تفسیری غلط ازقانون

قانون نظام مهندسی ساختمان که از سال 1375 ابلاغ آن صورت گرفت به قانونی مبدل شد که شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، ودرپی آن در چهارچوب مقررات ملی ساختمانبا تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استانداردو عوامل کنترلی و نظارتی در مقوله ی ساخت وساز کشورتلقی شد. این قانون که با آغاز روندی در کشور پس ازجنگ که به دوران سازندگی معروف شد به نقشه ی راه فنی وقانونی ساخت وساز کشور برای بهره مندی بهتر ازخدمات حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان قلمدادشد؛ اما این قانون علی رغم ارزشمندیش به مرور ایرادات وابهاماتش عیان گردید وبر خلاف نیت طراحان اولیه اش حتی دچار انحرافاتی از مسیر مدنظر گرفته برآن شد. ابتدا آنکه سازمانی که خودرا غیردولتی می پنداشت به موجودی وابسته به وزارت راه وشهرسازی مبدل شد ودیگر آنکه اگرچه پسوند کنترل ساختمان هم بدان اضافه شد اما به معنای واقعیش نقش کنترلی ساختمان را به خود نگرفت. چه آنکه بر اساس جدیدترین تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.
در صورتی که مهم ترین وظایف این سازمان طبق ماده ۱۵ شامل مواردی چون ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا است؛ اما به نظر می آید این سازمان از وظایف اصلی خود خارج شده است
مثلا پس از زلزله ی بم ودر سال 83 سازمان نظام مهندسی به عنوان مسئول معرفی مهندس ناظر در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ که بعد از زلزله بم و در سال ۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید، علاوه بر اینکه «کنترل ساختمان» به موضوعی کور و بلاتکلیف در ساخت و ساز شهری تبدیل شد، رابطه ای فرسایشی بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری شکل گرفت. بر اساس ماده ۱۵ قانون آنچه که از «کنترل ساختمان» به سازمان نظام مهندسی مربوط است «همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان» است و نه مسوولیت مستقیم؛ اما مغایر با قانون و انحراف از موارد مطرح شده، آیین نامه اجرایی ماده ۳۳، برای سازمان نظام مهندسی نقش کنترل ساختمان قائل شده و ارجاع کار به ناظران را بر عهده ی این سازمان قرار داده است. در صورتی که بند ۸ از ماده ۱۵ «کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها» را برعهده این سازمان گذارده و نه ارجاع مستقیم کار توسط آن را. این تعارضات قانونی و تداخل وظیفه کنترل ساختمان با شهرداری، همواره موجب ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسی در وظایف اصلی اش درخصوص انتظام امور مهندسان شده است. ارجاع کار نظارت، علاوه براینکه مسوولیت در امر کنترل ساختمان را برای این سازمان پیش آورده، دریافت حق الزحمه ناظران توسط این سازمان، آنرا در مسیر فروش خدمات مهندسی قرار داده است.
این مساله موجب ایجاد انتظاراتی برای بخشی از بدنه این سازمان به جهت کاریابی و درآمدزایی شده است که مغایر با اهداف تشکیل این سازمان است. طرح موضوعاتی مانند کارآفرینی و ایجاد درآمد که در برنامه های بسیاری از کاندیداهای هیات مدیره در هنگامه انتخابات عنوان می شود، این مساله را مشخص می سازد. از طرفی آن دسته از اعضا که انتظار انجام وظایف حرفه ای از این سازمان دارند، با فاصله گرفتن این سازمان از وظایف اصلی اش، از آن فاصله گرفته اند.
امید است این سازمان با توجه به فلسفه ی اصلی شکل گیری و توجه به وظایف اولیه، مسئله ی حساس و مهم کنترل ساختمان را صراحتا به شهرداری به عنوان نهادی حاکمیتی سپرده وبا اصلاح و رویه ها و قانون، با ایجاد تمرکز بر وظیفه انتظام امور مهندسان و نظارت بر حسن انجام خدمات ایشان که مانند سایر تشکل های تخصصی نظیر، همچون نظام پزشکی و کانون وکلا توسط این سازمان هم اهتمام جدی تر ورزد.