جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل،محسن خاکی نهاد، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان و دبیر شورای اداری استان گفت: بر اساس موافقت هیئت وزیران و تأیید استاندار هرمزگان، ساعات فعالیت اداری تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری، بانکها، بیمهها، شهرداریها و مؤسسات عمومی در بازه زمانی اول دی ماه 1403 تا پایان بهمن ماه 1403 از ساعت 8 تا 14 تعیین می شود.معاون استاندار در ادامه بیان کرد: دستگاههای خدماتی، عملیاتی و نوبتکاری مانند راهداری، بیمارستانها، اورژانس، مراکز خدمات درمانی و امدادرسانی عمومی، واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی همچنین بخشهای مختلف خدماترسان شهرداریها و آتشنشانیها از این تصمیم مستثنی بوده و مکلفند مطابق با روال معمول، با مدیریت در مصرف انرژی به فعالیت خود ادامه دهند.لازم به ذکراست این اقدام، گامی در جهت مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینهها در فصل سرد سال است و از تمامی دستگاهها و نهادها انتظار میرود که با همکاریهای لازم، شرایط بهینه مصرف را پیادهسازی کنند.
…ناشی از صنایع سنگین منجر به شیوع بیماریهای مزمن در میان کارکنان و ساکنان مناطق اطراف میشود. کاهش کیفیت زندگی، افزایش هزینههای درمانی و افت بهرهوری نیروی انسانی، تنها بخشی از اثرات منفی این صنایع هستند. از سوی دیگر، فشار بر منابع طبیعی همچون آب و خاک، که بهعنوان سرمایههای غیرقابل جایگزین یک منطقه محسوب میشوند، آینده توسعه اقتصادی را به خطر میاندازد.بیتوجهی به این عوامل در محاسبه سوددهی، تصویری ناقص و گمراهکننده از عملکرد اقتصادی یک صنعت ارائه میدهد. چنین تصویری نهتنها میتواند منجر به تصمیمگیریهای اشتباه در سطح کلان شود، بلکه توسعهای ناپایدار و پرهزینه را برای جوامع محلی به همراه دارد.یارانهها و حمایتهای دولتی؛ ثروتساز یا باری بر آینده اقتصاد؟موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در دنیای اقتصاد، یارانهها و حمایتهای دولتی، مانند تیغی دو لبه، میتوانند نقشی کلیدی در توسعه صنایع ایفا کنند یا به مانعی بزرگ برای رشد پایدار تبدیل شوند. در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از صنایع سنگین به یارانههای هنگفت انرژی، آب و معافیتهای مالیاتی وابستهاند. این حمایتها که از منابع ملی تأمین میشوند، در ظاهر هزینههای تولید را کاهش داده و این صنایع را سودده نشان میدهند. اما آیا این سود، واقعی است…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند «الف» تبصره ۱۶ را تصویب کردند.طبق این مصوبه، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۴.۶ خواهند بود.
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند «پ» تبصره ۱۶ را تصویب کردند.طبق این مصوبه، در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکتهای پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافهبها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دورههای زمانی تعیینشده را جبران نماید.در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرفکننده خواهد بود.
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند (ب) تبصره ۱۶ را تصویب کردند.طبق این مصوبه، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاههای / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمانهای بیمهگر پایه را به تشخیص کمیتهای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمانهای بیمهگر پایه و دانشگاههای / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت نماید.کلیه سازمانهای بیمهگر و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مکلفند پرداختهای مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
…ناشی از غیبتهای کاری و درمانهای دیرهنگام.در مقابل، کشورهای توسعهیافته بودجه سلامت را بهعنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت میبینند. برای مثال در آمریکا، هر ۱ دلار سرمایهگذاری در واکسیناسیون، ۱۰ دلار صرفهجویی در هزینههای درمانی ایجاد میکند. راهکارهایی برای یک بازنگری ساختاری• افزایش تدریجی بودجه بر اساس مدلهای جمعیتیافزایش بودجه به ۵ میلیارد یورو میتواند سرانه دارویی را به حدود ۶۰ یورو برساند و فشار کمتری بر خانوارها وارد کند.•تقویت تولید داخلی با استفاده از سیاستهای تشویقیبا سرمایهگذاری در تولید داروهای پیشرفته، وابستگی به واردات کاهش مییابد و هزینههای ارزی کنترل میشود.• ایجاد مکانیزمهای بیمهای قویترافزایش پوشش بیمههای سلامت میتواند هزینههای مستقیم خانوارها را کاهش داده و دسترسی به داروها را افزایش دهد.• همکاری با سازمانهای بینالمللیاستفاده از کمکهای فنی و مالی سازمان جهانی بهداشت (WHO) و همکاری با کشورهایی مانند هند و چین در تولید مشترک دارو میتواند مزایای زیادی داشته باشد. مسئولیتپذیری در تصمیمگیری، تضمین آینده سلامت ایران بودجهریزی در حوزه سلامت، بهویژه در بخش دارو، نهتنها یک اقدام اقتصادی، بلکه تعهدی اجتماعی و انسانی است. تصمیمگیران و سیاستگذاران باید بهخاطر داشته باشند که هر عدد در بودجه، تأثیری مستقیم بر زندگی و سلامت میلیونها ایرانی دارد. تأمین داروهای حیاتی و تضمین دسترسی عادلانه به خدمات درمانی…
… متناسب با آن رشد میکند. به بیان دیگر رشد قیمت دلار منجر به افزایش تورم و افزایش تورم باعث بالا رفتن پایه پولی میشود.تورم اقتصادی چیست؟به بیان ساده تورم به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره خاص گفته میشود. تورم معمولاً به صورت درصد بیان میشود و نشاندهنده افزایش نسبی سطح متوسط قیمت یک سبد کالا و خدمات در طول زمان است. همانطور که میدانیم افراد برای زندگی به گروه بزرگی از کالا و خدمات متنوع نیاز دارند. این نیازهای اقتصادی شامل تهیه کالاهایی همچون غلات، فلزات و سوخت و دریافت خدماتی مانند برق، حملونقل، خدمات درمانی و سرگرمی است. زمانی که ارزش یک ارز کاهش پیدا میکند؛ قیمتها افزایش مییابند و با هر واحد از آن ارز، کالا و خدمات کمتری میتوان خریداری کرد. کاهش قدرت خرید، روی هزینه کلی زندگی مردم عادی تاثیر میگذارد و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. فرایند تورم با گذر زمان میتواند با افزایش قیمتهای کلی، موجب آشفتگی در دستمزدها و نرخ بازده هم بشود. لازم به توضیح است که در طی چهل و چهار سال گذشته تنها چهار سال تورم ایران تک رقمی بوده است و همانطور که در نمودار زیر مشخص است…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز شنبه در روند بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند الحاقی یک تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در بند الحاقی یک تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: واردات خودرو آمبولانس به تعداد(3.500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانسهای فوریتهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شمارهگذاری معاف میگردد.
به گزارش صبح ساحل، سعید کریمی، در خصوص شایعاتی درباره لغو درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال، اظهار داشت: این قانون، مصوبه هیئت وزیران را دارد و به هیچ عنوان لغو نشده است.وی افزود: برخی با استناد به یک عکس که نه مکان آن مشخص است و نه اصالت آن بررسی شده در فضای مجازی مواردی را مطرح کردند که به هیچ عنوان صحیح نیست.کریمی با تاکید بر اینکه همچنان در بیمارستانهای دولتی هزینه خدمات درمانی برای کودکان رایگان است، ادامه داد: این مصوبه بدین معنی است که بیمهها تمام هزینههای کودکان را پرداخت میکنند و تعرفه پزشکان و پرستاران از سوی بیمهها پرداخت میشود.
… نه اینکه انان را مورد ترحم یا تمسخر قرار دهند. اگر چنین رویکردی در سنین پایین آموزش داده شود، تبعیض کمتر و شمول اجتماعی بیشتر رخ خواهد داد. یادگیری کودکان با و بدون ناتوانی در کنار هم به همه کمک میکند تا از استعدادها و هدایایی که همه بچهها با خود میآورند استفاده کنند». دیدن جامعه معلولین به عنوان یک مخاطب ارزشمند گام بسیار مهمی است. معلولین بزرگترین جمعیت اقلیت در جهان هستند، اما در بازاریابی محصولات، کمترین توجه را به سمت خود میکشانند. بخشی از مساله از این واقعیت ناشی میشود که تنوع زیادی در جامعه معلولان وجود دارد و بسیاری از معلولان و خانوادههایشان به دلیل هزینههای گزاف درمان و توانبخشی، دیگر چندان قدرت خریدی ندارند که بتوانند در بازار به مصرف برسانند. پر کردن شکاف در آموزش و مهارتها مهمترین موضوع است. با ورود به اقتصاد دیجیتال، زندگی جوامع به حاشیه راندهشده مانند معلولان بیش از همه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. آنها احتمالاً با یک ضرر مضاعف در فناوری ناشی از اتوماسیون و از دست دادن فرصتهای جدید مواجه خواهند شد. تحقیقات نشان میدهد که افرادی با شبکه ایمنی مالی محدود، امنیت شغلی پایین، مهارت کمتر در فرایندهای پرتقاضا و دسترسی نابرابر به آموزش در معرض…
