جدید به قدیم
…ایجاد میکنند؟قیر رایگان به میزان ۲۵ همت هم برای مهندسان و پیمانکاران سیاست ناآشنایی نیست. این ابزار شاید در برخی پروژههای راهسازی کمک کند، اما واقعیت این است که قیر رایگان جایگزین تأمین مالی اصولی نمیشود. ضمن آنکه محدود بودن مصرف، مشکلات توزیع و زمانبندی، اثر آن را در مقیاس ملی کمرنگ میکند. در نهایت به منابع ارزی میرسیم؛ حدود ۲ میلیارد دلار برای توسعه حملونقل و کریدورها. این منابع اگر واقعاً تخصیص پیدا کنند، میتوانند پروژههای بزرگی را جلو ببرند، اما از نگاه اجرایی، وابستگی پروژه به منابع ارزی و نرخ تسعیر، ریسک توقف و تغییر مقیاس پروژه را بالا میبرد. هیچ مهندسی دوست ندارد پروژهای را با منبعی شروع کند که معلوم نیست در میانه راه با چه نرخی و چه زمانی تأمین میشود.این کارشناس حوزه عمران در پایان گفت: جمعبندی از نگاه یک متخصص عمران روشن است، بودجه عمرانی ۱۴۰۵ بیش از آنکه «پروژهمحور» باشد، «عددمحور» است. پروژه عمرانی با عدد در لایحه بودجه ساخته نمیشود؛ با تخصیص بهموقع، نقدینگی پایدار، اولویتبندی درست و احترام به منطق فنی اجرا ساخته میشود. تا وقتی این فاصله بین تصمیم بودجهای و واقعیت کارگاه پر نشود، پروژهها همچنان نیمهتمام میمانند، هزینهها بالا میرود و مهندسان مجبور میشوند کیفیت،…
به گزارش صبح ساحل، یکصد و چهلمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.در ابتدای این جلسه، رئیسجمهور با اشاره به مباحث مطرحشده در جلسه صبح مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: به لحاظ اعتقادی باور دارم که در شرایط کنونی و با توجه به تصمیمات و وضعیت اقتصادی کشور، همچنان اصلیترین و مهمترین توجه و نگاه ما باید معطوف به معیشت مردم باشد. اولویت اول و مهمترین اولویت کشور، معیشت مردم است و هر میزان درآمد ارزی که کشور در اختیار دارد، باید پیش از هر بخش دیگری در خدمت بهبود معیشت مردم قرار گیرد.پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار دولت تصریح کرد: ما به دنبال کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای آن هستیم. رئیس جمهور با یادآوری سخنان خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: همانگونه که صبح امروز در مجلس نیز تأکید کردم، اگر نتوانیم معیشت مردم را حل کنیم، سرانجام آن، گرفتاری برای همه ما خواهد بود. در ادامه این جلسه، اعضای هیئت دولت به بررسی پیشنهادهای ستاد اقتصادی درباره معیشت و همچنین موضوع سیاستهای ارزی سال آینده پرداختند و این موضوع بهصورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش صبح ساحل، رئیس مجلس شورای اسلامی با درخواست کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه روز ۹ دی ماه موافقت کرد. محمدباقر قالیباف تأکید کرد که بودجه تنها بودجه دولت نیست، بلکه بودجه زندگی مردم محسوب میشود و هر بند آن باید با دقت بررسی شود.وی افزود: کمیسیون تلفیق ۴۸ ساعت فرصت دارد تا ابهامات بودجه را بررسی کرده و نظر خود را ارائه کند. قالیباف تأکید کرد که توجه به جبران فاصله حقوق کارکنان و کارمندان با نرخ تورم و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، یکی از اولویتهای کمیسیون باشد.بر اساس ماده ۱۰۵ آییننامه داخلی مجلس، بررسی کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و کمیسیون موظف است در سه شیفت، پیشنهادات خود را آماده کرده و روز سهشنبه ۹ دی در جلسه علنی ارائه کند.
…این انتقادها، این ایده عملاً مسکوت ماند، اما همچنان بهعنوان یکی از گزینههای جایگزین در فضای سیاستگذاری مطرح است.حذف تدریجی یا توقف کامل؟اکنون و با توجه به نبود ردیف بودجهای در لایحه ۱۴۰۵، این پرسش جدیتر از همیشه مطرح شده است که آیا دولت بهدنبال حذف تدریجی وام ازدواج است یا صرفاً قصد دارد بار مالی آن را از دوش بودجه عمومی بردارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که حذف رسمی یک سیاست حمایتی، اغلب بدون اعلام صریح و از طریق تضعیف منابع و اجرا اتفاق میافتد.سرنوشت متقاضیان در صف وام ازدواج چه میشود؟یکی از مهمترین ابهامها، سرنوشت صدها هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج است. اگر وام ازدواج از چرخه پرداخت خارج شود یا شکل آن تغییر کند، مشخص نیست تکلیف افرادی که پیشتر ثبتنام کردهاند چه خواهد شد. نبود شفافیت در این زمینه، نگرانی اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرده و میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.در مجموع، حذف ردیف وام ازدواج از بودجه ۱۴۰۵، نهتنها یک تغییر مالی، بلکه سیگنالی مهم درباره تغییر رویکرد دولت نسبت به حمایت مستقیم از ازدواج جوانان تلقی میشود؛ سیگنالی که پیامدهای آن فراتر از اعداد و جداول بودجهای خواهد بود.
به گزارش صبح ساحل، رئیسجمهور، صبح امروز یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴ به منظور دفاع از لایحه بودجه سال آتی کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.پزشکیان در جریان حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به تبیین رویکردها، اولویتها و سیاستهای اقتصادی دولت در سال آتی خواهد پرداخت.
به گزارش صبح ساحل، محسن پاکنژاد، وزیر نفت با اشاره به میزان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تاثیر واقعیسازی این درآمدها در کاهش تورم گفت: هم دستگاههای اجرایی و هم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی تمام همّ و غم خود را بر این گذاشتهاند که معیشت مردم در بهترین شرایط ممکن تأمین شود و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد. البته این هدف دارای چارچوبها و سازوکارهای مشخصی است که در نشستها و جلسات کارشناسی بهدقت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.وی با تأکید بر واقعبینانه بودن ارقام بودجهای تصریح کرد: درآمدهای نفتی در لایحه بودجه به نحوی تعریف شده که ان شاءالله قابل تحقق خواهد بود. پس از نهاییشدن مباحث و تصمیمات، جزئیات مربوط به درآمدهای نفتی و آثار آن بر بودجه و معیشت مردم بهصورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
…بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه دانشگاه صنعتی شریف ۴۰,۰۲۴,۴۵۲، دانشگاه شیراز ۳۱,۷۱۷,۵۴۲، دانشگاه تبریز ۲۸,۹۹۷,۹۵۱، دانشگاه فردوسی مشهد ۲۸,۴۰۰,۵۰۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۷,۹۲۰,۳۴۲، دانشگاه تربیت مدرس ۲۷,۴۳۰,۵۸۷ و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با افزایش بیش از ۱۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته همراه بوده است.یکی از پررنگترین بخشهای لایحه، افزایش اعتبارات رفاهی دانشجویان است. اعتبار تغذیه دانشجویی با رشد ۵۴ درصدی از ۱۰.۴ همت به ۱۶ همت افزایش یافته که از این میزان ۱۳ همت در جدول شماره ۷-ب و ۳ همت از محل منابع هدفمندی یارانهها تأمین میشود. همچنین کمک هزینه اجاره خوابگاههای دانشجویی با رشد ۲۵ درصدی به ۳ همت رسیده است.در کنار این ارقام، دولت ۸۵۰ میلیارد تومان برای تعمیرات اساسی، بازسازی و نگهداری خوابگاهها پیشبینی کرده که نسبت به سال گذشته رشدی معادل ۹۰۰ درصد را نشان میدهد. همچنین برای تکمیل خوابگاههای متأهلین ۲۵۹۰ میلیارد تومان با رشد ۵۲ درصدی اختصاص یافته است.در حوزه منابع انسانی و پشتیبانی علمی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت معوقات حقالتدریس اعضای هیأت علمی اختصاص یافته و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای استخدام ۱۰۰۰ عضو هیأت علمی جدید در سال ۱۴۰۵ پیشبینی…
… طرحها و گزارشهای کمیسیونهای تخصصی میپردازند؛ موضوعاتی که در دستورکار صحن علنی قرار گرفته و قرار است درباره آنها تصمیمگیری شود.موارد کاری صحن به شرح زیر است:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنیگزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختهاگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانیگزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروریگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندهاگزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماعیگزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کمبینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شدهگزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستیگزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلاگزارش کمیسیون…
به گزارش صح ساحل، بررسی ارقام درجشده در لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد نرخ محاسباتی ارز همچنان 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده و بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی بهصورت موقت تثبیت شده است.بررسی آثار تورمی لایحه بودجه 1405/جزئیات افزایش نرخ ارز و گرانیهامطابق جداول بودجه، درآمد حاصل از فروش نفت برای سال آینده رقمی معادل 260 هزار میلیارد تومان درج شده است. تبدیل این رقم ریالی با نرخ تسعیر 28 هزار و 500 تومان نشان میدهد سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 9 میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی که از منظر سیاستگذاری ارزی قابلتوجه است.نکته قابلتأمل آنکه این رقم، نزدیک به متوسط منابعی است که در سالهای اخیر برای تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد تثبیت نرخ 28500 تومانی فعلا و تا قبل از اعمال تغییرات در مجلس نقش محوری در ساختار بودجهای دولت دارد.نکته دوم آن است که موضوعات مرتبط با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در جدول 14 لایحه بودجه (هدفمندی یارانه ها)درج شده است. با این حال، اجرای این احکام منوط به انتخاب و تأیید مجلس شورای اسلامی خواهد بود، چراکه اعمال این تغییرات تأثیری بر…
…پیشبینی شده، با شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد و باید شکسته شود.عباس گودرزی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رعایت نشده است؛ در حالی که طبق این ماده، حداقل ضریب افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.وی با اشاره به رویه سالهای اخیر افزود: سیاست افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، سالهاست با رویکرد کنترل تورم تکرار میشود، اما اگر این سیاست از حالت موقتی خارج شده و به رویکردی دائمی تبدیل شود، قطعاً فشار مضاعفی بر کارکنان و کارمندان دولت وارد خواهد کرد.سخنگوی هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد اعلام شده است، تصریح کرد: با توجه به سطح تورم موجود در کشور، این عدد پاسخگو نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته وی، قریب به اتفاق نمایندگان مجلس بر ضرورت این اصلاح اتفاق نظر دارند.گودرزی با اشاره به سازوکار تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: در بودجههای سنواتی گذشته، رویه بر افزایش بیشتر حقوق حداقلبگیرها بوده است. به عنوان نمونه، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰ درصد،…
