جدید به قدیم
…نمایشگاههایی با حضور متخصصان و فعالان حوزه تولید، میتواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی داشته باشد، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.وی با اشاره به نقش مجلس در حمایت از تولید افزود: یکی از مأموریتهای اصلی مجلس، نظارت بر اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه است،در سیاستهای کلی این برنامه، توجه ویژهای به تقویت بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی کشور شده است.معصومی تصریح کرد: مجلس علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارتی خود را نیز بهصورت مستمر دنبال میکند تا تکالیف تعیینشده برای وزارتخانهها، بهویژه وزارت نفت و بخش انرژی، بهدرستی اجرا شود.کثرت قوانین؛ مانع تولیدرئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس با بیان اینکه حدود ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد، گفت: این حجم از قوانین قطعا خود به مانعی برای تولید ایجاد می کند. وی ادامه داد: در مجلس دوازدهم تلاش میکنیم با تنقیح قوانین و اعلام نسخ احکام غیرمعتبر، مسیر فعالیت تولیدکنندگان را هموار کنیم.وی ادامه داد: علاوه بر قوانین، برخی آییننامهها و دستورالعملها نیز به جای تسهیل امور، فرآیند تولید را پیچیدهتر کردهاند،هدف ما این است که این مقررات در راستای حمایت از تولید بازنگری و هدفمند شوند.اولویت مجلس،رفع موانع تولیدمعصومی تأکید کرد: اقتصاد…
…جمعآوری شده است، گفت: اکنون اطلاعات در قالب ۸ خوشه تجمیع شده که این خوشهها، توان اقتصادی به نسبت خانوارها را نشان میدهد.قالیباف ادامه داد: بر اساس این دادهها، خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر میگیرد، شامل افراد فقیر و بعضا در فقر مطلق است که ۳۴ درصد جمعیت کشور یعنی حدود سه و نیم دهک جمعیتی ما در همین خوشه قرار دارند.رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقابل، خوشه هشتم حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل میشود که برخلاف تصور، جمعیت ۱۰ میلیونی نیست.وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: ما در برنامه هفتم توسعه، دهکها را با نگاه اقتصادی تعریف کردیم. دهک جمعیتی الزاما به معنای دهک اقتصادی و توان واقعی خانوار نیست.قالیباف خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای میدری این آخرین بار است که ما این تذکر را میدهیم؛ ما مکلف به پرداخت یارانه با اعداد قابل توجهی هستیم که این هم از سر منت نیست بلکه به عنوان وظیفه قانونی برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها است اما این کار باید بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.وی ادامه داد: قرار نیست (یارانه) به همه به صورت یکنواخت پرداخت شود؛ قطعا…
… استاندار هرمزگان روز شنبه ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۴ در محل ادارهکل میراثفرهنگی استان با اشاره به برش مهم هرمزگان در برنامه هفتم توسعه، گفت: حوزه دریاپایه از اهمیت ویژهای برخوردار است و توسعه گردشگری ساحلی و دریایی باید بهصورت هدفمند دنبال شود.استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان از جمله تالاب خورخوران و آذینی و خورهای دیگر در هرمزگان افزود: همه این پهنههای طبیعی دارای جاذبههای ارزشمند زیستمحیطی هستند که در صورت تأمین زیرساختها میتوانند به کانونهای مهم اکوتوریسم تبدیل شوند.او با بیان اینکه تنها یکپنجم مساحت استان قابلیت زیستمحیطی ویژه دارد، تصریح کرد: هر یک از این پهنهها میتواند بهدرستی ساماندهی شده و به قطب گردشگری تبدیل شود. نگاه حکمرانی جدید، یکپارچه دیدن تمام سرزمین هرمزگان است و رونق در جزیره قشم و جزیره کیش باید به توسعه سایر جزایر نیز منجر شود.آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت تقویت گردشگری دریایی گفت: باید بستر گردشگری دریایی را فعال کرده و زمینه حضور شناورهای بزرگ را فراهم کنیم. این امر بدون مشارکت جامعه محلی امکانپذیر نیست و توسعه باید با اتکا به مردم منطقه پیش برود.استاندار هرمزگان همچنین به کمبود زیرساختهای اقامتی در مرکز استان اشاره کرد و افزود: بندرعباس فاقد هتلهای شاخص و جذاب است…
به گزارش صبح ساحل، علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا گفت: در مهرماه سال جاری و در راستای اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری سهام تودلی، تفاهمنامهای با مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضاییه منعقد شد تا فرآیند ارزیابی سهام شرکتهای گروه سایپا انجام شود.وی افزود: نتیجه کارشناسی طی نامه رسمی در تاریخ ۲۰ بهمنماه ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس آن، قیمت هر سهم سایپا ۲۰۷۵ ریال تعیین و ارزش کل سهام این شرکت ۳۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، گروه سایپا مکلف به واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی خود است و این فرآیند در همین چارچوب در حال پیگیری است.وی افزود: همزمان با واگذاری این میزان سهام، سه کرسی هیاتمدیره نیز به خریدار منتقل میشود و در نتیجه مدیریت و کنترل گروه سایپا عملاً در اختیار سهامدار جدید قرار خواهد گرفت.بیاتی تصریح کرد: به همین منظور موضوع ارزشگذاری کرسیهای هیاتمدیره در شرکتهای سرمایهگذاری گروه در حال بررسی است و پس از تصویب در هیاتمدیره، قیمت پایه نهایی برای اعلام به بورس تعیین خواهد شد.وی افزود: پس از نهایی شدن قیمت پایه، اطلاعات مربوط به عرضه توسط کارگزار…
به گزارش صبح ساحل، به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان برنامه هفتم توسعه، تعداد واحدهای خوابگاهی متأهلان به حدود پنج هزار واحد افزایش خواهد یافت.معاون وزیر علوم همچنین درباره وضع بودجه دانشگاهها برای تأمین تغذیه دانشجویان گفت: یکی از مشکلات موجود، بدهی دانشگاهها به پیمانکاران خدمات تغذیه است. با پیگیری وزارت علوم و همکاری مجلس شورای اسلامی، نامهای از طرف معاونت ریاستجمهوری صادر و با تأکید رئیسجمهور مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ظرف چند روز آینده بدهی دانشگاهها را تسویه کند.وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تصمیم، دانشجویان بهویژه مقاطع تحصیلات تکمیلی که در خوابگاهها اقامت دارند، بتوانند در آستانه ماه رمضان بدون دغدغه از خدمات تغذیهای و رفاهی بهرهمند شوند.رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: برای سال آینده نیز با مصوبات مجلس و همکاری سازمان برنامه و بودجه، پیشبینی لازم برای تأمین اعتبار دانشگاهها انجام شده تا دغدغه رؤسای دانشگاهها در زمینه تغذیه و بودجه رفاهی برطرف شود.
به گزارش صبح ساحل، عادل شهرزاد در آیین معارفه خود بهعنوان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود در سطح ملی و استانی، گفت: بخش مهمی از توان توسعه گردشگری و صنایعدستی، در ظرفیتهای قانونی نهفته است که تاکنون کمتر از آنها استفاده شده و امروز زمان بهرهبرداری هدفمند از این ابزارها فرا رسیده است.وی با اشاره به قوانین بالادستی از جمله ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، ماده ۶۰ قانون تجارت مرزی و سایر ظرفیتهای قانونی موجود افزود: این قوانین با هدایتها و راهبریهای استاندار محترم هرمزگان بهخوبی در استان نهادینه شدهاند و میتوانند بستر مناسبی برای ایجاد تحولات جدی در حوزه گردشگری و صنایعدستی فراهم کنند.مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان با تأکید بر اهمیت قانون تأمین مالی پروژهها اظهار داشت: اگر قرار است در حوزه صنایعدستی و گردشگری شاهد تحول واقعی باشیم، باید نگاه ویژهای به این قانون داشته باشیم. سؤال اساسی این است که تاکنون چه میزان از این ظرفیتهای قانونی و زیرساختهای مالی استفاده کردهایم؛ ظرفیتی که به باور من هنوز بهدرستی فعال نشده است.شهرزاد با اشاره به برنامههای جدید این ادارهکل تصریح کرد: در برنامههای پیشرو، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و مالی بهعنوان یک اصل اساسی دنبال خواهد…
برنامه «ثریا» شبکه یک، در قالب برنامههای «ایران جان»، اینبار با تمرکز بر استان هرمزگان، بار دیگر پرده از تناقضی قدیمی برداشت؛ تناقضی آشکار میان سهم سنگین این استان در اقتصاد ملی و سهم ناچیز مردم آن از ثمرات توسعه. هرمزگان امروز نه استانی کمظرفیت، بلکه نمونهای روشن از توسعه نامتوازن و سیاستگذاری ناعادلانه است؛ استانی که بار اقتصاد کشور را بر دوش میکشد، اما خود همچنان با مشکلات اولیه زندگی دستبهگریبان است. هرمزگان قلب تپنده اقتصاد دریامحور ایران است. بنادر راهبردی، صنایع عظیم نفتی، پالایشگاهی و معدنی و نقش بیبدیل در صادرات، ترانزیت و تجارت خارجی، جایگاه این استان را در اقتصاد ملی تثبیت کرده است. بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و تولید ملی در جغرافیای هرمزگان خلق میشود؛ اما پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: سهم مردم استان از این ثروت عظیم چیست؟ واقعیت تلخ آن است که پاسخ این پرسش، فاصلهای عمیق میان «تولید ثروت» و «توزیع رفاه» را عیان میکند. کمبود مراکز درمانی مجهز، ضعف زیرساختهای آموزشی، مشکلات مزمن تأمین آب شرب، راههای ارتباطی نامناسب و فشارهای شدید زیستمحیطی ناشی از استقرار صنایع بزرگ، بخشی از زیست روزمره مردم هرمزگان است. این وضعیت نه یک استثنا، بلکه بهتدریج به الگویی نگرانکننده در روند توسعه…
…وزیر آموزش و پرورش و سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در نشست تخصصی کارگروه پژوهش این سازمان بر ضرورت طراحی الگوی نوین نظارتی برای آموزشگاههای آزاد و زبان تأکید کرد و با اشاره به انجام پژوهشهای کاربردی در این زمینه، اظهار کرد: نیاز داریم نتایج پژوهشها و الگوهای بومی طراحیشده، بهگونهای عملیاتی و شفاف ارائه شوند تا مراجع ذیصلاح و مجامع صاحب نظر بتوانند به آنها استناد کنند. ما نمیخواهیم صرفاً به بیان کلیات بسنده کنیم.وی با تأکید بر لزوم خلق الگوهای جدید و اجرایی، افزود: موضوع نظارت بر آموزشگاههای آزاد و زبان، نیازمند نوآوری و ارائه راهکارهای عملی است. الگویی که بخشی از ابعاد آن در ذهن ما شکل گرفته، باید در قالب شاخصهای دقیق، روش اجرا و مراحل عملیاتی تدوین شود. بهعنوان مثال، اگر امروز شاخصهای روشنی برای رتبهبندی این مراکز داشته باشیم، میتوانیم همانند رتبهبندی مدارس که تکلیفی قانونی است، اقدام مؤثری انجام دهیم.معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأیید فرآیندها و ساختارهای پژوهشی توسط مراجع نظارتی، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت پژوهش در نقشه راه و برنامههای آتی (مانند برنامه هفتم توسعه) مورد تأکید است.براساس گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی…
…در حال اجراست، تکمیل ۱۶۰ پروژه دیگر در دستور کار قرار دارد و در گام سوم نیز علاوه بر اتمام باقیمانده طرحها، پروژههای جدید آغازشده به بهرهبرداری خواهد رسید.باوقار زعیمی با تأکید بر جایگاه شاخص استان در حوزه معماری مدارس گفت: هرمزگان امروز به قطب معماری فضاهای آموزشی کشور تبدیل شده و مسئولان ملی نیز در بازدیدهای خود بر این موضوع تأکید دارند. این استان هم در جذب خیرین مدرسهساز و هم در اجرای پروژهها جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود.وی از جذب حدود سه همت کمک خیرین طی یک سال اخیر خبر داد و افزود: این میزان مشارکت مردمی چشمانداز روشنی برای توسعه زیرساختهای آموزشی استان ترسیم کرده است.مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به ارتقای سرانه فضای آموزشی بیان کرد: سرانه فضای آموزشی هرمزگان طی دو سال اخیر از ۴.۷ مترمربع به ۵.۳۵ مترمربع افزایش یافته و هدفگذاری شده تا مهرماه سال آینده به میانگین کشوری یعنی ۵.۴۵ مترمربع برسد. همچنین تا پایان برنامه هفتم توسعه، افزایش این شاخص به ۶ مترمربع در دستور کار است.وی افزود: شهرستانهای غرب استان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند و در شرق استان نیز رودان و سیریک وضعیت مطلوبی دارند، اما بندرعباس، میناب و…
… اوقاف، شرکت شهرکهای صنعتی و نیروهای مسلح سندهای مالکیت درخواستی خود را دریافت کردهاند که این اقدام گامی مهم در تحقق دولت الکترونیک و تثبیت مالکیت عمومی کشور است.وی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد کشور تکالیف مشخصی را در قالب برنامه هفتم توسعه و سند تحول قضایی به استانها ابلاغ کرده است که یکی از اهداف آن تسریع در صدور اسناد مالکیت مردم بهویژه در مناطق روستایی و طرحهای ملی نظیر «اقدام ملی مسکن» و دیگر طرحها از جمله صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و موقوفات و اسناد مالکیت نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی است.محمودی با اشاره به اجرای دقیق این برنامهها گفت: در این راستا در سالجاری بیشاز ۶ هزار و ۵۰۰ جلد سند مالکیت برای ساکنان شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاهای استان صادر و تحویل شده است.مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان ادامه داد: این استان حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار وسعت دارد که در حدود هفت میلیون هکتار آن اراضی ملی است و با تلاشهای انجامشده و همکاری منابع طبیعی، تاکنون بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی سند کاداستری گرفته و تحویل خزانه دولت شده است.محمودی این دستاورد را یکی از مهمترین موفقیتهای دولت در…
