19 دی 1401 08:29 0 کامنت

مجلس در دام سازش

انتقادها از هیئت رئیسه مجلس و قالیباف در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

اشتراک گذاری:

انتقادها از هیئت رئیسه مجلس و قالیباف در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. تعدادی از نمایندگان حتی موضوع شکایت از هیئت رئیسه مجلس و استیضاح آن‌ها را نیز مطرح کردند. نمایندگان معترض معتقدند که هیئت رئیسه، مانع طرح سوال و استیضاح وزرا شده‌اند. مطابق آنچه در ماده ۲۰۷ قانون آمده است: هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول سؤال کند.

سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص توسط نماینده تنظیم و به هیئت رئیسه تقدیم شود؛ پس از آن نیز هیئت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ارسال کند. پس از ارجاع سوال به کمیسیون، طی مدت زمان مشخص اگر نماینده سوال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، كمیسیون بلافاصله به ارجاع سوال به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می‌كند. در بحث استیضاح وزرا نیز بنابر آنچه در قانون آمده است، هیئت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع دهد. حال در مجلس یازدهم این موضوع به محلی برای مناقشه نمایندگان تبدیل شده است.

به گفته‌ی یکی از نمایندگان {نقل به مضمون}، هیئت رئیسه مجلس به دروازه کنترلی تبدیل شده چراکه بررسی می‌کند موضوعی به مصلحت است یا نیست و این خلاف شرح وظایف آن‌ها است.

حال سوال این است که هدف هیئت رئیسه مجلس که در راس آن قالیباف است، از این اقدام چه می‌تواند باشد؟

در انتخابات ریاست جمهوری، ۲۲۰ نفر از ۲۷۰ نماینده پارلمان در نامه‌ای، از «ابراهیم رئیسی» برای حضور در انتخابات دعوت و حمایت خود را اعلام کردند. از طرفی به گفته‌ی برخی از نمایندگان، تعدادی از اعضای کابینه رئیسی از کسانی هستند که خودِ هیئت رئیسه مجلس آن‌ها را پیشنهاد و ازشان حمایت کرده است و نمایندگان به تاسی از هیئت رئیسه به وزرا رای موافق دادند.

در روند استیضاح وزیر صمت نیز دیدیم که قالیباف شخصا میانجی‌گری کرد و مانع استیضاح فاطمی امین شد. از همین رو با نگاهی به روندی که تاکنون مجلس یازدهم در پیش گرفته، بعید است قالیباف بخواهد هر آنچه را در جهت مماشات با دولت رشته است، پنبه کند.

در واقع بعید است مجلس یازدهم در یک سال باقی مانده‌ی عمر خود، به خاطر اعتراض چند تن از نمایندگان سر ناسازگاری با دولت سیزدهم گذارد. در بحث مسائل اقتصادی، گرانی و تورم که مهم‌ترین موضوع حال حاضر کشور است، مشاهده کردیم که با توجه به ایراداتی که به تیم اقتصادی دولت مطرح است، مجلس باز هم با دولت سازش کرد و نتوانست به نفع مردم و در جهت اصلاح روند اقدام مثمر ثمری انجام دهد. به نظر می‌رسد پارلمانی‌ها در جهت پایبند بودن به عهدی که با دولت برای همراهی بسته‌اند، حاضرند هر بهایی را بدهند، حتی اگر به قیمت از استقلال افتادن نهاد قانون‌گذار باشد.

روزنامه صبح ساحل