جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، علی علیزاده، با بیان اهمیت رصد دقیق مصرف کالا در بالین بیمار، گفت: تا پایان خردادماه سال جاری، فرآیند کدینگ ۱۷۰۰ ایندکس اصلی کالا نهایی خواهد شد. این کدینگ پایه و اساس رصد هوشمند است که اجازه میدهد هر قلم تجهیزات پزشکی از زمان تولید یا واردات تا لحظه مصرف برای بیمار، به صورت دیجیتالی ردیابی شود.وی در خصوص زمانبندی اجرای طرح اتصال به نسخه الکترونیک، اظهار داشت: طبق برنامهریزیها، تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۰ هزار قلم تجهیزات مصرفی به سامانه نسخه الکترونیک متصل میشوند. با این اقدام، مصرف هر واحد تجهیزات پزشکی مستقیماً به کد ملی بیمار متصل شده و در پرونده سلامت الکترونیک او ثبت میگردد.علیزاده از بین بردن قاچاق معکوس و کمبودهای کاذب را از مزایای اصلی این طرح برشمرد و افزود: وقتی مصرف کالا در لحظه رصد شود، دیگر امکان خروج غیرقانونی تجهیزات از شبکه توزیع وجود نخواهد داشت. همچنین سازمان غذا و دارو میتواند با تحلیل دادههای سامانه، پیش از بروز هرگونه کمبود در بیمارستانها، نسبت به تأمین مجدد کالا اقدام کند.وی با اشاره به نقش بیمهها در این طرح تصریح کرد: اتصال به نسخه الکترونیک، فرآیند پرداخت مطالبات بیمارستانها توسط بیمهها…
…گرفت و در همین راستا، با نگاه حمایتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و با انجام رایزنیهای گسترده و حمایت و همراهی مراجع قضایی، مقرر شد که تمامی خودروها و کالاهایی که قبض انبار آنها از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده است، مشمول تسهیلات ویژه شوند و ارزشگذاری آنها بر اساس نرخ ارز و ضوابط سال گذشته انجام گیرد.سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به تغییر نرخ تسعیر ارز در سطح کشور در ابتدای سال جاری گفت: تغییر نرخ ارز یک تصمیم ملی است و طبیعتاً میتواند هزینههای تمام شده ترخیص کالا و خودرو را افزایش دهد ولی با این حال، به منظور حمایت از ساکنان جزیره و کاهش فشار اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش بخشی از سهم عوارض قانونی خود را با مصوبه هیات مدیره کاهش داده است.وی از کاهش ۳۰ درصدی عوارض مربوط به سازمان منطقه آزاد در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: اگر محاسبات با نرخ ارز جدید و بدون این اقدام حمایتی انجام میشد، هزینههای ترخیص میتوانست تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد، اما با تدابیر اتخاذ شده و تصویب هیأت مدیره سازمان، میزان افزایش هزینه برای خودروهای وارداتی جدید، بسته به نوع…
به گزارش صبح ساحل، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست رئیسجمهور با استانداران گفت: حداقل تا پایان شهریورماه، واردات کالاهای اساسی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچگونه محدودیت انجام میشود.وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی، هیچ محدودیتی از جمله سقف واردات، سابقه فعالیت یا سایر محدودیتهای کالایی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد و همه افراد حقیقی و حقوقی میتوانند از تمامی مبادی کشور نسبت به واردات اقدام کنند.نوری تصریح کرد: افرادی که قصد دارند از طریق گشایش اعتبار اقدام کنند نیز میتوانند ثبت سفارش انجام دهند تا مراحل تکمیل اسناد آنها پیگیری شود.وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: برای واردات کالاهای اساسی، هیچ محدودیتی در خصوص محل فعالیت، استان، شخصیت حقیقی یا حقوقی و یا مبادی ورود کالا وجود ندارد.
…گمرکی گمرک ایران در بخشنامهای به مدیران کل گمرکات اجرایی کشور بخشنامه تفویض اختیار در شرایط خاص را ابلاغ کرد.بر اساس این بخشنامه با توجه به استمرار شرایط حساس کنونی کشور و در راستای تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور حمایت از صنعت گردشگری تمرکز زدایی و جلوگیری از مکاتبات غیر ضروری تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کالاهای مورد نیاز صنایع صرفهجویی در وقت خدمت گیرندگان و کاهش مراجعه به ستاد مرکزی گمرک، اتخاذ برخی تصمیمات به گمرکات اجرایی واگذار میشود که به شرح زیر است:۱. تقاضای ورود موقت خودروی سواری: صدور پروانه ورود موقت خودروهای سواری با رعایت کامل قوانین و مقررات تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵ قابل تمدید است.۲. صدور پروانه موقت تردد خودروهای سواری که توسط ایرانیان مقیم امارات عربستان کویت قطر و بحرین تا قبل از ۹ اسفند با رویه کارنه دو پاساژ وارد کشور شده بودند و تاریخ مجوز تردد آنها به اتمام رسیده و از سوی دیگر امکان بازگشت به این کشورها را ندارند تا پایان اعتبار کارنه دو پاساژ قابل تمدید است.۳. پروانه ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی تا پایان تیر ماه امسال بدون نیاز به مجوز دفتر واردات گمرک ایران قابل تمدید است.
به گزارش صبح ساحل، مراد زرهی از اجرای طرح «قایقبَری» برای تأمین و انتقال کالاهای اساسی از بنادر عمان، بهویژه بندر خصب، به این شهرستان خبر داد.زرهی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح با هدف بهرهگیری از ظرفیت شناورهای سبک بنزینی در مناطق مرزی و ساحلی و از طریق مجاری قانونی در حال اجراست و نقش مهمی در تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم دارد.وی افزود: در چارچوب این طرح، جابهجایی و ورود کالاها با نظارت دستگاههای مسئول و در قالب ضوابط گمرکی انجام میشود.فرماندار خمیر همچنین با اشاره به بازدید خود از اداره گمرک شهرستان گفت: در این بازدید، روند خدماترسانی، وضعیت موجود و چالشهای پیشرو بررسی و گزارشی از عملکرد حوزههای مختلف ارائه شد.زرهی با تأکید بر اهمیت گمرک در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تصریح کرد: کارکنان گمرک خمیر در فروردینماه ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط خاص کشور، در حوزه صادرات، واردات و ترخیص کالاهای اساسی عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
…شد.مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره مسئولیتهای حقوقی واردکنندگان خاطرنشان کرد: مسئولیت شرعی، قانونی، کیفری و معنوی و همچنین تضمین اصالت، سلامت و انطباق با استانداردهای ملی، کماکان بر عهده مسئول فنی، صاحبان امضای مجاز و شرکتهای وارد کننده است و این مسئولیت با ابلاغ شیوهنامه جدید، تغییری نکرده است.آلبویه افزود: فرآوردههای آرایشی و بهداشتی که از طریق مبادی مرزی وارد کشور میشوند، باید دارای پروانه بهداشتی ساخت یا مجوز ورود معتبر، برچسبگذاری فارسی مطابق مقررات و مشخصات کامل تولیدکننده باشند؛ در غیر این صورت، ورود آنها ممنوع و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی با اشاره به نقش نظارتی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: معاونتهای غذا و دارو موظفاند پایش مستمر کیفیت و سلامت کالاهای عرضهشده در سطح استانها را در دستور کار قرار دهند و هرگونه مورد قاچاق، تقلب یا کالای غیرمجاز را سریعا به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اجرای دقیق این شیوهنامه نیازمند همکاری نزدیک بین سازمان غذا و دارو، گمرک جمهوری اسلامی، استانداریهای مرزی و دانشگاههای علوم پزشکی است تا ضمن حمایت از معیشت مرزنشینان، سلامت شهروندان و اعتماد عمومی به نظام نظارتی کشور حفظ شود.
…است.گفتنی است در اجرای این سیاست اسکناسهای ارز مورد نیاز از محل تجهیز اسکناس از طریق خرید اسکناسهای صادرکنندگان بوده و کاملا از منابع ارزی حواله که برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای مورد استفاده قرار میگیرد، متفاوت است. به عبارتی تامین ارز نیازهای وارداتی که عموما مبتنی بر ابزار حواله ارزی است در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام میشود و منابع اسکناس از طریق خرید ارز از صادرکنندگان تامین شده است؛ لذا محل مصرف این دو ابزار ارزی (اسکناس و حواله ارزی) کاملا متفاوت از یکدیگر است.سیاستگذار با توجه به لزوم انسجام بخشی به بازار رسمی اسکناس ارز، به صورت مرحلهای و هدفمند به سمت ایجاد بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز حرکت کرده است. در گام اول در دی ماه ۱۴۰۴ و با اعطای مجوز به شبکه صرافیهای برای خرید و فروش اسکناس با متقاضیان و در گام دوم، استفاده از شبکه بانکی (مشابه تجربه دیگر کشورها) برای پاسخگویی به تقاضای اسکناس مراجعین بوده است.بانکها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.
اما علاوه براین، عوامل دیگری نیز میتوانند در ایجاد این تورم و صعود نجومی قیمتها دخیل باشند. از جمله اقدام ناشایست برخی سودجویان که با نگهداری کالا و عرضه نکردن بهموقع اقلام ضروری، عملاً به افزایش مصنوعی قیمتها دامن میزنند. در حالی که طبق اعلام مسئولان، کالاهای اساسی به وفور در انبارها موجود است و کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد.در چنین وضعیتی ضروری است که متولیان امور، اقدامات مقتضی جهت مهار این تورم افسار گسیخته انجام دهند از جمله اینکه: با دقت و سرعت بیشتری نسبت به رصد بازار و برخورد با محتکرین و سوءاستفادهکنندگان اقدام نمایند تا جلوی سودجوییها گرفته شود. از طرفی وظیفه انسانی و صنفی ایجاب میکند که کسبه و فعالان اقتصادی، بهویژه در دورههای دشوار، به سودهای منطقی قانع باشند و از احتکار و ایجاد التهاب در بازار پرهیز نمایند و مردم را تنها نگذارند. امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیاز به همراهی و همدلی است. همانگونه که در صحنههای مختلف با مشارکت و همگامی مردم از اینگونه دورههای سخت عبور کردهایم، این بار نیز جامعه با همیاری و رفتار مسئولانه میتواند از این شرایط گذر کند.در نهایت، عبور از این دوره نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری دقیق، نظارت…
…و حتی کودکان برای پشتیبانی امور وارد چرخه کار شدند تا چرخ جامعه نخوابد. اینها در زمانی بود که جنگ واقعی در قلب شهرها جریان داشت؛ انفجارها، آوار، دود و خرابهها هر روز دیده میشد. در همین دوران، جنبشهای گسترده حضور زنان در ادارات و سازمانها نیز شکل گرفت. بسیاری از دولتها برای جبران کمبود نیروی انسانی، زنان را وارد ساختار اداری کردند و همین حضور گسترده بعدها به یکی از پایههای اصلی مشارکت زنان در بازار کار تبدیل شد. این حرکتها در عمل به دولتها کمک کرد تا حتی در شرایط جنگی، خدمات عمومی و اداری را متوقف نکنند.اما امروز در جنگ اخیر میهن، با وجود آنکه شهرها کمترین آسیب فیزیکی را دیدهاند، شاهد تعطیلی یا نیمهتعطیلی گستردهای هستیم که توجیه منطقی ندارد. گویی بخشی از بدنه دولتی تصور میکند در شرایط سخت، اولین گروهی که باید از کار معاف شوند، خود ادارات هستند. این تصور نه تنها نادرست بلکه برای آینده کشور خطرناک است. اقتصاد فرسوده؛ نیازمند حرکت قوی، نه خواب اداریاقتصاد شکننده فعلی ایران در شرایطی قرار دارد که کوچکترین توقف میتواند بزرگترین آسیب را ایجاد کند. در چنین وضعیتی، هر ساعت کار مفید نوعی تلاش ملی برای حفظ زندگی مردم و آینده اقتصادی میهن است…
…و مدارا در سطح جهانی ایفاء میکند. در جهانی که تنوع فرهنگی، مذهبی، نژادی و سیاسی واقعیتی اجتنابناپذیر است، تبدیل این تنوع به فرصت به جای تهدید، نیازمند بستری برای گفتوگوی دائمی است. سازمان ملل متحد با ابتکار عمل در زمینه گفتوگوی تمدنها، ائتلاف تمدنها، سالها و دهههای موضوعی برای ترویج فرهنگ صلح، مدارای دینی و فرهنگی، تلاش کرده است مفهوم صلح را از سطح صرفاً امنیتی فراتر برده و به حوزه روابط میان ملتها و جوامع وارد کند. به رسمیت شناختن تنوع به عنوان عاملی غنیکننده، نه مانعی برای همزیستی، نقطه عزیمت این رویکرد به شمار میآید. از منظر حقوقی و هنجاری نیز سازمان ملل متحد نقشی اساسی در تدوین و گسترش استانداردهای مربوط به حقوق بشر داشته است. اسناد بنیادینی چون منشور، اعلامیهها و میثاقهای حقوق بشری، چارچوبی مشترک برای جامعه بینالمللی فراهم آوردهاند تا کرامت ذاتی انسان به عنوان مبنای نظم حقوقی جهانی مورد تأکید قرار گیرد. پیوند میان صلح و حقوق بشر در این اسناد به روشنی دیده میشود، نقض گسترده و نظاممند حقوق بنیادین، نه فقط مسئلهای داخلی، بلکه عاملی تهدیدکننده برای صلح و امنیت بینالمللی تلقی میشود. ایجاد سازوکارهای گزارشدهی، نظارت و گفتوگو با دولتها در حوزه حقوق بشر، هرچند با محدودیتهایی روبهرو است…
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد
