خرید خودآگاهی پيدا كنند. قرار بر این بود که صندوق و ترازوی تمام فروشگاه‌ها مجهز به چاپگر باشد تا به‌راحتی صورتحساب خريد در اختيار مشتريان قرار گیرد.

چند سال از طرح این موضوع می‌گذرد و اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. اين موضوع بايد در دستور کار مسئولان مجامع امور صنفى و اتحادیه‌های صنفى قرار گيرد تا مديران فروشگاه‌ها و مغازه‌داران را ملزم به استفاده از صندوق و ترازوهايى كنند كه اين ويژگى را داشته باشد. اگر اين اتفاق بيفتد، دست كسانى كه قصد اجحاف در حق مشترى و شهروندان رادارند بسته خواهد شد و مردم نیز با اطمينان خاطر، خريد خود را انجام خواهند داد. یکی از راه‌های مقابله با گران‌فروشی ارائه فاکتور خرید است. اگر این کار انجام شود و تمام مغازه‌ها از فروشگاه‌های بزرگ تا کوچک ملزم به ارائه رسید خرید به مشتریان شوند، مردم به‌راحتی و بدون دغدغه خرید می‌کنند. زمان آن فرارسیده که این طرح مغفول مانده در شرایطی که روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم در دستور کار آقایان قرار بگیرد. مردم انتظار دارند در این مقطع كه گرانى بيداد می‌کند، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها، موضوع استفاده مغازه‌داران از صندوق و ترازوهايى باقابلیت ارائه صورت‌حساب را جدى بگيرند و در صورت سرپيچى، با متخلفين برخورد جدى كنند!