جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل به نقل از گاردین، وزارت خزانه داری آمریکا رسما مجوز فروش نفت ایران را پس از بستن هوشمندانه تنگه هرمز و افزایش قیمت های جهانی نفت، به مدت یک ماه صادر کرد.وزارت خزانه داری آمریکا در مجوز جدید خود مرتبط با ایران به ناچار اعلام کرد که اجازه فروش نفت خام و فرآورده های نفتی بارگیری شده ایران در کشتی ها را از ۲۰ مارس سال جاری میلادی (۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) صادر کرده است.در بیانیه مذکور آمده است که این مجوز تا ۱۹ آوریل (اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۵) معتبر است.گفتنی است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه گذشته در مصاحبه ای اذعان کرده بود که با معافیت تحریمی مذکور، حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت می تواند وارد بازارهای جهانی شده و فشارهای شدید وارده بر بازارها که پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران ایجاد شد را تا اندازه ای تعدیل کند.این درحالیست که تهران پیشتر هشدار داده بود که در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و ناامن شدن تنگه هرمز، جهان با بحران سوخت مواجه می شود.
در دل تنشهای فزاینده و شعلهور شدن آتش جنگی فراگیر در منطقه، جزیره خارک، این نگین استراتژیک و شریان حیاتی اقتصاد ایران، در کانون توجهات قرار گرفته است. حمله به تاسیسات نظامی خارک و تهدیدات صریح مبنی بر هدف قرار دادن تاسیسات نفتی و حتی لشکرکشی زمینی، نشان از وخامت اوضاع و افزایش سطح درگیریها دارد. ایران، در پاسخ به این تجاوزات، نه تنها با قدرت از مواضع دفاعی خود محافظت میکند، بلکه در عمل نیز نشان داده است که هرگونه تعدی به منافع حیاتیاش، با پاسخی ویرانگر و بازدارنده روبرو خواهد شد. این مقاله، ضمن تحلیل قدرت بازدارندگی ایران و توانایی آن در ایجاد ناامنی در تمام تاسیسات نفتی منطقه، به ابعاد ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نظامی خارک در این جنگ تمام عیار میپردازد.خارک؛ خط قرمز ایران در بحبوحه جنگخارک، فراتر از یک پایانه نفتی، به نمادی از مقاومت و اقتدار ملی ایران تبدیل شده است. حمله به آن، صرفاً یک اقدام نظامی نیست، بلکه توهینی آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران تلقی میشود. ایران، با تمام توان، از این خط قرمز دفاع خواهد کرد و هرگونه تلاش برای تصرف یا تخریب آن را، نقطه آغازی بر یک درگیری تمامعیار در منطقه خواهد شمرد. در شرایط جنگی…
به گزارش صبح ساحل؛ پیرو تصمیم وزارت صمت و در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت ۶۵۰۰۶ ه مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۱ هیئت وزیران، ثبت سفار شهای کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر» و «صادرات خود» از محل مصوبه فوق، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.سقف استفاده از این محلهای تأمين ارز برای هر استان جهت واردات کالاهای اساسی، ۱۸ میلیون ۷۵۰ میلیون دلار بوده که توسط استانداریها کنترل میشود.بر این اساس، مجوز سیستمی با عنوان «بررسی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت ۶۵۰۰۶ ه مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۱» برای این ثبتسفارشها اجباری شده است که به صورت خودکار تایید شده و نیازی به مراجعه حضوری بابت اخذ این مجوز نیست.کاربران برای بهرهمندی از شرایط مذکور باید در زمان ثبت کالاهای پرونده مقدار «واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت ۶۵۰۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۱ هیئت وزیران» را در فیلد وضعیت نمایندگی انتخاب کنند.
به گزارش صبح ساحل، اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت و در چارچوب اجرای تصویبنامه شماره 145422/ت65006هـ مورخ اول آذرماه 1404 هیأت وزیران، ثبتسفارش واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی با تسهیلات جدیدی همراه شده است.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبتسفارش کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر ـ موضوع واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره 145422/ت65006هـ» و همچنین «صادرات خود» از محل این مصوبه، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و اجرای مصوبه هیأت وزیران انجام شده و هدف از آن تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز کشور از مسیر استانهای مرزی عنوان شده است.
به گزارش صبح ساحل، پیرو تصمیم وزارت صمت و در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران، به اطلاع کاربران محترم میرساند:ثبت سفارشهای کالاهای اساسی با محل تامین ارز "تهاتر - موضوع واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران" و "صادرات خود" از محل مصوبه فوق، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.سقف استفاده از این محلهای تامین ارز برای هر استان جهت واردات کالاهای اساسی، ۱۸۷۵۰۰۰۰ دلار بوده که توسط استانداریها کنترل میشود.مجوز سیستمی با عنوان «بررسی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱» برای این ثبتسفارشها اجباری شده است که به صورت خودکار تایید شده و نیازی به مراجعه حضوری بابت اخذ این مجوز نیست.دقت شود کاربران برای بهرهمندی از شرایط فوق میبایست در زمان ثبت کالاهای پرونده مقدار «واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران» را در فیلد وضعیت نمایندگی انتخاب نمایند.
…از مهمترین عوامل شکلدهنده این نگاه، تجربه تاریخی منطقه و جهان است. ملت ایران بهخوبی مشاهده کرده که کشورهایی که به وعدههای امنیتی قدرتهای غربی اعتماد کرده و در حوزههای راهبردی عقبنشینی کردهاند، نهتنها از فشارها رهایی نیافتهاند، بلکه در مواردی با بحرانهای عمیقتری مواجه شدهاند. سرنوشت پس از جنگ و تحولات بعدی و نیز وضعیت پس از کنار گذاشتن برنامههای راهبردی خود، نمونههایی هستند که در حافظه سیاسی منطقه ثبت شدهاند. این تجربیات برای سیاستگذاران ایرانی تنها روایتهایی تاریخی نیستند، بلکه هشدارهایی راهبردیاند که نشان میدهند امنیت پایدار در اتکا به توان داخلی و حفظ عناصر قدرت ملی شکل میگیرد، نه در اعتماد یکجانبه به قدرتهای خارجی.عامل دوم، ریشه در ماهیت انقلاب اسلامی و هویت سیاسی جمهوری اسلامی دارد. انقلاب مردم ایران از ابتدا بر اصول استقلال، نفی سلطهپذیری و حفظ عزت ملی بنا شد و همین اصول به ستونهای سیاست خارجی کشور تبدیل گردید. در چنین چارچوبی، مذاکره ابزاری برای پیشبرد منافع ملی است، نه مسیری برای عقبنشینی از آرمانها. از همین رو، رهبر معظم انقلاب همواره تصریح کردهاند که جمهوری اسلامی با گفتوگو مخالف نیست، اما گفتوگویی را میپذیرد که در آن، زبان احترام جایگزین زبان تهدید باشد.در سالهای گذشته، تهدیدات سیاسی و نظامی متعددی…
این رویداد مردمی که نخستین رویداد رسمی منطقه غرب هرمزگان در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور است، با دعوت از پژوهشگران، دوستداران فرهنگ و آیینهای بومی منطقه، به معرفی و بازآفرینی میراث ناملموس این استان میپردازد.معرفی فرآیند تولید کوزه و سفال به سبک آیینی (چارو)، معرفی بازیهای محلی، اجرای موسیقی بومی با تاکید بر نی انبان، نمایش مستندهای کوتاه معرفی جاذبه ها و شگفتی های انسانی و طبیعی، روایتهای بومی از فرهنگ عامه مردم و افتتاح نمایشگاه تخصصی عکس بهده و منطقه مهرگان از جمله برنامههای آیین گشایش این جشنواره است.
به گزارش صبح ساحل امیرعلی داود، افزود: از این مبلغ ۴۱ میلیون و ۲۴۷ هزار دلار آن مربوط به کالاهای حاصل از ارزش افزوده است که از طریق گمرک منطقه آزاد قشم ترخیص و به داخل کشور حمل شده است.وی ادامه داد: کالاهای حاصل از ارزش افزوده طی ۶۶ فقره اظهارنامه ترخیص شده که مربوط به کالاهایی است که در صنایع قشم تولید شده است.مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: همچنین در بازه زمانی یادشده ۵۰ میلیون دلار مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید جهت تسهیل و حمایت از صنایع تولیدی با کمترین تشریفات از این گمرک ترخیص شده است.داود اضافه کرد: در این مدت ۱۸ هزار کارت سبز مسافری صادر شد که صدور کارت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش نشان میدهد.وی افزود: در این بازه زمانی و در بخش صدور مجوز ۲ هزار و ۶۳۴ فقره اظهارنامه کالاهای خارجی وارداتی از گمرک منطقه آزاد قشم صادر شد که نسبت به مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش نشان می دهد.مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: این درحالی است که در بخش اظهارنامههای تجاری نیز از نظر تعداد، نسبت به مدت مشابه سال…
به گزارش صبح ساحل، محسن اسلامی با اعلام نامنویسی ۷۲ هزار و ۶۳۸ داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستا تا پایان روز چهارم، به متقاضیان داوطلبی در این انتخابات توصیه کرد که ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.بر اساس جدول زمانبندی انتخابات شوراها، ثبتنام از داوطلبان انتخابات شوراهای روستاها و تیرههای عشایری سراسر کشور تا ۳۰ بهمن بهصورت غیر حضوری در پنجره واحد وزارت کشور انجام میشود.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل سن ۲۵ سال تمام، ارائه گواهی سوءپیشینه نداشتن و نیز کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت برای آقایان به همراه گواهی تأییدیه استعفا برای مشمولان ماده ۴۱ قانون، از جمله شروط و مدارک لازم برای ثبتنام است.گفتنی است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
ایشان اعلام کردهاند که «با فیلترینگ فضای مجازی سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب عدهای میرود.» عددی که اگر دقیق باشد، نشاندهنده شکلگیری یک بازار غیرشفاف و رانتی در سایه سیاستهای محدودکننده است. اما این سخن، خود پرسشهای جدیتری را پیش میکشد. اگر واقعاً سالانه دهها هزار میلیارد تومان از جیب مردم به سمت فروشندگان فیلترشکن سرازیر میشود، پرسش اساسی این است: آیا مافیای فیلترشکن این همه در کشور قدرت دارند که کسی یارای مقابله با آنها را ندارد؟ چرا این چرخه متوقف نمیشود؟ آیا قدرت این شبکههای پنهان از رئیسجمهور بیشتر است یا ارادهای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد؟ سالهاست که سیاست فیلترینگ نهتنها به هدف اعلامی خود نرسیده، بلکه به گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها انجامیده است. میلیونها کاربر ایرانی ناچارند برای دسترسی به پلتفرمهای جهانی هزینه بپردازند. نتیجه چه بوده است؟شکلگیری بازاری زیرزمینی، بدون نظارت، بدون پرداخت مالیات شفاف و بدون پاسخگویی. این وضعیت دو پیامد همزمان داشته است: نخست، فشار مضاعف اقتصادی بر مردم و دوم، ایجاد یک منبع درآمد هنگفت برای گروههایی که در تاریکی فعالیت میکنند. در این میان یک نکته اساسی وجود دارد: رئیس قوه مجریه یا باید اراده و توان جمعکردن این بساط را داشته باشد یا…
