جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، سامانه هوشمند سوخت طی سالهای گذشته با حجم بزرگی از کارتهای غیرفعال یا مشکوک مواجه بود؛ کارتهایی که به دلیل نبود دسترسی کامل دستگاههای مختلف، ابطال آنها عملیاتی نمیشد و همین خلأ باعث تداوم برخی برداشتهای غیرمجاز یا غیرقابل ردیابی از شبکه سوخت کشور شده بود.با اتصال دادههای پلیس فراجا به سامانه هوشمند و آغاز یک فرآیند تقاطعگیری گسترده، انباشت ۱۸ ساله اطلاعات اصلاح شد و صدها هزار کارت نامعتبر شناسایی و حذف شد؛ اقدامی که حالا بهعنوان یکی از جدیترین برنامههای کنترلی در حوزه سوخت معرفی میشود.محسن پاکنژاد، وزیر نفت درباره جزئیات این اقدام توضیح داده است که کارتها مفقود نشدهاند، بلکه ۵۳۰ هزار کارت سوخت را سوزاندهایم و این عدد اکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار کارت شده است. او با اشاره به پیامدهای این روند گفته است که خروجی این اقدام کاهش مصرف حدود ۱.۲میلیون لیتر در روز است و تأکید کرده که روند شناسایی و ابطال کارتهای مشکوک ادامه خواهد داشت.عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت نیز در توضیح ابعاد فنی این طرح گفته است که در دولت چهاردهم و پس از سالها، بانک اطلاعاتی سامانه هوشمند سوخت با همکاری فراجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و…
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی درباره اجرای کدینگ کارت سوخت در شرق استان و محدودیتهای ایجادشده برای مردم گفت: درخصوص کنترل کارتهای سوخت به نظر من از اساس روش درستی نیست. من صراحتاً با کدینگ مخالفم؛ چون نتیجهاش این میشود که ما در مبارزه با قاچاق سوخت، مردم خودمان را تنبیه میکنیم. واقعیت این است که در مناطق ساحلی قاچاق سوخت وجود داشته، اما نوع برخوردها طوری شده که فشارش فقط بر دوش مردم ساحل و استانهای ساحلی افتاده، نه قاچاقچیان واقعی. «سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی» ادامه داد:«مشکل این است که روشهای کنترل، نظارت و مبارزه درست اجرا نمیشود یا نمیشود انجام داد، بعد برای جبران این ضعفها، محدودیت بر مردم اعمال میکنیم. امروز در پمپبنزینهای شهرهای هرمزگان صفهای طولانی داریم؛ چرا نمیتوانیم کنترل کنیم؟ تمام افرادی که در این صفها هستند قاچاقچی نیستند؛ بسیاری از آنها معلم، کارمند، کارگر و مردم عادیاند که فقط برای سوختگیری آمدهاند. تعداد کارتهای سوخت آزاد را در جایگاهها محدود کردیم و زمان استفاده از کارتهای آزاد هم کاهش دادهایم، طبیعیست که صف ایجاد شود؛ چون عرضه و تقاضا با هم نمیخواند».هاشمی نخل ابراهیمی تأکید کرد:«قاچاق بنزین در استانهای مجاور ما اتفاق میافتد…
…کالا، ضمانتنامه بانکی ارائه کنند. به گفته او، این بخشنامه بهصورت رسمی و عمومی اطلاعرسانی شده بود.وی در ادامه توضیح داده است که به دلیل عدم توجه برخی صادرکنندگان به این بخشنامه و گزارشهای مربوط به توقف خروج کالاهای فاسدشدنی در گمرکات اجرایی، سازمان توسعه تجارت اجرای این بخشنامه را دو بار و هر بار به مدت دو هفته به تعویق انداخت تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. با این حال، اجرای آن نهایتاً از اول مهر ۱۴۰۴ قطعی و عملیاتی شد.دهقاندهنوی همچنین یادآور شده است که طبق بخشنامه ۳۰ شهریور، امکان اهلیتسنجی توسط اتاقهای بازرگانی و اعطای سقف صادراتی بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی نیز فراهم شده و این موضوع به رئیس اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شده است.او در بخش دیگری از نامه خاطرنشان کرده که با رفع نواقص فنی سرویسهای تبادلی در روزهای اخیر، مشکلات فعلی در گمرکات اجرایی ناشی از اجرای کامل و دقیق همین بخشنامه است.مهلت دوباره برای صادرات بدون ضمانتنامهرئیس سازمان توسعه تجارت با هدف «مدیریت وضعیت موجود» اعلام کرده است: کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی بدون تودیع ضمانتنامه بانکی میتوانند تا سقف ۵۰ هزار دلار و فقط تا پایان روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ اقدام به صادرات کالا کنند. وی…
…مجاز بودن صادرات صادر نشده و حتی در عمده موارد، این سامانه صراحتاً عدم مجوز صادرات را اعلام کرده است.با وجود این اعلام رسمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در طول مهرماه ۱۶۶۰۳ اظهارنامه صادراتی برای همین افراد صادر کرده است؛ رقمی که بهگفته سازمان توسعه تجارت، ۲۳ درصد کل اظهارنامههای صادراتی ماه مذکور را تشکیل میدهد.اهمیت موضوع زمانی دوچندان میشود که ارزش کالاهای صادر شده از محل همین اظهارنامههای غیرمجاز، طبق نامه، به ۶۵۶ میلیون دلار رسیده است. در متن نامه تصریح شده که این حجم از صادرات به احتمال زیاد مربوط به کارتهای بازرگانی مشکوک به اجارهای است؛ پدیدهای که در سالهای اخیر به یکی از مسیرهای اصلی خروج غیرشفاف ارز و دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است.سازمان توسعه تجارت از گمرک خواسته است که با قید فوریت ضمن بررسی موضوع، نقص موجود در سامانه امور گمرکی را که مانع اعمال کنترل سقف صادرات میشود، برطرف کند.این نامه برای اطلاع، به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مرکز نوآوری و امنیت دیجیتال، دفتر مقررات صادرات و واردات، و اداره تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز ارسال شده است؛ اقدامی که نشاندهنده حساسیت و ابعاد ملی مشکل است.
…از آنها پاسپورتهای دستنویس است که باید به پاسپورتهای الکترونیکی تبدیل شود و با هماهنگیهایی که با کنسولگری افغانستان انجام شده است قرار شد که فرمهای مربوطه در دفاتر کفالت به اتباع افغانستانی تحویل و تکمیل و سپس به کنسولگری ارسال شود و بعد از آن پاسپورتهای تفکیکی برای هر نفر و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد.آیتالله اعرافی: تصمیمگیری در حوزه مهاجرت باید با خرد جمعی و نگاه اخلاقی همراه باشد تا شأن انقلاب اسلامی حفظ شود.این مقام مسئول تصریح کرد: این طرحها گامی است در راستای این که نشان دهیم در حوزه ساماندهی اتباع جدی هستیم و دنبال این هستیم که حضور اتباع افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران به صورت قانونمند و هدفمند صورت بگیرد.وی در خصوص کارتهای موقت مهاجرین نیز گفت: سیاست اصلی این است که مهاجرین داری کارتهای موقت همچون کارتهای آمایش بتوانند خدمات بگیرند و تا به امروز هم ممکن است برخی از این عزیزان مشکلاتی هم داشته باشند که به شدت پیگیر این موضوع هستیم تا مشکلات برطرف شود حتی در حوزه بانکی برای این عزیزان هم مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفته تا مشکلات برطرف شود.سیدآبادی در خصوص دریافت گواهینامه برای دارندگان کارت آمایش هم بیان داشت:…
کارهای کوچک، زنان بزرگ«سکینه» زن ۴۷ سالهای اهل بندر کنگ است که سالهاست در بندرعباس نان سنتی «تموشی» میپزد و به مسافران گردشگران و رهگذران میفروشد. او میگوید: "هیچوقت بیمه نشدم، هیچ جا ثبتمون نکردن. حتی غرفه کوچیکی هم تو بازارچه به ما نمیدن. اگه روزی مریض بشم، باید بساطمو جمع کنم."مانند سکینه، صدها زن دیگر در هرمزگان در مشاغل خانگی، فروش محصولات دستی، صید و صیادی، هنرهای دستی، خیاطی لباسهای سنتی، حنا، حصیربافی، گلابتون دوزی، کشاورزی و دامداری مشغولاند، که اغلب بدون مجوز، بدون حمایت و در حاشیهی هر سیاستگذاری اقتصادی؛ هستند. از نبود امنیت شغلی تا حذف از زنجیره حمایتاین زنان پویا و فعال جنوب، با مجموعهای از مشکلات ساختاری مواجهاند، از جمله:نبود بیمه و حمایتهای اجتماعی: بیش از ۹۰٪ از زنان شاغل در بخشهای غیررسمی جنوب بیمه نیستند. بیماری، بارداری یا تعطیلی بازار میتواند تمام داراییشان را از بین ببرد.محدودیت دسترسی به بازارهای رسمی: محصولاتشان اغلب محلی میماند و کمتر سازوکاری برای اتصال آنان به بازارهای ملی یا صادراتی وجود دارد.کمبود آموزش و زیرساخت: آموزشهای بازاریابی، بستهبندی، فروش آنلاین یا دانش مالی کمتر در دسترس است و دستگاههای اجرایی برنامهای منسجم برای توانمندسازی این گروه تدوین نکردهاند.بیعدالتی در تخصیص منابع محلی…
…کرده پیدا کرده، کارت بانکی او را هم دارند به راحتی پولشویی میکنند.»در این گروهها افراد به جز این فایل بدافزار، پنل فیشینگ میخریدند یا در پیامهای آنها درخواستهای متعددی برای اخاذی و پولشویی دیده میشدزومیت به کمک برخی از کارشناسان امنیت چند نمونه از پیامهای رد و بدل شده در این گروه را بررسی میکند:«بهشتی» یعنی کارتی که از یک فرد دارای اعتیاد یا کارتن خواب اجاره میکنند، سیمکارتشان رامیگیرند و با احراز هویتشان در صرافی هرکاری بخواهند انجام میدهند.این یعنی هکر یک اکانت بانک صادرات با موجودی ۴۰ میلیون تومان دارد که یوزرنیم آن را داشت اما رمز آن را نمیداند. نیاز دارد کسی با دیوایس غیرقابل رهیابی رمز عبور آن را بازیابی کند. هکر اعلام کرده به پیامکهای او دسترسی دارد و کد را میدهد. با همکاری که این پیشنهاد را قبول کند رمز عبور را تغییر میدهند و وارد حساب آن میشوند.کاربرهای قدیمی تلگرام لیمیتهای کمتری دارند و دیرتر اسپم میشوند به همین دلیل بازار گرمی دارند.در این گروه پیامهای متعددی برای جعل کارت ملی و بانکی یا جعل عکس برای احراز هویت و همچنین اخاذی دیده میشد.این به معنای انتقال وجه هکر از سامانههای انتقال پول است. این فرد…
… جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران ضرر و زیان بزه دیده، اهداف دیگری است که مدنظر مقام قضایی در هنگام صدور قرار تامین کیفری قرار میگیرد اما مهمترین آنها تضمین دسترسی به متهم است.وی گفت:قرارهای تامین کیفری که در ماده ۲۱۷بررسی شدهاند و قانونگذار آنها را قید کرده است از التزام به حضور با قول شرف که سبکترین قرار تامین کیفری است شروع میشود تا بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است.وی با اشاره به اینکه چالشهایی در رویه قضایی در رابطه با قرار وثیقه وجود دارد که در مورد سایر قرارها این چالشها وجود ندارد، گفت: قرار وثیقه در بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و قانونگذار قرار وثیقه را تعریف نکرده است و تنها در این بند از اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول صحبت کرده است. بنابراین تعریفی در رابطه با قرار وثیقه ارائه نشده است. اما میتوانیم بگوییم قرار وثیقه قراری است که طی آن متهم باید یکی از موارد مندرج در بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تامین کند تابتواند آزاد شود.آنچه به عنوان…
🔹🔸🔹🔸🔹🔸📲 با کیوبانک، بانک نرو✅ با کیوبانک، از افتتاح حساب تا گرفتن تسهیلات، همه کارهای بانکیت رو سریع و آنلاین انجام بده.▫️ دانلود کیوبانک▫️ راهنمای افتتاح حساب🔹🔸🔹🔸🔹🔸🆔 @qmbnews
…اقتصادی را با دستگاههای ذی ربط در امر تجارت پایش کنترل میکند.۷ - خزانه: اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی که طلا نقره تحویلی به خزانه را دریافت و نگهداری میکنند.۸- سامانه ناظر: سامانهای که تطبیق تعهدات اشخاص مشمول نسبت به مشتری با موجودی طلا نقره تحویلی به خزانه را از طریق پایش معاملات و ذخیره طلا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ بر عهده دارد بانک مرکزی موظف است ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ضمن طراحی و ایجاد سامانه ناظر دستورالعمل مربوط به ضوابط اقدامات نظارتی و نحوه بهره برداری از سامانه مذکور را تهیه و پس از تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ نماید.۹- مشتری: هر شخصی که طلا نقره قابل معامله را از اشخاص مشمول در بستر سکوها خریداری نموده و یا همان طلا نقره خریداری شده را به آنها بفروشد.ماده ۲ - اتحادیه کسب و کارهای مجازی بر اساس ضوابطی که به تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار میرسد پس از انجام استعلامهای مورد نیاز و اخذ تأییدیه بانک مرکزی نسبت به صدور…
