جدید به قدیم
…و برخورد با برخی سرمنشاهای پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پروندههایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصداهایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید میکنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجالها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.در همین راستا دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان از نهایی شدن آرا ۲۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان خبر داد و گفت: با توجه به الزامی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برقراری دادگاه علنی مقرر شده است با پیگیریهای انجام شده دادنامههای مشمول به صورت مستمر منتشر خواهد شد.در این گزارش، احکام ۱۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی منتشر میشود.میزان سوخت قاچاق در این پروندهها به بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر انواع سوخت میرسد. ۱_ پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت موسوم به تعویض روغنی و معاینه فنی بندرعباسیکی از پروندههایی که حکم آن در دادگستری استان هرمزگان صادر شده است، پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت موسوم به تعویض روغنی و معاینه فنی بندرعباس…
به گزارش صبح ساحل، سرهنگ محمد محمد حسنی گفت: مأموران انتظامی پلیس امنیت عمومی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح مقابله با کالاهای قاچاق و مبارزه با جرایم اقتصادی روز گذشته حین گشت زنیهای هدفمند در بندر معلم به راننده و سرنشینان یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.وی افزود: مأموران در یک عملیات ضربتی جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۷ دستگاه ماینر غیر مجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند.این مسئول انتظامی ارزش مالی ماینرهای قاچاق کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.
…اما دیدگاه دیگر این است که اجرای اصل شوراها در قانون اساسی، پیشرفتهای قابل توجهی در مدیریت محلی به همراه داشته و مفید بوده است.وی ادامه داد: این ۲ دیدگاه در تضاد با هم قرار دارند، اما آنچه که در حال حاضر اجرا میشود، مطابق با اصلاحیههای جدید قانون شوراها و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است.رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خوزستان با اشاره به وضعیت استان خوزستان، توضیح داد: در چهار سال گذشته حجم اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت به استان خوزستان، علیرغم مشکلات عدیدهای که در این استان وجود دارد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.وی بیان کرد: در مقایسه با این رقم، شهرداریهای استان خوزستان در قالب عوارض و آلایندگی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت کردهاند؛ علاوه بر این، شهرداریها از ۲ منبع پایدار قانونی دیگر، شامل ماده هفت قانون درآمدهای پایدار و ماده ۲۳ جرایم راهنمایی رانندگی نیز برخوردار هستند که در مجموع با درآمدهای اختصاصی شهرداریها، رقم کل در طول چهار سال به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد.هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
…بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آییننامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی، تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیینشده و اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1404، نسخه اصلاحی آییننامه صدرالاشعار را با عنوان «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد. همچنین با توجه به ضرورت تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، بهویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، هیأت محترم وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ 21/08/1404 تصویب کرد. آییننامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی از جمله اطلاعرسانی عمومی فهرست «اشخاص…
…زندانیاز ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ زندانی جرائم غیر عمد در هرمزگان آزادشدهاند که مجموع بدهی این افراد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که با مساعدت ستاد دیه و خیرین به میزان ۱۴ میلیارد تومان و همچنین گذشت شکات به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان امکان آزادی آنان فراهم شد. به گفته احمدی، مدیر ستاد دیه هرمزگان، در حال حاضر 183 زندانی مالی با بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در زندانهای استان حضور دارند که ۵ نفر آنها زن هستند و بیشتر پروندههای آنان ناشی از فعالیتهای اقتصادی و کسبوکار است. ۸۳۵ زن در ندامتگاههای کشورطبق اعلام سید اسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور، تعداد زندانیان جرائم غیر عمد در کشور به ۲۰ هزار و ۱۷۶ نفر رسیده است که ۴ درصد آنان زن یعنی حدود ۸۳۵ زن در ندامتگاههای کشور هستند. ستاد دیه کشور همزمان با ایام فاطمیه پویش مردمی «مهر فاطمی» را راهاندازی کرده است تا با همراهی هنرمندان، ورزشکاران و اقشار مختلف، زمینه آزادی نزدیک به یک هزار زن زندانی بدهکار مالی فراهم شود. از آغاز این پویش تاکنون ۱۳۸ زن زندانی آزادشدهاند. گفتنی است: زندانیان جرائم غیرعمد، بهویژه زنان، نه به دلیل ارتکاب جرم عمدی بلکه به خاطر بدهیهای مالی، تصادفات رانندگی…
به گزارش صبح ساحل؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت: هم اکنون۱۸۰ محکوم مالی جرائم غیرعمد در انتظار آزادی از زندانهای هرمزگان هستند.موسی احمدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۹۲ زندانی با کمک ستاد دیه و حمایتهای مردمی از زندانهای این استان آزاد شدهاند.بیشتر بخوانید؛ نیاز به کمک۱۶۷ زندانی جرائم غیرعمد در هرمزگانوی گفت: خیران و مردم نیکوکار میتوانند کمکهای خیرخواهانه خود در این حوزه را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی و یا شماره شبا بانک ملی IR ۳۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ بنام ستاد دیه استان هرمزگان واریز کنند.مدیرنمایندگی ستاد دیه هرمزگان افزود: جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیتهای مالی نظیر مهریه، نفقه و مطالبه وجه چک است.
جزئیات مصوبه مجلس آنچه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ماده یک این طرح است. مادهای که یکی از مهمترین مواد این طرح محسوب میشود و به موجب آن سقف حمایت کیفری از مهریه کاهش پیدا کرده است. اگر چه «زهرا بهروز آذر» معاون زنان رئیسجمهور پیش از این از مخالفت دولت و معاونت زنان با کاهش حمایت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه خبر داد اما با تصویب این ماده مشخص شد که این مخالفت نیز در حمایت از حقوق مالی زنان بی تاثیر مانده است. به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده تا پیش از این مصوبه، سقف حمایت کیفری از مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن بود.اکنون به موجب این مصوبه ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل پیدا کرده است. به این معنی که عدم پرداخت مهریه تا ۱۴ سکه با ضمانت اجرای کیفری روبرو خواهد شد و مازاد بر آن صرفا با احراز تمکن مالی مرد، با ضمانت اجرای حقوقی روبرو است و زن می تواند با اثبات تمکن مالی مرد و احراز ملائت مرد نسبت به مازاد بر ۱۴ سکه اقدام حقوقی انجام دهد.بنابراین آنچه باید به آن دقت کرد هیچ گونه…
به بر اساس بخشنامه جدید گمرک، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شدند مشتریان و معاملات را براساس سطوح «ریسک پایین، متوسط و بالا» و همسو با استانداردهای FATF طبقهبندی کنند.مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک با صدور بخشنامهای تازه، مجموعهای از الزامات و تکالیف جدید مرتبط با اجرای ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به واحدهای اجرایی سراسر کشور اعلام کرد.این ابلاغیه در پی مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده است.بر اساس مفاد این بخشنامه، گمرک ایران باید دامنه نظارت خود را بر همه دستگاهها و نهادهای عمومی مرتبط گسترش دهد و از ایجاد هرگونه خلأ نظارتی جلوگیری کند. در همین راستا، ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی و اتصال واحدهای مبارزه با پولشویی به وزارت اقتصاد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده است تا سرعت تبادل اطلاعات و شفافیت در فرآیندها افزایش یابد.یکی از نکات برجسته این بخشنامه، الزام گمرک به همسویی با استانداردهای FATF است؛ بهطوریکه مشتریان، فعالان تجاری و نوع معاملات باید طبق سه سطح ریسک «پایین، متوسط و بالا» طبقهبندی شوند.این امر قرار است پایه اجرای رویکرد ریسکمحور در نظارتهای گمرکی باشد.در بخش…
…قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق میشود:تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.تبصره ۵ - اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.تبصره ۶- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.همچنین بر اساس پیشنهاد علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
…ماجرا فراتر از یک اتفاق فردی است، زنگ خطری است برای نظام درمانی که سالهاست با پدیده ریشهدار «زیرمیزی» دستوپنجه نرم میکند و بیماران را میان وعدههای قانونی و واقعیتهای پنهان درمان، معلق نگه میدارد.نامهای که به نام شریفه صادقی، مادر یکی از بیماران بندرعباسی منتشر شد، پرده از عمق این مشکل برداشت. در این نامه آمده بود که دستیار دکتر سید جلیل حسینی، معاون درمان وزیر در بیمارستان ایرانمهر تهران، پنج سکه تمام بهار آزادی درخواست کرده و هشدار داده بود که در صورت عدم تأمین این مبلغ، بیمار باید دو تا چهار سال در صف انتظار بیمارستان دولتی بماند. دکتر حسینی، متخصص جراحی کلیه و فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تا پیشازاین افشاگری، از چهرههای شناختهشده وزارت بهداشت به شمار میرفت. اما اکنون سکوت وی و فقدان واکنش رسمی، جامعه را با پرسشهایی جدی درباره سلامت اخلاق حرفهای و شفافیت مدیریتی مواجه کرده است. این پرونده، یادآور بحث قدیمی و همچنان حلنشده «زیرمیزی» در نظام درمان کشور است، موضوعی که قرار بود کمیسیون بهداشت مجلس با ارائه گزارشی جامع، مسیر اصلاح آن را روشن کند، اما انتشار این گزارش ماههاست به تأخیر افتاده و همین تأخیر، ابهامات و نگرانیها را افزایش…
