جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، قوه قضاییه اعلام کرد:اجرای حکم این افراد از زمان قطعی شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است.محکومان یاد شده متواری هستند.همه محکومین پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است.تاکنون ۱۱ نفر از محکومین جلب شده و در حال اجرای حکم هستند.
… دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع ذیصلاح است. فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین مدرک تحصیلی نیستند و مقبول، واقع نمیشوند. گروههای ۸ گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (حوزوی) به این شرح میباشند:۱- دانشآموختگان سطح دو فقه و اصول با حداقل معدل ۱۶ (ویژه آقایان )۲- دانش آموختگان سطح دو ، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی (ویژه آقایان )۳- دانشآموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶۴- داوطلبان پایه ده ( اتمام کتبی و شفاهی پایه ده ) که هنوز موفق به دفاع از پایان نامه سطح سه نشده اند.تبصره : در خصوص بند ۴ ارائه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر اینصورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.۵- دانشآموختگان سطح سه در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی۶- دانشآموختگان سطح چهار در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی۷- دانش آموختگان مجتمع فقه ، حقوق و قضای اسلامی قم با حداقل معدل ۱۶۸- دانش آموختگان رشته تخصصی فقه و حقوق حوزه علمیه خراسان با حداقل معدل ۱۶مصاحبه علمی و روانشناسی ثبت نام کنندگان از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ آغاز خواهد…
…با وجود محاکمه در دادگاه و انتقال به زندان پس از رسیدگی به برخی پروندهها، بازهم به اقدامات خود ادامه داده است و هر بار پس از خروج از زندان، با شدت بیشتر به اقدامات خود ادامه داده است. متأسفانه برخی پزشکان در همکاری با این فرد، مهر نظام پزشکی و برگههای نسخههای خود را در اختیار او قرار میدادند و همچنین عربلو را با خود به بیمارستان میبردند و تحت سرویس و نام این پزشکان، اتاق جراحی در اختیار عربلو قرار میگرفت که اتاق جراحی یکی از همین بیمارستانها هفته گذشته با حکم قضائی پلمب شد.تعداد شاکیان این فرد به دلیل گستردگی آسیبهای وارده بسیار گسترده است و پس از انتشار تصاویر او از سوی پلیس و مرجع قضائی، بسیاری از افرادی که پیش از این تصور میکردند عربلو واقعاً پزشک است، اقدام به ثبت شکایت خود در دادسرای جرایم پزشکی کردند. عمده کسانی که از جراحیهای عربلو آسیبدیدهاند خانم هستند و به ندرت بین شاکیان پرونده آقایان هم حضور دارند؛ آسیبهای وارد به مراجعهکنندگان عربلو به قدری گسترده است که تعدادی از آنها قابل بازگشت و ترمیم نخواهد بود و حتی برخی از افرادی که برای جراحی به او مراجعه کرده بودند، در حال حاضر خانهنشین هستند…
به گزارش صبح ساحل، ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین وابسته به وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیهای اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانوادههای محترم جانباختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، بر اساس مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ ت ۵۵۳۴۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تکریم، دلجویی و تسریع در پرداخت مبلغ مصوبه به وراث قانونی هر یک از جانباختگان، فارغ از ملیت، جنسیت و سن، بر اساس شیوهنامه اجرایی مصوبه شده است.در اطلاعیه آمده است: وراث قانونی جانباختگان میتوانند برای دریافت اطلاعات و آغاز فرآیند پرداخت با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۴۶۲۴۵ در ساعات اداری تماس بگیرند. همچنین پیامهای مربوطه از طریق ایمیل به نشانی Contact.PS۷۵۲@MRUD.IR دریافت میشود.لازم به ذکر است که است که بر اساس بند ۵ مصوبه هیئت وزیران، موضوع تصویب نامه صرفاً ناظر به خسارات ناشی از سانحه پرواز است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضائی صلاحیت دار به موجب قانون نیست.
…رسید ظرف مدت یک ماه از تاریختسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایندقطعه 1بخش 41-آقای نوروز مکی نصیرائی فرزند مکی به شماره شناسنامه 801صادره از میناب و به شماره ملی 3420792638و به شماره رای 140460323057001868 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 31/149متر مربع پلاک 18 فرعی از57-اصلی مفروز ومجزا شده ازپلاک 57- اصلی قطعه 1 بخش 4واقع در میناب بلوار ساحلی خریداری ملک از مالک رسمی اعیان آقای حسین سامی مینابی و مالک رسمی عرصه شهرداری2-آقای قنبررنجبر فرزند رضا به شماره شناسنامه 11510صادره از میناب و به شماره ملی 3420115113و به شماره رای 140460323057001843 در ششدانگ یک باب خانه منضم به یک باب مغازه مساحت 81/228متر مربع پلاک 3 فرعی از828-اصلی مفروز ومجزا شده ازپلاک 828و752و753و754- اصلی قطعه 1 بخش 4واقع در میناب بلوار بسیج کوچه اول جنب میناب مال خریداری ملک از مالکین رسمی آقای حسین دانشور و اقای رستم قاسمی زادهقطعه 2بخش 43-خانم زهرا صادقی فرزند عباس به شماره شناسنامه 371صادره از قشم و به شماره ملی 3459677554و به شماره رای 140460323057001629 در ششدانگ یک باب خانه ویک قطعه باغ به مساحت 43/1221متر مربع پلاک 69 فرعی از1068-اصلی مفروز ومجزا شده ازپلاک 39فرعی از 1068…
… در عین حال، از آنجا که هر مأموریتی در این قانون متوجه یک یا چند دستگاه است، واگذاری تدوین آئیننامههای این قانون به یک مرجع یا یک دستگاه هم به صلاح نیست؛ این تدبیر اندیشیده شد تا دستگاهها به تناسب مأموریتهای محوله و ظرفیتهای خود با مشارکت ذیمدخلهای متفاوت و مختلف لایحه را عملیاتی و اجرایی کنند؛ با تدوین آئیننامهها روند اجرای قانون حمایت از ایرانیان تسریع شده و سبب میشود نقطههای ضعف یا نقص در جریان اجرا مشخص شوند؛ این امر به حلوفصل این موارد کمک میکند.وظیفه کلیدی قوه قضائیه در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشورجلالیان در بخشی از این گفتوگو با اشاره به اینکه ماده ۶ قانون حمایت از ایرانیان تکلیف بسیار مهم و کلیدی را برای قوه قضائیه تعیین کرده است، گفت: براساس این ماده، قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه ویژهای شده است که هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن بهصورت مجازی ثبت و پیگیری کند؛ سامانه ویژه موردنظر یکی از مأموریتهای مهم و ضروری است که میتواند امور ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کند.وی در ادامه اظهار کرد: تشریح این قانون برای مخاطبها اهمیت زیادی دارد و باید موضوع بهصورت شفاف…
…غیر منقول که در صدر ماده ۱ قانون الزام به آن اشاره شده است در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به ثبت نرسیده باشد نه تنها فاقد اعتبار است بلکه هیچگونه شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آنها در مراجع قضایی و شبه قضايی قابل استماع و پذیرش نخواهد بود.بنابراین اشخاص مکلفند پس از لازمالاجرا شدن کامل ماده ۱ قانون، نسبت به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کنند.در صورت بیاعتبار شدن معاملات انجام شده با اسناد عادی، تکلیف طرفین معامله چیست؟تنها دعوایی که پس از بیاعتباری اعمال حقوقی مندرج در ماده ۱ قانون الزام به علت عدم ثبت در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد در مراجع قضایی قابل استماع است، دعوای استرداد عوضین خواهد بود و باید توجه داشت که مطابق تبصره ۶ ماده ۱ قانون فوقالذکر، مرجع قضایی زمانی حکم به استرداد عوضین خواهد داد که محرز شود تسلیم عوض یا تبادل عوضین محقق شده است یعنی طرفین معامله برای استرداد عوض یا عوضین ابتدا باید تسلیم یا تبادل آن را نزد مراجع قضایی اثبات کنند تا مرجع قضایی بتواند حکم به استرداد آن صادر کند…
به گزارش صبح ساحل، سردار منتظرالمهدی اظهار کرد: در ادامه عملیاتهای گسترده فراجا برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور و پس از تلاش چندماهه اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی؛ شبکه بینالمللی قاچاق حاملهای انرژی در هرمزگان رصد و شناسایی و اعضای اصلی باند و مرتبطین دستگیر شدند.به گفته وی، این افراد با تشکیل شبکههای فرعیِ متعدد و اتصال به شبکه اصلی بخشی از سوخت مورد استفاده مردم را از طریق واسطههای بینالمللی قاچاق سوخت به مشتریان خارجی میفروختند. منتظر المهدی با بیان اینکه اقدام فوق یکی از بزرگترین ضربهها به شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت در سالهای اخیر بوده است، ادامه داد: این اقدام طی همکاری مستمر با مرجع قضایی به نتیجه عملیاتی رسیده است.وی افزود: اعضای این باند به ۱۱ هزار میلیارد ریال (معادل هزار و صد میلیارد تومان) جزای نقدی و حبس محکوم شدند. بر این اساس و بهمنظور تنویر افکار عمومی، رقم ۱۱ همت وثیقه محکومان که پیشتر توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام شده بود، تصحیح میشود.
به گزارش صبح ساحل، سردار مرتضی جوکار گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و فرآوردههای سوختی مأموران پلیس شهرستان کنارک با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان و گشت زنی فعال در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی و توقیف سه دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق شدند.فرمانده انتظامی جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران در بازرسی از کامیونهای کشنده مقدار ۵۷۰۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع از نوع گاز مایع کشف کردند.وی با اشاره به اینکه در این رابطه سه دستگاه خودرو توقیف و متهمان دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا و فرآوردههای نفتی همچنان در دستور کار نیروهای پلیس قرار دارد و این نیرو بدون اغماض با بر هم زنندگان امنیت اقتصادی مردم برخورد خواهد کرد.
به گزارش صبح ساحل، احسان حیدری با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با قاچاق طلا و ارز افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.وی اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی پل، پس از هماهنگیهای لازم با مقام قضائی، در بازرسی از یک دستگاه خودرو موفق به کشف حدود سه کیلوگرم طلای قاچاق فاقد هرگونه مدارک معتبر شدند.حیدری تأکید کرد: مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز یکی از برنامههای محوری قوه قضائیه در تأمین امنیت اقتصادی کشور است و دستگاه قضائی شهرستان خمیر بدون هیچگونه اغماضی این روند را ادامه خواهد داد. این پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر عوامل احتمالی این جریان قاچاق ادامه دارد.
