جدید به قدیم
…نرسیدهایم. کنگری اظهار کرد: انبارهای ذخایر دولتی و شرکت مادر تخصصی نباید همزمان نقش توزیعکننده و قیمتگذار را ایفا کنند. در حالی که مصوبات هیأت عالی نظارت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مشخص کردهاند که حاشیه سود بنکدار ۳ درصد و حاشیه سود خردهفروش ۱۲ درصد، یعنی در مجموع ۱۵ درصد است، اما در عمل شاهد رفتار معکوس از سوی ستاد تنظیم بازار هستیم.کاهش حاشیه سود در شرایط تورمیوی افزود: پیش از این، حاشیه سود تنظیم بازار ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در شرایطی که با تورم، افزایش شدید هزینههای جانبی، حملونقل، انبارداری، دستمزد کارگر و سایر هزینهها مواجه هستیم، بهجای افزایش منطقی این حاشیه سود به ۱۵ یا ۱۶ درصد، این عدد به حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این وضعیت نهتنها انگیزهای برای مشارکت صنف در تنظیم بازار ایجاد نمیکند، بلکه اگر واحدهای صنفی وارد این فرآیند شوند، در نهایت با جرایم و تخلفات مواجه خواهند شد.بیتوجهی به هزینهها و فشار مالیاتیرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر لزوم توجه به واقعیتهای اقتصادی گفت: در بحث تنظیم بازار، تنها سود دیده نمیشود، بلکه هزینههای حملونقل، کارگر، انبارداری و مهمتر از همه مالیات نیز وجود دارد. حتی اگر سودی هم محقق نشود، مبنای مالیاتستانی…
… حملونقل و تورم عمومی کشور، قیمت گندم نباید کمتر از ۴۵ هزار تومان باشد؛ در غیر این صورت کشاورزان انگیزهای برای فروش محصول به دولت نخواهند داشت.رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وضعیت سایر محصولات گفت: هماکنون قیمت جو در سامانه بازارگاه حدود ۴۲ هزار تومان است، در حالی که طبق استانداردهای قیمتگذاری، قیمت گندم باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از نرخ جو تعیین شود.هاشمی هشدار داد: در شرایطی که قیمت گندم پایینتر از جو باشد، بخش قابل توجهی از گندم تولیدی بهجای مصرف انسانی، به خوراک دام اختصاص داده میشود که این موضوع یک خطای راهبردی در سیاستگذاری بخش کشاورزی است.وی تصریح کرد: از شورای سیاستگذاری و قیمتگذاری محصولات اساسی دولت درخواست کردهایم جلسهای فوری تشکیل دهد تا نسبت به اصلاح قیمت محصولات اساسی بهویژه گندم تصمیمگیری شود.رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: در صورت اصلاح نشدن قیمت گندم، سال آینده دولت نمیتواند بیش از ۳ تا ۳.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند، چراکه کشاورزان محصول خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتر عرضه میکنند.به گفته هاشمی، در چنین شرایطی احتمال قاچاق گندم به کشورهای همسایه نیز افزایش مییابد و این مسئله میتواند امنیت غذایی کشور را با…
…را با هم مرور کنیم. در سالهای گذشته دولت موضوع را در قالب لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم میکرد و نمایندگان به فراخور وضعیت تاثیری روی آن میگذاشتند. دولت چه در دوران حسن روحانی، چه در زمان سیدابراهیم رئیسی و امسال در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشیکان به تجربه آموخت موضوع را به خود مجلس واگذار کند.دولت در تمام این سالها اعتقاد داشته مجلس موقع تصمیمگیری به مواری مانند محدودیتهای بودجه، پتانسیل منابع بانکی و مسائلی از قبیل نقدینگی و تورم کمتر توجه میکند و تنها دنبال افزایش رقم وام است. این نقطه نظر تا حدودی درست به نظر میرسد چون مسئولیت اجرا و پیادهسازی تصمیم مجلس در تمام طول سال آینده روی دوش دولت و بانکها خواهد افتاد.لایحه بودجه امسال مانند سنوات اخیر بدون اشاره مشخص به تسهیلات ازدواج که جزو تسهیلات قرضالحسنه است راهی مجلس شد. جای خالی این مورد به قدری توی ذوق میزد که حتی بعضیها از احتمال حذف وام ازدواج حرف زدند.ماجرا از کجا شروع شد؟سهشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ و در شرایطی که روند اطلاعرسانی به خاطر ناآرامیهای یکی، دو هفته گذشته از عادی نیست، سایت خانه ملت در خبری از قول احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس…
…به ۵۲ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان ارزشگذاری شده است که به عنوان «غیرقابل قبول» از گزارش حذف شده است.املاک قهری، مزایده و خانههای سازمانیبخش عمدهای از این املاک به صورت قهری (مصادره) به بانکها منتقل شده و به دلیل موانع حقوقی، امکان فروش یا مولدسازی آنها محدود است. بخش دیگری نیز در مزایده قرار گرفته اما به فروش نرسیده است.برخی از املاک مسکونی نیز به عنوان خانههای سازمانی مورد استفاده قرار گرفتهاند. به عنوان نمونه، بانک مسکن ۱۵ خانه سازمانی دارد که هر کدام به مبلغ ۱ میلیارد تومان ارزشگذاری شدهاند. بانک مهر ایران نیز با ۲۸ میلیارد تومان ارزشگذاری شده، در این حوزه فعالیت دارد.افزایش دارایی بدون افزایش اقتصادیبا وجود افزایش چشمگیر ارزش املاک مسکونی در ترازنامه بانکها، این رشد عمدتاً نتیجه تورم و تجدید ارزیابی است و هیچ آورده مولدی برای اقتصاد واقعی ایران به همراه ندارد.این افزایش دارایی، به جای تقویت اعتبار، بیشتر به عنوان ابزاری برای پوشش بدهیهای بانکی و بهبود نسبتهای مالی در ترازنامهها مورد استفاده قرار میگیرد و عملا نشان میدهد که بانکها از بنگاهداری، احتکار و افزایش قیمت مسکن سود میبرند و تا وقتی برای این سود پنهان فکری نشود نمیتوان توقع کاهش قیمت محسوس مسکن را داشت.
… هشدارهای نماینده دبیرکل، روسیه و نماینده چین درباره خطر استفاده از زور نشان میدهد که نگرانی اصلی سازمان ملل، جلوگیری از تشدید تنش و جنگ منطقهای است، نه تغییر رژیم.در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی ایران به مواد ۲(۴)، ۲(۷) و ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرد که به گفته ناظران و تحلیلگران سیاسی، از نظر حقوق بینالملل کاملاً منطبق با اصول بنیادین نظام ملل متحد است و موضعی دفاعی، مشروع و مستند محسوب میشود.نگرانی سازمان ملل از اقدام احتمالی علیه ایرانبه گزارش خبرنگار ایرنا، «مارتا پوبی» معاون دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت خاورمیانه افزود: در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، گروهی از مغازهداران در بازار بزرگ تهران در اعتراض به سقوط شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم، در بحبوحه رکود اقتصادی گستردهتر و بدتر شدن شرایط زندگی، تجمع کردند.او گفت: اگرچه در ابتدا مسالمتآمیز بود، اما عصر ۸ ژانویه، اعتراضات در سراسر تهران و سایر شهرهای بزرگ گسترش یافت و اینترنت قطع شد.وی افزود: ما با نگرانی شدید به اظهارات علنی مختلفی توجه میکنیم که حاکی از احتمال اقدام علیه ایران است.این مقام سازمان ملل تاکید کرد: همه تلاشها باید برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر اوضاع به کار…
…را با هم مرور کنیم. در سالهای گذشته دولت موضوع را در قالب لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم میکرد و نمایندگان به فراخور وضعیت تاثیری روی آن میگذاشتند. دولت چه در دوران حسن روحانی، چه در زمان سیدابراهیم رئیسی و امسال در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشیکان به تجربه آموخت موضوع را به خود مجلس واگذار کند.دولت در تمام این سالها اعتقاد داشته مجلس موقع تصمیمگیری به مواری مانند محدودیتهای بودجه، پتانسیل منابع بانکی و مسائلی از قبیل نقدینگی و تورم کمتر توجه میکند و تنها دنبال افزایش رقم وام است. این نقطه نظر تا حدودی درست به نظر میرسد چون مسئولیت اجرا و پیادهسازی تصمیم مجلس در تمام طول سال آینده روی دوش دولت و بانکها خواهد افتاد.لایحه بودجه امسال مانند سنوات اخیر بدون اشاره مشخص به تسهیلات ازدواج که جزو تسهیلات قرضالحسنه است راهی مجلس شد. جای خالی این مورد به قدری توی ذوق میزد که حتی بعضیها از احتمال حذف وام ازدواج حرف زدند.ماجرا از کجا شروع شد؟سهشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ و در شرایطی که روند اطلاعرسانی به خاطر ناآرامیهای یکی، دو هفته گذشته از عادی نیست، سایت خانه ملت در خبری از قول احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس…
بعد از انقلاب اسلامی ابتدا بر اساس اصل ۲۹ و سپس بعد از اصلاحات قانون اساسی براساس اصل ۲۷، حق اعتراضات به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گرفته است. در روزها و سالهای ابتدایی انقلاب یعنی تا سال ۱۳۶۰ خیابانهای شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات متعددی بود که توسط حزبها و گروههای سیاسی مختلف برگزار میشد. اما رفته رفته به دلیل رخدادهایی مانند ترور و به شهادت رساندن شخصیتها و رهبران انقلاب اسلامی از جمله شهید بهشتی و آغاز جنگ تحمیلی ۸ ساله سبب شد ملاحظات امنیتی در اولویت قرار بگیرد و محدودیتها برای برگزاری تجمعهای خیابانی بیشتر شود. دخیل بودن برخی از گروههای سیاسی از جمله گروههای چپ و مارکسیستی در ترورها و تفرقهافکنی در جامعه نیز از جمله دلایل مانع شدن از برگزاری تجمعهای اعتراضاتی شد. این اقدامات مخرب گروهها باعث تغییر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی و جامعه ایران و بدبین شدن آنها به فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی و اقداماتی همچون اعتراضات خیابانی شد. این ذهنیت منفی یکی از عواملی بود که نظام سیاسی از ابزارهای نهادی مانند احزاب، تشکلها و انجمنهای صنفی و اجتماعی برای شکلدهی به کنش نیروهای سیاسی و اجتماعی دوری کرد و مواجهه با اعتراضات خیابانی رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت…
…زمان وقوع ابرتورم، قیمتها میتواند در هر ساعت دو برابر شود و همین امر این حس را به فروشنده القا میکند که نگهداری کالا بهصرفهتر از فروش آن است. بزرگترین معضل اقتصاد امروز ایرانانباشت تورم در اثر فروش بیرویه اوراق دولتی در حال حاضر بزرگترین معضل اقتصاد امروز ایران است و همین عامل میتواند زمینهساز بروز ابرتورم در سالهای آینده شود. اگر بخواهیم قدری ملموستر به ماجرا نگاه کنیم؛ باید بگوییم که طبق آمار منتشر شده در سه سال قبل، دولت برای جبران کسری بودجه خود، حدود 88 همت اوراق منتشر کرد و به بانکها تکلیف کرد که این اوراق را بخرند و اگر نقدینگی کافی برای آن ندارند از بانک مرکزی استقراض کنند. یعنی عملا بهجای اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند؛ پشت سر بانکها قایم شد تا در ظاهر این بانکها باشند که استقراض کردهاند. اما دولت فکر آن را نکرد که وقتی سال به سال کسری بودجه بیشتری داشته باشد؛ رقم انتشار اوراق نیز بزرگتر میشود و بایستی دولت برای اینکه خرید اوراق از سمت بانکها مورد استقبال قرار بگیرد؛ رقم بازپرداخت را به شکل بیرویه و تصاعدی افزایش دهد تا برای آنها جذابیت ایجاد کند. همین موضوع باعث…
…دولت در این مدت پایین آمده و تورم هم بالا است. تنها امید کسب درآمد کشور از محل تولید و بنگاه های بخش خصوصی است، بنابراین باید کاری انجام شود تا بیمهها با تخفیف در نظر گرفته شده و یا چند ماه عقب انداخته شود تا بنگاهها هم بتوانند مالیاتهای شان را به تدریج پرداخت کنند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست های مالیاتی دولت در شرایط فعلی گفت: اگر واقعا قرار است درآمد کشور از مسیر مالیاتها بالا برود باید اول روانسازی انجام شود و شرکتها بتواند درآمد ایجاد کنند و روی پای خود بیاستند تا کیک اقتصاد بزرگ شود و در نتیجه بتواند سهم خود را از مالیات پرداخت کنند. اگر این موارد اتفاق نیفتد درآمد هم بالا نمیرود.وی با بیان اینکه دولت به دلیل مالیات و بیمه شریک همه بنگاهها است، گفت: بنابراین باید اول شرایط کلی بنگاهها را مطلوب کرد تا درآمد ایجاد کنند تا بعد دولت بتواند سهم خود را به عنوان مالیات بدست آورد. اگر سیاست تنبیهی روی مالیات باشد بنگاهها نمیتوانند درآمدزایی کنند، اما دولت این موضوع را به عکس میبیند و فشار بیشتری از لحاظ مالیاتی میآورد. در حال حاضر وقتی کارخانهها مواد اولیهشان گران میشود و قیمتشان دو…
…ثبت نامها انجام شود و چه زمانی واریزها صورت می گیرد.به گفته وی، عجلهای در این کار نبود و می توانستند صبر کنند ابتدا مردم در سامانهها ثبت نام کنند و بعد ارز ترجیحی حذفشود و به نظر می رسد اقدام شتابزدهای بود. ندری با بیان اینکه هنوز فرمول پرداخت یک میلیون تومان یارانه کالابرگ هم مشخص نیست، اظهار کرد: هنوز پیش بینی دقیقی از تورمی که این اقدام می تواند ایجاد کند ارائه نشده است و در دولت حرفهای بسیاری در خصوص تورم ناشی از این اقدام عنوان می شود و عدم انسجام و بهم ریختگی واضحی در اجرای کار قابل مشاهده است. بنابراین اگر سه سال پیش این طرح جدید بود و تجربه این کار را نداشتیم ایرادی به آن وارد نبود ولی اینکه مجددا این کار تکرار شود عجیب است.این اقتصاددان با بیان اینکه هنوز هم دیر نشده و میتوان با اقدامات تکمیلی درصد موفقیت طرح را بیشتر کرد، گفت: مسئولان ذیربط میتوانند برآوردی از تورمی که این اقدام میتواند ایجاد کند به مردم ارائه دهند و اعلام کنند که تورم از چه محدودهای بالاتر باشد این رقم تعدیل می شود. می توانند به مردم اطمینان دهند که این یک میلیون تومان در یک بازه…
