زن‌کشی و نظریه‌های خشونت

خشونت علیه زنان موضوع جدیدی نیست. مختص به فرهنگ، طبقه اجتماعی، اقتصادی، سطح دانش، سن و نژاد خاصی هم نیست. در تمامی مناطق جغرافیایی و زمان‌های تاریخی نیز وجود داشته است. فعالان حقوق زن در ایران سال‌ها است که رفع خشونت علیه زنان را مطالبه جدی خود می‌دانند. آنچه اما این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه جدی‌تر به موضوع، به‌عنوان یک مسئله حقوقی و اجتماعی است. آمار مراکز بهزیستی استان‌ها نشان می‌دهد که خشونت خانگی در بحران کرونا،  بیش از پیش افزایش یافته است.
 معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، اما در مصاحبه‌ای اعلام کرد میزان خشونت خانگی در ایران از آمار جهانی کمتر است. همسرکشی با اسلحه شکاری در رودان، سوزاندن همسر در سیستان‌وبلوچستان و دخترکشی با داس در تالش، تنها بخشی از خشونت‌ خانگی است که در دوران قرنطینه رسانه‌ای شد. ابتکار، چند روز پس از ماجرای قتل تکان‌دهنده رومینا اشرفی، نوجوان اهل تالش، اعلام کرد که لایحه «امنیت زنان» جدی‌تر بررسی خواهد شد. لایحه‌ای که مدتها است پشت درهای بسته تایید مانده است. این لایحه هر بار پس از هر اسیدپاشی، همسرسوزی، زن‌کشی و خشونت فیزیکی مورد توجه قرار می‌گیرد. کم‌توجهی به رفع خشونت‌، دردناکتر از بروز خشونت است. با اینکه پس از انتشار هر خبر خشونت خانگی، موجی از توجه و واکنش‌ها نسبت به آن به راه میفتد اما پس از آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد، این مطالبه‌گری جمعی رنگ می‌بازد. رسانه‌های رسمی کشور اغلب با نادیده انگاشتن یا کم‌توجهی در انعکاس این خبرها، تلاش می‌کنند که وجود خشونت‌ را کم اهمیت جلوه دهند. این درحالی‌است که رسانه‌های کشورهای توسعه یافته با آگاهی‌رسانی در مورد عواقب بروز خشونت و ترویج مطالبه‌گری جمعی، تلاش می‌کنند از میزانش در جامعه بکاهند. فعالان فضای مجازی درعوض، در انعکاس و انتشار آنی خبرها، بدون سانسور در کشور، نقش به سزایی را تا به امروز ایفا کرده‌اند. اما چرا در جامعه‌ی ایران، سناریوی خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان، تکرار و توجیه می‌شود؟
جامعه‌شناسان در دهه‌های گذشته سعی کرده‌اند تا موضوع خشونت را بررسی و عوامل مختلف بروز آن را شناسایی کنند. نظریه‌های بسیاری در این مورد وجود دارد. نظریه‌های یادگیری اجتماعی، نظارت اجتماعی، فمینیستی، گرایش به خشونت، محیط زیست، مبادله، فرهنگی و کارکردگرایی مهمترین دیدگاه‌هایی هستند که از سوی جامعه‌شناسان مطرح شده است. بروز خشونت در جامعه ایران با دو نظریه «مبادله» و «کارگردگرایی»، به دلیل بستر فرهنگی‌ و جامعه مردسالار، قابل تبیین است. اولین‌بار ویلیام گود نظریه مبادله را مطرح کرد. او در این نظریه به خانواده، مانند هر نظام اجتماعی دیگر که سلسله مراتبی از اقتدار دارد، می‌نگرد. به نظر او هر کسی که به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد، دیگر اعضا را می‌تواند در جهت تحقق اهداف خود مجبور نماید. همچنین هرچه منابع در دسترس افراد بیشتر باشد، کمتر به اعمال خشونت به شیوه فیزیکی دست می‌زنند. براساس این نظریه، اعمال خشونت فیزیکی در افرادی که رتبه اجتماعی-اقتصادی پائین‌تری دارند، بیشتر است چراکه سایر منابع در اختیارشان برای رسیدن به هدف‌ کافی نیست. در جامعه ایران، چون مردان غالبا منابع اقتصادی خانواده را در دست دارند، به نسبت زنان و فرزندان از برتری برخوردارند. وابستگی زنان به مردان، موجب اعمال قدرت مردان و تلاش‌شان برای حرکت اعضا خانواده در مسیر موردنظرشان دارد. پدر رومینا، به‌دلیل باورهای فرهنگی‌ و برتری قانونی نسبت‌داده شده در خانواده به عنوان منبع قدرت، به بهانه نافرمانی دخترش را تنبیه می‌کند. خشونت فیزیکی که به قیمت ستاندن جان دختر تمام می‌شود. نظریه کارکردی، خانواده را گروهی از افراد با تفاوت‌هایی مانند جنسیت و سن می‌داند که با هم ارتباط نزدیک دارند. براساس این نظریه، صلاحیت رهبری گروه براساس جنسیت، سن و قدرت اجتماعی تعیین می‌شود. در بسیاری از جوامع این رهبری در اختیار مردان است(به‌دلیل برتری تاریخی و جنسیتی که جامعه برای‌شان تعیین کرده است). کارکردگرایان معتقدند که علاقه‌ و نظرهای مختلف گروه ناهمگون موجب بروز تضاد‌های آشکار و نهانی می‌شود که ممکن است ویژگی و کارکردهای مناسب خانواده را از بین ببرد. بنابراین این تضادها باید از بین برود. طبق این نظریه، نابودی تضادها به روش‌های مختلف، حتی با اعمال خشونت، توجیه می‌شود.
به نظر می‌رسد خشونت خانگی در جامعه ایران، علاوه‌بر نظریه‌های کارکردگرایی و مبادله، طبق نظریه فرهنگی نیز قابل توجیه باشد. خشونت و بدرفتاری با زنان، به دلیل تربیت در جامعه با بستر فرهنگی-دینی اغلب پذیرفته شده است. تفکر اشتباه تربیت زن و اجازه بر ضرب‌وشتم او در صورت مخالفت با نظر همسر، با سوبرداشت از آیه‌‌ی 34 سوره نساء، تنها بخشی از گفتمانی است که به عنوان راهی برای اعمال خشونت علیه زنان استفاده می‌شود. البته قانون نیز در برخی موارد، با اعطای برخی اختیارات به ولی دم و سرپرست، به عنوان سپری از خشونت دفاع می‌کند. باتوجه به اینکه آمارهای رسمی خشونت خانگی در ایران، تنها بخشی از آمارهای واقعی موجود در جامعه است؛ لذا به آمارهای موجود نمی‌توان تکیه کرد و میزان خشونت علیه زنان را با آن سنجید. تاکنون پژوهش جامعی در مورد خشونت علیه زنان در کشور انجام نشده است. تنها بخش کوچکی از زنان شهری و روستایی مورد پژوهش قرار گرفته‌اند. طبق همین پژوهش‌ها، آمار خشونت فیزیکی علیه زنان قابل توجه است. با این وجود، سال‌ها است که مسئولان و قانون‌گذاران ما به زنگ خطر افزایش خشونت علیه زنان کم‌توجه‌اند.
انکار و نادیده گرفتن خشونت، در بلندمدت آسیب غیرقابل جبرانی به بدنه جامعه خواهد زد. جامعه‌ای که در تلاش است مسیر توسعه‌یافتگی را بپیماید از سلامت جسم و روان نیمی از اعضایش غافل مانده است.باید بدانیم تا زمانی‌که نگاه و برنامه‌ی جدی برای کاهش خشونت وجود نداشته باشد، جامعه شاهد آسیب و قتل رومیناهای دیگر نیز خواهد بود.