جدید به قدیم
…مواد مختلف این طرح، گفت: یکی از مصوبات، تعویق ده ماهه برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا است که با ابلاغ این قانون رسما این انتخابات به تعویق خواهد افتاد.وی همچنین درباره برگزاری انتخاباتهای میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: بر اساس قانون، انتخابات میان دورهای لزوماً باید با یکی از انتخاباتهای سراسری برگزار شود؛ بنابراین با تعویق انتخابات شوراها، انتخابات میان دورهای هم به تعویق خواهد افتاد و فرایندهای برگزاری این انتخابات ها نیز متوقف خواهد شد.سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: نظر شورای نگهبان درباره تایید طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، امروز به مجلس اعلام شد.وی همچنین درباره نظر وزارت کشور در مورد زمان برگزاری این انتخابات با توجه قانون جدید، گفت: وزارت کشور اعلام کرده بود که اگر تا بیست و دوم اسفند ماه، این مصوبات تایید و به قانون تبدیل شود، انتخابات آینده که قرار بود خرداد ماه سال ۱۴۰۴ برگزار شود، به تعویق خواهد افتاد؛ اکنون با تایید این طرح، وزارت کشور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دورهای مجلس و خبرگان رهبری را با تعویق ده ماهه و در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد کرد.
…مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه 14 اسفند1403 به ریاست صادق آملی لاریجانی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نوری وزیر جهاد کشاورزی، زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور و صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و قادری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای این هیئت عالی تشکیل جلسه داد.هیات مذکور پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به رفع مغایرتهای آن با سیاستهای کلی نظام رای داد اما برخی مفاد آن در ارتباط با الگوی تناسبی دارای ابهام دانست.پس از ارائه توضیحات نمایندگان مجلس و وزارت کشور، اعضای هیئت به رفع مغایرت رای دادند.همچنین در خصوص ماده 9 این قانون که هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر بند 18 سیاست های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود، با حذف بند الف آن، مغایرت توسط مجلس رفع شد. در ادامه، ایراد کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع، در خصوص نحوه انتخاب فهرستهای انتخاباتی در الگوی تناسبی، مطرح شد که پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و تبادل نظر اعضای هیئت عالی، برخی عبارات مصوبه…
…از هیاهو و براساس اصل پیشبینی و پیشگیری در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و تولید رضایت مطابق با سند آمایش و برنامههای ابلاغی بود که در 8 محور، برنامهها با نگاه توسعهای تدوین و برنامهریزی شد و دو کار ویژه تحت عنوان هرمز و شهرک پیامبر اعظم در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه محور اول امنیتی و انتظامی بود، اضافه کرد: با توجه به مرزی بودن شهرستان، حضور اتباع، مسئله قاچاق سوخت و استقرار صنایع، بنادر و یگان نظامی و انتظامی تأمین امنیت پایدار و انتقال حس امنیّت به مردم بندرعباس در اولویت بود که این امر محقق شد. بهادری از توسعه مشارکت و نشاط سیاسی به عناون محور دوم یاد کرد و افزود: دو انتخابات در اسفند 1402 و انتخابات پیشبینی نشده 1403 را در صحت و سلامت کامل پشت سر گذاشتیم. مشارکت خوب مردم و برگزاری انتخابات در سلامت، صیانت و امانتداری اهداف ما بود. انتخابات در کمتر از 4 ماه میسر نمیشد مگر با همدلی و همراهی مدیران، همکاران، فرمانداران، ستاد انتخابات، گروهها، معتمدین، منتفذین، احزاب و رسانه و ائمه جمعه شیعه و سنی، دهیاران و شوراها که از همه این عزیزان تقدیر و تشکر میکنم.فرماندار سابق بندرعباس گفت: محور سوم کار ما…
…بیافتد تا امکان برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس در همه حوزههای انتخابیهای که نماینده ندارند، فراهم شود.وی متذکر شد: پیش از این، مجلس مصوب کرده بود برگزاری انتخابات شوراها ۶ ماه به تعویق بیافتد که با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه و برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شد.وی افزود: در ادامه و برای رفع ایرادات شورای نگهبان، دو پیشنهاد مبنی بر تمدید یکساله و ۱۱ ماهه دوره فعلی شوراها در صحن مجلس مطرح شد که مورد قبول نمایندگان واقع نشد و موضوع برای بررسی مجدد به کمیسیون شوراها ارجاع گردید.رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: پس از بررسی مجدد، پیشنهاد تمدید ۱۰ ماهه دوره فعلی شوراها ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن مجلس تصویب شد که این مصوبه به شورای نگهبان ارسال میشود تا نظر خود را اعلام کند.جوکار تأکید کرد: با این مصوبه و در صورت تأیید شورای نگهبان، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و شورای جدید از ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۵ شروع به کار خواهد کرد.گفتنی است، این مصوبه در صورتی لازمالاجرا است که به تأیید شورای نگهبان برسد.
… وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ماده ۱۵ و ۱۹ را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.موضوع اصلاح ماده ۱۵ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:ماده ۱۵ ـ ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به این ماده اضافه شده و تبصره فعلی به عنوان تبصره (۱) اصلاح میشود:«ماده ۲۲- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساختهای لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأیدهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانههای زیستسنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رأیدهنده ثبتنام به عمل میآید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمیباشد. بر اساس دادههای دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت میشود.تبصره ۲- مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مجری میباشد.»همچنین موضوع…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز؛ سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۲ اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس را اصلاح کردند.ماده (۲)، موضوع اصلاح تبصره ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:تبصره ۱- دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز میگردد.تبصره ۲- ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۳ الحاق میشود.در تبصره ۱ ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» میگردد.عمر دوره ششم شوراها مرداد 1404 به پایان میرسد که با این مصوبه مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان ، این دوره به مدت 10 ماه یعنی تا خرداد 1405 تمدید میشود.
…انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر اینکه در فضای شورای عالی کار نیاز به بازنگری است، گفت: نخست اینکه ترکیب باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیمگیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست دادهایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۱۶۷ آمده «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود.وظیفه شورا انجام تمام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.اعضای شورا عبارتند از:الف - وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.ج - ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.د - ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنا…
اگرچه اجرائی کردن این طرح نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد و باید کارشناسان امر ساعتها بنشینند و بر روی کم و کیف و محاسن و معایب آن کار کارشناسی نمایند و همه جوانب و زوایای آن را بررسی کنند اما در نگاه اول ایدهی خوبی به نظر میرسد؛ البته در صورتی که در هر استان رئیس جمهور بازوی توانمندی به نام یک پارلمان محلی که با انتخاب مردم از میان نخبگان آن استان انتخاب شوند را داشته باشد و رئیس جمهور این استان نیز توسط این پارلمان انتخاب شود وکار قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست قوانین نیز بر عهده بگیرد. با اینکار تصدیگری و نظارت بیحد وحصر پایتخت بر استانها کمتر شده (بجز در موارد حساس سیاسی، دفاعی و امنیتی) و نقش مردم در اداره امور استانهای خود ملموستر میگردد. با این کار میتوان استعدادها و پتانسیلهای هر منطقه را بهتر شناسایی کرد و نیز با بررسی دقيقتر و سریعتر مشکلات و معضلات هر استان نسبت به حل آنها اقدامات موثرتری انجام داد.البته میتوان این طرح (انتخاب رئیس جمهور و پارلمان محلی) به طور آزمایشی در چند استان (برای مثال یک استان مرزی و یک استان محروم و یک استان برخوردار)برای یک دوره…
…انتخابات به تعویق بیفتد تا مشکل مردم در شهرهایی که نماینده ندارند رفع شود.سلیمی تصریح کرد: قانون انتخابات جدید شورای اسلامی تا به شورای نگهبان ارسال و برای رفع ایرادات به مجلس برگردد زمان بر است، این قانون باید ظهور و بروز پیدا کند، اگر اجرای آن به تعویق بیفتد مشخص نیست این قانون به چه سرنوشتی دچار شود. باید فرصت داده شود تا این قانون اجرا و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد.محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به رئیس جمهور تذکر میدهم مواظب باشد افرادی که در کرسیهای قانونی ننشستهاند به ناحق از حق و حقوق مردم حرف نزنند.وی افزود: ما مصر هستیم که قانون اجرا شود، طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی شوراها باید توسط مردم انتخاب شوند و باید این افراد به وظیفه خود در مدت مشخص شده عمل کنند. اگر برخی از مواقع استثنا پیش میآید که انتخابات با تعویق اجرا شود در حال حاضر چند مشکل جدی وجود دارد.جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این پیشنهاد گفت: براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری انتخابات باید با فاصله دو ساله برگزار شود. در سال گذشته ناچار به برگزاری سه انتخابات…
… تفکر کوتاه مدت اقتصادی است. این نوع تفکر به معنی تصمیمگیریهایی که فقط به نتایج فوری و آنی توجه نموده، بدون اینکه به عواقب بلندمدت آنها فکری شود. این نوع تفکر معمولاً روی چیزهایی مثل سود سریع، رشد اقتصادی آنی یا رضایت فوری تمرکز دارد، اما ممکن است در آینده باعث مشکلات بزرگتری مثل ناپایداری اقتصادی، تخریب محیط زیست یا نابرابری اجتماعی شود. از دید اقتصاد سیاسی، به معنی تمرکز بر نتایج و منافع فوری در تصمیمگیریها با وجود فشارهای بازار و انتظارات سرمایهگذاران اهل نفوذ بوده که در دنیای تجارت و اقتصاد، از قدیم این تفکر، مرسوم بوده و تا به اکنون نیز ادامه داشته است. این تفکر موجب میشود تا مدیران و سرمایهگذاران تحت فشار باشند که علاوه بر ارائه نتایج فوری، تصمیمات غیرمؤثر و ناپایداری را ارائه دهند یا با تمرکز بر سودهای کوتاهمدت، باعث کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه یا پروژههای بلندمدت شده که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر میگردند. پس هر وقت شاهد نوسانهای عرضه پول و تغییرات ناگهانی در سیاستهای اقتصادی و در نهایت عدم ثبات در بازارها بودید، بدانید که همه اینها ناشی از تفکر کوتاهمدت است.بیشترین انتقادات به این نوع تفکر، نخست عدم توجه به پایداری اقتصادی است…
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
