جدید به قدیم
…گزارش صبح ساحل، به نقل از قوه قضاییه، «در ایام اخیر و پس از اغتشاشات و حوادث تروریستی که منجر به شهادت تعداد زیادی از محافظان امنیت، شهروندان و مردم عادی، کادر درمان، نیروهای آتشنشانی و ماموران فراجا شد، تعدادی از اغتشاشاگران توسط نیروهای تامین امنیت دستگیر شدند که در بین آنها زنان نیز حضور دارند. اخیرا تصاویری از متهمان زن مرتبط با اغتشاشات اخیر در رسانهها منتشر شده است که چادر بهسر دارند و منجر به انتقاداتی در رابطه با حضور زنان متهم با حجاب چادر شده است.این مطالبه درست در حالی مطرح شده است که بر اساس بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاهها سازمان زندانها که در سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است، «در موارد اعزام به خارج از مؤسسه، الزام زنان به استفاده از چادر ممنوع است. هر فردی در محل جامعه هر پوششی که دارد در زمان حضور در مراجع قضایی نیز از همان پوشش استفاده میکند و الزامی به استفاده از چادر نیست.»در بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از ندامتگاههای محل نگهداری و بازداشت عناصر و متهمین اغتشاشات اخیر نیز این بخشنامه رعایت شده و همانطور که در تصاویر منتشرشده قابل مشاهده است، یکی از…
…تجهیزات الکترونیکی و سامانه نرمافزاری مورد نیاز بر عهده رئیس کل دادگستری هر استان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته است.بر اساس این بخشنامه، زمان برگزاری جلسات علنی برخط به صورت عمومی و تفکیکشده برای هر حوزه قضایی اطلاعرسانی خواهد شد. شهروندان پس از احراز هویت برخط در سامانه ثنا و پذیرش شرایط تعیینشده، امکان حضور در این جلسات را خواهند داشت. همچنین امکان دعوت هدفمند کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و پژوهشگران از طریق ارسال شناسه جلسه پیشبینی شده است.در این دستورالعمل تأکید شده هر نوع تصویربرداری، ضبط جلسه، انتشار جریان دادرسی یا ارائه گزارش پرونده در رسانههای ارتباط جمعی ممنوع بوده و مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.به منظور حفظ نظم و بیطرفی دادگاه، سامانه برگزاری جلسات به گونهای طراحی میشود که شرکتکنندگان امکان ارسال پیام، تصویر یا اظهارنظر نداشته باشند. در صورت بروز اخلال در ارتباط یا روند جلسه، ابتدا هشدار داده میشود و در صورت تداوم، ارتباط فرد خاطی با تشخیص دادگاه قطع خواهد شد.مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده رئیس کل دادگستری هر استان تعیین شده است. این بخشنامه به امضای غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه رسیده است.
در این بیانیه، رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه با تأکید بر «وحدت، همدلی و همافزایی»، بر تعهد خود برای رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی، تأمین امنیت عمومی و پیگیری حوادث اخیر در چارچوب قانون و عدالت تأکید کردهاند. همین همصدایی، این پرسش را پیش میکشد که آیا با نشانههایی از همکاری پایدار میان قوا روبهرو هستیم یا این هماهنگی بیشتر ناظر بر مدیریت فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود است.به گزارش صبح ساحل، روابط میان مجلس شورای اسلامی و دولت در سالهای گذشته عموماً ترکیبی از همکاری و تنش بوده است؛ رابطهای که در بزنگاههای اقتصادی و سیاسی، بیشتر به سمت تقابل و اعمال فشار نظارتی متمایل شده است. تجربه دورههای مختلف نشان میدهد مجلس، بهویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابزارهای قانونی خود برای مهار دولتها استفاده کرده و این رویکرد را بارها بهصورت علنی بروز داده است؛ مسیری که نشان میدهد همراهی پارلمان با دولتها همواره مشروط و مبتنی بر ارزیابی عملکرد بوده است. یکی از شاخصترین نمودهای این تقابل، استیضاح وزرای اقتصادی در دورههای مختلف بوده است. در اسفند ۱۴۰۳، مجلس با رأی بالا وزیر امور اقتصادی و دارایی را برکنار کرد؛ استیضاحی که محور آن ناتوانی در مهار تورم، نوسانات ارزی و…
رضا محمدی گفت: در این سه آزمون بیش از ۹۷ هزار متقاضی شرکت کردند که در روزهای پنجشنبه ۲۵ و جمعه ۲۶ دی با یکدیگر رقابت کردند و هر سه آزمون در سلامت و آرامش کامل برگزار شد.معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با قدردانی از تلاشهای شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون برای برگزاری این آزمونها افزود: آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین در ۳۶ حوزه اصلی و ۷۹ حوزه فرعی در ۳۵ شهرستان، آزمون انتخاب حسابدار رسمی در ۱۴ حوزه اصلی و ۲۲ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان و آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری - مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در ۴۳ حوزه اصلی و ۹۵ حوزه فرعی در ۳۵ شهرستان برگزار شد.
به گزارش صبح ساحل، به نقل از قوه قضائیه؛ حجتالاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با اقدامات قضائی یک فعال مشهور صنف سوهان و مالک یک کافه معروف در قم و تعدادی از شهرهای کشور به اتهام تشویق به اغتشاشات که منجر به شهادت تعدادی از مدافعان امنیت، سلامت، نیروهای شهری، مردمی، بسیج و همچنین تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی شده بود، دستگیر شد و امروز با صدور قرار بازداشت روانه زندان میشود.وی افزود: با حکم قضائی کلیه مراکز فعالیت این فرد اعم از کافه و رستوران تعطیل شدند. همچنین پروانه کسب و مجوزهای فعالیت این فرد جهت ابطال به کمیسیونهای مربوطه ارجاع داده شدند.حجتالاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: برای این فرد در راستای اصل قانون ۴۹ به منظور بررسی اموال و انجام اقدامات قانونی پرونده تشکیل شده است. با تشکیل کارگروه حقوق و درخواست عمومی، جهت مطالبه خسارتهای وارده به شهر در جریان اغتشاشات اخیر اقدامات لازم در حال انجام است.
…جریانهایی دست به چنین اقداماتی زدهاند.امیدواریم شرایط بهگونهای پیش برود که امنیت پایدار برای مردم برقرار شودوی ضمن قدردانی از حافظان امنیت کشور برای مقابله با اغتشاشگران بیان کرد: فرماندهان انتظامی کشور گزارشهای کاملی از تلاشهای خود ارائه دادند و تأکید داشتند که هدف، کنترل اوضاع با کمترین میزان خسارت بوده است. در استانهای مختلف نیز اقدامات مؤثر و قابل تقدیری انجام شده است. امیدواریم شرایط بهگونهای پیش برود که امنیت پایدار برای مردم برقرار شود.ناامنی و تخریب، نهتنها مشکلات اقتصادی را حل نمیکند بلکه آنها را تشدید میکندبنا بر گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لاریجانی، تصریح کرد: اگر کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، ناامنی و تخریب، نهتنها این مشکلات را حل نمیکند بلکه آنها را تشدید میکند. سوزاندن مراکز اقتصادی، اماکن عمومی و مذهبی، اتوبوسها و تجهیزات شهری که همگی با مالیات مردم تهیه شدهاند، مستقیماً به اقتصاد مردم آسیب میزند. ناامنی باعث رکود اقتصادی میشود و مسیر حل مشکلات اقتصادی، اینگونه اقدامات نیست. بر همین اساس، قوه قضائیه باید با قاطعیت با عاملان ناامنی، کشتار مردم و تخریب اموال عمومی برخورد کند. خوشبختانه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در این زمینه تصمیم جدی دارند و با عوامل اصلی این جنایات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
…در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز مجلس خاطر نشان کرد: ابتدا تشکر میکنم از نیروهای فراجا، بسیج و سپاه و در برخی از مناطق مرزی نیروهای ارتش که همگی با تقدیم جان و امنیت خود از حقوق ملت ایران دفاع کردند.وی در ادامه خطاب به قوه قضاییه اظهار کرد: در چند روز گذشته به قوه قضاییه نیز تعرض شده است. برخی از مسئولان قوه همچون دادستان به شهادت رسیده اند. آقای اژهای رئیس قوه قضاییه، برادر بزرگوار؛ مردم درخواست اقتدار از قوه قضاییه را دارند، مردم میخواهند ببینند قوه قضاییه با عناصر این اقدامات برخورد قاطع میکند و آن برخورد قاطع باید به زودی انجام پذیرد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم میخواهند ببیند این گروههایی که همچون سلبریتیهایی که مردم را تحریک کردهاند و برندهایی که با اعلام تعطیلی بنزین روی آتش ریخته اند، قوه قضاییه با آنها چه برخوردی خواهد داشت.رسایی با بیان اینکه مطالبه نمایندگان این است، کسانی که این اقدامات را داشتهاند باید اموالشان توقیف و خسارتهای وارده از اموال همین گروه کسر شود، افزود: آن گروهی که بر روی آتش بنزین ریختهاند قوه قضاییه باید با اقتدار، به زودی و بلافاصله برخورد کند، نباید اجازه دهد…
به گزارش صبح ساحل، کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که در پی مصوبه آیین نامه تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در هئیت وزیران تشکیل شده است، تاکنون سه نشست با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان ارگان های ذیربط در محل بانک مرکزی و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرده است.تصمیم گیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیل گری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوارها در قالب تسریع در فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی ، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه ای با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاه های اقتصادی متاثر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی مباحث جلسات اخیر این کارگروه بوده است.در چهارمین نشست این کارگروه که با حضور رئیس جمهوری در حال برگزاری است اخرین اقدامات انجام شده در حوزه اجرا، حمایت از خانوارها و تدابیرویژه برای تامین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی متاثرسیاست جدید ارزی بررسی خواهد شد.
…عالی قضایی در ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در دستور کار قرار گرفت.برای ایجاد انسجام و وحدت رویه در انتشار اطلاعات قضایی، مکاتبات و جلسات متعددی برگزار شد. همچنین سه نفر از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی دادهها و اطلاعات سامانه انتخاب شدند و جلساتی با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون راهبردی و روسای مراکز حفاظت، اطلاعات و آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.جلسه کارگروه سامانه شفافیت نیز در ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ با حضور اکثریت اعضا و روسای سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها برگزار شد. همچنین چهار جلسه مقدماتی برای تعیین خط مشی کلی اجرای قانون شفافیت در دستگاه قضایی برگزار شده است.این سامانه با هدف ارائه دادههای باز قوه قضاییه طراحی شده و امکان دسترسی عمومی به انواع مجموعه دادههای قضایی را فراهم میکند. اطلاعات موجود در سامانه شامل:آرای قضایی برای شرکتها و نهادهای دانشبنیانلینک سامانههای شفافیت تمامی سازمانهای قوه قضاییهشرکتها و نهادهایی که نیاز به دانش حقوقی دارند، میتوانند این دادهها را دانلود و بهرهبرداری کنند.سامانه آنلاین و در دسترس از طریق وبسایت data.eadl.ir میباشد و با استفاده از دادههای آن، توسعه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در حوزه قضایی امکانپذیر…
…در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و همچنین اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب سال ۱۴۰۳ رونمایی شده است.این سامانه پس از لازم الاجرا شدن قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و با دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در دستور کار قرار گرفت.در همین راستا مکاتباتی به منظور بررسی جامع قانون شفافیت و نحوه ایجاد انسجام و وحدت رویه در انتشار اطلاعات دستگاه قضایی در سامانههای مربوطه انجام و راه اندازی سامانه شفافیت در دستور کار معاونت اول قوه قضاییه قرار گرفت و شیوه نامه آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ابلاغ شد.معاونتهای مختلف قوه قضاییه و سازمانهای تابعه به منظور پیگیری اجرای قانون شفافیت تعیین و معرفی شدند و جلسات توجیهی با حضور معاون راهبردی برگزار شد.همچنین ۳ نفر از سوی رئیس قوه قضاییه جهت بررسی دادهها و اطلاعات مربوطه انتخاب شدند و جلسات مختلفی با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاون راهبردی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵…
