08 مرداد 1399 08:39 0 کامنت

پایان سلطه بر ساحل!!!

سال‌هاست که داستان زمین‌خواری، کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری و تصرف زمین‌های ملی و دولتی بر سر زبان‌ها است.

اشتراک گذاری:

هر جا که دریا نیست، کوه خواری، جنگل خواری و زمین‌خواری رواج دارد و در مناطق ساحلی همیشه با پدیده دریا خواری مواجه هستیم. امروز این پدیده مخرب بلای جان ساحل و دریا در استان‌های ساحلی ازجمله استان هرمزگان و شهر بندرعباس شده است.در این خصوص معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در آخرین اظهارنظر رسمی از تصرف ۳۴۰ کیلومتر از نوار ساحلی کشور با وسعتی بالغ‌بر پنج هزار هکتار از اراضی ساحلی به‌صورت غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی پرده‌برداری می‌کند. او می‌گوید، این میزان تصرف زمین توسط استانداران ۷ استان ساحلی کشور، به‌صورت رسمی اعلام‌شده است.

بدون شک بر اساس آمار غیررسمی، میزان تصرف زمین‌های دولتی و ملی عدد دیگری خواهد بود! وی همچنین می‌گوید: 150 کیلومتر از مجموع دو هزار و ۷۷۸ کیلومتر نوار ساحلی در استان‌های جنوبی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است. وی تأکید می‌کند هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد حضور دستگاه‌ها در سواحل منوط به وجود قانون است در غیر این صورت باید عقب‌نشینی کنند. متأسفانه تعدادی از دستگاه‌ها با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده‌اند که این مسئول قول داده، وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و آزادسازی تصرفات غیرقانونی، بی‌وقفه و بدون تبعیض تلاش خواهد کرد.

وی بدون اشاره به میزان تصرف غیرقانونی زمین‌های ساحلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در سواحل هرمزگان و شهر بندرعباس می‌گوید: در نوار ساحلی جنوب کشور، سواحل دریای عمان و خلیج‌فارس، شامل نوارهای ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان، ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲ هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی معادل ۶ درصد، با وسعتی بالغ‌بر ۳ هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ۹۷ کیلومتر معادل ۶۱ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد. همچنین از مجموع کل، ۳۱ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در اختیار نیروهای نظامی، ۶ کیلومتر معادل ۴ درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر معادل ۱۵ درصد نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد. ظاهراً با تمام دستگاه‌هایی که سواحل را به اشغال و تصرف خود درآورده‌اند اتمام‌حجت کرده‌اند و قرار شده هفته آینده اسامی همه دستگاه‌هایی که از دستور رئیس‌جمهور و قوانین و مقررات و قوه قضائیه تخطی کرده‌اند را به‌عنوان متخلف به دستگاه قضا معرفی کنند.

حال این حرف تا چه اندازه می‌تواند اقتدار وزارت کشور را به رخ همگان بکشد، نیازمند اندکی صبر و تحمل است. از سویی دیگر یک فرصت ۶ ماهه به اشغالگران داده‌شده است تا نسبت به رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل جنوبی کشور ‌و یا ارائه مستندات قانونی اقدام کنند. با اعلام این خبر، روزشمار 6 ماهه برای رفع تصرف غیرقانونی از سواحل هرمزگان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی آغازشده و همه مردم منتظر اجرای قانون و برخورد با دستگاه متخلف هستند.اگر این اتفاق رخ دهد باید گفت، دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورودممنوع « در سواحل به سر خواهد آمد این را فراموش نکنیم که میزان جرم تصرفات غیرقانونی قطعی در سواحل که در زمره انفال نیز محسوب می‌گردد، از جرائم مالی چند هزار میلیارد تومانی کمتر نبوده و تنها تفاوت میان آن دو این است که جرائم و تخلفات مالی پنهانی انجام می‌گیرد، اما تصرفات نوار ساحلی در منظر عمومی صورت می‌پذیرد.

اصل‏ ۵۰ قانون اساسی نیز می‌گوید: در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌‏شود؛ ازاین‌رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‌که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‌جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏؛ اما متأسفانه این قانون همچون قانون‌های بسیاری روی توجهی به آن نمی‌شود و در مقام اجرا، هنوز حساسیت‌های لازم در این زمینه به وجود نیامده است. برخورد با پدیده زمین‌خواری، ضعف نظارت‌ها درزمینهٔ دریا خواری و جنگل خواری و کوه خواری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی ضعف در نظارت و رصد کردن ساخت‌وساز بی‌رویه است که دولت و سازمان‌های مربوطه باید توجه جدی به این معضل داشته باشند.اکنون به نظر می‌رسد مسئولان وزارت کشور با همراهی قوه قضاییه آستین همت را بالا زده‌اند تا به دغدغه چندین ساله ساحل‌نشینان پایان دهند. این را خوب به خاطر داشته باشیم که نزدیک به 6 دهه قبل یعنی در دهه ۴۰، قانونی برای حفاظت از دریا تحت عنوان «حریم ۶۰ متری دریا« مصوب شد که مطابق آن ساخت‌وسازها باید حریم ۶۰ متر که بالاترین نقطه مد آب است، رعایت شود. برابر قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما درصد بسیار زیادی از حریم سواحل استان هرمزگان و شهر بندرعباس تصرف‌شده است.

تگ ها:

دیدگاه ها (0)

نظرسنجی

سوال سوم

اخبار مرتبط

جنب وجوش مسافرین احتمالی بهارستان

روزنامه نگاران برتر کشور مهمان «صبح ساحل»

تقدیر استاندار از سردبیر صبح ساحل

رفتار توهین آمیز با خبرنگار در روزخبرنگار

25 سال قبل این روزها در هرمزگان چه می گذشت؟

پربازدیدترین ها

استخدام اپراتور کامپیوتر مسلط به اینترنت در مجموعه سازه گستر گامبرون

مجموعه سازه گستر گامبرون

محرومیت 6 گروه از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.

الکترونیکی شدن ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.

جدیدترین اخبار

احترام به شأن دانش‌آموز هرمزگان بدون نان و خرما

زایمان زودرس و نوزاد نارس

دردسر هرمزگانی‌ها از کمبود دستگاه ام آر آی

عبور از روی مردم

کمبود دستگاه MRI در هرمزگان؛ چراغ به اینجا حرام است

اما و اگرهای انتخاب بیستمین استاندار هرمزگان؛ دو هفته‌های ناتمام آقای وزیر