جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران گمرک غرب استان، مستقر در گمرک بندر لنگه طی بررسی و بازدید از کالاهای در حال تخلیه لنجهای باری به یک فروند لنج باری مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: در بازرسی از این لنج باری تعداد ۲۶۴ قوطی سم کشاورزی خارجی کشف که در بررسی مدارک، برابر قوانین جاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج از لیست کالاهای مجاز ملوانی بوده و به عنوان کالای قاچاق تشخیص داده شد.جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده از این لنج را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالک کالا جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
به گزارش صبح ساحل ، حجت الاسلام علی امامی، رئیس دادگستری شهرستان جاسک تصریح کرد: این پرونده که مدتها در مراجع قضائی در حال رسیدگی بود، با تلاشهای شبانهروزی مسئولین قضائی شهرستان و حمایتهای بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف به مرحله صلح و سازش رسید.وی افزود: این پرونده نشاندهنده موفقیت راهبردهای جدید دستگاه قضائی در حل اختلافات از طریق روشهای مسالمتآمیز است که علاوه بر حفظ حقوق طرفین، به تقویت آرامش اجتماعی و کاهش اطاله دادرسی کمک میکند.رئیس دادگستری شهرستان جاسک همچنین با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد که این رویکرد نه تنها هزینههای مادی و زمانی دادرسی را کاهش میدهد، بلکه موجب حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تنشها و اختلافات بیشتر در جامعه میشود.وی در پایان از نقش فعال و مؤثر بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف در این پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همکاریها، شاهد کاهش تعداد پروندههای قضائی و افزایش سازشها در سطح شهرستان باشیم.
به گزارش صبح ساحل، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه راجع به رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال در نشست خبری پاسخ داد: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.تصمیم قضائی بر مبنای بررسی شرایط پروندهوی افزود: همانگونه که در فرآیند رسیدگی قضائی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد.دستور رئیس قوه قضائیه برای تسهیل اجرای حکمسخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود.تأکید بر رعایت قانون و حقوق اولیای دمجهانگیر در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی ضمن پایبندی به ضوابط قانونی و شرعی، تلاش میکند در چارچوب قانون، زمینه اجرای احکام و رعایت حقوق…
…کارکرد اصلی این مرجع، دادرسی قضایی به معنای دقیق آن است. از این منظر، واژه «صلح» در قانون جدید، بیش از آنکه ناظر به ماهیت واقعی این دادگاه باشد، صرفاً واجد تشابه اسمی و تاریخی با مفهوم صلح در ادبیات کلاسیک حقوقی است. صلاحیت دادگاه صلح در مقایسه با دادگاه عمومی در دعاوی مالی چیست؟قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال دانسته و رسیدگی به دعاوی بالاتر از این نصاب را مفهوماً در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. هرچند دادگاه صلح در برخی دعاوی غیرمالی نیز صلاحیت دارد، اما بحث حاضر، آگاهانه، به دعاوی مالی و نسبت این دادگاه با دادگاه عمومی محدود میشود.در این زمینه، یک دیدگاه قابل توجه آن است که صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی، در فرض دعاوی مالی، صلاحیتی «نسبی» است نه «ذاتی». استدلال اصلی این دیدگاه آن است که مفهوم صلاحیت ذاتی، ناظر به تفاوت ماهوی و نوعی دعاوی است؛ مانند تفاوت میان دعاوی حقوقی و کیفری، یا میان دعاوی مدنی و اداری. اما در جایی که خواستهها از حیث جنس و هویت حقوقی یکساناند و تنها به اعتبار میزان و ارزش مالیشان، مرجع رسیدگی تغییر میکند…
به گزارش صبح ساحل، اکبر جرجندی رئیس دادسرای نظامی ناحیه شرق استان مستقر در بندرجاسک در راستای نظارت بر عملکرد مأموران از ایستهای بازرسی سدیج و شهید نوروزی جاسک و همچنین ایست بازرسی شهید بونجی «بریزک» شهرستان سیریک بازدید کرد.وی در این بازدید با تأکید بر هوشیاری کامل مأموران، رعایت حقوق شهروندی و اصول اخلاقی و اسلامی در بازرسیها، دستوراتی را برای رفع نواقص احتمالی صادر کرد.جرجندی با اشاره به ضرورت مقابله جدی با قاچاق سوخت، تصریح کرد: تمامی خودروهای مخزندار باید به صورت موردی بازرسی شده و مدارک، پلمپ تانکرها، مسیر و زمان حرکت تریلرهای حامل سوخت به طور دقیق بررسی شود و در صورت مشاهده تخلف، خودروها بلافاصله توقیف و به مرجع قضائی معرفی شوند.رئیس دادسرای نظامی ناحیه شرق هرمزگان همچنین افزود: عملکرد ایستهای بازرسی و تردد خودروها به صورت مستمر از طریق دوربینهای آنلاین رصد و پایش خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، سرهنگ نبیالله قاسمی با اعلام این خبر گفت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد انتقال مواد مخدر به جزیره کیش، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مراجع قضائی و رصد مسیر خودروی حامل مواد، طی یک عملیات ضربتی دو متهم را دستگیر کردند.وی افزود: در بازرسی از خودروی متهمان، ۵ کیلوگرم حشیش و ۳.۶ کیلوگرم تریاک کشف شد و متهمان برای پیگیریهای قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.فرمانده انتظامی ویژه کیش با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و هوشیاری پلیس، خاطرنشان کرد: این اقدام مانع ورود محموله مواد مخدر به جزیره شد. همچنین طی ماه جاری ۲۶ خردهفروش مواد مخدر نیز دستگیر و طرحهای پاکسازی تفرجگاهها و پارکهای کیش ادامه دارد.
…رسید ظرف مدت یک ماه از تاریختسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایندقطعه 1بخش 41-آقای نوروز مکی نصیرائی فرزند مکی به شماره شناسنامه 801صادره از میناب و به شماره ملی 3420792638و به شماره رای 140460323057001868 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 31/149متر مربع پلاک 18 فرعی از57-اصلی مفروز ومجزا شده ازپلاک 57- اصلی قطعه 1 بخش 4واقع در میناب بلوار ساحلی خریداری ملک از مالک رسمی اعیان آقای حسین سامی مینابی و مالک رسمی عرصه شهرداری2-آقای قنبررنجبر فرزند رضا به شماره شناسنامه 11510صادره از میناب و به شماره ملی 3420115113و به شماره رای 140460323057001843 در ششدانگ یک باب خانه منضم به یک باب مغازه مساحت 81/228متر مربع پلاک 3 فرعی از828-اصلی مفروز ومجزا شده ازپلاک 828و752و753و754- اصلی قطعه 1 بخش 4واقع در میناب بلوار بسیج کوچه اول جنب میناب مال خریداری ملک از مالکین رسمی آقای حسین دانشور و اقای رستم قاسمی زادهقطعه 2بخش 43-خانم زهرا صادقی فرزند عباس به شماره شناسنامه 371صادره از قشم و به شماره ملی 3459677554و به شماره رای 140460323057001629 در ششدانگ یک باب خانه ویک قطعه باغ به مساحت 43/1221متر مربع پلاک 69 فرعی از1068-اصلی مفروز ومجزا شده ازپلاک 39فرعی از 1068…
…جدی برای اکوسیستم ساحلی است که میتواند منجر به تشدید فرسایش، تخریب زیستگاههای طبیعی و تضییع حقوق عمومی مردم در بهرهمندی از این موهبت طبیعی شود.وی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضائی در صیانت از انفال و منابع طبیعی افزود: انتظار میرود دستگاههای ذیربط با نظارت مستمر، از تداوم این تخلف جلوگیری کرده و پس از شناسایی متخلفان و تشکیل پرونده، نتیجه اقدامات قانونی را در اسرع وقت به مرجع قضائی اعلام کنند.حیدری برداشت غیرمجاز از سواحل را فراتر از یک تخلف زیستمحیطی دانست و تصریح کرد: این اقدامات، تضییع حقوق نسلهای آینده و آسیب مستقیم به منافع عمومی است که با آن برخورد قاطع قضائی خواهد شد.او گفت: بر اساس گزارشهای میدانی، برداشت غیرقانونی ماسه از ساحل «کندال» که تنها ساحل ماسهای قابل استفاده عمومی در منطقه به شمار میرود، موجب نارضایتی شهروندان و گردشگران شده و فرصت تفریح ایمن برای خانوادهها را با مخاطره مواجه کرده است. در روز دوشنبه ۲۴ آذر، وی در پایان، از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و برداشت غیرمجاز از سواحل و منابع طبیعی، موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا با همکاری مردم و دستگاههای اجرایی، از تخریب سرمایههای ملی جلوگیری شود.
به گزارش صبح ساحل، سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، با تشریح آخرین اقدامات این پلیس در برخورد با فعالیتهای غیرقانونی پزشکی در فضای مجازی اعلام کرد: در سال جاری بیش از ۳۰۰ صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه تبلیغات پزشکی مورد بررسی پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت که با دستور مستقیم مرجع محترم قضائی، ۶۰ صفحه از آنها مسدود شد.وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این صفحات متعلق به پزشکان واقعی نیست، افزود: بررسیهای ما نشان میدهد که بسیاری از گردانندگان این صفحات یا پزشک نیستند یا از هویت پزشکان سوءاستفاده میکنند. عمده این افراد دلالان بیمار هستند که مخاطبان را به مطبهای زیرزمینی و اماکن غیرمجاز هدایت میکنند.سردار معظمی گودرزی درباره تخلفات اخیر نیز گفت: فقط در هفته گذشته چندین آرایشگاه که در امور پزشکی دخالت میکردند شناسایی و با آنها برخورد شد. این افراد اقداماتی مانند تزریق ژل و خدمات پزشکی زیبایی انجام میدادند که انجام آن صرفاً در صلاحیت پزشک است.رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به فجایع پزشکی ناشی از تبلیغات فریبنده در فضای مجازی افزود: در پروندههای ما مواردی دیده شده که افراد پس از انجام عملهای غیرمجاز زیبایی، حتی قادر به بستن پلکهای خود…
به گزارش صبح ساحل، بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در صورت وجود هرگونه اشتباه، نقص، اضافهنویسی یا ایراد در گواهی انحصار وراثت، متقاضیان باید اعتراض خود را حداکثر ظرف ۱۰ روز در سامانه «سهیم» ثبت کنند.چنانچه اعتراض در این مهلت قانونی ثبت نشده باشد، رسیدگی به موضوع تنها از طریق مراجع قضائی امکانپذیر خواهد بود. در این حالت، معترضان موظفاند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی، نسبت به ثبت دادخواست اصلاح گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.در دادخواست مزبور، سازمان ثبت احوال کشور بهعنوان طرف دادخواست معرفی میشود که مشخصات آن شامل شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۴۵ است.سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر لزوم رعایت مهلتهای قانونی، از شهروندان خواسته است برای جلوگیری از اطاله فرایند رسیدگی، اعتراضهای خود را در زمان مقرر ثبت کنند.