جدید به قدیم
…به واقعیت نپیوست. در عمل، مناطق آزاد به جای آنکه موتور توسعه باشند، به حیاط خلوت نهادهای قدرتمند، مراکز واردات کالاهای مصرفی لوکس و بستری برای فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف تبدیل شدند. فساد سیستماتیک و سوءمدیریت، این پتانسیل عظیم را به یک فرصت از دست رفته بدل کرد. اکنون، نبرد بر سر کنترل همین ساختار ناکارآمد اما سودآور، به نمادی از بیماری مزمن اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. ماجرای کنونی با بالا گرفتن انتقادات از عملکرد مدیرعامل فعلی منطقه آزاد قشم، عادل پیغامی، آغاز شد. فشارهای نمایندگان مجلس و نخبگان محلی، وزارت اقتصاد را ناگزیر به پذیرش تغییر کرد. فرآیندی رسمی برای انتخاب جایگزین آغاز شد و با معرفی سه نامزد بومی و معتبر از استان هرمزگان (علی کمالی، مهدی دسینه و ایوب زارعی)، این امیدواری در میان مردم محلی جان گرفت که برای نخستین بار، کنترل سرنوشت اقتصادیشان به دست فردی از میان خودشان سپرده خواهد شد. این خوشبینی اما دیری نپاییددر پشت پرده این فرآیند ظاهراً شفاف، یک بازی دیگر در جریان بود. ورود ناگهانی و خارج از لیست محمدرضا کلائی، شهردار سابق مشهد، به عنوان "نامزد ششم"، پرده از یک لابیگری قدرتمند برداشت. این حرکت آنقدر آشکار بود که نمیتوان آن را صرفاً یک رقابت دانست؛ بلکه…
…رسانهی خود شکستند که تقدیم ۱۲ شهید گرانقدر در طی جنگ ۱۲ روزهی تحمیلی رژیم صهیونی علیه ملت و کشورمان بار دیگر ساحت قلم و خبر را به خون پاک شهیدان رنگین و متبرک کرد.خبرنگاران در کشور ما از روحیهی جوانی و انگیزه برخوردارند که از سوی ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس باید تلاش و همت آنها را ستود و برای رفع مطالبات و دغدغه هایشان کوشید.ایجاد امنیت شغلی با کمک به تقویت رسانههای خصوصی و پر مخاطب و الزام آنها به حفظ شان و کرامت خبرنگاران، لحاظ کردن این حرفه به عنوان شغلی سخت و زیان آور و اهتمام به رشد نهادهای صنفی با حمایت قانونی و نظارت بر انجام آنها در این امر مثمر ثمر خواهد بود.مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ممتاز قانونگذاری و نظارت در کشور، ضمن اعلام آمادگی برای تصویب لوایح دولت در حمایت از رسانهها و خبرنگاران، دریافت نقطهنظرات و پیشنهادات اهالی رسانه در راستای اعتلای آگاهی بخشی به افکار عمومی، حمایت از رسانه ها، خبرنگاران و جریان آزاد دسترسی و انتشار اخبار و تبادل اطلاعات را یکی از دغدغههای مهم خویش دانسته و تلاش میکند در دوره دوازدهم گامهایی اثربخش و راهگشا در این حوزه برداشته شود.
آغاز تقسیمات رسمی؛ دوره مشروطهدر سال ۱۲۸۶ خورشیدی، نخستین قانون رسمی تقسیمات کشوری با عنوان "قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام" به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون، کشور ایران به چهار ایالت از جمله فارس و دوازده ولایت تقسیم شد. بندرعباس و توابع آن در این ساختار، در محدوده ایالت فارس و بنادر جنوب جای گرفت.در سال ۱۲۸۷، با اصلاح این قانون، کشور به ۴ ایالت، ۳۸ ولایت و ۱۳۷ بلوک تقسیم شد و موقعیت بندرعباس در چارچوب ایالت فارس تثبیت گردید.تحول در تقسیمات کشوری؛ قانون ۱۳۱۶در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۱۶، دومین قانون مهم تقسیمات کشوری ایران به تصویب رسید که بر اساس آن کشور به ۶ استان و ۵۰ شهرستان تقسیم شد. نامگذاری استانها براساس موقعیت جغرافیایی آنها انجام گرفت؛ از جمله استان جنوب، شمال شرق، غرب و مکران.در ادامه، در تاریخ ۱۹ دی همان سال، کشور به ۱۰ استان شمارهگذاریشده (از استان یکم تا دهم) تقسیم شد. در این ساختار، بندرعباس در محدوده استان هشتم (کرمان و مکران) قرار گرفت.تشکیل فرمانداری کل در بندرعباس (۱۳۳۳)با گسترش نظام اداری کشور، در آذر ۱۳۳۳ فرمانداری کل بنادر و جزایر دریای عمان به مرکزیت بندرعباس تشکیل شد. این فرمانداری شامل…
… نمایندگانی تعیین کند که بهوسیله آنها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.شورای عالی دفاع، پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای بازنگری قانون اساسی منحل و وظایف آن بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری واگذار شد.همانطور که در بیانیه روز یکشنبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است، شورای دفاع کشور با هدف طراحی و ارائه طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح تشکیل شده است.اعضای شورای دفاع متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.اکنون بر اساس شرایط ملی و منطقهای و بر پایه تصمیم و رأی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور و تأیید رهبر معظم انقلاب، برای دومین بار شورای دفاع کشور تشکیل میشود که واضح است بعد از جنگ دوازدهروزه تحمیلی و حملات انجام گرفته به کشور ضرورت این شورا تشخیص داده شده است.از آنجایی که شورای دفاع کشور این بار در ذیل شورای عالی امنیت ملی و به ریاست رئیسجمهور تشکیل شده و اعضای آن بعضاً اعضای شورای عالی امنیت ملی هستند، پیش بینی میشود موازیکاریها معمول در تجربه گذشته را نداشته باشیم و شاهد هماهنگی و انسجام در تصمیم و اجرا در شرایط بحرانی…
…از همه مهمتر آنکه مذهب سنی شبه قاره هند خصوصا پاکستان نیز پروده و انتقالیافته از مبدا ایران سدههای میانی و مملو از عناصر ایرانی است. همینطور بر همین اساس بیگمبوتو همسر بوتو و مادر بینظیر بوتو، ایرانی، اصفهانی و از تبار کردهای ایرانی بوده است .او مادر دموکراسی پاکستان خوانده میشود و خانوادهاش تاثیرات عمیق و پایداری بر توسعه و نزج بافتهای اولیه جامعه مدنی پاکستان داشتهاند. حتی مقامات ارشد کنونی این کشور چون رئیسجمهورش آصفعلیزرداری از قومیت بلوچ (قومیتی ایرانیتبار) و رئیس مجلسش، یوسفرضا گیلانی(از تبار عبدالقادر گیلانی عالم بزرگ اهل گیلان )هم، ریشههایی ایرانی دارند.این کشور اتمی با داشتن دومین رتبهی جمعیتی در جهان اسلام علاوه بر این پیوندهای بسیار نزدیکش دارای مرزی طولانی و در حدود 900 کیلومتری با کشورمان است.پاکستان به لحاظ اقتصادی اگرچه رتبهی ضعیفی در درآمد سرانه و جایگاه متوسطی در توسعهی انسانی دارد اما با تولید ناخالص داخلی(GDPبر اساس برابری قدرت خرید) حدودا 1600 میلیارد دلاریاش در رده بیستوچهارمین قدرت اقتصادی جهان قرار دارد. از اینرو پتانسیلهای تقویت روابط ایران با پاکستان علیرغم همگن بودن اقتصادشان هم کم نیست به گونهای که قابلیتافزایش این روابط تا سطحی بسیار بیش از 10 میلیارد دلار در زمینههای کشاورزی، انرژی…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، شمسالدین حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراین دیگر نمیتوانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.وی ادامه داد: در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شده بود به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد؛ لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف ۴ صفر، «واحد پولی جدید» برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی میشود.حسینی درباره تغییر واحد پولی، گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از «ریال» به «تومان» و واحد خُرد پولی به «قِران» تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (ال…
احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس، با انتقاد از تأمیننشدن خوراک پالایشگاه نفت آفتاب گفت:چگونه ممکن است بزرگترین پالایشگاه خصوصی کشور با ظرفیت روزانه 40 هزار بشکه و اشتغالزایی برای بیش از 2 هزار نفر، همچنان با مشکل تأمین خوراک مواجه باشد؟وی خواستار ورود جدی دولت، مجلس و استاندار به این موضوع و رفع دغدغههای موجود شد....
…نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کوشش بیدریغ همکاران ارجمند دولت فصل نوینی از وفاق و تعامل حداکثری میان قوه مجریه و مقننه رقم خواهد خورد. متن حکم معاون رئیسجمهور بدین شرح است:«حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر محمود علویبا عنایت بهمراتب دانش، تعهد، شایستگی و تجارب مدیریتی جنابعالی، بهعنوان «معاون امور نظارتی و هماهنگی و قائممقام معاون امور مجلس رئیسجمهور» منصوب میشوید.اطمینان دارم به فضل الهی با هماهنگی هیئترئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کوشش بیدریغ همکاران ارجمند دولت فصل نوینی از وفاق و تعامل حداکثری میان قوه مجریه و مقننه رقم خواهد خورد. توفیق شما در تداوم خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف و برنامههای رئیسجمهور محترم در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظلهالعالی را از خداوند متعال خواستارم.»گفتنی است، سید محمود علوی استاد حوزه و دانشگاه و از افراد صاحبنظر در حوزه پارلمانی بوده و چهار دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مجالس اول، دوم، چهارم و پنجم را در کارنامه دارد. او پیشتر در دولت یازدهم و دولت دوازدهم بهعنوان وزیر اطلاعات فعالیت میکرد. علوی علاوه بر تحصیل علوم حوزوی ، دارای دکترای فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد است.همچنین علوی نماینده مجلس خبرگان…
به گزارش صبح ساحل؛ حاکم ممکان، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی روز گذشته به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با حضور فرزین رئیس بانک مرکزی، مرادپور معاون وزیر امور اقتصاد دارایی در امور بانکها و سایر دستگاههای متولی پرداخت.وی توضیح داد: لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مربوط به دولت دوازدهم است که در دورههای دهم و یازدهم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در مجلس یازدهم نهایی و به شورای نگهبان ارجاع شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به وضع قوانینی بعد از این لایحه، این موضوع از نظر ماهیتی ایراداتی دارد اما با این وجود، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کرد و حتی زمزمههایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد. اکنون باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت گیرد تا با سایر قوانین که اخیرا مصوب شده، تعارضی نداشته باشد.وی بیان کرد: بانک مرکزی پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بینالمللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسیها در دستگاهها مطرح کرده است البته این موضوع هیچ ارتباطی با تورم ندارد.ممکان اضافه کرد…
…شده :«لایحهی فوق بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.»در این توضیحات، تلویحاً عنوان شده دولت مخالف ارائهی این لایحه به مجلس بوده است و در موارد گوناگونی سعی در تعدیل این لایحه داشته است (به عنوان مثال گفته شده حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره به حدود ۲۰ ماده کاهش یافته و بخش اعظم آن حذف شده است).علاوه بر این، دولت بخش قابلتوجهی از جرایم پیشبینی شده در لایحه را حذف کرده و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.همچنین در توضیحات معاونت حقوقی ریاستجمهور، گفته شده مجازاتهای بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند و صرفاً درگاههای نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.این در حالی است که باید توجه داشت مطابق با نظر تفسیری شورای نگهبان، در صورتی که دولت پس از 3 ماه از ارسال لوایح قضایی قوه قضائیه…
