جدید به قدیم
… نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاح پست جرون تأکید کرد: تأمین برق پایدار یکی از اصلیترین مطالبات مردم هرمزگان است و دولت باید برای تحقق این مطالبه راهبردی نگاه ویژهای به شرایط اقلیمی این استان داشته باشد.وی با اشاره به گرمای طاقتفرسای هرمزگان که تا مهر و آبان ادامه دارد، اظهار داشت: مردم در روستاها و شهرهای استان، بهویژه خانوادههایی که بیماران یا شرایط خاص دارند، نباید با قطعیهای مکرر یا نوسانات ولتاژ دستوپنجه نرم کنند. این مشکلات برای مردمی که در گرمای طولانی و سخت زندگی میکنند، پذیرفتنی نیست.مرادی ادامه داد: نمایندگان مجلس وظیفه دارند صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند. وی گفت: اگر دولت و مدیران استانی با باور و عزم جدی در مسیر رفع مشکلات گام بردارند، آرامش و رضایت مردم حاصل خواهد شد. پروژههایی مانند پست جرون نشان میدهد که میتوان با کار جدی و منسجم، بخشی از دغدغههای مردم را برطرف کرد.این نماینده مجلس ضمن قدردانی از تلاش مدیران صنعت برق استان، از استاندار هرمزگان خواست مطالبات مردم در حوزه انرژی را در سطح ملی پیگیری کند و افزود: وظیفه حاکمیت این است که با ارائه خدمات پایدار، آسایش و آرامش را برای…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با ۲۰۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با ماده ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.نمایندگان در این ماده قوه قضاییه را مکلف کردند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کند تا از طریق آن بتوانند:الف- دادخواستها، شکواییهها و اعتراضات خود را در مراجع صالح قضایی و دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری کنند.نمایندگان همچنین با پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده تهران مبنی بر الحاق عبارت «تخفیف مجازات» به بند (ب) ماده مذکور موافقت کردند و پیشنهاد غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان برای افزایش فرصت تهیه آییننامه مربوط به این ماده به سه ماه نیز مورد موافقت قرار گرفت.بر این اساس، تقاضای عفو و تخفیف مجازات محکومان قطعی موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به صورت الکترونیکی ثبت و جهت رسیدگی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال کند.نمایندگان در این تبصره مقرر کردند که نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینهها و مدارک لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت دادهها طبق…
گفتگوی ملی، فراتر از گفتوگوی جناحی یا مذاکرات محدود سیاسی است. این گفتوگو باید شامل همه گروهها و سلایق سیاسی، فعالان مدنی، نخبگان اقتصادی و فرهنگی و نمایندگان جامعه مدنی باشد. تنها وقتی همه صداها به رسمیت شناخته شوند، امکان درک متقابل و مصالحه سیاسی ایجاد میشود. اصلاح و حفظ اصول انقلابرهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود تأکید کردند: «نظرات مختلف در مسائل گوناگون و ارائه فکر نو اشکالی ندارد، اما نباید مبانی و اصول انقلاب تخریب شوند.» این بیانات نشان میدهد که اصلاح و نوآوری در نظام با حفظ مبانی انقلاب ممکن است و پذیرفتهشده است. ایشان همچنین پیشتر تأکید کردهاند که اصلاح معنایش این است که ما با حفظ اهداف والا و صراحت در بیان آنها، در روشهای خودمان تجدیدنظر کنیم. بنابراین، بیانیه جبهه اصلاحات میتواند فرصتی برای آغاز گفتوگوی ملی در چارچوب اصول و مبانی انقلاب باشد. چارچوب عملی برای گفتوگو و آشتی ملیگفتگو و آشتی ملی میتواند چارچوبی به شرح زیر داشته باشد:1. تشکیل کمیته میانجی مستقل، متشکل از نمایندگان جناحها، نخبگان مدنی و حقوقدانان برای طراحی و پیگیری فرآیند گفتوگو.2. گشودن فضای رسانهای و اطلاعرسانی آزاد؛ کاهش سانسور و پذیرش نقش شبکههای اجتماعی در گفتوگوهای ملی.3. آزادی زندانیان سیاسی؛ پیششرط اعتمادسازی…
به گزارش صبح ساحل، احد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان جزییات حذف یارانه سه میلیون نفر را تشریح کرد.«احد رستمی» با اشاره به بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت مکلف است یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.رستمی تاکید کرد: بر اساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد. به گفته او، در این مرحله با بررسیهای صورت گرفته روی شاخصهای درآمدی و دارایی خانوارهای کشور حدود یک میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است. رستمی ادامه داد: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال ۱۴۰۳ ده میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.به گفته او، از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار…
…از انتصاب مدیرعامل غیر بومی، گامی مهم در مسیر احقاق حقوق مردم و جوانان استان است. اما این اقدام زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که همه مسئولان، نمایندگان مجلس، شوراها و نخبگان استان هرمزگان با اتحاد و همصدایی از این مطالبه بهحق حمایت کنند. این خواسته، فقط یک نظر شخصی یا گروهی خاص نیست؛ بلکه مطالبه عمومی جزیرهنشینان و مردم هرمزگان است که سالهاست به دنبال آن بودهاند.انتصاب مدیرعامل بومی، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، پیام روشنی به مردم خواهد داد که ظرفیتهای بومی مورد احترام و توجه قرار میگیرند. چنین تصمیمی میتواند موتور توسعه اقتصادی قشم را با استفاده از سرمایهگذاران محلی و بومی فعالتر کند، نرخ بیکاری را کاهش دهد و زمینه پیشرفت را فراهم آورد. همچنین این انتخاب، الگویی مثبت برای سایر مناطق آزاد کشور خواهد بود که استفاده از نیروهای بومی را نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای توسعه میدانند.در شرایط کنونی که قشم ظرفیتهای بینظیری در حوزه گردشگری، شیلات، انرژی و تجارت دارد، نمیتوان مدیریت آن را به دست افرادی سپرد که آشنایی اندکی با شرایط محلی دارند. مدیرعامل بومی میتواند با اتکا به ارتباطات مردمی، استفاده هوشمندانه از منابع و شناخت دقیق از مشکلات ریشهای، مسیر توسعه را هموار…
…به واقعیت نپیوست. در عمل، مناطق آزاد به جای آنکه موتور توسعه باشند، به حیاط خلوت نهادهای قدرتمند، مراکز واردات کالاهای مصرفی لوکس و بستری برای فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف تبدیل شدند. فساد سیستماتیک و سوءمدیریت، این پتانسیل عظیم را به یک فرصت از دست رفته بدل کرد. اکنون، نبرد بر سر کنترل همین ساختار ناکارآمد اما سودآور، به نمادی از بیماری مزمن اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. ماجرای کنونی با بالا گرفتن انتقادات از عملکرد مدیرعامل فعلی منطقه آزاد قشم، عادل پیغامی، آغاز شد. فشارهای نمایندگان مجلس و نخبگان محلی، وزارت اقتصاد را ناگزیر به پذیرش تغییر کرد. فرآیندی رسمی برای انتخاب جایگزین آغاز شد و با معرفی سه نامزد بومی و معتبر از استان هرمزگان (علی کمالی، مهدی دسینه و ایوب زارعی)، این امیدواری در میان مردم محلی جان گرفت که برای نخستین بار، کنترل سرنوشت اقتصادیشان به دست فردی از میان خودشان سپرده خواهد شد. این خوشبینی اما دیری نپاییددر پشت پرده این فرآیند ظاهراً شفاف، یک بازی دیگر در جریان بود. ورود ناگهانی و خارج از لیست محمدرضا کلائی، شهردار سابق مشهد، به عنوان "نامزد ششم"، پرده از یک لابیگری قدرتمند برداشت. این حرکت آنقدر آشکار بود که نمیتوان آن را صرفاً یک رقابت دانست؛ بلکه…
⭕⭕ازدواج پارلمانی؛ جراره و قدرتی زیر یک سقف!ازدواج دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خانم فاطمه جراره و آقای عباس قدرتی، این هفته به یکی از موضوعات داغ شبکههای اجتماعی بدل شد. کاربران فضای مجازی با اشاره به اختلاف سنی پنجساله این زوج و آشنایی آنان در صحن مجلس، واکنشهای متنوعی نشان دادند. برخی این ازدواج را نماد تغییر نسل در سیاست کشور ارزیابی کردند و برخی دیگر با لحنی طنزآمیز نوشتند: «مجلس شده محل خواستگاری!» این رویداد اکنون فراتر از زندگی شخصی این نمایندگان، به یکی از پربازدیدترین اخبار هفته تبدیل شده است.⭕⭕ «جعفر، ول کن!» جملهای که سر زبانها افتاددر جریان سفر استانی مسعود پزشکیان، به استان زنجان، لحظهای کوتاه اما تأثیرگذار توجه کاربران را جلب کرد. هنگامی که معاون وی، دکتر محمدجعفر قائمپناه، به توضیحات خود ادامه میداد، پزشکیان با لحنی صمیمانه اما قاطع گفت: «جعفر، ول کن!» و بلافاصله افزود: «ادامه بده!» این جمله که در ویدیویی منتشر شده در فضای مجازی شنیده میشود، به سرعت به سوژهای پرطرفدار در شبکههای اجتماعی تبدیل شد و با بازتاب گستردهای در قالب طنز همراه بود.⭕⭕ سیلی پدر مبینا نعمتزاده به پیشکسوت تکواندو؛ جنجال تازهدر جریان نشستی در هیئت تکواندو تهران، میان پدر مبینا نعمتزاده…
…کرده و مناطق را از حق طبیعی خود برای بهرهمندی از منابع و ثروتهایشان محروم میسازد.پیوند اقتصاد و محیط زیست با الگوبرداری از بهترینها؛ راهکار درست این است!برای عبور از این بنبست، باید به سمت اجرای طرحهای جاهطلبانه و تحولآفرین حرکت کرد و از مدلهای موفق جهانی الهام گرفت:الف) ایجاد «صندوق توسعه سواحل و جزایر» با پشتوانه قانونی؛ از جبران خسارت تا سرمایهگذاری برای آینده: مهمترین و عملیاتیترین گام برای شکستن چرخه معیوب «توسعه به قیمت تخریب»، تعریف یک سازوکار مالی قدرتمند و مستقل است که بر اساس اصل جهانی «آلاینده پرداخت میکند»(Polluter Pays Principle) عمل کند. برای این منظور، باید با تصویب فوری مجلس شورای اسلامی، «صندوق توسعه سواحل و جزایر خلیج فارس و مکران» به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل و به مرکزیت هرمزگان ایجاد شود. این صندوق، ابزاری برای تحقق عدالت زیستمحیطی و پیوند زدن سرنوشت صنایع به سرنوشت منطقه خواهد بود. ایجاد چنین صندوقی، یک تغییر پارادایم استراتژیک است که «هزینههای تحمیلی» ناشی از صنعتیشدن را به «سرمایهای برای بازآفرینی و شکوفایی» همان منطقه تبدیل میکند و برای اولین بار، رشد اقتصادی را با سلامت زیستمحیطی و عدالت اجتماعی همسو میسازد. منابع این صندوق باید به صورت شفاف…
…است، شورای امنیت تنها بهمنظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و تصمیمگیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.شورای دفاع کشوربه گزارش ایمنا، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شورای عالی دفاع و امنیت ملی وظیفه فرماندهی ارتش و امنیت کشور ایران را بر عهده گرفت. این شورا در طول جنگ ایران و عراق فرماندهی جنگ را نیز عهدهدار بود، اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.با آغاز جنگ هشت ساله با عراق، امام خمینی (ره) در پیامی به نیروهای مسلح، وظایف شورا عالی دفاع را بیان کرد و به این ترتیب، فرماندهی جنگ نیز علاوهبر وظایف قانونی این شورا به آن محول شد. در فرمان امام خمینی آمده بود: نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوقالعاده آن، تا موقعی که جنگافروزان به کار تجاوزگرانه خود ادامه میدهند، مراتب زیر اخطار و مقرر میشود:«کلیه امور مربوط به جنگ تحتنظر شورای عالی دفاع به اضافه یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اداره شود و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ کند و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. در…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه، مواد ۵ و ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را با ۱۹۵ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان در ماده ۵، وزارت امورخارجه را مکلف کردند ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به منظور تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و روش برقراری ارتباط با آنها اقدامات لازم را انجام داده و گزارش تکمیلی آن را سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.پیشنهادات نمایندگان درمورد این ماده رای نیاورد.نمایندگان در ادامه بررسی همچنین ماده ۶ این لایحه را به دلیل ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع دادند.در ماده ۶ آمده، قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بهمنظور ثبت و بررسی شکایتهای ایرانیان خارج از کشور و تقاضاهای عفو موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ آنهایی را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شدهاند، با ایجاد سامانه شکایت ها ثبت و بررسی نماید.
