فرصت ها و چالش های اقتصاد پسا کرونای ایران در بستر فضای مجازی موضوع یادداشت تخصصی پیش رو است.
فرصت ها و چالش های اقتصاد پسا کرونای ایران در بستر فضای مجازی موضوع یادداشت تخصصی پیش رو است.
فرصت های اقتصاد دیجیتال در دوران کرونا را می توان در۴ محور مورد توجه قرار داد:
انطباق با فرصت های اقتصاد فضای مجازی قبل از همه در نظام پولی و بانکی مستلزم برخورداری هر یک از نهادهای پولی و بانکی از زیر ساخت های مدیریت فرآیندی و سیستم های یکپارچه فناوری اطلاعات است.زمینه اصلی برای پیشرفت و به روز بودن یک بانک بر اساس میزان همگامی آن بانک با ساختارهای سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات و انعطاف پذیری بانک در بکارگیری ابزارها و فناوری های نوین به موازات پیشرفت های فناوری در عرصه های صنعتی، تجاری و اقتصادی است.
در زمینه اقتصاد فضای مجازی توجه به سه محور ذیل دارای اهمیت بالایی است:
امروزه استقرار نظام بانکداری متمرکز (Core Banking) خود از جمله شاخص های مهمی است که میزان شفافیت و سلامت نظام بانکی را نشان می دهد.
بانک ها اصولاً نمایانگر پیشرفت و همسویی با ابزارهای جدید ارائه خدمات در هر کشور به حساب می آیند.این تحولات به موازات تحولات فناورانه به طور مستقیم در نهادهای ارائه خدمات نیر تسرّی می یابند.اما همۀ این شرایط زمانی عملیاتی است که همزمان با همسویی نظامات حقوقی و نظارتی، زیرساخت های فناوری نیز با این خدمات جدید همسو شوند.
در بیست الی سی سال آینده نظامات پولی و بانکی به شیوۀ فعلی اداره نخواهند شد، و ضرورتی به گسترش شعب بانک ها وجود نخواهد داشت. (همچنان که در حال حاضر بر اساس برآوردها نیز نصف شعب بانک ها اضافه هستند).
به تدریج بانکداری مجازی جای بانکداری های فعلی را خواهد گرفت.
برای مثال، امروزه نظام بانکداری باز (Open Banking) با همراهی شبکه های بانکی و فین تک ها، به تدریج به عنوان رقیب جدی بانک های فعلی در حال مطرح شدن است.قوانین و استانداردهای مهمی نظیر psd2, psd1 و… در این رابطه در کشورهای اروپایی تدوین می شوند و همه ساله در حال شرح و بسط بیشتر هستند.سؤال این است در اقتصاد فضای مجازی انطباق نظام پولی نظامات پولی و بانکی کشور با استانداردهای روز، در چه زمانی محقق خواهد شد؟استانداردهایی که در حال حاضر چندان از اجبار لازم برخوردار نیستند اما در سال های بعد به استانداردهای FATF و نظایر آن اضافه خواهند شد و کشور ما سال ها در فکر پیوستن یا نپیوستن به این استانداردها با چالش های جدی مواجه خواهد گردید.
نظام پولی کشور همسو با تحولات شتابان در عرصه اقتصاد دیجیتال می تواند با پشتوانه قراردادن دارائی های با ثبات همانند مخازن و دارائی های نفتی، طلا و نظایر آن ساختار پولی کشور را بر اساس ارزهای رمزینه (کریپتوکرانسی) بازنگری کند و به تدریج گام هایی در جهت استفاده از پول های مجازی در نظام پولی و بانکی کشور بردارد.
با گسترش فناوری های اطلاعات و اقتصاد فضای مجازی، نظام مالی و تأمین مالی با تنوّع زیاد محصولات و ارتباط نزدیکتر مشتریان و ارائه کنندگان خدمات در حال تغییر و تحول زیادی است و هر ساله یا هر ماهه محصولات جدیدتری در حال گسترش است.متأسفانه نظام مالی و نظام پولی و بانکی کشور به جهت آماده نبودن قوانین و مقررات متناسب با اقتصاد فضای مجازی، از انعطاف لازم برای تحولات در این زمینه برخوردار نیست و بکارگیری هر یک از ابزارهای نوین با چالش های فقهی، حقوقی و نظارتی مواجه می شود.جالب اینکه این چالش ها عموماً با تأخیر مطرح می شوند و در عمل بسیاری از ابزارهای نوین کم و بیش همگام با تحولات سریع در نظامات پولی و بانکی دنیا به نظامات بانکی ما نیز سرریز می شوند و کم و بیش در برخی بانک ها و نهادهای واسط مالی به اجرا در می آیند،
اما از آنجا که از قبل، هماهنگی لازم میان نظامات حقوقی و اجرایی وجود ندارد، هر یک از نهادهای یاد شده با کمی تأخیر، با چالش تخلّف از مقررات عمومی کشور مواجه می شوند.یکی از مشکلات نظام تأمین مالی اسلامی سنّتی، پیچیدگی عقود و لوازم اجرایی هر یک از عقود است که به راحتی با نظام های پیوسته در حال تحول کنونی امکان انطباق ندارد.در واقع، مشکل در محصولات جدیدی که اشاره شد نیست، حتی می توان ادعا کرد روش های نوین از جمله روش های تأمین مالی ساختار یافته(Structured Financing)، کراد فاندینگ (Crowd Funding)و نظایر آن با چارچوب موازین اسلامی و اهداف تأمین مالی اسلامی تقارن بیشتری دارند، به شرطی که چارچوب سنتی فهم سیستمی و هماهنگ با ابزارهای جدید تأمین مالی را به دست آورد.
همچنان که در ایام اقتصاد کرونایی همگان به خوبی متوجه شده اند، در این شرایط بهترین فرصت های اشتغال در کسب و کارهای اقتصاد فضای مجازی به روز و گسترش یافته است،اما طبق صحبت صاحبان این نوع حِرَف و مشاغل، گویا مشکلات زیاد در مسیر فعالیت های آنها وجود دارد.واقعیت این است که متأسفانه همانند سایر نظاماتی که در مباحث فوق اشاره شد، در این زمینه ها، مقام رگولاتور (مقررات گذار) معیّن در کشور تعریف نشده است.از این رو نهادهای فعال در بستر اقتصاد فضای مجازی با سردرگمی های روزافزون از سوی انواع مقامات که مجوّز صادر، و مقررات تعیین می کنند، روبرو هستند.
شایسته است دولت قبل از به هم ریختن شرایط اقتصاد در فضای مجازی برای هر یک از این نوع کسب و کارها قوانین و ضوابط لازم را به صورت به روز و پویا تدوین نمایند.در کشور ما و در زمان بحران ها بهترین تصمیم ها اتخاذ می شود، نخبگان ما در شرایط بحرانی بهتر فکر می کنند و سریع واکنش نشان می دهند؛(همانند افتخارآفرینی شرکت های دانش بنیان).اما باید توجه داشت هرچند نخبگان ما همیشه امکان خلاقیت و شکوفایی دارند، ولی مقامات مسئول و مقررات گذار (رگولاتور) در این زمینه ها بایستی با دانش و برنامه ریزی کافی و انسجام لازم در این راستا، زمینه و بسترهای لازم را فراهم سازند.
جنبۀ دیگری که از اهمیت بسیار بالایی در رشد و شکوفایی اقتصاد فضای مجازی دارای اهمیت است، موضوع پاسخگویی، شفافیت اطلاعات و گردش صحیح اطلاعات اقتصادی در بین کارگزاران و فعالان اقتصادی است.همان طوری که در بحث چالش های نظام حکمرانی اشاره شد، لازم است نظام حکمرانی و نظام تدبیر کشور با کمک تعدادی از نخبگان و کارشناسان این عرصه، نظام حکمرانی داده ها و اطلاعات اقتصادی را تنظیم و مدیریت نمایند تا بیش از این فرصت های اقتصادی کشور هدر نرود.خوشبختانه با پیشرفت های روز افزون فناوری و در پرتو بستر بلاک چین (Blockchain)، این نوع شفافیت ها با درجۀ اتقان بیشتری امکان ساختار دهی و مدیریت کارآمد فراهم شده است.
یکی از چالش هایی که تحول های فناورانه را با خود همراه دارد، این است؛معمولاً دولت ها نگران هستند با گسترش اقتصاد در فضای مجازی و تحولات ساختاری مرتبط با آن در حوزه اقتصاد، حکمرانی و سیاستگذاری و مدیریت این نوع فضاها به خطر افتاده و اثر گذاری حاکمیتی کاهش یابد.بر این اساس، حتی بانک های مرکزی نیز اغلب با تحولاتی که با رویش پول های مجازی در حال وقوع است، چندان موافق نیستند، چون خوف آن را دارند که رواج پول های مجازی، حکمرانی پولی را به خطر بیاندازد.اما این نوع چالش ها چندان با الگوهای مدیریت اسلامی که آمیخته با عدالت در برخورداری و شفافیت کامل است همگونی ندارد.
هر چند نگرانی های بالقوه در خصوص تأثیر منفی اقتصاد فضای مجازی بر نظام حکمرانی وجود دارد، اما در اقتصاد اسلامی این نگرانی چندان مهم نیست، حتی می توان گفت این تحولات با چارچوب ها و مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری بیشتری دارد.
یکی از مهمترین ممیّزات اقتصاد فضای مجازی، به ویژه در بستر بلاک چین موضوع شفافیت است،به همین جهت این امر با اقتصاد اسلامی تضادی ندارد؛ چرا که اقتصاد اسلامی با شفافیت کامل قراردادها و تراکنش ها همراه است.همین طور فین تک ها امکان ارتباط وثیق میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مجازی را فراهم ساخته اند، امری که از مهمترین ممیّزات و شاخصه های تأمین مالی اسلامی به شمار می آید.
نکته دیگر این است که؛ آنچه در چارچوب اقتصاد اسلامی مهم است، حاکمیت موازین و معیارهاست، حتی حاکمیت ها هم بر اساس انطباق با موازین و معیارهای اسلامی ارزیابی می شوند.از این رو، باید این فرصت ها را مغتنم شمرد و قبل از اینکه ابزارهای همچون بلاک چین جهانی در بستر اقتصاد فضای مجازی همه گیر شوند، کشور ما نیز در این زمینه پیشرو گشته و از آن استقبال آگاهانه و مدبّرانه داشته باشد.
در شرایطی که دیدگاه تحلیلگران جهانی در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی در خصوص جهان پس از کرونا مبین وقوع سه احتمال در جهان پس از کرونا وجود دارد ۱- احتمال ناتوانی جهان غرب در حل به موقع بحران کرونا و طی مسیر افول و فروپاشی اقتصاد غرب ۲- تحقق تفوق و برتری جهان شرق (به ویژه چین) بعنوان قدرت مسلط جهان پس از کرونا، ۳- موفقیت جهان غرب در جهت عبور از بحران کرونا و ادامه مسیر کنونی.
با توجه به احتمالات فوق تدوین برنامه های دقیق و بومی سازی شده منطبق با رویکرد ایرانی اسلامی به منظور جلوگیری از غافلگیری در مواجهه با چالش احتمالی ناشی از شرایط کنونی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید امری ضروری است.
بدون شک توجه جدی به مقوله اقتصاد فضای مجازی یکی از موارد بسیار مهم در این راستا تلقی می گردد، همانطور که در این نوشتار به اختصار اشاره شد، اقتصاد فضای مجازی می تواند فرصت های بسیار مهمی برای پیشرفت اقتصادی کشور ( حتی در شرایط کرونایی و تحریمی اقتصاد ایران) ایجاد کند،اما اقتصاد ایران برای انطباق با این تحولات با چالش های جدی در عرصه حکمرانی اقتصاد فضای مجازی از قبیل: تدوین نظام قوانین، مقررات و استانداردها و ساختار نظارت و نظام حاکمیت داده ها و مدیریت فرآیندی مواجه است.
رویش ها و جوانه ها بسیار امید بخشی که در این عرصه در حال شکل گیری هستند با فقدان نظام مدیریت و تدبیر شایسته، هر آن در خطر شکست و انهدام قرار دارند؛لذا شایسته است؛ در حالی که اقتصاد ایران ساختارهای جدیدی را برای هماهنگی امور و مدیریت بحران ها در کشور ایجاد کرده، به منظور عملیاتی کردن فرصت هایی که اشاره شد و رفع چالش ها، “ستاد ملی اقتصاد فضای مجازی“ تاسیس گردد.واضح است، به منظور پیشبرد سریعتر فعالیت های این ستاد، هسته های اندیشه ورز متعددی حسب نیازهای پژوهشی در هر یک از عرصه های یاد شده با مشارکت نخبگان و دست اندرکاران هر یک از این عرصه ها تشکیل شود.
نویسنده: دکتر حسین عیوضلو مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
منبع:سایت راهبرد ملی
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
بهار دلپذیر هرمزگان ایرانیان را به خود می خواند
بررسی مشکلات آب روستایی در تحریریه صبح ساحل
فرماندار بندرعباس در صبح ساحل
28 سالگی صبح ساحل
صبح ساحل مطبوعات را به خودباوری رساند
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
یک دیدگاه برای “اقتصاد دیجیتال در شرایط کرونایی کشور(فرصت ها و چالش ها)”
چرا شوروی ماهواره پیشرفته «اسپوتنیک» را ساخت اما در صنایع مصرفی، از ساخت اتومبیل عقب مانده «لادا» فراتر نرفت ؟
شوروی زمانی به تولید و ساخت اتومبیل لادا روی آورد که با ماهواره اسپوتنیک خود فضا را فتح کرده و با سیستم های موشکی‌اش حرف اول را در جهان تسلیحات میزد. اما عجیب آنکه کشوری که نام ابرقدرت را یدک میکشید، مزخرف‌ترین اتومبیل‌های سواری را میساخت و مردمش برای به دست آوردن هر کالایِ مصرفی دیگری در مضیقه بودند. مشکل چه بود؟
چرا کشوری با آن همه دانشمند برنده جایزه نوبل، با آن مغزهای علمی، و با آن همه منابع طبیعی، انسانی و مادی نمی توانست اتومبیلی بسازد که توان رقابت با تولیداتِ سرمایه‌داری را داشته باشد؟جواب به نظرم ساده است: وجود اقتصاد بسته و دستوری در حکومت های اقتدار گرا
در این مدل از جکومت ها، اقتصاد بیش از آن که در خدمت مردم و نیازهای روزمره آنها باشد در خدمت اهداف سیاسی حاکمان است و به حفظ و تداوم قدرت آنها خدمت میکند و منابع مالی به جای جاری شدن به سوی صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی به سمت صنایع غیرمصرفی هدایت میشود؛ نمونه‌اش مصرف میلیاردها روبل در صنایع فضایی شوروی بود !
کارخانه های اتومبیل سازی به جای خدمت به نیازهای مردم، در واقع محملی هستند برای خدمت به سیستم حامی پروری. بنابراین می‌توان موشک فوق پیشرفته ساخت اما نمیتوان یک ماشین استاندارد که در هر صد کیلومتر پنج لیتر بنزین بسوزاند، تولید کرد!