جدید به قدیم
گاهی یک ویدئوی چندثانیهای میتواند مسیری را کوتاه کند که در شرایط عادی شاید هفتهها به طول بینجامد. انتشار تصاویر مربوط به یک سرعتگیر تازهاحداث در بلوار امیرکبیر شیراز، صرفاً بازتاب یک انتقاد شهری نبود؛ بلکه نمونهای ملموس از کارکرد فضای مجازی در «حل مسئله» و تسریع فرآیند رسیدگی به مطالبات عمومی به شمار میرفت.در تصاویر منتشرشده، خودروها هنگام عبور از سرعتگیر دچار پرش شدید میشدند؛ مسئلهای که نگرانی شهروندان را درباره نبود علائم هشداردهنده کافی و نحوه اجرای اولیه پروژه برانگیخت و میتوانست زمینهساز بروز حوادث ناگوار و خسارت به خودروها شود. بازنشر گسترده این ویدئو، موضوع را از یک تجربه فردی به یک مطالبه جمعی تبدیل کرد. کاربران با بازنشر، اظهار نظر و طرح پرسش، مسئله را در معرض توجه افکار عمومی و مدیران شهری قرار دادند.در پی این بازتاب وسیع، شهرداری شیراز ضمن ارائه توضیحاتی درباره ضرورت اجرای سرعتگیر و سوابق حوادث در آن محدوده، از انجام اصلاحات تکمیلی خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، بخشی از سرعتگیر تراش داده شد و عملیات رنگآمیزی و تقویت هشدارهای بصری برای افزایش ایمنی تردد در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که نشان داد نقد عمومی میتواند به اقدام اجرایی منتهی شود.آنچه این رویداد را قابل تأمل…
به گزارش صبح ساحل، سردار مومنی، در مورد خوردهای فاقد معاینه فنی و برخورد پلیس با این خودروها، افزود: برابر مقررات هر گونه وسیله نقلیهای که تردد میکند باید معاینه فنی هم داشته باشد و چنانچه معاینه فنی نداشته باشد، قطعاً ما موظف هستیم که اعمال قانون را انجام بدهیم؛ البته یک سری موضوعات را در بحث تبادلات اطلاعات داشتیم که اکنون حل شده است. وی خاطرنشان کرد: خودرویی که معاینه فنی نداشته باشد، به صورت خودکار توسط دوربینهای ثبت تخلفی که وجود دارند، جریمه و اعمال قانون میشوند و خوردهای فاقد معاینه فنی در ۲۴ ساعت شبانه روز یک بار توسط دوربینهای ثبت تخلف جریمه میشوند. جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه در پاسخ به این سوال که پویش «نه به تصادف» در نوروز سال گذشته چقدر در کاهش تصادف و خسارات جانی و مالی تأثیر داشته است، گفت: تحقیقی را صدا و سیما انجام داده است که برخی از موضوعاتی را که پلیس، در این پویش مطرح کرد واقعا اثر گذار بوده و مردم عزیزمان به آن عنایت داشتند.وی ادامه داد: برخی عنایت کمتری در این پویش داشتند و امسال ما تمرکزمان بر این است تا همه شهروندان توجه ویژهای نسبت به موضوعات ما داشته…
در حالی که بیش از دو سال از مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده در قانون میگذرد و حتی یک دستگاه نیز از گمرکات کشور ترخیص نشده، دولت حالا تصمیم گرفته همین مسیر اجرا نشده را هم به بهانه گارانتی و تامین خدمات و قطعات به شرکتها بسپارد؛ تصمیمی که عملاً واردات خودروی دستدوم را از دست مردم خارج و به حلقهای محدود واگذار میکند. اگر هدف، تنظیم بازار و کاهش قیمتهاست، سپردن واردات به شرکتها چه نسبتی با این وعده دارد؟اکنون انتظار میرود مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر اجرای قانون، به این انحراف از روح قانون ورود کرده و مانع شکلگیری انحصاری تازه در بازاری شود که سالهاست از انحصار رنج میبرد. سه سال از روزی که دوباره «واردات خودرو» در کشور ازسرگرفته شد میگذرد؛ وارداتی که قرار بود پس از سالها قفل انحصار خودروی داخلی و مونتاژی چینی را بشکند، بازار خودرو را متعادل کند و قیمتها را به ریل منطقی برگرداند. اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر شبیه یک مسیر پرسنگلاخ بوده است؛ مسیری که در هر پیچ آن، مانعی تازه مقابل واردات قد کشیده است.از همان آغاز، ثبتسفارشها بسته شد، صفهای طولانی تخصیص ارز و بستنشینی مقابل وزارت صمت و بانک مرکزی اتفاق افتاد…
…سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: انتظار می رود با وجود این تعداد دستگاه خودروهایی که در حال وارد شدن به کشور یا ترخیص هستند آمار مجموع واردات خودرو در سال جاری به ۸۰ هزار دستگاه برسد.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه وارد به کشور شد، گفت: این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۱ هزار دستگاه بود، نشانگر تسریع روند واردات است.زارعی به موضوع واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: قوانین و آیین نامه های مربوطه در این زمینه وجود دارد و شرکت ها اقدام به ثبت سفارش کرده اند به گونه ای که تاکنون حدود هزار دستگاه خودروهای کارکرده ثبت سفارش شده است.وی ابراز کرد: امسال قرار بود بر اساس بند «ر» قانون بودجه، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) اختصاص پیدا کند که هیچ رقمی از این محل تخصیص نیافته است.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اسامی ۲۷ هزار نفر از سوی بنیاد شهید برای خودروی جانبازان به وزارت صمت اعلام شده است گفت: تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۸ دستگاه برای جانبازارن ثبت سفارش شده که از این تعداد ۲۲ هزار خودرو تأمین شده است.
… معدن و تجارت عنوان کرد: انتظار می رود با وجود این تعداد دستگاه خودروهایی که در حال وارد شدن به کشور یا ترخیص هستند آمار مجموع واردات خودرو در سال جاری به ۸۰ هزار دستگاه برسد.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه وارد به کشور شد، گفت: این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۱ هزار دستگاه بود، نشانگر تسریع روند واردات است.ثبت سفارش هزار دستگاه خودروی کارکردهزارعی به موضوع واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: قوانین و آیین نامه های مربوطه در این زمینه وجود دارد و شرکت ها اقدام به ثبت سفارش کرده اند به گونه ای که تاکنون حدود هزار دستگاه خودروهای کارکرده ثبت سفارش شده است.وی ابراز کرد: امسال قرار بود بر اساس بند «ر» قانون بودجه، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) اختصاص پیدا کند که هیچ رقمی از این محل تخصیص نیافته است.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اسامی ۲۷ هزار نفر از سوی بنیاد شهید برای خودروی جانبازان به وزارت صمت اعلام شده است گفت: تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۸ دستگاه برای جانبازارن ثبت سفارش شده که از این تعداد ۲۲ هزار خودرو تأمین…
…درصد بهصورت میانگین محاسبه میشود؛ خودروهای اقتصادی تعرفه پایینتر و خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه بیشتری دارند، آییننامه مربوطه در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.وی ادامه داد: پس از آن، برخی ذینفعان در دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و دیوان آن را ابطال کرد، دولت در مردادماه اصلاحیهای ارائه داد که در نهایت در آبانماه، رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را اعلام کرد و از آن زمان مصوبه قابلیت اجرا یافت.سخنگوی وزارت صمت گفت: اما درباره منابع ارزی طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شود. سیاستگذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صمت در این زمینه تصمیمگیر نهایی نیست، با وجود ثبت سفارش حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، از محل بند «ر» عملاً ارزی تخصیص نیافت؛ بنابراین خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شدهاند، اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص مییافت، قطعاً واردات میتوانست تأثیر بیشتری در تعادلبخشی به بازار داشته باشد.سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا ۲ میلیارد یورو که قرار بود برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص پیدا کند، آیا امسال پرداخت شد…
… واردات خودروهای کارکرده تنها توسط شرکتهای واردکننده و خودروسازی انجام خواهد شد که توان ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند.حامد عاملی، معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اجرا نشدن قانون واردات خودروهای کارکرده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده نیز وارد کشور نشده است.وی افزود: آییننامه واردات خودروهای کارکرده تدوین شده و برای سال آینده آماده اجراست. بر این اساس، هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش مناسب و منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کند، مجاز به واردات خودروهای کارکرده خواهد بود.عاملی با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید، خودروهای کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال امکان ورود به کشور را دارند، تصریح کرد: واردات این خودروها صرفاً از مسیر شرکتهای دارای مجوز انجام میشود و واردات توسط اشخاص حقیقی پیشبینی نشده است.معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به واردات ۵۴ هزار دستگاه خودروی نو از ابتدای سال جاری گفت: این خودروها با ارز منشأ خارجی و بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی وارد کشور شدهاند و متعلق به خود واردکنندگان بودهاند.وی در پایان خاطرنشان کرد: در قانون بودجه امسال، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیشبینی شده…
…مجاز و غیرمجاز کشاورزی، تعیین سهم شرکتهای سرمایه گذار در حوزه آب شیرین کنها، تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف در سال آینده، تعیین حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه، اختصاص پنج همت اوراق اسلامی برای تأمین منابع حساب پیشرفت و عدالت، تعیین نرخ جدید مالیات بر خودروهای لوکس و تعیین سقف معافیت مالیات بر درآمد و در نظر گرفتن نرخ پلکانی برای اخذ مالیات از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی در نخسین روز بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال آینده بود.همچنین موافقت مجلس با تخصیص اعتبار برای تهاتر اراضی متعلق به وزارت راه، بنیاد مسکن و نیروهای مسلح، تصویب جدول کلان منابع استانی در سال ۱۴۰۵، تصویب منابع جمعی - خرجی در سال آینده، اختصاص منابع اعتباری برای ساماندهی کولبری و ملوانی، تصویب منابع هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۵، تصویب منابع درآمدی بودجه، تعیین عوارض ۵ یورو برای هر گردشگر خارجی، تعیین سقف دریافت کمکهای بلاعوض بین المللی به میزان۲ میلیارد یورو، تعیین تعرفه افزایش پلکانی مصرف گاز، سوخت مایع و برق بخش کشاورزی و تعیین سازوکار جدید برای واردات خودروهای نو و کارکرده برای سال آینده از جمله مصوبات نمایندگان در لایحه بودجه سال آینده در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی بود.
…برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می گردد.واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با مفاد جزء ۷ ردیف ۱ این لایحه موافقت کردند.طبق این مصوبه، نرخ مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی مازاد بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نسبت به ارزش خودرو یک درصدبند (ت) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
