اعتماد،سرفصل حکمرانی قضایی

شاید یکی از خطاهای رایج در مواجهه با چنین پیام‌هایی، محدود کردن آن‌ها به سطح یک متن تشریفاتی یا مناسبتی باشد؛ در حالی که در ساختار جمهوری اسلامی، بسیاری از این پیام‌ها واجد ابعاد سیاست‌گذارانه و جهت‌دهنده هستند و می‌توانند به تعیین اولویت‌های سالانه نهادها کمک کنند.

از همین منظر، بخشی از محورهای مطرح‌شده در این پیام را می‌توان به‌عنوان سرلوحه عملکردی برای دستگاه قضایی در سال پیش را مورد توجه قرار داد. اما اگر بخواهیم یک محور را در مرکز این تحلیل قرار دهیم، آن محور چیزی جز اعتماد عمومی نیست. امروز قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری در معرض قضاوت اجتماعی قرار دارد. مردم تنها خروجی نهایی پرونده‌ها را ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه کیفیت مواجهه، سرعت رسیدگی، شفافیت، دسترس‌پذیری و احساس عدالت را نیز در ذهن خود ثبت می‌کنند. در چنین فضایی، موفقیت دستگاه قضایی صرفاً با شاخص‌های درون‌سازمانی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه با این پرسش اندازه‌گیری می‌شود که تا چه اندازه جامعه به عدالت رسمی اعتماد دارد.

اعتماد عمومی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر نظام حکمرانی است. اگر مردم به نهادهای رسمی اعتماد داشته باشند، حل اختلاف‌ها کم‌هزینه‌تر می‌شود، قانون‌پذیری افزایش پیدا می‌کند و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود. اما اگر این اعتماد آسیب ببیند، حتی تصمیم‌های درست نیز ممکن است با تردید و فاصله اجتماعی مواجه شوند. برای همین، شاید بتوان گفت امروز مهم‌ترین دارایی قوه قضاییه نه ساختمان‌ها و ساختارهای اداری، بلکه اعتماد مردم است.

این اعتماد چگونه شکل می‌گیرد؟ پاسخ ساده اما دشوار است؛ مردم باید عدالت را ببینند. جامعه انتظار ندارد همه اختلاف‌ها از بین برود یا همه آرای قضایی مورد رضایت همه طرف‌ها باشد، اما انتظار دارد فرایند رسیدگی منصفانه، روشن و مبتنی بر قانون باشد. وقتی شهروند احساس کند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود، وقتی میان جایگاه افراد و کیفیت رسیدگی تفاوتی مشاهده نشود، وقتی حقوق عمومی بدون ملاحظه پیگیری شود و وقتی دستگاه قضایی نسبت به تخلفات درونی نیز حساس باشد، اعتماد شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که تحول قضایی، قبل از آن‌که پروژه‌ای اداری باشد، یک پروژه اجتماعی است.

در سال‌های گذشته، برنامه‌های متعددی با عنوان تحول قضایی مطرح شده‌اند؛ از هوشمندسازی خدمات تا اصلاح فرایندها و کاهش اطاله دادرسی. این اقدامات ارزشمندند، اما سؤال اساسی این است که مردم چه میزان از آثار این تحول را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند؟ اگر تحول در آمارها دیده شود اما در ذهن جامعه دیده نشود، مسیر هنوز کامل نشده است. یکی از مهم‌ترین نکات قابل استخراج از پیام امسال را می‌توان در همین نقطه جست‌وجو کرد؛ اینکه دستگاه عدالت باید اثرگذاری خود را به تجربه عمومی تبدیل کند.

پیام هفته قوه قضائیه را نباید تنها یک متن آیینی یا تشریفاتی تلقی کرد. در نظام جمهوری اسلامی، چنین پیام‌هایی در بسیاری موارد جهت‌گیری‌های کلان را ترسیم می‌کنند و می‌توانند مبنایی برای تنظیم اولویت‌های سالانه باشند. از این منظر، بخشی از محورهای این پیام ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان سرلوحه سالانه قضات، مدیران قضایی و بدنه اجرایی دستگاه عدالت مورد توجه قرار گیرد؛ نه به معنای توقف در سطح شعار، بلکه به معنای تبدیل مفاهیم مطرح‌شده به شاخص‌های عملی و قابل ارزیابی.

نخستین مؤلفه این مسیر، شفافیت است. شفافیت به معنای رسانه‌ای کردن همه پرونده‌ها نیست؛ بلکه به معنای روشن بودن قواعد، پاسخ‌گو بودن نهادها و قابل فهم بودن فرایندهاست. جامعه امروز انتظار دارد بداند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند و سازوکار رسیدگی چگونه عمل می‌کند. هرچه ابهام کمتر باشد، اعتماد بیشتر خواهد شد.

دومین مؤلفه، سرعت توأم با دقت است. عدالت اگر بیش از اندازه به تأخیر بیفتد، در نگاه عمومی بخشی از اثر خود را از دست می‌دهد. البته سرعت نباید جایگزین اتقان شود، اما طولانی شدن فرایندها نیز می‌تواند فرسایش اجتماعی ایجاد کند.

هنر دستگاه قضایی در ایجاد تعادل میان این دو است؛ رسیدگی سریع، اما دقیق و مستند.

سومین مؤلفه، سلامت اداری و مقابله با فساد است. هیچ نهادی به اندازه دستگاه عدالت نمی‌تواند نسبت به مسئله سلامت ساختاری حساس باشد.

جامعه انتظار دارد نهادی که مسئول اجرای عدالت است، خود در بالاترین سطح استانداردهای سلامت قرار داشته باشد. برخورد با فساد، چه در بیرون و چه در درون، از مهم‌ترین عوامل تقویت اعتماد عمومی است.چهارمین مؤلفه، دسترس‌پذیری عدالت است. گاهی فاصله مردم با عدالت نه به دلیل نبود قانون، بلکه به دلیل پیچیدگی مسیرها ایجاد می‌شود. توسعه خدمات هوشمند، ساده‌سازی فرایندها، کاهش هزینه‌های زمانی و حفظ کرامت مراجعان می‌تواند عدالت را به تجربه‌ای نزدیک‌تر برای جامعه تبدیل کند.

در این میان، نقش قضات اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. قاضی تنها مجری قانون نیست؛ در نگاه افکار عمومی، او چهره عینی عدالت است. هر رأی، هر برخورد و هر تصمیم، تصویری از کل دستگاه قضایی در ذهن جامعه می‌سازد. به همین دلیل اگر قرار باشد بخش‌هایی از پیام امسال به‌عنوان سرلوحه سالانه مورد توجه قرار گیرد، این موضوع بیش از هر چیز باید در فرهنگ حرفه‌ای، استقلال قضایی، مسئولیت‌پذیری و کیفیت تصمیم‌گیری نمود پیدا کند.

نکته مهم دیگر این است که تقویت اعتماد عمومی به معنای حذف نقد نیست. دستگاه قدرتمند، دستگاهی نیست که نقد نشود؛ بلکه دستگاهی است که توان اصلاح و پاسخ‌گویی داشته باشد. مطالبه‌گری منصفانه، نقد کارشناسی و گفت‌وگوی اجتماعی می‌تواند به افزایش کیفیت عملکرد کمک کند. فاصله گرفتن از نگاه تدافعی و حرکت به سمت رویکرد اصلاح‌محور، یکی از عوامل تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود. امروز جامعه بیش از گذشته به مسئله کارآمدی نهادها توجه دارد. مردم معمولاً عملکرد نهادها را نه از طریق گزارش‌ها، بلکه از طریق تجربه روزمره ارزیابی می‌کنند. اگر شهروند احساس کند حق او قابل پیگیری است، شنیده می‌شود و فرایند رسیدگی قابل اتکا است، اعتماد افزایش پیدا می‌کند. این همان نقطه‌ای است که اقتدار و اعتماد به یکدیگر می‌رسند. برخلاف برخی تصورها، اقتدار قضایی در مقابل اعتماد عمومی قرار ندارد. اقتدار پایدار از اعتماد تغذیه می‌شود و اعتماد نیز بدون اجرای قاطع و عادلانه قانون دوام نخواهد داشت. هرچه عدالت برای مردم قابل مشاهده‌تر شود، پشتوانه اجتماعی دستگاه قضایی نیز تقویت خواهد شد.

در نهایت، شاید بتوان مهم‌ترین برداشت از پیام هفته قوه قضائیه را چنین جمع‌بندی کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئله اصلی دستگاه عدالت تنها اداره پرونده‌ها نیست؛ بلکه حفظ و تقویت سرمایه اعتماد است. اگر برخی محورهای این پیام در قالب اولویت‌های اجرایی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و از سطح توصیه به سطح اقدام برسد، نتیجه آن تنها ارتقای عملکرد یک قوه نخواهد بود؛ بلکه تقویت انسجام اجتماعی، افزایش امید عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی خواهد بود.

قوه قضاییه اکنون در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد؛ آزمونی که نتیجه آن نه فقط در گزارش‌ها و آمارها، بلکه در نگاه مردم، احساس عدالت و میزان اعتماد عمومی سنجیده خواهد شد و شاید مهم‌ترین شاخص موفقیت همین باشد؛ اینکه مردم بیش از گذشته باور کنند عدالت در دسترس، قابل اتکا و برای همه یکسان است.

روزنامه صبح ساحل