11 اردیبهشت 1401 08:27 0 کامنت

کارگران غرق در ناامنی

یکم ماه مه، مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است. خالی از لطف نیست که تلاقی شرایط کار و وضعیت سلامت روان را در این روز به عرصه‌ی خوانش بکشیم و ببینیم چطور شرایط کار و وضعیت اقتصادی بر وضعیت روانی کارگران تاثیر مستقیم و مضاغف دارد. لوسین سیو، فیلسوف معاصر می‌نویسد:« تبدیل تضادهای اقتصادی، به مشکلات روانشناختی یکی از حقه‌های متعارف ایدئولوژی سرمایه‌داری است.»

اشتراک گذاری:

یکم ماه مه، مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است. خالی از لطف نیست که تلاقی شرایط کار و وضعیت سلامت روان را در این روز به عرصه‌ی خوانش بکشیم و ببینیم چطور شرایط کار و وضعیت اقتصادی بر وضعیت روانی کارگران تاثیر مستقیم و مضاغف دارد. لوسین سیو، فیلسوف معاصر می‌نویسد:« تبدیل تضادهای اقتصادی، به مشکلات روانشناختی یکی از حقه‌های متعارف ایدئولوژی سرمایه‌داری است.»

فی‌المثل کارگر، نیروی کاری است کاملا سلب مالکیت شده؛ یعنی نه تنها مالکیتی بر ابزار تولید ندارد، که مالکیتی بر کار و محصول تولیدی خودش هم ندارد، اما بیشترین بار تولید و چرخیدن چرخ اقتصاد بر دوش اوست. سهم او از تولید تنها اندازه‌ای است که بتواند زنده بماند، ادامه‌ی نسل دهد و نیروی کارش را بازتولید کند. متاسفانه فاجعه تنها به همین جا ختم نمی‌شود و بخش زیادی از قانون کار را هم در برمی‌گیرد. از اوایل سال 1370، قردادهای کاری موقتی‌سازی شدند، به این معنی که کارفرما، هیچ تکلیفی در قبال ادامه‌ی قرارداد کاری ندارد، بعد از پایان قرارداد می‌تواند نیروی کار را اخراج کند و اهمیتی ندارد که آن نیروی کار چند ساله بوده، چند سال سابقه داشته است و ... . این مساله تا آنجایی پیش رفت که امروز به گزارش دنیای اقتصاد، نود و پنج درصد قراردادهای کاری، قراردادهای موقت هستند. این آمار حتی بسیار بیشتر از آمار قراردادهای موقت، در کشورهای مهد تولد نئولیبرالیسم است! قراردادهایی که هیچ تضمینی برای ادامه‌ی کار در آن‌ها وجود ندارد. از طرفی دیگر به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۱ کارگاه‌های کمتر از ده نفر شامل استثناها و معافیت‌هایی از قانون کار می‌شوند. برای مثال در ماده‌ی ۲۹ اذعان می‌شود: «در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگرش شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.»

این یکی از مواردی است که طبق این مصوبه، برای کارگر مشغول در کارگاه زیر ده نفر اجرا نمی‌شود و کارفرما تکلیفی در مقابل او نخواهد داشت(معافیت از ماده‌ی ۲۹).از طرف دیگر، نظام جهانی اقتصادی ارتش عظیم بیکاران را در چنته دارد، ارتشی که همواره در تقاضای کار نگه داشته می‌شود و می‌تواند کارِ کارگران مشغول را در ازای مزد کمتری انجام بدهد. در دهه‌های اخیر هم تعدیل نیروی کار و مکانیزه شدن بیشتر و بیشتر کارخانه‌ها باعث اخراج و بیرون راندن تعداد زیادی از کارگران شده است. هر یک از این مسائل می‌تواند، عامل فروپاشی روانی یک نسل باشد چه برسد به اینکه تمام این مسائل دست به دست هم بدهد، تا زندگی کارگران همواره در تهدید نابودی قرار بگیرد. در چنین شرایطی که بحران پس از بحران، هسته‌ی روانی کارگران را تهدید می‌کند، شکل گیری بی اعتمادی به جهان، استرس، اضطراب، مصرف داروها و مواد مخدر و محرک و احساس مداوم ناامنی در آنان مشکلات دور از نظری نخواهد بود، اما نه به مثابه مشکلات فردی و درون روانی آن‌ها، بلکه به عنوان تضادهای اقتصادی که ریشه در زمینه‌‌ی طبقاتی، اجتماعی و اقتصادی آنان دارد.

در چنین شرایطی چگونه می‌توان دم از درمان‌های فردگرایانه‌ی افرادی زد، که همواره زیر چرخ‌های جهانی‌سازی خرد می‌شوند و هستی‌شان تهدید می‌شود؟ چگونه می‌توان برای چنین اضطراب و استرسی که ریشه در تلاش برای بقا دارد، راهکارهای کنترل استرسی را ارائه کرد، که تنها برای طبقه‌ی متوسط رو به بالا کاربرد دارد؟ خلاصه‌ی امر اینکه چنین شرایط کاری، باعث فروپاشی روانی کارگران خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل