جدید به قدیم
…گفت: برای رفع موانع و نواقص موجود، جلسات مشترکی با رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون اقتصادی و سایر دستگاههای ذیربط برگزار خواهد شد تا زمینه اصلاح قوانین و تسریع در اجرای این طرح فراهم شود.رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: هرجا اجرای این طرح در هر یک از بخشها و نهادهای حاکمیتی با مانع یا مشکل مواجه شود، شخصاً موضوع را پیگیری و برای رفع آن اقدام خواهم کرد.رئیسجمهور با بیان اینکه بنده برای تحقق این تحول انگیزه و اراده جدی دارم ، افزود: استقرار حکمرانی دادهمحور و شفافیت اطلاعاتی از مسیرهای معمول و رویههای سنتی محقق نخواهد شد و نیازمند عزم ملی، همکاری بینبخشی و تحول در شیوههای حکمرانی است. امروز تنها راه مؤثر برای مقابله پایدار با رانت، فساد، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی، استقرار نظام تصمیمگیری مبتنی بر داده و شفافیت فراگیر اطلاعاتی است.پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اجرایی، اجتماعی و سیاسی این طرح گفت: شناخت راهحل درست یک موضوع است و نحوه اجرای صحیح آن موضوعی دیگر. موفقیت این طرح مستلزم مدیریت دقیق پیامدها، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و ایفای مسئولیت همه نهادهای مرتبط است. دولت نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، فراجا و سایر بخشهای حاکمیتی…
…روزنامه رسمی، نشاندهنده ایرادهای بنیادینی است که در ادامه به تحلیل آنها میپردازیم. تشتت در مواعد و خروج از ساختار یکپارچه قانوناعلان مذکور با تفکیک زمانی بیسابقه، اجرای قانون را بر اساس تاریخ صدور سند مالکیت حدنگار (کاداستری) به سه بازه زمانی مجزا تقسیم کرده است. این رویکرد از چند منظر قابل نقد است:ایجاد تکثر در تاریخ اجرای قانون: تقسیمبندی املاک به سه دسته (اسناد صادر شده از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، اسناد صادره پس از خرداد ۱۴۰۵ و سایر اسناد)، منجر به ایجاد «مواعد شناور» شده است. این امر با اصل «وحدت رویه قضایی» و «پیشبینیپذیری نظام حقوقی» در تضاد است.فقدان مستند قانونی برای تفکیک: ماده ۱۰ قانون الزام، تکلیفی یکپارچه را برای اعلان عمومی توسط «رئیس قوه قضائیه» پیشبینی کرده است. تفکیک موضوعی و زمانی بر اساس تاریخ صدور سند، نه تنها در متن قانون فاقد جایگاه است، بلکه تفویض یا واگذاری این تکلیف حاکمیتی به معاونت قوه قضائیه، از منظر سلسلهمراتب اداری و صلاحیتهای قانونی، واجد ابهام است. تعارض با قاعده «قبح عقاب بلابیان»؛ پنهان بودن مبدأ مواعد از دید ذینفعانبنیادیترین چالش موجود در بند (ب) اطلاعیه مذکور، پیوند زدن آغاز مواعد قانونی به «تاریخ صدور هر سند» است. این شیوه اعلان، با…
به گزارش صبح ساحل، حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوهی قضائیه، برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم به مناسبت عید سعید غدیر خم موافقت کردند.حجتالاسلام والمسلمین اژهای در نامه خود به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی شده بود.در همین راستا، حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه، در تشریح جزئیات این عفو گسترده اظهار کرد: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، بیش از ۲۰۰۰ نفر از محکومان دادگاههای عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی در کمیسیونهای عفو استانها و کمیسیون مرکزی، در فهرست پیشنهادی عفو قرار گرفتند و این فهرست از سوی رئیس قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.وی با اشاره به شاخصهای تعیینشده برای بهرهمندی محکومان از عفو افزود: افرادی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه کیفری مؤثر باشند، بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و نشانههای اصلاح و تنبه در آنها مشاهده شده باشد، در اولویت بررسی برای عفو قرار میگیرند. حجت ال…
به گزارش صبح ساحل، حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه، در تشریح جزئیات این عفو گسترده اظهار کرد: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، بیش از ۲۰۰۰ نفر از محکومان دادگاههای عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی در کمیسیونهای عفو استانها و کمیسیون مرکزی، در فهرست پیشنهادی عفو قرار گرفتند و این فهرست از سوی رئیس قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.وی با اشاره به شاخصهای تعیینشده برای بهرهمندی محکومان از عفو افزود: افرادی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه کیفری مؤثر باشند، بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و نشانههای اصلاح و تنبه در آنها مشاهده شده باشد، در اولویت بررسی برای عفو قرار میگیرند. حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: همچنین شرایط سنی، وضعیت خانوادگی و شرایط وقوع جرم نیز در تصمیمگیری کمیسیونها مؤثر است. از بین افراد زیادی که تقاضا برای شمول عفو دارند افرادی که واجد شرایط تشخیص داده شود طی لیستی آماده و به کمیسیون مرکزی ارسال میشوند. معاون قضایی قوه قضائیه تأکید کرد: اصل در دستگاه قضایی، اجرای کامل مجازاتهاست، اما در مواردی که در جریان اجرای حکم مشخص شود فرد…
…اتّکال به عنایات حضرت حق، جلّ و علا و توسّل به سرور و مولایمان عجّلاللهتعالیفرجهالشریف و با پاسداشت خونهای پاک شهدای مظلوم دو جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی و در رأس آنها رهبر عظیمالشأن شهیدمان اعلیاللهمقامهالشریف، بهطور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی همافزا با دولت و سایر دستگاهها در عین استقلال قوه مقنّنه، در مسیر نوسازی شایستهی کشور، گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیتزدایی همهجانبه مصروف کنند.بر این اساس لازم است مصوّبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهدهی نشانههای واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامهریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات و نطقهای خود میتوانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند؛ از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوای مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم…
…امید است با همکاری سه قوه، سازندگی کشور با جدیت دنبال شود و مشکلات معیشتی هموطنان همیشه در صحنه مان که نزدیک به ۹۰ شب همچون ۴۷ سال گذشته پیش ران انقلاب اسلامی بودند، برطرف شود.توفیق روزافزون برادرانم در دولت محترم را از خداوند متعال مسئلت دارم. به امید پیروزی نهایی ایران اسلامی بر استکبار جهانی.»قوه قضاییه در زیر بمباران و تهدید دشمنان دست از صیانت از حقوق مردم نکشیدهمچنین متن پیام قالیباف رئیس مجلس به محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:«برادر ارجمندم حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهایضمن تبریک عید سعید قربان و فرارسیدن دهه ولایت و امامت، از پیام سرشار از لطف و محبت جنابعالی به این برادرتان تشکر و قدردانی میکنم.میدان دفاع از ایران عزیز اسلامی این روزها به وسعت تمامی جغرافیای مادی و معنوی آن شده و هر ایرانی با شرفی، مجاهد جبهه حقیقت است و اینجانب نیز به عنوان سربازی از این ارتش نود میلیونی خدمتگزاری میکنم.در این ایام که پیرو اوامر امام شهیدمان حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنهای و با لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای حفظهالله، هماهنگی و تعامل ویژهای بین سه قوه برقرار است.مجلس دوازدهم نیز…
اهمیت سامانه ساغردر بررسی ابعاد راهبردی این سامانه، باید توجه داشت که اهمیت «ساغر» در کارکرد پیونددهنده آن میان «واقعیت اجتماعی معاملات غیررسمی» و «الزام حقوقی ثبت رسمی» نهفته است. در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از پروندههای قضایی در حوزه اموال غیرمنقول، ریشه در ماهیت متزلزل اسناد عادی داشت؛ اسنادی که اگرچه در روابط خصوصی شهروندان نقش تعیینکنندهای ایفا میکردند، اما به دلیل فقدان ثبات حقوقی، قابلیت استنادِ محدود و ناتوانی در جلوگیری از تعارضات مالکیت، همواره محل مناقشه بودند. اکنون سامانه ساغر دقیقاً برای پاسخ به همین شکاف ساختاری طراحی شده است؛ بهگونهای که با ثبت و ساماندهی ادعاها و مدارک غیررسمی در یک بستر متمرکز، مسیر شناسایی، بررسی و نهایتاً تبدیل آنها به وضعیت سند رسمی، شفافتر، ضابطهمندتر و قابلپیگیریتر از گذشته شده است.در تبیین ماهیت فنی این سامانه، ذکر یک نکته حائز اهمیت است: راهاندازی «ساغر» به هیچ عنوان به معنای اعطای اعتبار رسمی خودکار به اسناد عادی نیست؛ بلکه این سامانه، آغازگر یک فرایند حقوقی-ثبتی نظاممند است. به بیان دقیقتر، ساغر قرار نیست جایگزین سند رسمی شود، بلکه ابزاری راهبردی برای گذار دارندگان اسناد عادی از وضعیتی مبهم به سمت وضعیت روشن و قانونی است. همین تمایز ظریف، در واقع قلب فلسفه ماده…
به گزارش صبح ساحل، قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی، پرونده قضایی برای دست اندرکاران آن تشکیل شد.همچنین رئیس سازمان سینمایی در خصوص صدور پروانه نمایش برای این فیلم با وجود محتوای غیر اخلاقی و مغایر با عفت عمومی احضار و بازخواست شد.با دستور مرجع قضایی و نظارت وزارت ارشاد، مقرر شد محتوای غیراخلاقی از فیلم حذف و نسخه اصلاحی از سینماهای سراسر کشور اکران شود.
به گزارش صبح ساحل، این سامانه از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ به صورت رسمی آغاز به کار میکند.«بدینوسیله راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر اعلام می شود:۱. برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آنها صادر شده است، راهاندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.۲. برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ تا اعلان رسمی بند (۳) برای آنها سند حدنگار صادر خواهد شد، راهاندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود.۳. تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک، با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط معاونت اول قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد.۴. برای نشر آگهیهای موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، راهاندازی سامانه در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژیه»
…کردند که خواستار اجرای مجازات قانونی هستند.پس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.یکی از مسائل حاشیهای این پرونده مربوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیده بود.اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال گفت: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.وی افزود: همانگونه که در فرآیند رسیدگی قضایی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد. با این حال، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود.با دستور رئیس قوه قضاییه، این مبلغ تامین و مانع اجرای حکم برطرف شد.در نهایت…
