جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند.در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و گفت که مغایر سیاست های کلی نظام است.علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار با یادآوری روند رسیدگی به این لایحه، گفت: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده…
به گزارش صبح ساحل، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی، با حضور اکثریت اعضاء، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر نیرو، معاون وزیر دفاع و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تشکیل جلسه داد.اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز به بررسی اصلاحات مجلس در «لایحه ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی» پرداختند. پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعضای جلسه پس از تبادل نظر، اصلاح مواد ۳، ۱۳ و ۱۷ به منظور تامین نظر هیئت عالی نظارت و رفع مغایرت با سیاستهای کلی را پذیرفتند اما ابهام و مغایرت در ماده ۱۴ با برخی از سیاستهای کلی را کماکان باقی دانستند.در ادامه، اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی «گزارش ارزیابی حسن اجرای سیاستهای انرژی» پرداختند. در این بخش، گزارش کمیته انرژی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، در خصوص تولید نفت و گاز بویژه به منظور تامین مصارف در حوزههای خانگی، صنایع و نیروگاهها ارائه شد.
…از مقام معظم رهبری درخواست بازنگری دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشتند. این اقدام رئیس جمهور بینتیجه نماند و تاکنون بخشی از قانون پیوستن به FAFT یعنی CFT مورد پذیرش قرار گرفته است.علاوه بر درخواست از رهبر انقلاب، رئیس جمهور در موارد دیگر از طریق شوراهای عالی کشور که خود ریاست آنها را برعهده دارد اقدام به جلوگیری از مصوبات مجلس یا لغو مصوبات پیشین شوراهای عالی کرده است. برای مثال قانون عفاف و حجاب که در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد با نظر شورای عالی امنیت ملی اجرا آن متوقف شده است. رئیس جمهور که در زمان انتخابات بر ناکارآمدی برخورد اجبار آمیز در حوزه حجاب تاکید کرده بود بعد از تصویب قانون عفاف و حجاب به صورت صریح اعلام کرد این قانون را نمیتواند اجرا کند. در نهایت او با جلب رضایت اعضا شورای عالی امنیت ملی این قانون را که به گفته او زمینهساز تنش اجتماعی میشد به صورت موقت از فرآیند اجرا خارج کرده است.همچنین رئیس جمهور با گفتگو و مذاکرات فشرده با اعضا پرتعداد شورای عالی فضای مجازی توانسته واتساپ و گوگل پلی را رفع فیلتر کند. این اپلیکیشنهای خارجی در زمان دولت سیزدهم و در شورای عالی فضا مجازی…
…منظور تهیه و تدوین لایحهای جامع برای جرمانگاری و برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمز ارز عنوان شده است.در متن این نامه تاکید شده است که در ترکیب کمیته تخصصی، حضور اساتید دانشگاه، حقوقدانان، مسئولان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرماندهی انتظامی الزامی است تا همه ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.وزیر نیرو در این ابلاغیه با اشاره به ضرورت اقدام سریع، تاکید کرده است که فعالیتهای غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه برق کشور، موجب ناترازی در مصرف انرژی و آسیب به زیرساختهای حیاتی میشود. از همین رو تدوین لایحهای جامع در این زمینه میتواند به عنوان پشتوانه قانونی برای برخورد با متخلفان مورد استفاده قرار گیرد.در این نامه همچنین قید شده است که اگرچه در یک سال اخیر شرکت توانیر موفق به کشف تعداد قابل توجهی از مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شده است، اما فقدان قوانین بازدارنده موجب تداوم این معضل گردیده و از این رو ضروری است مجازات ها و تدابیر پیش بینی شده در لایحه به گونه ای تنظیم شود که اثربخشی لازم را در برخورد جدی با سوء استفادهکنندگان غیرمجاز از شبکه برق کشور داشته باشد.
کدام کشورها صفر از پول ملی خود حذف کردهاند؟از ۵۰ دهه گذشته به این سو، ۱۹ کشور صفر را از پول داخلی خود حذف کردهاند و این اتفاق دو بار در ۱۰ کشور رخ داده است. صفرها شش بار در برزیل، پنج بار در یوگسلاوی، چهار بار در آرژانتین، سه بار در بلژیک، روسیه، اوکراین و لهستان، دو بار در بولیوی و تنها یک بار در کره جنوبی، ایسلند، غنا و و ترکیه از ارزهای ملی حذف شدهاند. علاوه بر حذف صفر، کشورها در موارد معدودی، اغلب بلافاصله پس از کسب استقلال، صفر را به واحد پول خود اضافه کردهاند. برخی از کشورها نیز واحد پول محلی خود را از پوند به دلار تغییر دادهاند. در میان کشورهایی که به ارزهای خود ارقام اضافه کردند میتوان به آفریقای جنوبی (۱۹۶۱)، سیرالئون (۱۹۶۴)، غنا (۱۹۶۵)، استرالیا (۱۹۶۶)، باهاما (۱۹۶۶)، نیوزیلند (۱۹۶۷)، فیجی (۱۹۶۹)، گامبیا (۱۹۷۱)، مالاوی (۱۹۷۱) و نیجریه (۱۹۷۳) اشاره کرد.پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم فزاینده آلمانغربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. علاوه بر آلمان، ترکیه نیز چنین تجربهای را از سر گذرانده است. در این کشور به یکباره ۶ صفر از پول این کشور در سال ۲۰۰۵…
به گزارش صبح ساحل، در جلسه روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس متن نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری درباره درخواست استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ره به شرح زیر قرائت کرد:«بسمه تعالیبا صلوات بر محمد و آل محمدجناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافریاست محترم مجلس شورای اسلامیسلام علیکم؛در اجرای ماده ۱۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی موضوع نامه شماره ۶۵۴۲۰ / ۶۳۴۷۶ مورخ ۳۰ /۰۴/ ۱۴۰۴ که با عنایت به بررسی های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی های بیشتر در مفاد لایحه مذکور به منظور گسترش رویکرد تنظیم گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی در جلسه ۰۸/ ۰۵/ ۱۴۰۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.مسعود پزشکیانرئیس جمهوری اسلامی ایران»
ایرادات وارده بر لایحهاین استاد دانشگاه در رابطه با ایرادات وارده بر این لایحه گفت: لایحهی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیرا در هیات دولت با قید دو فوریت تصویب گردید و به مجلس ارسال شد و در مجلس نیز دو فوریت آن تصویب شده است، از جهات مختلف با شیوه ی قانون نویسی معقول و منطقی خصوصا در وضعیت فعلی جامعه ی ایران، ناسازگار بوده و دارای ایراد است.چنین لایحه ای از جنبه های مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی و...قابل نقد و بررسی است؛ از منظر سیاست جنایی یعنی آن شاخهای از سیاست که با مجموعهای از تدابیر، اقدامات و تصمیمات براساس مبانی، اصول، چارچوبهای معقول و منطقی به دنبال مقابله و کنترل آسیب ها و زیان های وارده به جامعه در قالب جرم، تخلف و انحراف است، جرم انگاریها و تخلف انگاری های موجود در این لایحه چه از نظر مبانی توجیهی و چه از نظر اصول راهنما و فراتقنینی در مقوله ی جرم انگاری، محل ایراد و انتقاد است و می تواند منجر به انسداد آزادی بیان و رسانه، استبداد سیاسی، انحصارگرایی رسانه ای، برخورد سلیقه ای با منتقدین و افزایش بستر فساد و ناکارآمدی گردد. تعارض با اصول قانون…
در سایه سکوت نهادهای ناظر و رسانههای رسمی، دولت با ارائه لایحهای جدید که با هدف «صیانت از نظم عمومی» و «مبارزه با اخبار جعلی» تنظیم شده، عملاً تیشه بر ریشه آزادی بیان و شفافیت زده است. این لایحه، که در ظاهر زبان حقوقی و نظم را به خود گرفته، در باطن ابزاری برای کنترل هرچه بیشتر صدای منتقدان و محدود کردن فضای باز گفتوگو در جامعه است.در این لایحه، مفاهیمی همچون "تشویش اذهان عمومی"، "ترویج یأس"، "زیر سؤال بردن مشروعیت نهادها" به گونهای مبهم و قابل تفسیر ذکر شدهاند که میتوانند چالشی گسترده برای هر روزنامهنگار، فعال رسانهای، یا حتی یک کاربر ساده شبکههای اجتماعی باشند. تجربه تاریخی ما نشان داده است که هرگاه مفاهیم حقوقی از وضوح فاصله میگیرند، راه برای سرکوب سلیقهای باز میشود.در مادهای از این لایحه، حتی بازنشر مطالب رسانههای خارجی یا بازتاب اعتراضات مردمی در فضای مجازی میتواند مصداق «همکاری با دشمن» تلقی شده و با احکام سنگین مواجه شود. این در حالی است که در نظامهای مردمسالار، رسانه و نقد از ارکان نظارت عمومی بر قدرت هستند، نه تهدید امنیتی.آزادی بیان، ستون دموکراسی و شرط سلامت حکمرانی است. بدون فضای آزاد نقد، جامعه دچار رکود، فساد، و فروپاشی اعتماد میشود…
… اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی روز گذشته به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با حضور فرزین رئیس بانک مرکزی، مرادپور معاون وزیر امور اقتصاد دارایی در امور بانکها و سایر دستگاههای متولی پرداخت.وی توضیح داد: لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مربوط به دولت دوازدهم است که در دورههای دهم و یازدهم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در مجلس یازدهم نهایی و به شورای نگهبان ارجاع شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به وضع قوانینی بعد از این لایحه، این موضوع از نظر ماهیتی ایراداتی دارد اما با این وجود، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کرد و حتی زمزمههایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد. اکنون باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت گیرد تا با سایر قوانین که اخیرا مصوب شده، تعارضی نداشته باشد.وی بیان کرد: بانک مرکزی پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بینالمللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسیها در دستگاهها مطرح کرده است البته این موضوع هیچ ارتباطی با تورم ندارد.ممکان اضافه کرد: حذف ۴ صفر از پول ملی…
… و بازداشتشده از تاریخ ۱۵ خرداد، اتهامات مطرحشده شامل مباشرت در قتل عمد زن مسلمان در ماه حرام به نام الهه، متولد سال ۱۳۷۹، با وارد آوردن ضربات چاقو، مخفیکردن جسد، تخریب اموال از جمله دو عدد گوشی تلفن، کیف و گواهینامه، و همچنین ایراد صدمات عمدی است. همچنین انتقال وجه از حساب مقتول به متهم نیز رخ داده و محل وقوع قتل زیر پل قائمیه بوده است.»وی ادامه داد: «ابتدا پدر مقتول شکایتی را مطرح کرد و در تحقیقات اولیه مشخص شد الهه از تهران به قصد رفتن به خانه در اسلامشهر حرکت کرده اما مفقود شده است. با بررسی دقیقتر، رهگیری آخرین موقعیت خطوط تلفن او انجام شد که همین موضوع منجر به شناسایی و بازداشت متهم شد. متهم در بازجویی اولیه اقرار کرد که الهه را سوار خودرو کرده؛ ابتدا او روی صندلی عقب نشسته بود اما بعد گفت کرایه را خودش حساب میکند و به جلو آمد. ابتدا با تلفن صحبت میکرد و من با او وارد صحبت شدم که به مشاجره انجامید. سپس با چاقو او را زدم. گزارش معاینه جسد نشان میدهد علت فوت آسیب به قلب بوده که ناشی از ضربه چاقوست. همچنین جراحاتی نیز روی ساعد و مچ…
