جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا در محور رمچاه به درگهان جزیره قشم، شلیک پلیس به خودروی متخلف منجر به مجروح شدن یک کودک ۸ ساله شد. مقامهای انتظامی و قضایی از رسیدگی ویژه به این پرونده خبر دادند. برخورد با خودروی حامل کالای قاچاق در محور رمچاه – درگهانشامگاه شنبه، مأموران انتظامی شهرستان قشم در جریان عملیات پاکسازی محورهای مواصلاتی از خودروهای حامل کالای قاچاق، با چند دستگاه خودروی مشکوک در محور رمچاه به درگهان روبرو شدند.به گفتهی سرهنگ مجتبی مروتی، فرمانده انتظامی شهرستان قشم، مأموران پلیس پس از مشاهده رفتار مشکوک خودروها، با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای مقابله با قاچاق، دستور ایست صادر کردند. اما رانندگان بدون توجه به هشدارها، اقدام به فرار کردند.پژو پارسِ اسکورت و حادثه برای کودکیکی از خودروها، پژو پارسی بود که بهصورت عامدانه با حرکات خطرناک و اخلال در مسیر حرکت پلیس، نقش اسکورت و پشتیبانی از قاچاقچیان را ایفا میکرد. این خودرو نیز هشدارهای مأموران را نادیده گرفت.فرمانده انتظامی قشم اعلام کرد: پس از شلیک هوایی و بیتوجهی راننده متخلف، مأموران برای متوقفسازی خودرو به لاستیک آن شلیک کردند. اما یکی از گلولهها پس از کمانهکردن از سطح آسفالت، وارد کابین خودرو شد…
… مجاز به تردد هستند که این محدودیت برای جلوگیری از رقابت ناعادلانه با خودروهای دارای پلاک ملی وضع شده است. برای مثال، اگر خودرویی با پلاک منطقه آزاد اروند از شعاع مجاز 120 کیلومتری خارج شود، در معرض توقیف و اعمال جرائم سنگین قرار میگیرد.به خاطر داشته باشید که رعایت این محدودهها الزامی است و نادیده گرفتن آن میتواند پیامدهای جدی حقوقی داشته باشد.اگر خودروی دارای پلاک منطقه آزاد از محدوده تعیینشده خارج شود، حکم ماشین قاچاق را دارد و کالای وارداتی غیرقانونی بهحساب میآید.بیمه شخص ثالث ماشین با پلاک مناطق آزادهمانطور که بیمه شخص ثالث برای خودروهای دارای پلاک ملی اجباری است، خودروهای با پلاک مناطق آزاد نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این بیمه یکی از مهمترین الزامات قانونی برای تردد خودروها بهحساب میآید و بدون داشتن آن، حتی خودروهای منطقه آزاد نیز مجاز به تردد نخواهند بود و در صورت نداشتن یا اتمام اعتبار بیمه شخص ثالث ممکن است که توسط پلیس متوقف شوند.موضوعی که باید به آن توجه کنید، این است که پوششهای بیمه شخص ثالث برای خودروهای مناطق آزاد تفاوتی با خودروهای پلاک ملی ندارد و شامل سه بخش اصلی پوشش خسارت جانی (شامل دیه و جراحات افراد ثالث…
صنایع بزرگ مستقر در هرمزگان مانند فولاد هرمزگان، صبا فولاد، آلومینیوم جنوب (سالکو)، پالایشگاه نفت بندرعباس، و طرحهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه، عمدتاً به سرمایهگذاریهای کلان دولتی یا شبهدولتی وابستهاند. حضور بخش خصوصی بهویژه سرمایهگذاران خارجی در این عرصه همچنان کمرنگ است. این در حالی است که توسعه صنایع پاییندستی و زنجیرههای ارزش، نیازمند ورود گسترده سرمایهگذاران خصوصی با رویکرد اقتصادی و نگاه بلندمدت است. اما آنان با موانعی روبهرو هستند که گاه انگیزه سرمایهگذاری را از ریشه میخشکاند.یکی از مهمترین موانع، پیچیدگی و طولانی بودن روند اخذ مجوزها و بروکراسی طاقتفرسای اداری در سطوح استانی و ملی است. سرمایهگذار خارجی برای ورود به کشور و سپس شروع فعالیت در هرمزگان، باید مسیرهای دشوار اداری را طی کند، از ارزیابی طرح، گرفتن استعلامها، تطبیق با طرحهای آمایش سرزمینی گرفته تا مسائل امنیتی و بانکی. زمانبر بودن این فرایندها، نداشتن پنجره واحد واقعی برای تسهیل امور، و ناهماهنگی میان دستگاهها، از جمله عواملی است که به بیاعتمادی سرمایهگذاران میانجامد.عامل دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی است که در سطح ملی احساس میشود، اما تأثیر مستقیمی بر جذابیت سرمایهگذاری در استانهایی چون هرمزگان دارد. سرمایهگذار، بهویژه سرمایهگذار خارجی، نیازمند پیشبینیپذیری اقتصادی و حقوقی است. فقدان…
به گزارش صبح ساحل و به نقل از ایرنا، "محمد جواد ادیب دوست " افزود: دودی که از آن یاد میشود متعلق به شهرک صنعتی زارچ است که چند لاستیک در این شهرک سوخته و دود سیاهی را راه انداخته است.روزانه بطور میانگین ۱۰ پرواز در فرودگاه یزد انجام میشود که پرواز به مقاصد تهران، مشهد، اهواز و بندرعباس به صورت عادی و پروازهای دیگری مثل عتبات عالیات، تبریز،کیش، قشم، شیراز و زاهدان به صورت موردی است.
…بنادر هرمزگان، در چنین شرایطی، میتوانند به عنوان «پلهای ارتباطی جدید» میان ایران و بازارهای هدف عمل کنند. برای مثال، بندر شهید رجایی که بیش از ۵۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام میشود، قابلیت تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه را دارد؛ بهشرط آنکه دیپلماسی اقتصادی کشور، توجه خود را به توسعه روابط با کشورهای پیرامونی مانند هند، پاکستان، عمان، امارات، و کشورهای آسیای میانه افزایش دهد.یکی از مؤلفههای مهم دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیتهای لجستیکی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه روابط پایدار اقتصادی است. اگر نگاه صرفاً امنیتی به بنادر جای خود را به نگاه توسعهمحور و اقتصادی بدهد، آنگاه میتوان از این مناطق بهعنوان پیشرانهای صادرات مجدد، مراکز لجستیکی منطقهای، و هابهای سرمایهگذاری بهره گرفت. مثلاً، کشورهای حاشیه خلیجفارس با وجود اینکه فاقد عمق بازار داخلی ایران هستند، ولی با استفاده از مزایای بنادر خود و ارتباطات مالی بینالمللی، توانستهاند خود را به گرههای کلیدی در اقتصاد جهانی تبدیل کنند.از طرفی دیگر، اهمیت دیپلماسی بندری در روابط منطقهای نیز نباید نادیده گرفته شود. دیپلماسی بندری، مفهومی جدید در عرصه روابط بینالملل است که کشورها با تکیه بر آن، همکاریهای بندری را به اهرمی برای تحکیم روابط سیاسی و امنیتی بدل میکنند…
… که میتواند برای توسعه زیرساختها، کمک به پروژههای نیمهتمام، حمایت از کسبوکارهای خرد و تقویت صندوقهای حمایتی مورد استفاده قرار گیرد. دوم، کاهش انباشت کالا در انبارهای دولتی و آزادسازی فضا برای ذخیرهسازی اقلام ضروریتر یا استراتژیکتر. این موضوع از نظر لجستیکی نیز اهمیت دارد، چرا که انبارهای بندری و گمرکی استان، دیگر با مشکل کمبود ظرفیت روبهرو نیستند و میتوانند پاسخگوی نیازهای روزافزون تجارت کشور باشند.باید توجه داشت که افزایش فروش اموال تملیکی صرفاً به معنای تخلیه انبارها نیست، بلکه نشانگر عزم جدی دولت در مقابله با فساد، شفافسازی اقتصادی و بازگرداندن اموال بلااستفاده به چرخه بهرهوری ملی است. در استان هرمزگان، این اقدام موجب شد تا بسیاری از فعالان اقتصادی با قیمتهای منطقی و از طریق مزایده، به تجهیزات، قطعات، کالاهای اساسی، مواد اولیه یا حتی وسایل نقلیه دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، فروش کالاهای ضبطشده، پیام روشنی به قاچاقچیان، متخلفان گمرکی و سودجویان ارسال کرد: هیچ کالای مسکوت و بلااستفادهای در انبارها خاک نخواهد خورد و داراییهای ملی به نفع مردم مصرف خواهد شد.افزون بر این، نباید تأثیرات غیرمستقیم این فرآیند را نادیده گرفت. روان شدن گردش کالا در هرمزگان، کاهش فشار بر گمرک، تسریع در رسیدگی به پروندههای حقوقی و کاهش حجم دعاوی…
…ظرفیتهای لجستیکی و بندری، نقش بیبدیلی در مدیریت منابع تملیکی کشور ایفا میکند و تجربه موفق سال گذشته میتواند الگوی سایر استانها باشد. فروش هزارمیلیاردی، ثمره تلاش تنها چند استاندر ادامه این همایش، معاون حقوقی و فروش این سازمان با اشاره به عملکرد درخشان برخی استانها، از انفعال و کمتحرکی ادارات کل اموال تملیکی در بسیاری از نقاط کشور انتقاد کرد. علیرضا نورنژاد با اشاره به ثبت بیش از هزار میلیارد تومان فروش اموال تملیکی در سال گذشته، گفت: از این رقم، ۸۱۸ میلیارد تومان به قراردادهای قطعی انجامیده است؛ عددی که زمانی برای سازمان اموال تملیکی، رؤیایی دور از دسترس بود، اما امروز به واقعیت پیوسته است. وی بااینحال تأکید کرد که بخش اعظم این موفقیت تنها توسط دو یا سه استان بهدستآمده و دیگر استانها مشارکتی جدی در تحقق این هدف نداشتهاند: تداوم این روند، تعادل و عدالت اجرایی در حوزه اموال تملیکی را به خطر میاندازد و لازم است همه استانها با رویکردی فعالتر وارد میدان شوند.معاون سازمان اموال تملیکی کشور با انتقاد از نگاه سطحی به ظرفیتهای ملکی در برخی استانها خاطرنشان کرد: در چند استان کشور، تنها با فروش چهار یا پنج ملک میتوان به ارزش ریالی معادل کل فروش کالاهای قاچاق کشور…
…ساختاری کمک میکند.در اروپا، موسساتی مانند Bruegel (بلژیک) یا IfW Kiel (آلمان) نیز نمونههایی از نهادهای مستقل مطالعاتی هستند که با تمرکز بر سیاستگذاری اقتصادی و مالی، در تعامل مداوم با دولت، نهادهای بینالمللی و بخش خصوصی فعالیت میکنند. نهاد مستقل پیشنهادی برای هرمزگان؛ مشخصات و مأموریتنهادی که هرمزگان امروز به آن نیاز دارد، باید دارای چند ویژگی کلیدی باشد:1. استقلال نهادی و مالی؛ بدون وابستگی به ارگانهای دولتی، با منابع مالی متنوع از جمله حمایت بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و عقد قرارداد با نهادهای دولتی بصورت پروژه ای2. تمرکز بر رشد اقتصادی و سیاستگذاری محلی؛ تحلیل وضعیت صنایع کلیدی استان (فولاد، آلومینیوم، قیر، لجستیک و شیلات) و تدوین راهبردهای توسعه آنها.3. تیم میانرشتهای؛ متشکل از اقتصاددانان، جامعهشناسان، متخصصان مدیریت، تحلیلگران داده و مشاوران با تجربه اجرایی.4. رویکرد آیندهپژوهی و دادهمحور؛ استفاده از سناریوسازی، مدلسازی و تحلیل دادههای بومی برای پیشبینی روندهای اقتصادی.5. خروجیهای قابلاجرا و کاربردی؛ ارائه گزارشهای سیاستی، برگزاری نشستهای تخصصی با ذینفعان، و کمک به طراحی برنامههای اجرایی در تعامل با دولت و بخش خصوصی. زمان تصمیمگیری فرا رسیدهاگر نخواهیم آینده هرمزگان را به جریانهای غیرقابلپیشبینی واگذار کنیم، باید با ساخت نهادی دانا و آیندهنگر، موتور تفکر و تصمیمسازی…
…عادی، از تدوین یک نقشه راه جامع با هفت محور اصلی خبر داد.احسان عسکری این محورها را شامل بلوغ سازمانی از طریق بهبود ساختار تشکیلاتی, شفافسازی و مردمیسازی با کمک فناوری و تعامل نهادها، افزایش بهرهوری با برونسپاری و نقشآفرینی فرادستگاهی، نظاممند کردن ارزیابیها با استقرار مدیریت عملکرد،انضباط مالی و شفافیت در ایفای نقش امانتدارانه سازمان، انبارداری دقیق و احصای موجودیها در مبادی ورودی و انبارها وتعیینتکلیف اموال با رویکرد حکمرانی شرکتی ذکر کرد.عسکری هدف از این برنامه را تدوین نقشه راهی برای مدیریت میانمدت و بلندمدت اموال تملیکی عنوان کرد.تعیین تکلیف پرونده های «بوش» و «دبش»در جریان این همایش استان هرمزگان با ثبت بیشترین میزان فروش اموال متروکه و قاچاق، بهعنوان استان پیشگام در تعیین تکلیف داراییهای تملیکی معرفی شد.مهدی سعیدی، مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان در این ارتباط ، با ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل در سال ۱۴۰۲، از ثبت فروش بیش از پنج هزار میلیارد تومان کالا خبر داد و اعلام کرد: استان هرمزگان موفق شد ۴۱ درصد از کل فروش اموال تملیکی کشور را به خود اختصاص دهد،جایگاهی که حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای متخصص و پیگیر در مجموعه ماست.وی با اشاره به حجم بالای کالاهای انباشتهشده در انبارهای استان…
…شهید رجایی که ماه گذشته در حادثه انفجار دچار آسیب شده بود بازدید به عمل آورد.وی پس از بازدید از بندر شهید رجایی باحضور در جمع کارکنان اداره کل استاندارد هرمزگان در خصوص انفجار ماه گذشته گفت: «از مدیریت میدانی آقای دکتر زارعزاده و همکاری خوب آقای دکتر رنجبر که توانستند امور استان را به خوبی اداره کنند، تشکر میکنم. آنها با تدبیر خود شرایطی فراهم کردند که خدمات به ارباب رجوع به بهترین نحو انجام شود و کارها عقب نیفتد. این تلاشها جای قدردانی فراوان دارد و ما قدردان زحمات همه همکاران استان هستیم»انصاری درباره نقش سازمان متبوع خود در حوزه استانداردسازی گفت: «ما در حوزه بنادر و کشتیرانی تاکنون 113 استاندارد ملی و بومی شده تدوین کردهایم. استانداردها به ویژه در بحث ایمنی، لجستیک و زیرساختها نقش مهم و غیرقابل انکاری دارند. بندر شهید رجایی به عنوان یکی از بنادر استراتژیک کشور نیازمند ارتقای استانداردهاست تا بتوانیم سطح خدمات و ایمنی را بالا ببریم»وی افزود: استانداردسازی مناسب در بنادر موجب کاهش هزینهها، بهبود سرعت عملیات و بهینهسازی فرآیندها میشود و به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است. ما مسئول مستقیم ایمنی در بنادر نیستیم اما استانداردسازی میتواند نقش غیرمستقیمی در ارتقای ایمنی داشته باشد.
