جدید به قدیم
…ترجیحاً محصولات ایرانی را از وظایف اتحادیهها و اتاقهای اصناف دانست و گفت: تطبیق کالا با مشخصات درج شده یکی از موضوعات مهم است به نحوی که مثلاً تعداد اوراق دفتر ۴۰برگ، حتما ۴۰ برگ باشد و محصولات تقلبی عرضه نشود. رعایت ضریب سوده عمده و خرده فروشی، درج قیمت فروش بر روی کالا و صدور فاکتور رسمی توسط بنکداران و عمده فروشان، نیز از موضوعاتی است که چنانچه رعایت نشود، مورد جریمه و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.نیکمنش تاکید کرد: عرضه هرگونه نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی و کالاهای قاچاق، تقلبی و بی کیفیت نیز ممنوع است.معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین نسبت به فروش اجباری نوشت افزار کم مصرف به همراه کالاهای پرمصرف هشدار داد و گفت: واحدهای صنفی و عمده فروشان حق ندارند دست به فروش اجباری کالاهای کم مصرف در کنار دیگر کالاها بزنند و چنانچه بازرسان ما با این موارد مواجه شوند حتما برخورد قانونی خواهند داشت. همچنین مردم میتوانند شکایات احتمالی خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.نیکمنش همچنین از تولید دفتر (دفتر مشق، دفتر یادداشت و …) با قیمت دولتی از سوی برخی نهادها و وزارتخانهها ضمن هماهنگی با اتحادیهها جهت توزیع خبر داد.
…هنگام خرید یا اجاره خانه، نسبت به داشتن پروانه، پایانکار و رعایت اصول ایمنی حساس باشند و آن را مطالبه کنند. زندگی شهری هر روز مثالهای آشکاری از اهمیت این موضوعات به ما نشان میدهد؛ از ساختوسازهای بیرویه در کوچههای باریک که عبور خودروهای امدادی را غیرممکن میکند، تا کارگاههای ساختمانی رهاشدهای که با تجمع آب، محل رشد پشه و بیماری میشوند. از انبوه ساختمانهای مرتفع در مناطقی که زیرساخت کافی ندارند و موجب ترافیک و کمبود آب و برق میشوند، تا حذف یا کوچکسازی فضای سبز و خدمات محلهای که کیفیت زندگی را پایین میآورد. همه اینها نشان میدهد که ساختوساز و شهرسازی تنها یک فعالیت فنی نیست، بلکه مستقیماً با زندگی روزمره و حقوق شهروندان گره خورده است. در نهایت باید یادآور شد که خانه و شهر دو روی یک سکهاند. شهری سالم بدون خانههای ایمن شکل نمیگیرد و خانهای ایمن در شهری بیبرنامه و آشفته نیز آسایش شهروندان را تأمین نخواهد کرد. بنابراین، هر تصمیم در مقیاس کوچک یک واحد مسکونی، بازتابی بزرگ در سطح شهر دارد. پاسداشت این حقوق بر عهده همه ماست؛ مسئولان با تصمیمات درست، مهندسان و مجریان با اجرای دقیق قوانین، و مردم با انتخاب آگاهانه و مطالبهگری. سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان…
…فیصله نیابد نیازمند مداخله اشخاص ثالث معتمد و بیطرف و حرفه ای است. در غیر این صورت طرفین ناچار به مراجعه به مرجع قضایی هستند که پروسه رسیدن به نتیجه را به درازا خواهد کشید.مسیر میانجیگری توسط اشخاص ثالث بیطرف و حرفهای بهترین گزینه است. حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری به تداوم روابط تجاری با شرکای استراتژیک کمک شایانی خواهد کرد. مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان علاوه بر داوری امکان میانجیگری در اختلافات تجاری و اقتصادی را نیز دارا است. این مرکز به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی کشور در کنار اتاق بازرگانی به عنوان میانجی میتواند نقش فعالی در جهت رفع و حل اختلافات به صورت دوستانه با حفظ محرمانگی و ایجاد وفاق تجاری داشته باشد. این مرکز دارای ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از اعضای اتاق بازرگانی و سایر فعالیت تجاری جهت بهرهمندی از میانجیگری و داوری در حل و فصل اختلافات میباشد بنابراین کلیه اعضای اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی میتوانند جهت بهرهبندی از ظرفیت میانجیگری جهت رفع فوری اختلافات خرد و کلان خود به مرکز داوری اتاق بازرگانی مراجعه کنند. میانجگری در این مرکز بدون دریافت هزینه خواهد بود و هدف کمک به فعالین اقتصادی به روش دوستانه است.روزنامه صبح ساحل
…و طلای ایران اعلام کرد: یکصد و بیست و سومین جلسه حراج شمش طلا روز سهشنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار میشود. متقاضیان برای شرکت در این حراج ملزم به واریز وجهالضمانی معادل یک میلیارد تومان به ازای هر قطعه شمش هستند.بنابر این گزارش، متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۹ شهریور ماه) فرصت دارند وجهالضمان را واریز کنند. هر قطعه شمش طلای عرضهشده در این حراج، یک کیلوگرم وزن و حداقل عیار ۹۹۵ در هزار دارد. معاملات به روش حضوری و نقدی انجام میشود.متقاضیان خریدطبق شیوه نامه شماره ۷ مورخ ۳ خردادماه ۱۴۰۴، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیههای طلا و جواهر صادر میشوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.شایان ذکر است، علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تأیید بانک مرکزی میتواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل نیز میتواند هر بانکی باشد؛ اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد…
…حال که سطح آگاهی و فناوری بشر با آن زمان قابل مقایسه نیست، مسلما راهکارهای مناسبتری برای حل این پدیده وجود دارد که در دنیا هم شاهد تجارب موفق آن هستیم.بنابر نظر کارشناسان، یکی از مشکلات بزرگ کشاورزی در ایران مدیریت ناکارمد منابع است که علاوه بر آب، عوامل مهم دیگری چون نیروی انسانی و خاک را هم شامل میشود که باید برای این معضل چارهای اندیشید و اساسیترین راهبرد برای نیل به این هدف گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری یا تولید محصولات کشاورزی در مقیاس صنعتی البته با اتخاذ تدابیر زیستمحیطی و سایر تدابیر لازم است. چه آنکه گفته میشود بیش از 70 درصد اراضی کشاورزی ایران زیر 5 هکتار مساحت دارند که تولید محصول در این مزارع خرد توجیه اقتصادی برای تولید در مقیاس تجاری را ندارد. پس گام اول ادغام و یکپارچهسازی این مزارع خرد است.در همین چارچوب میتوان مدیریت منابع آبی را بسیار بهبود بخشید؛ چهآنکه در این صورت با کشاورزی مدرن، اقتصادی و توانمندی مواجهیم که خود را بهتر با محدودیتهای آبی اقلیم ما تطبیق میدهد. چهآنکه برای کاهش هدر رفت آب و بهرهوری بهتر از آن علاوه بر آموزش نیاز به استفاده از تکنولوژیست و تکنولوژی هم نیازمند سرمایه…
به گزارش صبح ساحل، روز سهشنبه، چهارم شهریور سال جاری، صد و بیست و دومین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران میتوانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه، سوم شهریورماه، در صد و بیست و دومین حراج این مرکز شرکت کنند.طبق شیوه نامه شماره ۷ مورخ ۳ خردادماه ۱۴۰۴، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آب شده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیههای طلا و جواهر صادر میشوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.شایان ذکر است، علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تأیید بانک مرکزی میتواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل نیز میتواند هر بانکی باشد؛ اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد. البته باید اشاره داشت که هر بانک که دارای مجوز از بانک مرکزی است، باید برای…
… صدور حکم محکومیت اعضای حقیقی هیاتمدیره ایرانخودرو از سوی سازمان تعزیرات، بار دیگر پرسشهایی جدی درباره سرنوشت خصوصیسازی صنعت خودرو و میزان پایبندی دولت به واگذاری واقعی مدیریت این صنعت به میان آورده است.این رای در شرایطی صادر شد که بهمن سال گذشته، همزمان با انتقال مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، بسیاری تصور میکردند حکمرانی دولت در صنعت خودرو رو به پایان رسیده و برگ تازهای در این صنعت ورق خورده است.با این حال، رویدادهای ماههای اخیر و اکنون صدور حکم سازمان تعزیرات نشان میدهد که دولت با وجود واگذاری مدیریت، همچنان قصدی برای کنار کشیدن کامل از تصمیمگیریهای کلیدی ندارد.روز چهارشنبه، سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، اعلام کرد در پی اثبات گرانفروشی میلیاردی ایرانخودرو، اعضای حقیقی هیاتمدیره این شرکت به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی ملزم شده و با ممنوعیتهایی در برخی فعالیتهای شغلی مواجه شدهاند.این حکم در حالی صادر شد که ایرانخودرو پیشتر در تیرماه امسال، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، دولت را به دلیل عدم اجرای تکلیف ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد خطاب قرار داده بود؛ مادهای که دولت را موظف میکند مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده…
مبانی نظری و حقوقی بازار سرمایهبازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تأمین مالی بلندمدت، متکی بر بسترهای نظری و حقوقی منسجمی است که مشارکت، رقابتپذیری و شفافیت را تسهیل میکند. در نظام قانونگذاری ایران، بورس اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با «قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴» فعالیت میکند. با وجود پیشرفتهایی در تدوین مقررات، ساختار حقوقی بورس در ایران هنوز با چالشهایی از جمله تداخل نهادی، نبود ضمانت اجرایی کافی برای حمایت از حقوق سرمایهگذاران خرد، و ضعف در نظام رسیدگی به تخلفات مواجه است؛ مسائلی که باعث کاهش اعتماد عمومی و مشارکت فعالانه میشود.در مقایسه با ساختارهای حقوقی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تفاوتهای قابلتوجهی در شیوه تنظیم مقررات، استقلال نهادهای ناظر و سطح شفافیت قابل مشاهده است. در سیستمهای حقوقی آمریکایی و اروپایی، نهادهایی مانند SEC (در ایالات متحده) و ESMA (در اتحادیه اروپا) با اختیارات گسترده، ابزارهای نظارتی پیشرفته و نظامهای شفاف گزارشدهی، نقش فعالی در حفاظت از حقوق سرمایهگذاران و پیشگیری از تخلف ایفا میکنند. این در حالیست که در ایران، خلأهایی در ضمانت اجرای قوانین، استقلال نظارتی، و پاسخگویی نهادها وجود دارد که میتواند مانع توسعه پایدار بازار سرمایه شود. از اینرو…
به گزارش صبح ساحل، طبق شیوه نامه مرکز مبادله «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیههای طلا و جواهر صادر میشوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.شایان ذکر است، علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تایید بانک مرکزی میتواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل نیز میتواند هر بانکی باشد؛ اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد.البته باید اشاره داشت که هر بانک که دارای مجوز از بانک مرکزی است، باید برای هر جلسه حراج، مجوز لازم برای آن حراج و در تعداد معین و مشخص را اخذ کند و اینگونه نیست که در هر حراج که شرکت کند بتواند به هر تعداد که بخواهد شمش طلا خریداری کند.شرایط و ضوابط شرکت در حراجمتقاضی خرید شمش طلا جهت شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد. این مدارک شامل «اصل نامه درخواست…
…یکی دیگر از تناقضات آشکار اقتصاد این روزها، ثبات نسبی قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رشد مستمر قیمت کالاهاست. در بسیاری از بخشها، دولت به صورت رسمی، افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرده، اما در عمل، نظارتی مؤثر بر بازار دیده نمیشود. قیمت کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خدمات عمومی و حتی دارو، بیوقفه در حال افزایش است. در این میان، برخی فروشندگان از نوسانات آینده یا افزایش هزینههای تولید بهعنوان توجیه استفاده میکنند، در حالی که خریداران با تکیه بر وعدههای دولت، انتظار ثبات را دارند. این ناهماهنگی، منجر به گسترش بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای تنظیم بازار شده است.بازار سرمایه که روزی امید هزاران سرمایهگذار خرد بود، اکنون دچار رکودی عمیق شده است. خروج سرمایه از بورس، کاهش شدید حجم معاملات و افت اعتماد عمومی به تصمیمگیران، این بازار را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. در حالیکه دولت میتوانست با اصلاحات ساختاری و شفافسازی اطلاعات، بورس را به مسیر ترمیم بازگرداند، اما تاکنون اقدامات مؤثر و ملموسی در این زمینه دیده نشده است. جلسات متعدد و گزارشهای غیرواقعی، تنها به ناامیدی بیشتر سهامداران منجر شده است. اگر این روند ادامه یابد، بازار سرمایه بهجای ابزار توسعه اقتصادی، به محلی برای فرار سرمایهها تبدیل خواهد…
