جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.نمایندگان در این نشستها به بررسی و رسیدگی به مجموعهای از لوایح، طرحها و گزارشهای کمیسیونهای تخصصی میپردازند؛ موضوعاتی که در دستورکار صحن علنی قرار گرفته و قرار است درباره آنها تصمیمگیری شود.موارد کاری صحن به شرح زیر است:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنیگزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختهاگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانیگزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروریگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندهاگزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماعیگزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کمبینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شدهگزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (1) ماده…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۳ دی) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاحی در ماده ۵ این طرح موافقت کردند.در ماده ۵ این طرح آمده بود که در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:۱-درصورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.۲-در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اصلاحی در این ماده موافقت کرده و بر این اساس ماده ۵ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می شود…
به گزارش صبح ساحل، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در جلسه علنی امروز (سهشنبه - ۲ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.
به گزارش صبح ساحل، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: روز گذشته جلسه هیئت رئیسه و امروز جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تشکیل شد.وی بیان کرد: مجلس مسئله محور و با اولویت بندی مطالبات عمومی مردم را پیگیری میکند. فردا در جلسه علنی با حضور جمعی از وزرا و مسئولان ارشد دولت، اقتصاد، معیشت و نوسانات ارزی پیگیری میشود.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین فردا لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول میشود.
به گزارش صبح ساحل، محمدمهدی شهریاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: تورم، گرانی و افزایش نارضایتیهای عمومی نتیجه بلاتکلیفی شرایط کنونی کشور است؛ وضعیتی که نه جنگ است، نه صلح و نه مذاکره. تا زمانی که این شرایط تعیین تکلیف نشود، اوضاع اقتصادی وخیمتر شده و تورم و نارضایتیها افزایش خواهد یافت.نماینده مردم بجنورد در مجلس افزود: در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی، لازم است یارانه سه دهک اول جامعه، مستمریبگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی افزایش یابد، چرا که پرداختیهای فعلی حتی کفاف هزینه نان این اقشار را نیز نمیدهد.شهریاری همچنین تأکید کرد: وضعیت نیروهای شرکتی باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، زیرا ادامه این شرایط برای این کارکنان قابل تحمل نیست.وی افزود: مجلس باید در قانون بودجه سال آینده، حقوق بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تصویب کند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به اجرای آن باشد.
به گزارش صبح ساحل، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:تذکر محمود طاهری نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر میراث فرهنگی درباره لزوم انجام تعهدات این وزارتخانه بر اساس فصل شانزدهم برنامه هفتمتذکر جبار کوچکینژاد نماینده رشت به همراه ۴۵ نماینده دیگر به وزیر دادگستری درباره ضرورت اقدام در خصوص تنظیم سند تکبرگ زمین کشاورزی و مسکونی روستاییانتذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس به همراه ۵۲ نماینده دیگر، به وزیر علوم درباره لزوم تأمین خوابگاههای دانشجویی در دانشگاههای سراسر کشورتذکر مرادی به همراه ۵۰ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم عمل به تکلیف قانونی تأمین زیرساختهای توسعه اقتصاد دیجیتال و ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و خارجیتذکر سیدمحمد پاکمهر نماینده بجنورد به همراه ۴۳ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم اجرای تعهدات شبکه اینترنتتذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق به همراه ۴۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم رسیدگی به عدم انجام تعهدات توسط شرکتهای تأمینکننده منابع هدفمندسازی یارانههاتذکر صباغیان به همراه ۴۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم تسریع در تسویه مطالبات فرهنگیانتذکر شهین…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس، با پیشنهاد محمدباقر قالیباف مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.محمدباقر قالیباف در این مورد، توضیح داد: در تبصره ۳ و ۴ ماده یک این طرح ابهامات اساسی وجود دارد. اما از آنجایی که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون نیاز به رأی نمایندگان دارد.در نهایت نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.گفتنی است در ماده یک این طرح سقف کیفری برای پرداخت مهریه تعیین شده بود که که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
به گزارش صبح ساحل، جلسه علنی امروز یکشنبه(۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور حداکثر نمایندگان آغاز شد.در جلسه امروز بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳)) در دستور کار نمایندگان است.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی و بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی، قرار است امروز توسط نمایندگان بحث و بررسی شود.همچنین بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری برای دستور امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.
…این روند کاهشی نشد و در ماههای بعد نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. در نهایت، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان یک جلسه علنی و در پاسخ به اعتراض نماینده مردم مشهد و کلات، از ثبت آماری تازه درباره حجم سوالات نمایندگان از اعضای کابینه خبر داد؛ آماری که بار دیگر شیوه استفاده از ابزار سؤال را به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای سیاسی کشور تبدیل کرد.قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی ابزارهای مشخصی جهت نظارت بر عملکرد دولت در نظر گرفته و «سؤال» یکی از مهمترین آنهاست؛ ابزاری که فلسفه وجودیاش شفافسازی، اصلاح مسیر اجرایی و پاسخگو نگهداشتن قوه مجریه است. با این حال تجربه ماههای اخیر نشان میدهد استفاده پرتکرار و فشرده از این ابزار، در برخی موارد از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و به عاملی فرسایشی در روابط دولت و مجلس تبدیل شده است.در شرایطی که مناسبات میان پاستور و بهارستان دستکم در سطح رسمی بر پایه تعامل و همراهی تعریف شده، تکرار دعوت وزرا به کمیسیونها و صحن علنی میتواند این توازن شکننده را دچار خدشه کند. واقعیت آن است که احضارهای پیاپی، بخش قابل توجهی از وقت و تمرکز مدیران اجرایی را به خود اختصاص…
به گزارش صبح ساحل، مهدی فلاح نماینده رشت در مجلس در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود گفت: طی ۱۴ سال گذشته قیمت ارز از حدودی ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده اما حقوق یک معلم از متوسط ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود متوسط ۱۹ میلیون تومان در ۱۴۰۴ رسیده است.وی ادامه داد: در این دوره کوتاه، قیمت هر دلار در کشور بیش از ۱۰۰ برابر و متوسط حقوق معلمان حدود ۴۲ برابر شده است و این محاسبه تقریبا برای شغلهای دیگر نیز وجود دارد. هیچ کشوری وجود ندارد که با افزایش نرخ بهره، تورمش را از بین برده و یا کاهش دهد.فلاح افزود: ربا به تورم منتهی می شود یعنی سودش نابود می شود، خداوند به بانکها و به افرادی که توجیه کننده رباخواری هستند، هشدار می دهد از جنگ با خدای قدرتمند بپرهیزد. هرچه نرخ بهره بانکی بالاتر باشد، خلق پول و تورم و کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار بیشتر است. هرچه بهره بانکی بالاتر، آقایی دلار هم بیشتر میشود. اگر می خواهیم دلار را از آقایی بیندازیم باید بهره را کاهش دهیم.نماینده رشت در مجلس اضافه کرد…
