جدید به قدیم
…در یک مرکز متمرکز کرد. تحلیلگران سیاسی این وضعیت را گذار از جمهوریت کمالیستی به ریاستی اردوغانی میدانند؛ نظمی که در آن نهادهای مستقل تضعیف و ساختار تصمیمگیری کشور شخصیتر و امنیتیتر شده است.اقتصاد ترکیه در دو دهه نخست قرن جدید شاهد رشد خیرهکنندهای بود. سیاستهای جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت و افزایش صادرات باعث شد این کشور در مقطعی در جمع بیست اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد. اما بنیانهای این رشد بر پایه بدهی خارجی و نوسانات بازار سرمایه استوار بود. در نتیجه، با کوچکترین شوکهای سیاسی یا جهانی، ساختار اقتصادی ترکیه دچار تزلزل میشود. در سالهای اخیر، تورم دو رقمی، سقوط ارزش لیر و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای پولی دولت، به بحران مزمن اقتصادی انجامیده است. اردوغان با اصرار بر تداوم نرخ بهره پایین - برخلاف نظریههای رایج اقتصادی - استقلال بانک مرکزی را محدود کرده و به گفته تحلیلگران، همین سیاست غیرمتعارف موجب تشدید تورم ساختاری شده است. در مقابل، دولت تلاش میکند با پروژههای بزرگ عمرانی، توسعه صنایع دفاعی و صادرات خدمات فنی، نوعی رونق نمایشی ایجاد کند، اما شاخصهای کلان همچنان بیانگر آسیبپذیری شدید در حوزه تولید و توسعه پایدار است.در عرصه خارجی، ترکیه طی دو دهه اخیر از سیاست سنتی «مشکلی با همسایگان…
…و گفت: کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای خرید جهیزیه تا پایان آبان عملیاتی می شود.به گزارش بانک مرکزی، سارا جلالی روز شنبه با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، گفت: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا امروز شبکه بانکی بالغ بر ۷۱۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به تعداد ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر از متقاضیها پرداخت کرده است. در حوزه فرزندآوری هم از بازه زمانی ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۱) تا امروز ۱۵۸ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به تعداد ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار نفر از متقاضیها پرداخت شده است.وی اعتبار سالجاری در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ۲۰۰.۳ همت اعلام کرد و افزود: همچنین ۵۳.۳ همت نیز برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شبکه بانکی تکلیف شده است. از این آمار حدود ۱۲۹.۴ همت تا امروز (دهم آبان ماه) تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۲۸.۵ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.وی خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف روزانه تعیین شده برای شبکه بانکی در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج…
…فقهی صورت گیرد.طبق مفاد ابلاغیه، سقف تسهیلات خرید مسکن برای کارکنان مؤسسات اعتباری، معادل سقف فردی تسهیلات حمایتی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعیین شده است. همچنین تسهیلات مربوط به تعمیرات مسکن نیز معادل ۴۰ درصد تسهیلات خرید مسکن خواهد بود.بانک مرکزی در بخش دیگری از این مصوبه تصریح کرده است که اعطای این نوع وامها باید «تنها در چارچوب عقود مبادلهای» و با رعایت مصوبه صد و دومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی (مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) انجام شود تا از هرگونه مغایرت شرعی جلوگیری شود.به موجب «آییننامه جدید پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» که در ۱۵ ماده و چند تبصره تصویب شده، مجموعهای از ضوابط جدید برای وامهای بانکی کارکنان ابلاغ گردیده است؛ از جمله:ممنوعیت استفاده از منابع قرضالحسنه یا حسابهای پسانداز برای پرداخت این تسهیلات.ممنوعیت اعطای وام به اعضای هیأتمدیره و اشخاص غیرموظف.لزوم تأیید و نظارت هیأت مدیره هر مؤسسه اعتباری بر اجرای مفاد آییننامه.الزام به ارسال گزارش تفصیلی میزان وامهای پرداختشده به کارکنان، به بانک مرکزی.بانک مرکزی تأکید کرده است که هرگونه تخلف مؤسسات اعتباری از مفاد این آییننامه، مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط به بانکداری مرکزی و مقررات مالی کشور خواهد بود.
…فرایند گزیر بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نخواهد شد و اصولا هیچ دارایی فاقد ظرفیت نقد شوندگی به این بانک منتقل نمیشود و این داراییها به صندوق ضمانت سپردههای بانکی و به طبع آن، به شرکت مدیریت داریی – بدهی (AMC) منقل خواهد شد و پس از تعیین تگلیف، بدهیهای طلبکاران پرداخت میشود.محمدپور با بیان انتقال ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی خط قرمز بانک مرکزی است: بانک ملی از اهمیت بسیار بالای در تامین مالی طرحها و تسهیلات تکلیفی برخوردار است و انتقال کوچکترین ناترازی به بانک ملی تبعات نامطلوبی خواهد داشت و لذا به قطع یقین، هیچ گونه ناترازی به دلیل استفاده از این مدل به بانک ملی منتقل نخواهد شد چراکه اهمیت بانک ملی برای ما بسیار بیشتر از بانک سابق آینده است.وی با بیان اینکه شیوه گزیر طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها در کشورهای مختلف برای حل و فصل موسسات مالی بکار گرفته شده است افزود: این نخستین بار است که چنین مدلی در حل و فصل یک موسسه مالی در کشور به طور کامل بکارگرفته میشود و امیدواریم که این تجربه با موفقیت و با کیفیت مناسب به سرانجام برسد و تجربه گرانبها برای نظام بانکی کشور ماندگار…
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سالجاری تا ۱۰ آبانماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است. از این میزان، ۲۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی، ۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار به کالاهای اساسی و دارو و ۹۵۰ میلیون دلار به بخش خدمات تخصیص داده شده است.بر اساس این گزارش، از ۲۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار ارز اختصاص یافته به بخش تجارت و بازرگانی، سهم صنایع حملونقل و خودرو ۵ میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان ارز تخصیص یافته را به خود اختصاص داده است.همچنین صنایع تجهیزات برق و الکترونیک ۳.۲ میلیارد دلار، ماشینآلات و تجهیزات تولید ۲.۹ میلیارد دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری ۲.۵ میلیارد دلار، صنایع معدنی ۱.۷ میلیارد دلار، منسوجات و پوشاک ۶۵۲ میلیون دلار و سایر صنایع ۸.۴ میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند.بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، تا به امروز بیش از ۸.۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو و ۹۵۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.
معاون بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت برنامه اصلاح نظام بانکی کشور اعلام کرد: تعداد بانکهای ناتراز از ۱۴ مورد به پنج بانک کاهش یافته است. به گفتهٔ وی، بانک سپه در آستانه خروج از ناترازی قرار دارد، اضافهبرداشت بانک دی به صفر رسیده و سهامداران بانک سرمایه نیز برای افزایش سرمایه متعهد شدهاند؛ اقدامی که به گفته او نشاندهنده موفقیت سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی است.
…سالانه ایران است. دولت و بانک مرکزی تأکید دارند که این ادغام، بدون آسیب به مردم و سپردهگذاران انجام میشود، اما کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از این زیان، در نهایت از منابع عمومی جبران خواهد شد. طبق اعلام رسمی، بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل نمیشود و فقط سپردهها و داراییهای معتبر به آن واگذار میشوند. با این حال، بخش عمدهای از داراییهای بانک شامل پروژههای سنگین و غیرنقدشوندهای مانند ایرانمال است که فروش و تسویه آنها بسیار دشوار است. بنابراین، ادعای «ادغام بدون هزینه» چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. نباید فراموش کرد که از دو سال پیش، ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده بود؛ یعنی دولت پیش از انحلال نیز سهامدار عمده و مسئول بخشی از تصمیمات آن بوده است. حال این پرسش مطرح است که اگر دولت و نهادهای ناظر در جریان وضعیت بحرانی این بانک بودند، چرا اقدام مؤثری برای جلوگیری از این فاجعه مالی انجام نشد؟ به گفته کارشناسان، بانک آینده تنها یک بانک ورشکسته نیست، بلکه نماد سالها ضعف نظارت، تعیین دستوری نرخ سود و گسترش روابط ناسالم مالی است. این بانک بهتنهایی حدود ۴۰ درصد ناترازی نظام بانکی را به خود اختصاص داده و با خلق نقدینگی بیپشتوانه، به…
به گزارش صبح ساحل، با گذشت دو روز از آغاز فرآیند انتقال سپردههای بانک آینده به بانک ملی ایران، خدمات بانکی برای مشتریان بدون هیچگونه اختلال در حال انجام است و تمامی کارتهای بانکی صادره از سوی بانک آینده تا زمان درجشده بر روی آنها اعتبار دارند.بر اساس اعلام رسمی، از سوم آبان ماه تمامی سپردهگذاران بانک آینده بهطور کامل جزو مشتریان بانک ملی ایران محسوب میشوند و خدمات بانکی مورد نیاز آنان همچون گذشته ارائه میشود.یک مقام بانکی در توضیح جزئیات این انتقال اظهار داشت: تمام خدمات جاری شامل نقلوانتقال وجه، تمدید ضمانتنامهها و سایر فرآیندهای مرتبط با مشتریان مطابق روال پیشین ادامه دارد و هیچگونه اختلالی در تراکنشها ایجاد نشده است.وی در عین حال به «محدودیتهای موقت فنی» اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، افتتاح حساب جدید، اعطای تسهیلات جدید و ایجاد تعهدات تازه بهطور مقطعی متوقف شده تا عملیات ادغام و انطباق ساختاری با دقت کامل انجام شود.شایان ذکر است در پی اجرای رسمی برنامه گزیر بانکی برای اصلاح بانکهای ناتراز، انتقال کامل سپردههای بانک سابق آینده به بانک ملی ایران رسماً از اول آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد و مشتریان این بانک از روز شنبه ۳ آبان به مشتریان بانک ملی…
به گزارش صبح ساحل، «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی با تصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد.یکی از اقدامات لازم به منظور تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مؤسسات اعتباری مطابق با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی که در جزء (۶) بند (الف) ماده (۲۳) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز مورد اشاره واقع شده است، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعطای تسهیلات میباشد.در این راستا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها، «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» تدوین و در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.شایان ذکر است، اهم رویدادهای مالی مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل یاد شده به شرح زیر می باشد:-رویدادهای مالی مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق-رویدادهای مالی مرتبط با آورده سهمالشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن-رویدادهای مالی مرتبط با شناسایی…
به گزارش صبح ساحل، بر اساس اعلام بانک مرکزی در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بهمنظور بهرهگیری از ظرفیتهای مقرراتی مندرج در دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای استفاده گردشگران خارجی و سایر اشخاص غیرمقیم در ایران (توریستکارت)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحلهی آزمایشی (پایلوت) طرح خرید ارز از گردشگران خارجی در فرودگاههای بینالمللی کشور خبر داد.بهموجب این طرح، خرید ارز از گردشگران غیرمقیم به نرخ متناظر با معاملات ارز در "تالار دوم" مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد. هدف از اجرای این طرح، نهادینهسازی بهرهبرداری از منابع ارزی ورودی در بستر رسمی معاملات ارزی، تسهیل خدمات پرداخت ریالی برای گردشگران خارجی و ارتقای شفافیت جریان ورود ارز به کشور است.در گام نخست، یک بانک بهعنوان بانک عامل مجاز، مأمور اجرای عملیاتی طرح بوده و مجاز است در چارچوب مفاد دستورالعمل یادشده، نسبت به خرید ارز از متقاضیان فروش و صدور توریستکارت برای آنان اقدام نماید. این کارتها امکان بهرهبرداری ریالی از منابع ارزی فروختهشده را برای گردشگران در داخل کشور فراهم میسازد.بانک مرکزی تأکید دارد که اجرای این طرح، مقدمهای برای توسعه تدریجی نظام پرداخت گردشگری، همافزایی میان بخش ارزی و صنعت…
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد
