جدید به قدیم
سیدکریم معصومی در گفتگو با صبح ساحل در حاشیه هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با رویکرد «ساخت داخل» اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی با حضور متخصصان و فعالان حوزه تولید، میتواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی داشته باشد، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.وی با اشاره به نقش مجلس در حمایت از تولید افزود: یکی از مأموریتهای اصلی مجلس، نظارت بر اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه است،در سیاستهای کلی این برنامه، توجه ویژهای به تقویت بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی کشور شده است.معصومی تصریح کرد: مجلس علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارتی خود را نیز بهصورت مستمر دنبال میکند تا تکالیف تعیینشده برای وزارتخانهها، بهویژه وزارت نفت و بخش انرژی، بهدرستی اجرا شود.کثرت قوانین؛ مانع تولیدرئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس با بیان اینکه حدود ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد، گفت: این حجم از قوانین قطعا خود به مانعی برای تولید ایجاد می کند. وی ادامه داد: در مجلس دوازدهم تلاش میکنیم با تنقیح قوانین و اعلام نسخ احکام غیرمعتبر، مسیر فعالیت تولیدکنندگان را هموار کنیم.وی ادامه داد: علاوه بر قوانین، برخی آییننامهها و دستورالعملها نیز به جای تسهیل امور، فرآیند تولید را پیچیدهتر کردهاند…
…جمعآوری شده است، گفت: اکنون اطلاعات در قالب ۸ خوشه تجمیع شده که این خوشهها، توان اقتصادی به نسبت خانوارها را نشان میدهد.قالیباف ادامه داد: بر اساس این دادهها، خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر میگیرد، شامل افراد فقیر و بعضا در فقر مطلق است که ۳۴ درصد جمعیت کشور یعنی حدود سه و نیم دهک جمعیتی ما در همین خوشه قرار دارند.رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقابل، خوشه هشتم حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل میشود که برخلاف تصور، جمعیت ۱۰ میلیونی نیست.وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: ما در برنامه هفتم توسعه، دهکها را با نگاه اقتصادی تعریف کردیم. دهک جمعیتی الزاما به معنای دهک اقتصادی و توان واقعی خانوار نیست.قالیباف خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای میدری این آخرین بار است که ما این تذکر را میدهیم؛ ما مکلف به پرداخت یارانه با اعداد قابل توجهی هستیم که این هم از سر منت نیست بلکه به عنوان وظیفه قانونی برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها است اما این کار باید بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.وی ادامه داد: قرار نیست (یارانه) به همه به صورت یکنواخت پرداخت شود؛ قطعا…
به گزارش صبح ساحل، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان روز شنبه ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۴ در محل ادارهکل میراثفرهنگی استان با اشاره به برش مهم هرمزگان در برنامه هفتم توسعه، گفت: حوزه دریاپایه از اهمیت ویژهای برخوردار است و توسعه گردشگری ساحلی و دریایی باید بهصورت هدفمند دنبال شود.استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان از جمله تالاب خورخوران و آذینی و خورهای دیگر در هرمزگان افزود: همه این پهنههای طبیعی دارای جاذبههای ارزشمند زیستمحیطی هستند که در صورت تأمین زیرساختها میتوانند به کانونهای مهم اکوتوریسم تبدیل شوند.او با بیان اینکه تنها یکپنجم مساحت استان قابلیت زیستمحیطی ویژه دارد، تصریح کرد: هر یک از این پهنهها میتواند بهدرستی ساماندهی شده و به قطب گردشگری تبدیل شود. نگاه حکمرانی جدید، یکپارچه دیدن تمام سرزمین هرمزگان است و رونق در جزیره قشم و جزیره کیش باید به توسعه سایر جزایر نیز منجر شود.آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت تقویت گردشگری دریایی گفت: باید بستر گردشگری دریایی را فعال کرده و زمینه حضور شناورهای بزرگ را فراهم کنیم. این امر بدون مشارکت جامعه محلی امکانپذیر نیست و توسعه باید با اتکا به مردم منطقه پیش برود.استاندار هرمزگان همچنین به کمبود زیرساختهای اقامتی در مرکز استان اشاره کرد و افزود…
قانون جدید انحصار وراثت صدور گواهی انحصار وراثت سالها بهعنوان یکی از زمانبرترین و پرهزینهترین فرآیندهای حقوقی برای خانوادهها شناخته میشد؛ فرآیندی که با تشکیل پرونده قضایی، معرفی شهود، رسیدگی دادگاهی و گاه انتشار آگهی همراه بود و عملاً وراث را برای مدتها از هرگونه تصمیمگیری درباره اموال متوفی بازمیداشت. با اجرای قانون جدید از سوم مرداد ۱۴۰۴، این مسیر سنتی دچار تحول اساسی شده و صدور گواهی انحصار وراثت از نهاد قضایی به ساختار اداری ثبت احوال منتقل شده است. بر اساس قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، صدور گواهی انحصار وراثت دیگر نیازمند رسیدگی قضایی اولیه نیست و سازمان ثبت احوال کشور بهعنوان مرجع رسمی تشخیص هویت و روابط نسبی، مسئولیت این امر را بر عهده گرفته است. در این چارچوب، وراث میتوانند بدون مراجعه حضوری و صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی، درخواست خود را ثبت کنند. اتکای این فرآیند به دادههای سجلی موجود، عملاً جایگزین شهادت شهود و تحقیقات میدانی شده است.گواهی انحصار وراثت؛ پیششرط تصرف و انتقال قانونی ترکه در واقع گواهی انحصار وراثت پیششرط هرگونه اقدام حقوقی نسبت به ماترک است؛ از انتقال املاک و خودرو گرفته تا تعیین تکلیف سهام، حقوق و سایر داراییها. بنابراین باید گفت حذف تشریفات سابق، امکان دسترسی سریعتر…
…الله نجابت نماینده شیراز به ردیف (۳) لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.بر اساس این الحاقیه، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه ۲ واحد با استناد قانونی به بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین میشود.طبق بند (ر) تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقـل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می گردد.واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)…
به گزارش صبح ساحل، علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا گفت: در مهرماه سال جاری و در راستای اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری سهام تودلی، تفاهمنامهای با مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضاییه منعقد شد تا فرآیند ارزیابی سهام شرکتهای گروه سایپا انجام شود.وی افزود: نتیجه کارشناسی طی نامه رسمی در تاریخ ۲۰ بهمنماه ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس آن، قیمت هر سهم سایپا ۲۰۷۵ ریال تعیین و ارزش کل سهام این شرکت ۳۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، گروه سایپا مکلف به واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی خود است و این فرآیند در همین چارچوب در حال پیگیری است.وی افزود: همزمان با واگذاری این میزان سهام، سه کرسی هیاتمدیره نیز به خریدار منتقل میشود و در نتیجه مدیریت و کنترل گروه سایپا عملاً در اختیار سهامدار جدید قرار خواهد گرفت.بیاتی تصریح کرد: به همین منظور موضوع ارزشگذاری کرسیهای هیاتمدیره در شرکتهای سرمایهگذاری گروه در حال بررسی است و پس از تصویب در هیاتمدیره، قیمت پایه نهایی برای اعلام به بورس تعیین خواهد شد.وی افزود: پس از نهایی شدن قیمت پایه، اطلاعات مربوط به عرضه توسط کارگزار…
پروژه : طراحی ،احداث ،تجهیز ، بهره برداری و انتقال آشپزخانه مرکزی پردیس دانشگاه و بوفه بیمارستان 531 تختخوابی بندرعباس ( شهدای سلامت ) ، به همراه تعهد خرید تضمینی خدمات و محصولات آشپزخانه مرکزی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگانبه استناد آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 35 و 40 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها و بند (ث) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مشارکت عمومی-خصوصی ) به شماره 125777/ ت63905 هـ مورخ 04/08/1404 ، و در چارچوب ماده ۱۲ بند (۴) آییننامه مذکور ، بدینوسیله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به عنوان دستگاه متولی پروژه و کارفرمای بخش عمومی، از کلیه شرکتها، هلدینگها، کنسرسیومها، پیمانکاران و سرمایهگذاران واجد صلاحیت بخش خصوصی، جهت اعلام آمادگی، ارزیابی کیفی، بررسی توان فنی و مالی، تبادل اطلاعات، ارائه طرحهای پیشنهادی اولیه و ورود به فهرست کوتاه مشارکتکنندگان برای پروژه فوق دعوت به عمل میآورد.1.اهداف و موضوع فراخواناین فراخوان با محورهای شناسایی و صلاحیت سنجی مشارکتکنندگان بخش خصوصی جهت اهداف و موضوعات زیر منتشر میگردد:•طراحی ،احداث ، تجهیز ، بهره برداری و انتقال آشپزخانه مرکزی به همراه ساختمان اداری و خوابگاه جهت خدمات دهی به کلیه مراکز تابعه دانشگاه در شهر…
به گزارش صبح ساحل، به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان برنامه هفتم توسعه، تعداد واحدهای خوابگاهی متأهلان به حدود پنج هزار واحد افزایش خواهد یافت.معاون وزیر علوم همچنین درباره وضع بودجه دانشگاهها برای تأمین تغذیه دانشجویان گفت: یکی از مشکلات موجود، بدهی دانشگاهها به پیمانکاران خدمات تغذیه است. با پیگیری وزارت علوم و همکاری مجلس شورای اسلامی، نامهای از طرف معاونت ریاستجمهوری صادر و با تأکید رئیسجمهور مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ظرف چند روز آینده بدهی دانشگاهها را تسویه کند.وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تصمیم، دانشجویان بهویژه مقاطع تحصیلات تکمیلی که در خوابگاهها اقامت دارند، بتوانند در آستانه ماه رمضان بدون دغدغه از خدمات تغذیهای و رفاهی بهرهمند شوند.رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: برای سال آینده نیز با مصوبات مجلس و همکاری سازمان برنامه و بودجه، پیشبینی لازم برای تأمین اعتبار دانشگاهها انجام شده تا دغدغه رؤسای دانشگاهها در زمینه تغذیه و بودجه رفاهی برطرف شود.
به گزارش صبح ساحل، عادل شهرزاد در آیین معارفه خود بهعنوان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود در سطح ملی و استانی، گفت: بخش مهمی از توان توسعه گردشگری و صنایعدستی، در ظرفیتهای قانونی نهفته است که تاکنون کمتر از آنها استفاده شده و امروز زمان بهرهبرداری هدفمند از این ابزارها فرا رسیده است.وی با اشاره به قوانین بالادستی از جمله ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، ماده ۶۰ قانون تجارت مرزی و سایر ظرفیتهای قانونی موجود افزود: این قوانین با هدایتها و راهبریهای استاندار محترم هرمزگان بهخوبی در استان نهادینه شدهاند و میتوانند بستر مناسبی برای ایجاد تحولات جدی در حوزه گردشگری و صنایعدستی فراهم کنند.مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان با تأکید بر اهمیت قانون تأمین مالی پروژهها اظهار داشت: اگر قرار است در حوزه صنایعدستی و گردشگری شاهد تحول واقعی باشیم، باید نگاه ویژهای به این قانون داشته باشیم. سؤال اساسی این است که تاکنون چه میزان از این ظرفیتهای قانونی و زیرساختهای مالی استفاده کردهایم؛ ظرفیتی که به باور من هنوز بهدرستی فعال نشده است.شهرزاد با اشاره به برنامههای جدید این ادارهکل تصریح کرد: در برنامههای پیشرو، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و مالی بهعنوان یک اصل اساسی دنبال خواهد…
برنامه «ثریا» شبکه یک، در قالب برنامههای «ایران جان»، اینبار با تمرکز بر استان هرمزگان، بار دیگر پرده از تناقضی قدیمی برداشت؛ تناقضی آشکار میان سهم سنگین این استان در اقتصاد ملی و سهم ناچیز مردم آن از ثمرات توسعه. هرمزگان امروز نه استانی کمظرفیت، بلکه نمونهای روشن از توسعه نامتوازن و سیاستگذاری ناعادلانه است؛ استانی که بار اقتصاد کشور را بر دوش میکشد، اما خود همچنان با مشکلات اولیه زندگی دستبهگریبان است. هرمزگان قلب تپنده اقتصاد دریامحور ایران است. بنادر راهبردی، صنایع عظیم نفتی، پالایشگاهی و معدنی و نقش بیبدیل در صادرات، ترانزیت و تجارت خارجی، جایگاه این استان را در اقتصاد ملی تثبیت کرده است. بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و تولید ملی در جغرافیای هرمزگان خلق میشود؛ اما پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: سهم مردم استان از این ثروت عظیم چیست؟ واقعیت تلخ آن است که پاسخ این پرسش، فاصلهای عمیق میان «تولید ثروت» و «توزیع رفاه» را عیان میکند. کمبود مراکز درمانی مجهز، ضعف زیرساختهای آموزشی، مشکلات مزمن تأمین آب شرب، راههای ارتباطی نامناسب و فشارهای شدید زیستمحیطی ناشی از استقرار صنایع بزرگ، بخشی از زیست روزمره مردم هرمزگان است. این وضعیت نه یک استثنا، بلکه بهتدریج به الگویی نگرانکننده در روند توسعه…
امتحانات حضوری زیر سایه انفجارها
