جدید به قدیم
…بدنه اجرایی دستگاه عدالت مورد توجه قرار گیرد؛ نه به معنای توقف در سطح شعار، بلکه به معنای تبدیل مفاهیم مطرحشده به شاخصهای عملی و قابل ارزیابی.نخستین مؤلفه این مسیر، شفافیت است. شفافیت به معنای رسانهای کردن همه پروندهها نیست؛ بلکه به معنای روشن بودن قواعد، پاسخگو بودن نهادها و قابل فهم بودن فرایندهاست. جامعه امروز انتظار دارد بداند تصمیمها چگونه گرفته میشوند و سازوکار رسیدگی چگونه عمل میکند. هرچه ابهام کمتر باشد، اعتماد بیشتر خواهد شد.دومین مؤلفه، سرعت توأم با دقت است. عدالت اگر بیش از اندازه به تأخیر بیفتد، در نگاه عمومی بخشی از اثر خود را از دست میدهد. البته سرعت نباید جایگزین اتقان شود، اما طولانی شدن فرایندها نیز میتواند فرسایش اجتماعی ایجاد کند. هنر دستگاه قضایی در ایجاد تعادل میان این دو است؛ رسیدگی سریع، اما دقیق و مستند.سومین مؤلفه، سلامت اداری و مقابله با فساد است. هیچ نهادی به اندازه دستگاه عدالت نمیتواند نسبت به مسئله سلامت ساختاری حساس باشد. جامعه انتظار دارد نهادی که مسئول اجرای عدالت است، خود در بالاترین سطح استانداردهای سلامت قرار داشته باشد. برخورد با فساد، چه در بیرون و چه در درون، از مهمترین عوامل تقویت اعتماد عمومی است.چهارمین مؤلفه، دسترسپذیری عدالت است…
🔸در شبکه برق، مصرف بیشتر برخی مشترکان یعنی سهم کمتر برای دیگران. این نابرابری سالها وجود داشت، اما حالا با نصب محدودکنندههای هوشمند روی کنتور مشترکان پرمصرف، مسیر مدیریت عادلانهتر هموار شده است.🔸تا امروز بیش از ۷ میلیون کنتور هوشمند به این فناوری مجهز شدهاند و این رقم تا پایان سال به ۱۱ میلیون خواهد رسید؛ اقدامی مؤثر که میتواند حدود ۲ هزار مگاوات از اوج مصرف را کاهش دهد.
…آن را نادیده گرفتهایم. کربلا پیش از آنکه صحنه یک مصیبت بزرگ باشد، میدان یک رویارویی عمیق سیاسی و تمدنی بود؛ تقابل دو قرائت از اسلام بود. یک سوی اسلام عدالت که مسئولیت و حقیقت ایستاده بود و در سوی دیگر، اسلامی که نام دین را یدک میکشید اما در عمل، ارزشهای دینی را قربانی حفظ قدرت کرده بود. بیش از پنجاه سال از رحلت پیامبر اکرم(ص) نگذشته بود که جامعه اسلامی با یک انحراف بزرگ مواجه شد. ارزشهایی که پیامبر برای استقرار آنها سالها مجاهدت کرده بود، زیر سایه اشرافیت، تبعیض، دنیاطلبی و سکوت نخبگان رنگ میباخت. جامعهای که قرار بود بر پایه عدالت و کرامت انسانی شکل بگیرد، آرامآرام به سمت ساختاری حرکت میکرد که در آن قدرت، جای حقیقت را گرفته بود. در چنین فضایی، مسئله امام حسین(ع) صرفاً مخالفت با فردی به نام یزید نبود. یزید نماد یک جریان فکری و سیاسی بود؛ جریانی که میخواست دین را به ابزاری برای مشروعیتبخشی به قدرت تبدیل کند. از همین رو، نهضت عاشورا را نمیتوان تنها یک اعتراض سیاسی یا یک نزاع بر سر حکومت دانست. این قیام تلاشی برای نجات اسلام از استحاله درونی و بازگرداندن جامعه به مسیر اصیل خود بود. امام حسین(ع…
از این منظر، قوه قضائیه نه صرفاً یک نهاد اجرایی، بلکه پاسدار ترازوی عدالت در جامعه است. ترازویی که باید بیطرفی، دقت و کرامت انسانی را همزمان در خود جمع کند. در این میان، استان هرمزگان به دلیل موقعیت ویژهٔ اقتصادی و راهبردی خود، همواره با مسائل پیچیدهای در حوزههای اجتماعی، بندری و اقتصادی روبهرو بوده است. در رخداد مرتبط با حادثه و فاجعه اسکله شهید رجایی، نگاه مسئولانه و ورود بهموقع دستگاه قضایی استان در قلب بحران به همراه استاندار و نمایندگان مردم در مجلس نشاندهنده تلاش برای صیانت از حقوق عمومی و پیگیری ابعاد مختلف این حادثه بود.اقدامی که در افکار عمومی بهعنوان نشانهای از حساسیت نسبت به جان، امنیت و حقوق مادی مردم مورد توجه قرار گرفت. همزمان، مسائل مرتبط با سوخت و بنزین نیز که همواره از موضوعات حساس و تأثیرگذار بر زندگی روزمره مردم است، در کانون توجه قرار دارد. رسیدگی به این موضوعات، تلاشی است برای کاهش فشارهای معیشتی و جلوگیری از شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی. احترام و توجه به رسانهها بعنوان نمایندگان افکار عمومی نیز از نشانههای بارز مسئولان قضایی در استان هست. توجه دستگاه قضایی به رسانهها، زمینهساز اطلاعرسانی بهتر، افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد مردم شده و نتایج مثبتی در…
…ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد ثبت باقیمانده این زمینها بر عهده مدیریت امور اراضی است و با توجه به قانون الزام، هرچه زمان بگذرد اجرای آن دشوارتر خواهد شد.وی ادامه داد: امور اراضی ضمن شناسایی متصرفان بی سند، نقشه زمینها را تهیه و به همراه اسامی متصرفان در سامانه قرار میدهد و ظرف شش ماه نسبت به صدور سند آنها اقدام کند، این تدبیر قانونی نشان میدهد که در زمینهای کشاورزی، نبود مالک نباید مانع از صدور سند شود.معاون سازمان ثبت با بیان این که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز با توجه به ابطال تفویض اختیارها به بنیاد مسکن توسط دیوان عدالت اداری، تکالیف زمینمانده است، تاکید کرد که راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر نمایندگان خود را معرفی و هیاتهای مربوطه را راهاندازی کند تا اسناد مالکیت این بخش نیز صادر شود.کشاورز گفت: بر پایه آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی، حدود ۹۰ هزار ملک دولتی داریم که یا بی سند هستند یا سند دفترچهای دارند که باید به سند تکبرگ تبدیل شوند که در این زمینه نیاز به همکاری استانداری، بازرسی و امور اقتصاد و دارایی داریم.معاون سازمان ثبت به موضوع سامانه ثبت ادعا (ماده ۱۰ قانون الزام)…
…و شنیدن اظهارات متهمان و شاکیهای پرونده، سرانجام مرد کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همدستش را به ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کردند. اما متهمان به رأی صادره اعتراض کردند و بار دیگر متهمان در شعبه همعرض پای میز محاکمه رفتند. زمانی که کارگردان میانسال برای بار دوم در جایگاه ویژه قرار گرفت، ارتباط با دختران را قبول کرد و مدعی شد، چون همسرش مدام به خاطر فعالیتهای کاری در مسافرت بوده، مجبور شده دست به چنین کاری بزند. قضات دادگاه کیفری نیز بار دیگر کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همچنین خانم مربی را نیز به خاطر معاونت به ۲۰ سال حبس محکوم کردند.در حالی که متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، بار دیگر درخواست اعاده دادرسی داد و حکم اعدام وی برای دومین بار نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ – همعرض - فرستاده شد. اما پس از سومین محاکمه نیز قضات دادگاه کیفری او را به اعدام محکوم کردند و با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده وی و همدستش برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد و نام این کارگردان میانسال در فهرست اجرای حکم اعدام قرار گرفت.
بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد، یک فروند لنج باری ایرانی حامل کالاهای اساسی در فاصله حدود پنج مایلی بندر خصب عمان هدف اصابت پرتابه قرار گرفت. این شناور ۱۵۰ تنی که آماده حرکت به سمت سواحل ایران بود، دچار انفجار شد و در نهایت غرق شد. پنج خدمه لنج با کمک شناورهای عبوری نجات یافته و برای درمان به عمان منتقل شدند.خالد حاجیزاده، مالک این لنج، در گفتوگو با «صبح ساحل» روایت میکند که اگر تنها یک متر فاصله کمتر بود، هیچکدام از خدمه زنده نمیماندند و تمام سرمایه و معیشت حدود ۲۰ خانواده در این حادثه از بین رفته است.
…مفاهیم کلیدی بوده است. وحدت به معنای یکسان شدن نگاهها نیست؛ بلکه به معنای حفظ همدلی و جلوگیری از تبدیل تفاوتها به شکافهای فرساینده است. هر جامعهای که بتواند در شرایط دشوار سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند، امکان بیشتری برای عبور از بحرانها خواهد داشت.از همین منظر، استمرار حضور مردم طی بیش از صد شب، برای حامیان آن نشانهای از تداوم احساس مسئولیت اجتماعی تلقی میشود. آنان معتقدند کشور در شرایط حساس بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی، مشارکت و حفظ انسجام نیاز دارد و حضور اجتماعی یکی از راههای نشان دادن این همبستگی است.همزمان، مسئله تبعیت از رهبری نیز در این دوره بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در نگاه حامیان این رویکرد، پس از شهادت رهبر فقید انقلاب و در شرایطی که کشور با تحولات منطقهای و بینالمللی روبهروست، حفظ آرامش و تقویت انسجام تصمیمگیری اهمیت بیشتری پیدا میکند آن هم در شرایطی که رهبر فعلی انقلاب «آیت الله سید مجتبی خامنهای» بر ادامه این حضور افتخار آفرین تاکید نموده است . از این منظر، تداوم مسیر کشور و حفظ ثبات سیاسی نیازمند همراهی اجتماعی و اعتماد به سازوکارهای رسمی است.این نگاه معتقد است که در دورههای گذار، بیش از هر…
به گزارش صبح ساحل، حسین فرهید زاده گفت: در مواردی که شرکتها نسبت به ایفای تعهدات خود و تحویل خودرو به مشتریان اقدام نکرده باشند، سازمان حمایت موضوع را بهصورت مستمر پیگیری میکند. با این حال، بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقدشده میان خریدار و فروشنده در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از طریق این مراجع قابل پیگیری است.رئیس سازمان حمایت تاکید کرد: این سازمان ضمن رصد و پیگیری وضعیت تعهدات شرکتها، نسبت به عملکرد خودروسازان بدعهد حساسیت ویژهای دارد و در فرآیند صدور مجوزهای فروش و سایر خدمات و تسهیلات مرتبط، سوابق ایفای تعهدات آنان را مدنظر قرار میدهد. همچنین تا زمان رفع مشکلات و انجام تعهدات معوق، تصمیمات لازم در خصوص عدم اعطای مجوزهای جدید از جمله مجوزهای مرتبط با قیمتگذاری و فروش اتخاذ خواهد شد.
…هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده شکایت علیه سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را مختومه و شکایت مطروح شده را رد کرد.احسان چیتساز معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده شکایت علیه سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را مختومه و شکایت مطروح شده را رد کرد.وی اظهار کرد: بر اساس دادنامه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال سند ایجاد این ستاد شده بودند؛ سندی که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رئیسجمهور رسیده بود.چیتساز ادامه داد: در جریان رسیدگی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با موافقت رئیسجمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیمگیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوع است.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده است که با انجام اصلاحات یادشده، ساختار و کارویژههای اصلی ستاد دچار تغییر شده و موضوع شکایت اولیه عملاً منتفی شده است. به همین دلیل، دیوان رسیدگی ماهوی به درخواست ابطال را فاقد موضوع دانسته و مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری…
