جدید به قدیم
…این واردات مقابله با حباب ۳۰ درصدی بازار سکه است".در این زمینه رئیس کل گمرک ایران در نشست خبری امروز خود اعلام کرده که در خصوص واردات شمش طلا آن چیزی که عمل میکنیم، آیین نامه ورود صدور طلا، شمش و مصنوعات است که بانک مرکزی به ما ابلاغ میکند. هرجا ابهام باشد از متولی آن یعنی بانک مرکزی سوال میکنیم. راجع به محمولهای که وارد شده، فارغ از اینکه صاحب آن چه کسی است، یک محموله شمش وارد فرودگاه امام(ره) شده که تحت نظارت گمرک است؛ اما در آییننامه ورود شمش طلا اعلام شده که "وزن شمش باید یک کیلوگرم با عیار۹۹۵.۵ باشد" به همین جهت به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزنش کمتر از عدد مشخص شده است، در مورد آن ابهام داریم. آنها نیز پاسخی به ما دادند که "چون زیر یک کیلوگرم است باید مرجوع شود". اما اینکه قاچاق است و تعزیراتی شده، درست نیست. وقتی صاحب کالا، کالایی را در گمرک اظهار میکند، دلیلی ندارد اعلام جرم شود و گمرک این کار را انجام نداده است.طبق اعلام فرود عسگری، در حال حاضر ۱۳ کیلوگرم شمش طلا در گمرک توقیف شده است.در این میان بانک مرکزی هم امروز در واکنش…
به گزارش صبح ساحل، فرود عسگری رئیس کل گمرک در واکنش به اخبار منتشر شده درباره توقیف 13 کیلو طلای وارداتی منسوب به بابک زنجانی در روزهای اخیر اظهار داشت: فارغ از اینکه صاحب محموله چه کسی باشد، ملاک عمل ما آییننامههای موجود است.وی افزود: در آییننامه واردات شمش طلا تأکید شده است که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار 995.5 باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمشهای این محموله کمتر از حد مقرر در آییننامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به دلیل کمتر بودن وزن شمشها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.رئیس کل گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی را تأیید میکنید، تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد، محموله وارداتی تنها 13 کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم.عسگری در پایان خاطرنشان کرد: این 13 کیلو طلا به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده و وی میتواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.
بحران کمآبی زیانهای سنگینی به اقتصاد ملی، معیشت و آسایش و رفاه مردم وارد کرده و در صورت عدم چارهجویی شدت بیشتری هم وارد خواهد ساخت و متهم ردیف اول این بحران بخش «کشاورزی» معرفی میشود. بخشی که بنابر آمارهای متعدد و با فاصلهی بسیار زیاد از دو بخش «شرب» و «صنعت»، بالاترین رتبهی مصرف آب را به خود اختصاص داده است.بر اساس نتایج اغلب این آمارها، از حدود یکصد میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشور، بخش کشاورزی حدود 90 درصد آن را به خود اختصاص داده است که در نگاه اول رقم بسیار بالاییست.اما در کنار اهمیت آمارهای فوق باید به اهمیت جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال، امنیت و حتی فرهنگ و تاریخ کشور هم توجه شود. گفته میشود بخش کشاورزی یعنی زراعت، باغداری، دام و طیور همراه سایر زیربخشهایش چون شیلات و آبزیپروری در حدود 7 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص می دهد که با توجه به کاهش سرمایهگذاریها در این بخش در سالیان اخیر، رقم قابل توجهیست و البته بنابر برخی دادههای دیگر، این بخش با صنایع پسین و پیشینش حجمی در حدود 20 درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده که از اهمیت مضاعف آن در…
…آبهای استان بوشهر، دهها گرگور رهاشده بررسی شدند که همچنان میزبان ماهیهای زنده بودند. گونههایی مانند هامور، سنگسر و حتی سختپوستانی چون خرچنگها در این تلهها گرفتار شده بودند. این ابزارها نهتنها به صید گونههای تجاری ادامه میدهند، بلکه جان موجودات غیرهدف را نیز میگیرند؛ از لاکپشتهایی که برای تنفس به سطح آب نیاز دارند و در تورها خفه میشوند، تا دلفینها و نهنگهایی که بهدلیل کنجکاوی به دام میافتند و با زخمهای عمیق و عفونت مواجه میشوند. کوسههای کفزی، پرندگان دریایی، و حتی غواصان انسانی نیز در موارد نادر قربانی این دامهای بیصاحب شدهاند. این ابزارها با گذشت زمان دچار فرسایش میشوند و پلاستیکهای آنها به میکروپلاستیک تبدیل شده و وارد زنجیره غذایی آبزیان و در نهایت انسانها میشوند؛ تهدیدی جدی برای سلامت عمومی. در سطح جهانی، سالانه بیش از ۶۴۰ هزار تن تجهیزات ماهیگیری در دریاها رها میشود. در مناطقی مانند «زبالهدان بزرگ اقیانوس آرام»، بخش عمدهای از زبالهها از تورهای ماهیگیری تشکیل شدهاند. این ابزارها دههها در آب باقی میمانند و بهطور مداوم به صید ادامه میدهند، بیآنکه کسی از آنها بهرهبرداری کند. در خلیج فارس، که یکی از غنیترین و در عین حال شکنندهترین اکوسیستمهای دریایی جهان است، صید اشباح بهویژه در مناطق مرجانی، جنگلهای حرا…
…تصویری پایدارتر از روندهای تورمی ارائه میدهد و مبنای تصمیمگیریهای سیاست پولی در بسیاری از کشورهاست. برای کنترل تورم، سیاستگذاران از مجموعهای از ابزارهای سیاستی بهره میبرند که در رأس آنها سیاست پولی قرار دارد. بانکهای مرکزی با تنظیم نرخ بهره، عملیات بازار باز، و کنترل پایه پولی، تلاش میکنند تا سطح تقاضای کل را مدیریت کرده و انتظارات تورمی را مهار کنند. در کنار آن، سیاست مالی دولت از طریق بودجهریزی انقباضی یا انبساطی، نقش مکملی در کنترل تورم ایفا میکند. کاهش کسری بودجه، کنترل هزینههای جاری و افزایش بهرهوری مالیاتی از جمله راهکارهایی هستند که در چارچوب سیاست مالی برای مهار فشارهای تورمی بهکار گرفته میشوند. در برخی کشورها، سیاستهای ارزی نیز بهعنوان ابزار غیرمستقیم کنترل تورم عمل میکنند، بهویژه در اقتصادهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند.نگاه سیاستگذاران به تورم معمولاً کلاننگر، ساختاری و بلندمدت است. آنها تورم را نهفقط بهعنوان یک پدیده اقتصادی، بلکه بهعنوان شاخصی از ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی، و اعتبار نهادی تلقی میکنند. با این حال، تصمیمگیری در مورد تورم تحت تأثیر ملاحظات سیاسی (مانند انتخابات، فشارهای اجتماعی)، نهادی (مانند استقلال بانک مرکزی، شفافیت آماری)، و بینالمللی (مانند نوسانات قیمت جهانی کالاها، تحریمها، و سیاستهای پولی فدرال رزرو) قرار دارد. در نتیجه…
به گزارش صبح ساحل، هادی احمدی،گفت: واکسن آنفلوانزا توسط دو شرکت داخلی وارد شده و کارهای ثبت در سامانه «تی تک»، برای توزیع در حال انجام است.مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به واردات حدود ۱.۷ تا دو میلیون دوز واکسن آنفلوانزا به کشور، افزود: یکی از واکسنها، چهار ظرفیتی است که توسط بخش خصوصی وارد شده است.احمدی با عنوان این مطلب که توزیع واکسن آنفلوانزا از هفته آینده در سطح داروخانههای کشور آغاز میشود، ادامه داد: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا، ماههای شهریور و مهر است.وی در ارتباط با قیمت واکسن آنفلوانزا نیز گفت: با توجه به اینکه امسال ارز دارو برای واردات واکسن آنفلوانزا اختصاص نیافته است، این واکسنها با ارز آزاد وارد شده و از همین رو، با افزایش ۲.۵ برابری قیمت به ۹۱۷ هزار تومان رسیده است.احمدی افزود: با توجه به افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا، باید منتظر ماند که آیا مردم از خرید این واکسن با این قیمت، استقبال خواهند کرد یا خیر.
نفع خودروسازان از افزایش تعرفه واردات خودرو؟اگر بخواهیم عمیق به ماجرا نگاه کنیم بایستی هزینههای تولید را در مقابل افزایش قیمت فروش محصولات داخلی قرار داد تا دید که آیا یک سر افزایش تعرفه خودرو به خودروسازان میرسد یا نه؟ در سال 1404، هزینه مواد اولیه خودروسازان به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، به میزان قابل توجهی گران شد. به طور خاص، نرخ ارز مبنا از 28,500 تومان به 70,000 تومان افزایش یافت که معادل ۱۵۰ درصد افزایش است. این افزایش، به ویژه در مورد قطعات وارداتی، تأثیر قابل توجهی بر هزینههای تولید خودرو خواهد داشت و اگرچه در قانون بودجه، کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد پیشبینی شده است، اما این کاهش نمیتواند افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز را جبران کند. این در حالی است که در آذر ماه 1402 خودروسازان افزایش فروش نیز گرفتهاند و تاثیر این موضوع خود را در صورتهای مالی ایران خودرو به صورت افزایش سود عملیاتی نشان داده است. با این حال چند ماه پیش، دو خودروساز بزرگ کشور، با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع ذیربط، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شدهاند. چراکه قیمتگذاری دستوری در شرایط افزایش هزینهها، نه تنها منجر به زیان…
…فلسفه وجودی مناطق آزاد در ایران بازگشت. این مناطق، از جمله قشم، در دوران پس از جنگ با عراق به عنوان «جزایر امید در دریای تحریم» طراحی شدند. قرار بود با قوانین گمرکی و مالیاتی سهلگیرانه، به دروازههایی برای ورود سرمایه، تکنولوژی و مدیریت نوین جهانی تبدیل شوند. روی کاغذ، قشم پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز لجستیک و تجاری در مقیاس دبی یا سنگاپور را داشت. اما این رویا هرگز به واقعیت نپیوست. در عمل، مناطق آزاد به جای آنکه موتور توسعه باشند، به حیاط خلوت نهادهای قدرتمند، مراکز واردات کالاهای مصرفی لوکس و بستری برای فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف تبدیل شدند. فساد سیستماتیک و سوءمدیریت، این پتانسیل عظیم را به یک فرصت از دست رفته بدل کرد. اکنون، نبرد بر سر کنترل همین ساختار ناکارآمد اما سودآور، به نمادی از بیماری مزمن اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. ماجرای کنونی با بالا گرفتن انتقادات از عملکرد مدیرعامل فعلی منطقه آزاد قشم، عادل پیغامی، آغاز شد. فشارهای نمایندگان مجلس و نخبگان محلی، وزارت اقتصاد را ناگزیر به پذیرش تغییر کرد. فرآیندی رسمی برای انتخاب جایگزین آغاز شد و با معرفی سه نامزد بومی و معتبر از استان هرمزگان (علی کمالی، مهدی دسینه و ایوب زارعی)، این امیدواری در میان مردم…
در ماههای اخیر، بازار مواد غذایی کشور شاهد افزایش چشمگیر قیمت حبوباتی مانندلوبیا، عدس،نخود و لپه بوده است؛موضوعی که بار دیگر فشار معیشتی را بر دوش قشر متوسط و کمدرآمد جامعه سنگینتر میکند. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که حبوبات برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در نبود توان خرید گوشت و مرغ، نقش مهمی در تأمین پروتئین بدن ایفا میکند.فعالان اقتصادی دلایل متعددی برای گرانی حبوبات مطرح میکنند: از کاهش تولید داخلی بهدلیل خشکسالی، افزایش هزینههای حملونقل و بستهبندی و نوسانات نرخ ارز گرفته تا محدودیتهای وارداتی. اما در کنار این عوامل واقعی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نبود نظارت مؤثر بر بازار و جولان دلالان، سهم بزرگی در افزایش قیمت دارد.طبق گزارشهای منتشرشده، قیمت برخی انواع لوبیا نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است. این میزان رشد، حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم کالاها، غیرمنطقی و غیرقابل توجیه به نظر میرسد.افزایش قیمت حبوبات باعث کاهش توان خرید خانوادهها شده و آنها را وادار به حذف یا کاهش مصرف این منابع غذایی ارزشمند کرده است. از سوی دیگر، این روند در تضاد با شعارهای دولت در خصوص «حمایت از معیشت مردم» و «امنیت غذایی» است. اگر…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در بیانیه ای تاکید کرد: ایالات متحده در روزهای اخیر واردات نفت هند از روسیه را هدف قرار داده است.ما پیشتر موضع خود را در خصوص این مسائل بهطور شفاف بیان کردهایم، از جمله اینکه واردات ما بر اساس عوامل بازار و با هدف کلی تضمین امنیت انرژی ۱.۴ میلیارد نفر از مردم هند انجام میشود.سخنگوی وزارت خارجه دهلی نو همچنین در این بیانیه بیان کرد: از این رو، بسیار تأسفبرانگیز است که ایالات متحده تصمیم گرفته است به دلیل اقداماتی که چندین کشور دیگر نیز در راستای منافع ملی خود انجام میدهند، تعرفههای اضافی بر هند اعمال کند.ما بار دیگر تأکید میکنیم که این اقدامات ناعادلانه، غیرموجه و غیرمنطقی است.این مقام وزارت خارجه هند خاطرنشان کرد: هند تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع ملی خود انجام خواهد داد.
