جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان در خصوص پیگیری عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به جوانان اظهار داشت: برای صیانت از حقوق جوانان و بر اساس بررسیهای انجام شده، بانکهای ملی، پارسیان و پاسارگاد به دلیل کمترین میزان پرداخت تسهیلات، از سوی سازمان بازرسی کل کشور به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی شدند.رحیمی تاکید کرد: بانکها موظف به انجام تکالیف خود در قبال جوانان هستند و دستگاههای نظارتی با جدیت این موضوع را دنبال میکنند.
بانک مسکن و نقش آن در خانهدار شدن مردممدیر شعب بانک مسکن هرمزگان در گفتوگو با صبح ساحل گفت: بانک مسکن همواره تلاش کرده است در مسیر خانهدار کردن مردم، بازوی اجرایی دولت باشد. «موسی رحیمی»، با اشاره به تجربه طرح مهر افزود: در سالهای گذشته، بیش از ۶۴ هزار واحد مسکونی در استان با تأمین مالی بانک مسکن ساخته شد که عمدتاً اقشار متوسط و ضعیف جامعه را پوشش میداد، امروز نیز طرح نهضت ملی مسکن بهعنوان محور اصلی کار بانک تعریفشده است. عملکرد بانک در نهضت ملی مسکنبه گفته رحیمی، در دولت سیزدهم و چهاردهم ۷/۵ همت تسهیلات نهضت ملی در استان مصوب شده که بیش از ۴ همت آن بهحساب متقاضیان واریزشده است. وی ادامه داد: از بیش از ۱۴ هزار واحد دارای قرارداد ساخت، تاکنون دو هزار و ۲۶۲ واحد به متقاضیان تحویلشده و از این تعداد هزار و ۹۰۰ واحد در دولت چهاردهم واگذارشده است و هماکنون ۸۲۴ واحد دیگر نیز در هفته دولت آماده واگذاری است. اجرای ۵۱ درصد قراردادهای نهضت ملی مدیر شعب بانک مسکن هرمزگان اعلام کرد: اجرای نهضت ملی مسکن وظیفه شبکه بانکی است و تاکنون در کل کشور بیش از ۵۱ درصد قراردادها توسط بانک مسکن منعقد شده است…
به گزارش صبح ساحل؛ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در اولین جلسه حراج سکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۱ درصد سفارشات تمام سکه، ۱۰۰ درصد سفارشات نیم سکه و ۸۳ درصد سفارشات ربع سکه پوشش داده شد.مرتضی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: «در اولین جلسه حراج سکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۱ درصد سفارشات تمام سکه، ۱۰۰ درصد سفارشات نیم سکه و ۸۳ درصد سفارشات ربع سکه پوشش داده شد.بر این اساس و با توجه به استقبال متقاضیان، به منظور تامین سکه مورد نیاز، بانک مرکزی در نظر دارد یکشنبه هفته آتی مورخ ۹ شهریور ماه نسبت به فروش مسکوکات طلا از طریق حراجهای مرکز مبادله اقدام نماید.»
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی در بخشنامهای تأکید کرده است که از این پس، بانکها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را بهصورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند: ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباریمطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.لزوم اتصال کلیه خدمات شبکه بانکی و بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکاناین الزام بخشی از اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع دادههای ملکی و شناسایی خانههای خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار میرود.اجرای این بخشنامه میتواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکردهاند منجر شود. این موضوع بهویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجارهشان به نام دیگری ثبت شده، حساسیتبرانگیز است.بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که…
به گزارش صبح ساحل؛ طبق بررسیهای انجام شده، برخی بانکها محدودیتهایی را در برداشت نقدی از کارتهای هدیه در خودپردازها ایجاد کرده اند.بر این اساس، در این بانکها امکان برداشت نقدی کارتهای هدیه از خودپردازها وجود ندارد و با این کارت های هدیه صرفاً می توان از طریق دستگاههای کارتخوان خرید انجام داد.
مشکلاتی مانند یارانهها، نظام بانکی، بحران آب، کسری بودجه یا حتی سیاست خارجی، نمونههای روشن این الگوی تکراری هستند. هیچکدام بهطور کامل حل نشدهاند، فقط بارشان از دوش یک دولت به دوش دولت بعدی منتقل شده است. چرا چنین میشود؟نخست، بهدلیل تعدد مراکز قدرت است. در ایران هیچ تصمیم مهمی مسیر ساده و مستقیمی ندارد. هر نهاد و جریان سهمی در تصمیمگیری دارد و همین پراکندگی، اصلاحات را یا متوقف میکند یا چنان کند میسازد که به تعویق میافتد.دوم، مدیریت کوتاهمدت است. بسیاری از مدیران ترجیح میدهند با یک مُسکن فوری، بحران امروز را بخوابانند تا هزینه تصمیمهای سخت و بلندمدت را نپردازند. کسی حاضر نیست اصلاحات اساسی را به نام خود ثبت کند، چون هزینه اجتماعی و سیاسی دارد.سوم، بوروکراسی ناکارآمد و قوانین بیضمانت اجراست. ما انبوهی مصوبه و سیاست داریم، اما اجرای آنها یا به کندی پیش میرود یا نیمهکاره رها میشود.و چهارم، نگاه نفتی به اقتصاد است. درآمدهای نفتی همیشه نقش «چسب زخم» را بازی کردهاند؛ منابعی که مشکلات را برای مدتی میپوشانند، اما ریشه آنها را از بین نمیبرند.به این عوامل باید فقدان گفتوگوی اجتماعی واقعی را افزود. در غیاب مشارکت و اجماع ملی، تصمیمهای بزرگ اغلب با مقاومت عمومی…
…داده که این سیاست، بهتنهایی درمانی برای مشکلات ساختاری اقتصاد نیست و حتی در صورت نبود برنامههای مکمل، میتواند صرفاً یک تغییر ظاهری باشد.به زعم اقتصاددانان،تورم نتیجه عواملی همچون کسری بودجه، رشد بیرویه نقدینگی، ضعف بهرهوری و سیاستهای ارزی نامناسب است. حذف صفرها نه این عوامل را اصلاح میکند و نه روند تورم را متوقف. اگر نرخ تورم همچنان بالا باقی بماند، ظرف چند سال صفرهای حذفشده دوباره بازمیگردند.اجرای این سیاست هزینههایی نیز دارد ازجمله نیازمند چاپ اسکناس و مسکوکات جدید، بهروزرسانی نرمافزارهای بانکی، تغییر در قراردادها و اسناد مالی و آموزش عمومی.این فرآیند هزینهبر بوده و در شرایطی که منابع ارزی و بودجه دولت محدود است، میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند.اگر چه با حذف صفر، قیمتها اسمی کاهش مییابند (مثلاً یک کالا از ۱۰٬۰۰۰ ریال به ۱ واحد پول جدید میرسد) واین تغییر میتواند برای بخشی از جامعه، خصوصاً کسانی که دانش اقتصادی کمتری دارند، توهم «ارزان شدن» کالاها را ایجاد کند اما قدرت خرید واقعی تغییری نمیکند و پس از مدتی با ادامه تورم، اثر روانی مثبت آن از بین میرود.اعتماد به پول ملی، بیشتر از آنکه به شکل اسکناس و تعداد صفرهای آن وابسته باشد، به ثبات اقتصادی، قدرت خرید و…
در جدیدترین تحول در حالی که براساس قانون بودجهی امسال وزارت نفت مکلف شده بود با همکاری بانک مرکزی و ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ بودجه، کارتهای سوخت را به کارتهای بانکی اشخاص متصل کند اما براساس تازهترین اظهار نظر وزیر نفت و به دلیل آنچه اصلاح گستردهی زیرساختها اعلام شده، زمان اجرایش به پایان شهریورماه موکول شد. علاوه بر بیان مزایایی چون شفافیت و کاستن از میزان قاچاق سوخت که از سمت مسئولین دولتی بیان شده، تا کنون جزییات زیادی از این طرح اعلام نشده است اما از لابهلای صحبتهای مقامات ذیربط نشانههایی از برخی ویژگیهای طرح استنباط میشود. از جمله مهمترین اظهار نظرها در این پیوند که به شکلی غیر مستقیم اشاراتی به اهداف این طرح دارد، سخنان اخیر مسعود پزشکیان بود که گفته بود، چرا دولت به دهکهای بالا یارانهی بنزین دهد؟ این نوع سوال که در واقع نوعی استفهام انکاریست، گوینده با ذکر سوال نخواسته به پرسش پاسخ دهد بلکه تاکیدیست بر نظر خودش که همانا حذف یارانهی دهکهایی از جامعه است که از نظرش درآمد بالایی دارند. البته در این که یارانهی حاملهای انرژی در کشورمان رقم بسیار سنگینیاست کسی شکی ندارد، همینطور در این هم تردیدی نیست که این یارانههای سنگین…
به گزارشصبح ساحل از بانک مرکزی، آزمون استخدامی بانک مرکزی به منظور جذب ۶۰۰ نیروی رسمی-آزمایشی و با توجه به شرایط و ضوابط درج شده در دفترچه راهنمای ثبتنام برگزار میشود. بر اساس این گزارش، کارت شرکت در این آزمون از تاریخ ۲۴ شهریور ماه منتشر میشود.لازم به ذکر است با توجه به اینکه آزمون در تاریخ ۲۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد داوطلبان پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و دارا بودن شرایط در بازه زمانی مذکور نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.گفتنی است آزمون استخدامی بانک مرکزی در بیش از ۳۰ رشته تحصیلی با گرایشهای مختلف و در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری جهت جذب نیرو و بهکارگیری در شهرستانهای تهران، اصفهان، شیراز، ساری، تبریز، نوشهر و آمل برگزار میشود.لازم به ذکر است این آزمون با توجه به مجوز شماره ۲۳۰۰۷ تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام طبق مفاد قانون که در مفاد مندرج در دفترچه آزمون آمده است برگزار میشود.داوطلبان جهت مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام و همچنین اصلاحیه منتشر شده میتوانند…
به گزارش صبح ساحل، به موجب بند (الف) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیلات صدور مجوزهای کسب و کار مجاز است.همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است به استثناء مواردی که با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد.مجددا تأکید میشود، اقدام به فعالیتهای ذکر شده در این ماده بدون کسب مجوز از بانک مرکزی «جرم» تلقی میشود و از طریق مراجع ذیصلاح مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.مجوز فعالیت اقتصادی در حوزه پولی و بانکی شامل بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ، تعاونی اعتبار، صندق قرض الحسنه و ... که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، صرفا باید از…
