نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند تا سهمیه اعتباری نفت گاز کلیه وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی در سال ۱۴۰۳ محاسبه کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حذف کارت های سوخت جایگاه ها بستر کارشناسی و علمی فراهم است اما متاسفانه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در طول چندین سال گذشته در برابر استفاده از تکنولوژی و علم روز مقاومت کرده است.
وزیر نفت گفت: بنده و همکارانم طی مصاحبه های متعدد هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی را تاکنون تکذیب کرده ایم. افزایش نرخ بنزین، نفت و گازوئیل به هیچ عنوان در دستور کار وزارت نفت و دولت قرار ندارد.