جدید به قدیم
اظهارات اخیر حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس در صحن علنی درباره الزام دریافت مجوز از صداوسیما یا وزارت ارشاد برای هرگونه تولید محتوا در پلتفرمهایی مانند یوتیوب و اینستاگرام، فقط یک پیشنهاد اداری ساده نبود؛ این سخنان نشانه تلاشی تازه برای کشاندن محتوای مجازی به زیر چتر انحصاری نهادی است که خود بزرگترین بازیگر رسانهای کشور است. صورت مسئله روشن است؛ محصولی که نه با پول صداوسیما تولید میشود، نه قرار است از آنتن آن پخش شود، نه عواملش کارمند آن سازماناند و نه زیرساخت انتشارش متعلق به آن است، چرا باید برای تولید و انتشارش از این سازمان مجوز بگیرد؟ این پرسش، سیاسی نیست؛ بدیهی و حقوقی است. وقتی گفته میشود هر فعالیت «فراگیر» در یوتیوب یا اینستاگرام نیازمند مجوز است، در واقع اصل بر ممنوعیت گذاشته شده و آزادی بیان به امتیازی تبدیل میشود که باید از نهاد بالادست دریافت کرد. یعنی شهروند، پیش از آنکه متهم شود، باید بیگناهی خود را ثابت کند و اجازه بگیرد تا حرف بزند. این منطق، نه با روح آزادی بیان سازگار است و نه با واقعیت اقتصاد دیجیتال. صداوسیما سالهاست رسانهای انحصاری با بودجه عمومی است. حال اگر همین مجموعه یا نهادهای وابسته به آن، مرجع صدور مجوز برای تولیدکنندگان…
…صنعت بیمه کشور گذاشت. این شرکت با سهامداری بنیاد شهید، بنیاد اقتصادی کوثر و بنیاد کوثر تأسیس شد و در ابتدای مسیر، هدف اصلی آن ارائه خدمات بیمهای باکیفیت به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران بود. تمرکز ویژه بر حوزه درمان و تکریم جامعه ایثارگری، هویت اولیه این شرکت را شکل داد. اما عملکرد موفق در سالهای نخست فعالیت، زمینهساز توسعه سیاستهای اقتصادی و گسترش دامنه خدمات شد. امروز بیمه دی نهتنها جامعه هدف اولیه خود را پوشش میدهد، بلکه طیف گستردهای از بیمهگذاران حقیقی و حقوقی، از جمله صنایع بزرگ کشور، شرکتهای اقتصادی و سازمانهای مختلف را تحت پوشش دارد. بر اساس آمار اعلامشده، شرکت بیمه دی در سال جاری تاکنون 62 همت فروش داشته است؛ رقمی که نشاندهنده رشد قابل توجه پرتفوی و اعتماد بازار به عملکرد این مجموعه است. بیمه دی همچنین در میان شرکتهای بیمهای حاضر در بورس، از منظر شفافیت مالی و شاخصهای عملکردی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده و در فهرست 100 شرکت بزرگ اقتصادی کشور نیز رتبه 40 را کسب کرده است؛ جایگاهی که آن را به برترین شرکت بیمهای حاضر در این فهرست تبدیل میکند. در استان هرمزگان نیز عملکرد این شرکت قابل توجه است. به گفته پرویز رضایی…
محمود شبیری، عضو هیأتمدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش کیش تأکید کرد سرمایه تنها در فضایی ماندگار میشود که از امنیت و ثبات اقتصادی برخوردار باشد. به گفته او، پیششرط جذب سرمایه، ایجاد بسترهای حقوقی و مدیریتی قابل پیشبینی است و بدون تضمین امنیت اقتصادی، حتی بهترین ظرفیتها نیز به نتیجه نمیرسد. وی همچنین نقش دولت در ایجاد ثبات و بازگرداندن رونق به فضای سرمایهگذاری را تعیینکننده دانست.
…بین کارگر و کارفرما نیست. حتی بسیاری از مراجعهکنندگان نگرانند که کارفرما از این فرصت استفاده کند و فرار کند.زنی که در یک کارخانه صنعتی کار میکند میگوید در آذرماه کارفرما را مجاب کرده بودند که با پرداخت بخشی از خسارت به ماجرا فیصله دهند اما وقتی کارفرما متوجه شده که پرونده از بین رفته نظر خود را تغییر داده است.شکست پروژه «دولت الکترونیک» در وزارت کاراز بین رفتن اطلاعات فقط کارگرانی که شکایت کردهاند را بین راهپلهها گیج و سردرگم نکردهاست. آنهایی که تقاضای بیمه بیکاری داشتند هم دوباره در این تله گیر افتادهاند. این در حالی است که افراد برای گرفتن بیمه بیکاری فقط یک ماه فرصت دارند.همه ۱۰ نفری در صف بیمه بیکاری ایستادهاند از این وضعیت شاکیاند. مشخصاتشان را در برگه بیمه مینویسند و باید دستی آن را تحویل دهند. انگار که دهه ۷۰ است و آن همه تجمل و تشریفات برای دولت دیجیتال برای سامانه کار بیمعنا بوده. همه این نیروهای کار با این وقفه حداقل یک ماه حقوق را از دست خواهند داد. به خصوص آنهایی که برای شب عید روی این مقرری حساب باز کرده بودند.سامانه جدید مشکل را حل نکردفرشاد اسماعیلی، حقوقدان به زومیت میگوید که کارگرها…
به گزارش صبح ساحل، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی و پیشنهاد افزایش دوبار حقوق توضیحاتی ارائه کرد.وی گفت: «طبق دستور رئیسجمهوری، در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت.»در خصوص پیشنهاد رئیس مجلس درباره افزایش دوبار حقوق در سال، میدری تأکید کرد که اجرای این طرح پیچیدگیهایی دارد و لازم است دیدگاههای نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا تصمیم نهایی گرفته شود.
… مانند روغن، افزایش پیدا کرده و برخی کالاها مانند تخم مرغ و مرغ کاهش یافته باشد، مجموع این سبد محاسبه میشود و تا اواسط اسفند به دولت اعلام میکنیم. در صورتی که افزایش داشته باشد، بر اساس دستور رئیس جمهور، مبلغ کالابرگ نیز افزایش پیدا خواهد کرد.وی در خصوص احتمال افزایش حقوق به جای یک بار در سال به صورت دو بار در سال، ادامه داد: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر قرار بگیرد؛ حق بیمه کارگران که گرفته میشود برای حقوق بازنشستگان میرود؛ در این زمینه باید سخن کارگران و همچنین کارفرمایان در این زمینه شنیده شده و مد نظر قرار بگیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی گفت: از مرحله دوم در واقع این طرح در حال اجرا است و شهرهای مختلف میتوانند کالابرگ خود را انتخاب کرده و در منزل تحویل بگیرند. وی افزود: یک سری سامانههای جدید هم پیشنهاد شده است؛ مانند سامانهای که شهرداری تهران دارد و میتواند کالابرگ را درب منزل تحویل دهد. ما آمادگی اجرای این طرح را داریم و منتظر هماهنگی هستیم. در حال حاضر سه تا از سامانههای بزرگ کشور این خدمت را ارائه میدهند.وزیر کار همچنین درباره آییننامه مربوط…
…در حالی است که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ حداقل حقوق سال آینده ۱۸.۶ میلیون تومان خواهد بود و به طور اتوماتیک یک خانواده دو نفره که هر دو شاغل باشند حتی اگر هیچ اضافه کاری دریافت نکنند و صرفا پایه حقوق را بگیرند از سال آینده از گردونه دریافت یارانه حذف میشوند.محاسبه عجیب درباره شاخص تمکن مالی برای حذف یارانه در حالی اعلام شده که اعداد و ارقام جدید با اعدادی که اوایل امسال اعلام شد برابری میکند و با وجود رشد قیمت کالاها در ماههای اخیر، به خصوص پس از حذف ارز ترجیحی در دیماه که با رشد تا ۱۵۰ درصد برخی کالاهای اساسی همراه شد، اعداد تعدیل نشده است.مطابق جدولی که بهار امسال تدوین شده بود معیار قطع یارانه برای خانوارهای یک نفره ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه، برای دو نفرهها ۳۷.۵ میلیون تومان ، سه نفره ۴۵ میلیون تومان، چهار نفره ۵۲.۵ میلیون تومان و خانوارهای پنج نفره ۶۰ میلیون تومان بود.از سوی دیگر در شرایط اعلام شده هر کس از این پس ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد مشمول یارانه نخواهد بود که طبق برآوردها خط فقر به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. البته برخی فعالان و کارشناسان کارگری…
… نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اتاق اصناف برگزار شد، در این جلسه بیشتر کلیات مطرح شد. کارفرمایان و دولت به بحث تورم و اینکه دستمزدها باید تغییر اساسی پیدا کند، اذعان داشتند.وی افزود:به اعتقاد آنها باید راهکار خوبی پیش بینی شود تا کارگران از کار کردن در کارگاههای تولیدی راضی باشند و بتوانند امرار معاش کنند.اعلام رسمی هزینه سبد معیشت در هفته آیندهنماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در جلسه بحث هزینه سبد معیشت هم به میان آمد، ولی مقرر شد در جلسه آتی دستمزد شورای عالی کار که احتمالا ۱۰ روز آینده است، رقم سبد معیشت کارگران رسما اعلام شود.به گفته صالحی، دولت و کارفرما تاکید دارند که کارگر در مضیقه است به همین دلیل برای افزایش حقوق بالاتر از تورم اتفاق نظر دارند و با اینکه درصدی به حقوق کارگر اضافه شود تا معیشت او بچرخد همراهی میکنند.ارسال پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به دولتنماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: دولت و کارفرمایان مخالفتی با افزایش دستمزد ندارند و تاکید بر امرار معاش کارگران است تا در کارگاهها بمانند و دست از کار نکشند.وی درباره پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی نیز گفت: بحث حق مسکن هم به…
…حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.وی ادامه داد: حتی اگر منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را برای افزایش حقوقها اختصاص دهیم، کار بدی نکردهایم. نکته مهم این است که باید به عدالت توجه کنیم.قالیباف اظهار کرد: ما میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰ میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم و از مصرفهای بالاتر از آن، ۱۵ درصد دریافت کرده و سپس این منابع را هم به حقوقها اضافه کرده و هم به کالابرگ اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؛ این اقدام از نظر فنی قابل انجام است. رئیس مجلس تصریح کرد: وقتی تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد و افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد است، این فشار به مردم و کاهش قدرت خرید آنان را به دنبال دارد. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد.وی گفت: ما میتوانیم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای پرمصرفها، منابع لازم را تأمین و در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهیم.قالیباف ادامه داد: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق…
… ترک فعل و بیتوجهی به حقوق مردم، بهویژه در حوزه معیشت، قابل اغماض نیست و دستگاهها موظف به پاسخگوییاند.»وی توضیح داد: از منظر حقوقی، تثبیت حق مسکن بر مبلغ 900هزار تومان طی بیش از 24ماه گذشته و تداوم این رویکرد در قالب پیشنهاد جدید، مصداق ترک فعل مستمر بوده و آثار مالی آن بهصورت مستقیم متوجه معیشت میلیونها خانوار کارگری شده است. این مبلغ در شرایط تورم اعلامی و بهویژه تورم بخش مسکن، توان پوشش حداقل هزینههای سکونت را ندارد و عملاً حق مسکن را به هزینهای اسمی تبدیل کرده است.گلپور تأکید کرد: دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما، در عین ایفای نقش تصمیمگیر در شورای عالی کار، با سرکوب هزینه نیروی کار از طریق تثبیت غیرواقعی مزایا، در معرض شائبه تعارض منافع قرار میگیرد؛ رویکردی که با اصول حکمرانی مطلوب، عدالت مزدی و روح قانون کار در تعارض آشکار است.وی اظهار داشت: نادیده گرفتن واقعیتهای میدانی بازار مسکن و اجارهبها، پیامدهای عمیقی در پی دارد؛ از افزایش فشار روانی و تشدید فقر مسکن تا کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر و تعمیق شکاف طبقاتی، و ادامه این روند بحران مزمن در پی خواهد داشت.گلپور در ادامه مطالبات جامعه کارگری را چنین برشمرد: بازنگری فوری و واقعی در…
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
