جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند «الف» تبصره ۱۶ را تصویب کردند.طبق این مصوبه، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۴.۶ خواهند بود.
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند «پ» تبصره ۱۶ را تصویب کردند.طبق این مصوبه، در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکتهای پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافهبها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دورههای زمانی تعیینشده را جبران نماید.در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرفکننده خواهد بود.
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند (ب) تبصره ۱۶ را تصویب کردند.طبق این مصوبه، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاههای / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمانهای بیمهگر پایه را به تشخیص کمیتهای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمانهای بیمهگر پایه و دانشگاههای / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت نماید.کلیه سازمانهای بیمهگر و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مکلفند پرداختهای مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ث تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲/ ۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هریک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای «ث» تبصره ۱۳ این لایحه با عنوان «حمایت اجتماعی» به شرح زیر موافقت کردند:«ث- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی بهصورت داوطلبانه مجاز میباشد. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیرنقدی، حداقل به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایت از معیشت محرومین شامل حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید غیر تحت پوشش نهادهای حمایتی که براساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «ت» تبصره ۱۳ این لایحه با عنوان «حمایت اجتماعی» به شرح زیر موافقت کردند:«ت- سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)(منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد. دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوار پردرآمد را حذف نماید.آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بند (پ) تبصره ۱۱ را تصویب کردند.طبق این مصوبه، در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵ /۸/ ۱۳۹۹، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ /۵/ ۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانهداری کل کشور بهحساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به فراهم کردن انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو کردند.نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز -شنبه، ۱۷ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (دو) بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در جزء (دو) بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.همچنین نمایندگان در بخش هزینهای بند (ث) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه با این بند موافقت کردند که در آن آمده است: حقالعمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر فروش داخلی فرآوردهها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت میشود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیرهای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی میباشد، ممنوع…
به گزارش صبح ساحل و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، ضمن حذف کل بند (ث) تبصره 9 ماده واحده این لایحه، با تصویب بند الحاقی درباره امور قضایی، انتظامی و دفاعی موافقت کردند.بنابراین گزارش در بند (ث) حذف شده تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده بود: وزارت دادگستری در پروندههایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیتالمال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکومله (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکومبه را به حساب دادگستری مربوطه تودیع مینماید. تعهد بیتالمال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی میگردد.همچنین در بند الحاقی تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود متناسب با مأموریتهای عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (4.000) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند (پ) تبصره ۶ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران استفاده ننمودهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید.در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرضالحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام میگردد.آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.گفتنی است، طبق ماده ۴۵ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (۵۰ ٪) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) الی چهل و نه درصد (۴۹ ٪) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند…
