جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، شهباز حسنپور، با اشاره به تغییرات در پرداخت کالابرگ الکترونیک، گفت: اخیرا مجلس در راستای انجام وظایف نظارتیاش، جلسهای با حضور پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوری وزیر جهاد کشاورزی و میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک برگزار کرد.وی ادامه داد: براساس جمعبندی صورت گرفته، مقرر شد کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و مبنای محاسبه قیمت این کالاها بر مبنای ارز آزاد نباشد، لذا باید این کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد بهگونهای که حتی یک سال بعد نیز مردم همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.نماینده کرمان در مجلس یادآور شد: در دولت آقای رئیسی نیز توافقی درخصوص کالابرگ صورت گرفته بود تا کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد که به هر دلیلی این کار انجام نشد؛ اکنون با هماهنگی و انسجام خوبی میان دولت و مجلس، این تفاهم حاصل شده که کالاها از طریق کالابرگ با قیمت ثابت عرضه شود تا ثبات ایجاد شود.حسنپور در واکنش به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عرضه کالا با قیمت ثابت از طریق کالابرگ، گفت: مجلس شورای اسلامی از…
به گزارش صبح ساحل، به نقل از تسنیم، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد قوه قضاییه با وجود بدهی معوق سنگین بابک زنجانی به شرکت ملی نفت، بار دیگر و بهمدت دو ماه به او فرصت داده تا نسبت به تسویه باقیمانده بدهی خود اقدام کند؛ فرصتی که به گفته کارشناسان، احتمالاً آخرین مهلت قانونی زنجانی برای تعیینتکلیف بدهی است.«میثم ظهوریان»، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود اعلام کرد که تا این لحظه از مجموع 2 میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران، تنها 16 میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده است.او نوشت: خوب است آقای بابک زنجانی بهجای تحلیل وضعیت بانک آینده، ابتدا بدهی خود به بانک مرکزی و شرکت نفت را تسویه کند. تاکنون از 2 میلیارد یورو بدهی وی به شرکت نفت، تنها 16 میلیون یورو پرداخت شده و علیرغم چند بار استمهال مهلت تسویه از سوی دستگاه قضایی، مابقی بدهی همچنان باقی است.به گفته ظهوریان، زنجانی طی مراحل گذشته برای تسویه بدهی، پیشنهاد داده بود که مابقی مبلغ از طریق تحویل یک فلز گرانبها و یکبار دیگر با رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پرداخت شود، اما هیچکدام از این پیشنهادها مورد پذیرش نهادهای ذیربط قرار نگرفت.وی…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۱ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر اصلاح تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.براساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره یک ماده واحده این لایحه؛ برابری پولهای خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود.
…اکثریت اعضای کمیسیون، تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور به تصویب رسید.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: در بخش دیگری از نشست، مشکلات شرکتهای بزرگ حملونقل جادهای با سازمان راهداری مطرح و مقرر شد این موضوع برای بررسی دقیقتر به کمیته حملونقل کمیسیون ارجاع شود.ایری افزود: همچنین موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن از دیگر محورهای مورد بررسی بود. طبق قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه این بانک تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند؛ موضوعی که به گفته نمایندگان، یکی از پیششرطهای اصلی تحقق اهداف نهضت ملی مسکن محسوب میشود.وی تأکید کرد: با وجود اهمیت این موضوع در کنترل تورم و تأمین مالی طرحهای ساختوساز مسکونی، هماهنگی لازم میان دستگاههای مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی مشاهده نمیشود.سخنگوی کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: در نشست امروز روشهای تأمین منابع افزایش سرمایه نیز بررسی شد؛ از جمله فروش املاک مازاد دولتی و انتشار اوراق مالی. با این حال، هنوز اقدام اجرایی مشخصی از سوی دولت در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل مقرر شد موضوع برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته مسکن کمیسیون عمران…
…اولویت نخست صندوق ضمانت سپردهها در فرآیند گزیر بانک سابق آینده را استفاده از روشهای متنوع برای فروش داراییهای تملکشده و نقد کردن آنها اعلام کرد و گفت: تمام داراییهای سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده نیز مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت داراییها ( AMC ) که در قانون برنامه پیشبینی شده است تعیین تکلیف میشود و در این مسیر، تنها منابع و داراییهای نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل می گردد.فرزین همچنین تاکید کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازیهای خود به بانک ملی منتقل میشد اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، بگونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.بنابر این گزارش ، در این جلسه که ساعت ۶:۳۰ صبح شروع شد رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر شناسایی دقیق تخلف های صورت گرفته در بانک آینده و سهامداران آن، از سران سه قوه و بانک مرکزی بابت تعیین تکلیف بانک آینده پس از دو دهه عملکرد غیرشفاف و ناترازی تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش صبح ساحل، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست محمدباقر ذوالقدر، با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات دکتر سید شمسالدین حسینی، تاجگردون و فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
…نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واقعیت این است که باید ارز تکنرخی شود چون چند نرخی در هر سیستمی، رانت ایجاد میکند. اکنون اختلافنظر درباره چندنرخی یا تکنرخی بودن ارز نیست به طوری که حتی آنهایی که معتقدند نرخ ارز باید مثلاً ۲۰ یا ۲۸ هزار تومان باشد، طرفدار چندنرخی بودن ارز نیستند.وی توضیح داد: نکته این است که میگویند باید با پیاده کردن سازوکارهایی در اقتصاد کشور، نرخ ارز «واقعیتر» شود چون نرخهای فعلی بازار، واقعی نیست؛ اعتقادشان این است که با به کار گرفتن این سازوکارها، نرخ ارز کمتر خواهد شد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بیان کرد: سازوکارهایی که بیان میکنند مواردی همچون صفر شدن قاچاق کالا و تعطیل شدن تمام رویههای غیررسمی مبادلات است و اینکه باید ارز کلا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک مرکزی تخصیصها را براساس همان نرخی که طبق متغیرهای کلان اقتصادی به دست آورده، انجام دهد. حال اینکه بانک مرکزی چگونه آن نرخ را محاسبه میکند، بحث جدایی است.وی اضافه کرد: به باور این گروه، اگر این اتفاقات بیفتد نرخ ارز به نرخ مدنظر بانک مرکزی رسیده و تعادل برقرار میشود؛ این نگاه و حرف برخی از همکاران ماست که در اقتصاد کلان مطرح میکنند.طغیانی اضافه کرد…
به گزارش صبح ساحل، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سخنان اخیر رئیسجمهور درباره کمبود منابع ارزی، در صفحه شخصی خود نوشت: «رئیسجمهور محترم دیروز فرمودند: الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟! در حالی که طی 7 سال اخیر نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون را درست اجرا کنید، ارز اضافی هم خواهیم داشت.»بر اساس آمار رسمی منتشرشده، از سال 1397 تاکنون حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و…) انجام شده که از این میزان، حدود 95 میلیارد دلار آن، معادل 35 درصد کل صادرات، به چرخه رسمی کشور بازنگشته است.همچنین فقط در دولت چهاردهم (از سال 1401 تاکنون)، از مجموع 146 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از 56 میلیارد دلار یعنی حدود 38 درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.مطابق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب میشود؛ اما به گفته کارشناسان، اجرای ناقص و سهلگیرانه این قانون باعث شده بخش بزرگی از ارزهای صادراتی در خارج از کشور بلوکه یا صرف واردات غیررسمی شود.برخی تحلیلگران معتقدند، در صورت اجرای دقیق قانون و…
ساخت اصولی و استاندارد، تنها زمانی ممکن است که مجریان ذیصلاح مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده داشته باشند. این افراد با دانش فنی تخصصی، تجربه عملی و آشنایی کامل با مقررات ملی ساختمان، تضمین میکنند که تمامی مراحل ساخت مطابق با استانداردهای ایمنی و کیفیت پیش رود. به عبارت دیگر، ساختوساز اصولی صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه تعهدی حرفهای است که فقط از عهده کسانی برمیآید که صلاحیت و مجوز لازم را دارند. بدون حضور این متخصصان، هرگونه ادعای کیفیت و ایمنی، بیپایه و اساس خواهد بود و شهر و ساکنان آن را در معرض خطرات جدی قرار میدهد.در این میان، مجریان ذیصلاح نقش بسیار مهمی دارند. آنها تنها پیمانکار نیستند، بلکه متخصصانی هستند که با دانش فنی، مجوز قانونی و تجربه عملی، اجرای دقیق نقشهها و رعایت مقررات ایمنی را تضمین میکنند. متأسفانه در بسیاری از پروژهها این جایگاه نادیده گرفته شده و مسئولیت ساختوساز به افراد فاقد صلاحیت واگذار میشود. این موضوع میتواند منجر به ضعف کیفیت، افزایش خطر حوادث و کاهش عمر مفید ساختمانها شود.اجرای ساختمان بدون حضور مجری ذیصلاح مانند رانندگی بدون گواهینامه است؛ شاید در ابتدا مشکلی پیش نیاید، اما در نهایت فاجعهای رخ خواهد داد. به عنوان مثال، عدم اجرای اسکوپ…
به گزارش صبح ساحل، امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: طبق بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران شاغلی که از زمان لازمالاجرا شدن این قانون یعنی از آبان ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند یا فرزندانی شدهاند، مشمول کاهش سن بازنشستگی میشوند. به این معنا که به ازای هر فرزندی که پس از این تاریخ به دنیا آمده، یک سال از سن بازنشستگی مادر کاسته میشود.وی ادامه داد: در مورد فرزند سوم و بیشتر، یک سال و نیم سن بازنشستگی کم میشود یعنی اگر فرزند سوم به دنیا آمد سه سال و نیم از سن بازنشستگی کم میشود.این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اجرای این قانون دو شرط دارد، گفت: مادر حداقل ۲۰ سال سابقه کار و پرداخت بیمه و حداقل ۴۰ سال سن داشته باشد.وی توضیح داد: مادری با یک فرزند با حداقل ۴۲ سال سن، با دو فرزند حداقل ۴۱ سال و با سه فرزند یا بیشتر با حداقل سن ۴۰ سال مشمول این قانون میشود لذا برای اجرای این قانون مادر باید حداقل ۴۰ سال و ۲۰ سال سابقه داشته باشد…
