جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، به نقل از ایرنا، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ امضا به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری نشست مشترک مجلس با رئیس جمهور در روز سه شنبه اعلام کرد: در صورت قطعی شدن این نشست، موضوع اعلام خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره مکانیسم ماشه فردا در صحن مجلس با قید ۳ فوریت بررسی و امکان خروج ایران از NPT مطرح خواهد شد.علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی اقدامات ایران در قبال مکانیسم ماشه خبر داد.وی اظهار داشت: قرار است فردا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قبال مکانیسم ماشه ارائه دهد که یکی از این اقدامات، بررسی موضوع خروج ایران از معاهده NPT است.سلیمی افزود: چنانچه این گزارش کمیسیون امنیت ملی به صحن علنی مجلس ارائه شود، بررسی آن با قید ۳ فوریت انجام خواهد شد.عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: اعضای شورای نگهبان نیز در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت تا در صورت تصویب، همانجا مصوبه را تأیید کرده و برای ابلاغ آماده شود.وی تأکید کرد: این روند نشان میدهد مجلس و سایر نهادهای ذیربط با قاطعیت در حال پیگیری اقدامات متقابل در برابر فشارهای غربی هستند و تصمیمات لازم در کوتاهترین زمان اتخاذ و اجرایی خواهد شد.
…بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و گفت که مغایر سیاست های کلی نظام است.علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار با یادآوری روند رسیدگی به این لایحه، گفت: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود.وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد.این نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روزهای کاری کارکنان دولت شنبه تا…
…جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و متقابل برگزار شود.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که فعال شدن مکانیزم ماشه و نهایتا تحقق کامل آن که منجر به بازگشت ۶ قطعنامه خواهد شد، تاثیری واقعی و حقیقی در اقتصاد کشور نخواهد داشت. حدود ۱۲۰ نفر و نهاد مورد تحریم قطعنامه های شش گانه قرار گرفتند در حالی که امروز تحریم بیش از ۲۰۰۰ نفر و نهاد از سوی ایالات متحده بر کشور ما تحمیل شده است؛ وضعیت بدتر از این نخواهد شد و آنها فقط تلاش میکنند که یک فضای روانی را در جامعه ما ایجاد کنند که این ممکن است موجب افزایش قیمت ارز و التهاب در بازار و اقتصاد شود؛ مسئولان در این زمینه قطعاً ایفای نقش خواهند کرد و مردم نیز باید کمک کنند.گودرزی ادامه داد: آنچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه متضرر نخواهد شد اما دشمنان بدانند که دست جمهوری اسلامی ایران پر است و مجلس، دولت و شورای امنیت ملی و همه ارکان و نهادهای نظام، متحد، منسجم و یکپارچه و متفق النظر هستند که ما حتماً اقدام متقابل خواهیم داشت و مجلس نیز طی روزهای آتی تمام طرح ها و…
زلزله، یکی از بزرگترین تهدیدهای طبیعی برای ایران و بهویژه استان هرمزگان است. تجربههای تلخ گذشته مانند زمینلرزههای بم، رودبار، منجیل، سرپلذهاب و همچنین زلزلههای مکرر در مناطق جنوبی کشور، به ما یادآور میشود که میزان خسارات و تلفات، ارتباط مستقیمی با کیفیت ساختوساز دارد. در بسیاری از این رخدادها، شدت زمینلرزه به تنهایی عامل اصلی فاجعه نبوده، بلکه ضعف در طراحی و اجرای ساختمانها، بیتوجهی به مقررات و نبود نظارت کافی، موجب شده تا یک حادثه طبیعی به فاجعه انسانی تبدیل شود.مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، همه ساختمانها باید توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال طراحی و اجرا شوند. همچنین براساس ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی، شهرداریها موظفاند صدور پروانه و پایانکار را منوط به رعایت مقررات ملی ساختمان و حضور ناظر و مجری ذیصلاح بدانند. این موضوع نشان میدهد که قانونگذار به روشنی نقش «مهندس» را در خط مقدم ایمنی شهری قرار داده است.از منظر فنی، مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمانها)، ضوابط دقیق بارهای زلزله را تعیین میکند. در کنار آن، مبحث نهم (بتنآرمه) و مبحث دهم (سازههای فولادی) روشهای طراحی و اجرای مقاوم در برابر لرزه را تشریح کردهاند. رعایت این مقررات، نه یک انتخاب، بلکه…
… دو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری » و «صنایع و معادن» به عنوان کمیسیونهای اصلی، نظرات خود را برای تصمیمگیری نهایی به رئیس مجلس ارائه کنند.وی با بیان اینکه «پیشنهاد اولیه طرح مورد بررسی از سوی کمیسیون صنایع ارائه و جهت بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع شده بود»، افزود: بررسیهای ما نشان داد که متن اولیه با اصل ۷۵ قانون اساسی، اصل ۴۴ و قانون برنامه توسعه، مغایرت دارد و ایجاد ساختار جدید در آن پیشبینی شده که با سیاستهای کلی نیز همخوانی نداشت.وی تصریح کرد: هدف ما این بود که به جای ایجاد ساختارهای جدید، از ظرفیتها و ساختارهای موجود استفاده شود، بر همین اساس، طرح را بهگونهای نهایی کردیم که با مصوبات هیات وزیران و نیز مصوبات کمیسیون صنایع همپوشانی داشته و مغایرت با اصل ۷۵ برطرف شود.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مفاد پیشبینیشده در این طرح، «مرکز ملی هوش مصنوعی» ایجاد خواهد شد و «صندوق نوآوری و شکوفایی» موظف میشود حداقل ۱۰ درصد از بودجه خود را به این حوزه اختصاص دهد، همچنین مقرر شده حداقل ۱۰ درصد از منابع صندوقهای فناوری غیردولتی برای حمایت از گروههای فعال در حوزه هوش مصنوعی تخصیص یابد.وی خاطر…
… گفت: موضوعی که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تشکیل رگولاتور کرده است.وی با بیان اینکه در صورت ایجاد این چارچوب، بخش خصوصی میتواند در پروژههای کاهش تلفات مشارکت کرده و بخشی از منابع حاصل از صرفهجویی آب، به عنوان بازگشت سرمایه به آنها تعلق گیرد، گفت: بهعنوان مثال، اگر بخش خصوصی موفق شود ۱۰۰ هزار مترمکعب از تلفات را کاهش دهد، میتواند ۲۰ یا ۴۰ هزار مترمکعب آن را بهعنوان سهم سرمایهگذاری خود برداشت کند؛ مدل مالیای که باید زیر نظر رگولاتور تدوین شود.وی با بیان اینکه براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، طول عمر متوسط پروژههای دولتی به ۱۷ سال رسیده است، گفت: در این شرایط، تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژهها، مشارکت بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه ابزارها و زیرساختهای لازم به طور کامل فراهم شود.به گفته وی ماده ۲۶ این قانون که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، تشکلهای آببران را معرفی میکند و مقرر شده قرارداد آب حجمی به این تشکلها واگذار شود، اما با گذشت ۱۵ سال هنوز دو تشکل رسمی در این زمینه تشکیل نشده است.وی با بیان اینکه دولت برای احیای دریاچه ارومیه طرحی با هزینه ۵ میلیارد دلار ارائه کرده است که…
به گزارش صبح ساحل، علیرضا سلیمی اظهار کرد: مجلس فردا (سهشنبه) جلسه غیرعلنی با حضور مدنیزاده وزیر اقتصاد و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میدهد.وی افزود: در این جلسه وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان مجلس گزارشی ارائه میکنند.
…ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین المللی پول وجود ندارد زیرا قانون عضویت به صندوق بینالمللی پول بهقوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم میدانیم.حسینی در توضیح اصلاح تبصرههای اجرایی، گفت: در تبصره ۲ ماده واحده، طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناس و سکه ریال را عطف کرده بود به مواد بند (ب) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور که حذف شده بود، اما این ارجاع امکان پذیر نبود لذا این مورد را در کمیسیون ناظر به بندهای (خ) و (د) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی اصلاح کردیم. از طرفی در تبصره ۵ به نوعی تهیه آییننامه اجرایی پیشبینی شد تا آییننامه اجرایی این ماده واحده توسط بانک مرکزی تهیه شود و پس از تایید هیأت عالی بانک مرکزی به هیأت وزیران ارسال شود.وی در پایان تاکید کرد: با این اصلاحات، هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و هم ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ گردید. حذف ۴ صفر و تغییرات کمی واحد پولی مطابق پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس حفظ شد و تنها تغییر، استفاده از واژه «ریال» به جای «تومان» بود.
به گزارش صبح ساحل، در جلسه روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس متن نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری درباره درخواست استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ره به شرح زیر قرائت کرد:«بسمه تعالیبا صلوات بر محمد و آل محمدجناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافریاست محترم مجلس شورای اسلامیسلام علیکم؛در اجرای ماده ۱۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی موضوع نامه شماره ۶۵۴۲۰ / ۶۳۴۷۶ مورخ ۳۰ /۰۴/ ۱۴۰۴ که با عنایت به بررسی های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی های بیشتر در مفاد لایحه مذکور به منظور گسترش رویکرد تنظیم گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی در جلسه ۰۸/ ۰۵/ ۱۴۰۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.مسعود پزشکیانرئیس جمهوری اسلامی ایران»
