سرانجام و پس از کشمکش‌های فراوان که بخشی از آنها همچنان ادامه دارد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مستند به اصل 131 قانون اساسی، توسط محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.