جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، اسماعیل لله گانی - مدیرعامل بانک رفاه کارگران در همایش گرامیداشت روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانوادهمحور و آیین رونمایی از طرح «هزار میدان، هزار بازار» اظهار کرد: بانک این آمادگی را دارد که در چند زمینه به مشاغل خانگی کمک کند. سعی ما در خصوص تسهیلاتی که در حوزه مشاغل خانگی پرداخت می شود، این است که صد درصد تعهدمان را انجام دهیم و درصددیم که در تمام پلتفرمها و فروشگاهها، دستگاه پوز مخصوص نصب کنیم که تمام کارتهای رفاهی بانک رفاه بتوانند از آن استفاده کنند. این کارتها به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان با نرخ ۵ درصد است.وی افزود: همچنین امکان ایجاد فروش قسطی را هم در تمام فروشگاهها پلتفرم ها داریم و در تمام فروشگاهها امکان تسویه نقدی را پیش بینی کرده ایم. مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: ما آمادگی داریم در بحث تامین مالی کمک کنیم و می توان از ظرفیت کارت رفاهی استفاده کرد.لله گانی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ما این است که در صورت اتصال پلتفرمها امکان فروش نقدی را برای خود پلتفرمها و فروش قسطی را برای کاربران فراهم کنیم و به هر میزان که رشد داشته باشند می توانیم با آنها تسویه کنیم…
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توضیحی درباره ابلاغیه ارزی اخیر اعلام کرد این ابلاغیه به منزله اصلاح مقررات ارزی واردات نبوده و صرفاً با هدف تبیین نرخ ارز قابل اعمال در برخی محاسبات بانکی صادر شده است.این بانک با اشاره به اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز اعلام کرد ابلاغیه شماره ۰۵/۱۵۲۰۶ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در راستای رفع ابهام شبکه بانکی در تعیین نرخ ارز مورد استفاده در موضوعاتی همچون محاسبه کارمزد، حق تمبر برات اسنادی، اخذ وثایق برای تضمین ارائه سند ترخیص کالا، محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، استرداد هزینههای بازرسی و پوشش بیمهنامه باربری صادر شده است.بر اساس این توضیح، نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبات مذکور قرار گرفته و این ابلاغیه متضمن تغییر در مقررات ارزی واردات نبوده است.بانک مرکزی تأکید کرده است برخی برداشتها درباره اصلاح مقررات واردات ناشی از تفسیر نادرست از دامنه این ابلاغیه بوده است.
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای جدید، اصلاحات گستردهای را در مجموعه مقررات ارزی مرتبط با واردات کالا، بیمه، ثبت سفارش، حوالههای ارزی، اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی ابلاغ کرد. این اصلاحیه با هدف شفافسازی فرآیند تأمین ارز، کنترل تعهدات واردکنندگان و تشدید نظارت بر ترخیص کالا تدوین شده است.کارت بازرگانی اجاره ای ممنوع شدبر اساس این بخشنامه، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات کالا و خدمات، حتی به صورت وکالتی، ممنوع اعلام شده و مؤسسات اعتباری موظف شدهاند تعهدنامههای ارزی واردکنندگان را با دقت بیشتری اخذ و نگهداری کنند. همچنین مسئولیت هرگونه عدم دریافت یا نقص تعهدنامهها مستقیماً بر عهده بانک عامل خواهد بود.الزام بیمهنامه ایرانی برای واردات؛ شرط تازه بانک مرکزی در تأمین ارزدر بخش دیگری از این مقررات، بانک مرکزی تأکید کرده است که تمامی کالاهای وارداتی باید دارای بیمهنامه معتبر صادره از شرکتهای بیمه مجاز ایرانی باشند و ارائه بیمهنامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت بروات اسنادی و حوالههای ارزی الزامی است. همچنین شرکتهای مشخصی از جمله ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارتنو بهعنوان بیمهگران مجاز معرفی شدهاند.شرط پرداخت مابهالتفاوت ارزی در تأخیر ترخیصاصلاحیه جدید همچنین شرایط سختگیرانهتری…
…همین اواخر اگر اسکناسی گوشهاش پاره میشد، نخ امنیتیاش آسیب میدید یا بخشی از آن از بین میرفت، بانکها طبق روال آن را تحویل گرفته و تعویض میکردند. اما امروز بسیاری از مردم با پاسخهایی مبهم و غیرقابلقبول روبهرو میشوند: «شرایط کشور جنگی است»، «دستور آمده»، یا «فعلاً امکان تعویض نداریم».سؤال اینجاست؛ مگر مشکلات اقتصادی و فشارهای روزمره مردم کم بوده که حالا حتی اعتبار پول ملی هم باید بر دوش شهروندان عادی بیفتد؟اسکناسی که در دست مردم است، ابزار رسمی مبادله و دارای پشتوانه قانونی است. اگر این اسکناس در گردش روزانه آسیب ببیند، مسئولیت تعیین تکلیف آن با نظام بانکی کشور است، نه مردمی که هیچ نقشی در فرسودگی پول ندارند.پذیرفتنی نیست که بانکها بدون اطلاعرسانی شفاف، بدون ارائه بخشنامه رسمی و بدون پاسخگویی روشن، از انجام وظایفی که سالها جزو بدیهیترین خدمات بانکی بوده سر باز بزنند. اگر قانونی تغییر کرده، باید صریح و شفاف اعلام شود. اگر محدودیتی وجود دارد، مردم حق دارند دلیل واقعی آن را بدانند؛ نه اینکه با جملات کلی و مبهم مواجه شوند.اعتماد عمومی با همین رفتارهای کوچک ساخته یا تخریب میشود. وقتی شهروند برای تعویض یک اسکناس آسیبدیده هم سرگردان میشود، طبیعی است که احساس کند حقوق…
به گزارش صبح ساحل، حسینعلی شهریاری اظهار کرد: دولت قول داده است دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شکل ممکن تأمین کند و تاکنون نیز این موضوع عملیاتی شده است.وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده هیچ مشکلی در حوزه تأمین ارز دارو ایجاد نخواهد شد و حداقل سه میلیارد یورو که معادل حدود سه و نیم میلیارد دلار است، برای این بخش تأمین خواهد شد.شهریاری با اشاره به روند پرداختها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: بررسیهایی که انجام دادیم نشان میدهد وضعیت پرداختی شرکتها از جمله شرکت نیکو نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، به گونهای که اکنون پس از ارائه پروفرما، فرآیند پرداخت در برخی موارد حداکثر طی دو هفته انجام میشود؛ در حالی که سال گذشته این روند گاهی چند ماه زمان میبرد و همین موضوع مشکلاتی را برای فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد میکرد.
…نمونه این فقره، همزمانی مسئولیت «معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان» و «مدیرکل/سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان» است؛ به بیان دیگر یک نفر عهدهدار این دو تصدی مهم و از دیدگاه ما اثرگذار است که هر کدام بهتنهایی نیازمند تمرکز، تخصص و زمان قابلتوجهی هستند. سوال بزرگ این است که چرا «مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان» همچون گوشت قربانی میان افرادی که هیچ قرابتی با این سمت ندارند، جا به جا میشود؟ چرا برای جناب استاندار هرمزگان تغییر معاون اقتصادی از ابتدای روی کار آمدنشان چنین دشوار است؟ شما که مدام از بانک نیرویهای کارآمد و متخصص استان هرمزگان برای پستهای ملی میگویید این ظرفیتها را در استان نادیده میگیرید که ناگزیر به سپردن چندین مسئولیت به یک فرد شدهاید. تکرار چهرهها در پستهای متعدد، نهتنها فرصت رشد را از دیگران سلب میکند، بلکه انگیزه را در میان نیروهای توانمند کاهش میدهد. پرواضح است که میدانید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاص نمیتوانند همزمان چند پست سازمانی دولتی را بر عهده بگیرند مگر در موارد استثنا و با پنهان شدن در پسِ عنوان «سرپرست». معاونت امور اقتصادی استانداری جایگاهی کلیدی در هدایت سیاستهای کلان اقتصادی استان، جذب سرمایهگذاری، مدیریت بحرانهای اقتصادی، حمایت از…
به گزارش صبح ساحل، متعاقب شرایط حادث شده ناشی از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، هیاتعالی بانک مرکزی با هدف مساعدت به تسهیلات گیرندگان خرد مقرر کرد «تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف ۷ میلیارد ریال باشد علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی) از تاریخ ۹/۱۲/۱۴۰۴ تا ۹/۲/۱۴۰۵ با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) میشوند».بر این اساس، بهرغم آنکه مفاد بخشنامه متضمن تشخیص و صلاحدید هیات مدیره موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه بود اما با پیگیریهای بانک مرکزی و مساعدت شبکه بانکی، مفاد بخشنامه در تمام مؤسسات اعتباری اجرایی شده است.این گزارش حاکی است در ارتباط با ۹ مؤسسه اعتباری شامل بانکهای ملت، کارآفرین، پارسیان، خاورمیانه، مسکن، قرضالحسنه مهر ایران، گردشگری، صنعت و معدن و شهر فرآیند انجام بخشنامه به صورت سیستمی بوده و بهطور کامل اجرا شد. همچنین موسسات اعتباری که با وقفۀ زمانی نسبت به اجرای این بخشنامه اقدام کردند، در رابطه…
به گزارش صبح ساحل، سید محمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود ضمن تاکید بر رویکرد سازمان در تکریم مودیان در شرایط جنگ تحمیلی و اشاره به مجوز مراجع ذیصلاح قانونی آورده است:«رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضهکننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزشافزوده یکسان میباشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، در حکم صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.گفتنی است پیش از این و بر اساس تصریح قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۴ بهعنوان صورتحساب الکترونیکی قابل احتساب بود؛ اما در حال حاضر و بر اساس بخشنامه مذکور این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.
به گزارش صبح ساحل، عبدالناصر همتی با تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی به هیچ شکلی اجازه اضافه برداشت به بانکها را نمیدهد. همتی کنترل رشد نقدینگی را یکی از ضرورتهای امروز دانست و تصریح کرد: هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و رشد نقدینگی به صورت روزانه تحت مدیریت قرار دارد.وی همچنین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی با برنامهریزی مدون و با توجه به نیازهای کشور، سیاست تخصیص هدفمند ارز را دنبال میکند.در این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اقدامات بانک مرکزی از جمله پیادهسازی چک الکترونیک، کنترل بازار ارز و تاکید بر نظارت بیشتر بر بانکها و موضوع پدافند غیرعامل را مثبت ارزیابی کردند.
به گزارش صبح ساحل، ایسنا نوشت: با توجه به شرایط پیش آمده در کشور به دلیل جنگ رمضان (تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران)، اولویت اقتصاد کلان و سیاستگذار پولی کشور از «مدیریت بحران» به «ثبات بخشی وضعیت اقتصادی در کشور» تغییر کرد؛ سیاستی که با ادامه حمایتهای مضاعف بانک مرکزی از بخش تولید قابل لمس است.در این راستا، مهمترین تحولی هم که در اقتصاد کشور رخ داد، فروکش کردن شوک هیجانی است؛ موضوع مهمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه وجود داشت و سرعت گردش پول را به شدت بالا برده و میل به تبدیل نقدینگی به داراییهای ثابت مثل ارز و طلا را افزایش داده بود. اتفاقی که به نظر میرسد با سیاستهای جدید بانک مرکزی کنترل شد تا دلار در دوران جنگ و هم اکنون نیز در دوران آتشبس، نرخ ثابت ۱۵۳ تا ۱۵۸ هزار تومان را تجربه کند.سیاستگذار پولی با درک این تغییر فضا، بازنگری در سقفهای اعتباری و تزریق نقدینگی به شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد. این اقدام نه یک سیاست انبساطی ساده، بلکه یک حرکت هوشمندانه برای تأمین مالی غیرتورمی است.در واقع، بانک مرکزی با بهبود ترازنامه بانکها، سعی دارد تقاضای انباشتهای که در زمان جنگ…
