جدید به قدیم
این پژوهشگر حقوق کیفری در رابطه با سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلام گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد شرعی به حقوق کیفری، تحولاتی را در عرصه پاسخهای کیفری به وجود آورد که پیامد آن، شرعیسازی کیفرگذاری در عرصه تقنین بود. از این¬رو مقنن در طول سالیان مختلف که قوانین کیفری را به تصویب رساند، علاوه بر شرعیسازی کیفرها، رویکرد عرفی را نیز در نظر گرفت که نتیجه آن در ماده (14) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) متبلور گشت و کیفرها به چهار دسته حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم گردید. در این راستا، علاوه بر سه دسته نخست که درون مایهای شرعی دارند؛ دسته چهارم یعنی کیفرهای تعزیری به استناد ماده (18) این قانون، ترکیبی از رویکرد شرعی و عرفی دارد.تنوع کیفرهای تعزیری به سبب ماهیت ترکیبیوی گفت: برخلاف کیفرهای شرعی که حدود و ثغور آنها روشن و قطعی است؛ کیفرهای تعزیری با توجه به ماهیت ترکیبی که دارند میتوانند از تنوع فراوانی برخوردار گردند و از اینرو دامنه آنها محدود نیست. این گفته به معنای آن نیست که تنوع کیفرهای تعزیری میتواند فراتر از قانون باشد؛ بلکه به تصریح ماده (18) پیش گفته، نوع و مقدار کیفر تعزیری نیز…
…میشود به طرفین معامله تفهیم نموده و آنها را به دفتر اسناد رسمی دلالت کنند. (تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)۲- از هرگونه واسطهگری برای پرداخت ثمن معامله تا قبل از مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی امتناع نمایند.۳- از تنظیم قرارداد عادی در معاملات موضوع ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خودداری نمایند. با متخلف مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور برخورد خواهد شد. (ماده ۱۳ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)۴- صرفاً گواهی درج پیشنویس قرارداد را در اختیار طرفین قرار دهند و از چاپ و تحویل متن قرارداد به طرفین معامله خودداری نمایند. (تبصره ماده ۹ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)۵- مزیتهای ثبت قرارداد یکسان بر درج پیش نویس قرارداد از جمله رسمی بودن قرارداد، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را به طرفین تفهیم نمایند.دادستانها و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند بر حسن اجرای موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر اساس قوانین و مقررات با متخلف برخورد نمایند.
به گزارش صبح ساحل، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی پارسیان، با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مردم گفت: کمفروشی از جمله تخلفاتی است که در قرآن به آن اشاره شده و تعزیرات حکومتی ضمن حمایت از واحدهای تولیدی و اصناف قانونمند، با متخلفین این حوزه برخورد قاطع خواهد کرد.احسان کوماس جودکی، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی پارسیان ادامه داد: این گشت با حضور دادستان ، نماینده فرمانداری، بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف انجام شد، ۱۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که دو واحد نانوایی متخلف به مدت یک هفته پلمب شد.وی تخلفات این دو واحد را شامل عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۰۰ کیسه آرد و کمفروشی اعلام کرد و ادامه داد: پرونده این واحدها نیز به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع شد تا از ادامه تخلفات جلوگیری شود.
موسیقی بندری، که روزی پژواک دریا، صیاد و آیینهای کهن این دیار بود، امروز کمتر از گذشته شنیده میشود.نسل جوان بیش از هر زمان دیگری با موسیقی پاپ، شبکههای اجتماعی و فرهنگ جهانی در تماس است و سازهای بومی چون عود، تنبک، کرنا و دهل، بیشتر در جشنوارهها و مراسم نمادین به صدا درمیآیند تا در زندگی روزمره مردم.موج مهاجرت به هرمزگان، فرهنگی چندلایه و متنوع را پدید آورده است؛ ترکیبی از آداب و باورهای گوناگون که در عین غنا، گاه به کمرنگ شدن هویت بومی انجامیدهاست.لهجههای محلی، پوشش سنتی و آیینهای بومی، در سایهی تغییرات اجتماعی و رسانهای، رو به فراموشیاند. با این حال، این دگرگونی را نمیتوان صرفاً تهدید دانست.پویایی فرهنگی، بخشی از حیات اجتماعی هر سرزمین است اما بیتوجهی به ریشهها میتواند به گسست هویتی بینجامد. امروز بیش از هر زمان، ضرورت دارد نهادهای فرهنگی، رسانههای محلی، آموزشوپرورش و اداره فرهنگ و ارشاداسلامی، برای پاسداشت میراث فرهنگی هرمزگان دست در دست هم دهند.موسیقی، زبان، پوشش، آیینها و حتی خوراک محلی، شناسنامهی فرهنگی این خطهاند و حفظ آنها به معنای حفظ روح جمعی مردم است.فرهنگ بومی هرمزگان نباید در گذشته متوقف بماند و نه در گردباد مدرنیته گم شود؛ بلکه باید با…
به گزارش صبح ساحل، منصور دهقانی اظهار کرد: در طول مهرماه، تعداد ۲۲۸۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شده که در نتیجه آن، ۳۱۸ پرونده تخلف تشکیل و ۳۶۶ مورد تخلف صنفی شناسایی شده است. ارزش ریالی این تخلفات بالغ بر ۵۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده که نشاندهنده گستردگی و جدیت اقدامات نظارتی در این ماه است.وی با اشاره به نوع تخلفات ثبتشده افزود: بیشترین موارد تخلف مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت، عرضه کالای فاقد کیفیت و رعایت نکردن ضوابط قانونی بوده است. این تخلفات پس از بررسیهای کارشناسی، به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی ارجاع داده شدهاند.رئیس اداره بازرسی اصناف استان هرمزگان تأکید کرد: این اداره با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد فضای سالم اقتصادی، نظارتهای خود را بهصورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داد. او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی قانونی صورت گیرد.
شرایط اقلیمی جنوب ایران گرمای بالا، رطوبت زیاد و مدیریت نامناسب پسماند و فاضلاب شهری بستری ایدهآل برای تکثیر این پشه فراهم کرده است؛ تهدیدی که نه فقط هرمزگان، بلکه سراسر نوار جنوبی کشور را در برمیگیرد. دانشگاه علوم پزشکی نيز با اعلام ثبت ۱۵۷ مورد تب دِنگی در سال جاری از احتمال طغیان بیماری هشدار داده است. از نظر جغرافیایی، پشه آئِدِس در ۱۰ شهرستان استان شناسایی شده و بخشهای وسیعی از بندرعباس آلوده گزارش شده است؛ در واقع فقط چند شهرستان کوچک از این شناسایی مصون ماندهاند. شیوع فعلی، آینهای از شکنندگی زیرساختهای سلامت عمومی در برابر تغییرات اقلیمی و زیستمحیطی است. وقتی شبکه فاضلاب در برخی شهرها ناقص است، آبهای راکد در کوچهپسکوچهها میماند و جمعآوری زبالههای مرطوب بهدرستی انجام نمیشود، طبیعی است که ناقلان بیماری بهسرعت تکثیر شوند. در کنار عوامل زیستمحیطی، آگاهی پایین عمومی و نبود آموزشهای پیشگیرانه نیز اوضاع را تشدید میکند؛ هنوز بسیاری از خانوادهها از اقدامات سادهای مثل پوشاندن ظروف آب، خشک نگهداشتن زیرگلدانیها یا استفاده از پشهبند مطلع یا متقاعد نیستند. این بحران، هشداری است که باید مسئولان وزارت بهداشت، محیطزیست و مدیریت شهری را به همکاری نزدیکتر و پاسخ ساختاری و بلندمدت وادارد. برنامههای مقطعی سمپاشی و واکنشهای موردی…
به گزارش صبح ساحل؛ سید سعید راد، قیمت مصوب برنج هندی را بسته به نوع آن، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان برای مصرفکننده اعلام کرد و افزود: محمولههای برنج پاکستانی نیز در انواع مختلف، طی روزهای آتی وارد کشور میشود که با نرخ مصوب، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۶ هزار تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه برنجهای تنظیم بازار از طریق فروشگاههای زنجیرهای، بُنَکداران و سوپرمارکتها در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و نظارت بر روند آن در استانها بر عهده ستاد تنظیم بازار استانی است، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص برنج برای هر استان به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسیهای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اعلام خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به حمل و انتقال برنجهای وارداتی از مبادی بنادر به اقصی نقاط کشور اشاره و اعلام کرد: ۷۴ هزار تن برنج وارد کشور شده است که به زودی در چرخه توزیع سراسری قرار میگیرد تا عرضه و تقاضای این محصول پرمصرف به تعادل برسد.وی قیمت مصوب برنج هندی را بسته به نوع آن، از هر کیلو گرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان برای مصرفکننده اعلام کرد و افزود: محمولههای برنج پاکستانی نیز در انواع مختلف، طی روزهای آتی وارد کشور میشود که با نرخ مصوب، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۶ هزار تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه برنجهای تنظیم بازار از طریق فروشگاههای زنجیرهای، بنَکداران و سوپرمارکتها در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و نظارت بر روند آن در استانها بر عهده ستاد تنظیم بازار استانی است، تاکید کرد: میزان تخصیص برنج برای هر استان به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسیهای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اعلام خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، عبدالرضا پیرویمنش معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، اظهار داشت: این طرح با هدف رصد زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان اجرا میشود.وی افزود: در این طرح که با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بهصورت مشترک انجام میگیرد، قیمت و عرضه کالاهایی نظیر آب معدنی، باطری خودرو، روغن موتور، آهنآلات و خدمات تعمیرگاهی بهطور ویژه توسط بازرسان پایش میشود.پیرویمنش تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی با واحدهای متخلف در دستور کار قرار دارد.وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده گرانفروشی یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان صمت هرمزگان گزارش دهند تا موضوع در کوتاهترین زمان بررسی شود.
…معرفینامه از اداره پزشکی قانونی، به بیمارستان مراجعه کرده و بیمارستان با احراز عدم ولوج روح در جنین، مکلف به اجرای رای صادره میباشد. آیا داروهای سقط جنین در داروخانهها یافت میشود؟باید گفت خیر. طبق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توزیع داروهای سقط جنین فقط در مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صرفا در داروخانههای آنها مجاز بوده و هرگونه خرید و فروش و پخش داروهای مذکور،خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراوردههای دارویی وزارت بهداشت و حتی حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم بوده و دارای مجازاتهای تعزیری درجه ۳ الی ۶ می باشد. پزشکان و مامایان و داروفروشانی که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین مینمایند چه مجازاتی دارند؟مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، چنانچه اشخاص فوق مبادرت به سقط جنین و یا حتی فراهم نمودن وسایل سقط جنین نمایند، علاوه بر ابطال پروانه پزشکی و دارویی و پرداخت دیه، به حبس از ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری درجه ۵ محکوم خواهند شد. آیا اگر جنین توسط مادر سقط شود، برای مادر نیز…
