ماجرای استعفای نمایندگان هرمزگان انتخاب فردی شایسته تحت عنوان هر پست و سمتی که بتواند  از منافع عمومی مردم هرمزگان، دفاع کند به یک مطالبه عمومی و سیاسی در این استان تبدیل‌شده است؛ از طرفی منتقدان همیشه به انتخاب فردی غیربومی در جایگاه استاندار واکنش داشته و آن را ناشی از تسلط کامل پایتخت‌نشینان بر امور جاری یک استان مرزی عنوان می‌کنند. درهفته‌ای که گذشت، دولت سیزدهم، تصمیم به انتخاب استاندار جدیدی گرفت که صدای اعتراض‌ها را دوباره بلند کرد. در ادامه حواشی انتخاب «مهدی دوستی» به‌عنوان استاندار، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان، از حق انتخاب نیروی بومی یا مشورت در خصوص انتخاب استاندار با نمایندگان هرمزگان گفت وآن را خواسته به‌حق مردم عنوان کرد و تاکید کرد که اگر با این بی حرمتی پیش آمده، رضایت مردم هرمزگان جلب نشود به مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید نخواهد رفت. این انتقادها در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت بازتاب پیدا کرد؛ شاید این اتفاق یادآور یکی از کم‌سابقه‌ترین انتقادها به رویه انتخاب استاندار برای هرمزگان باشد. موضوع استعفای دسته‌جمعی نمایندگان هرمزگان در سال  86  و عدم حضورآن ها در صحن علنی مجلس بود که تاکنون در تاریخ سیاسی استان مشابه آن اتفاق رخ نداده است.

اختیارات استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها بیشتر جنبه سیاسی و امنیتی دارد. استانداران برای انجام امور آزادی عمل ندارند. آن‌ها برای اتخاذ هر تصمیمی باید دست به دامان وزارتخانه مربوطه شوند و این فرآیند ممکن است ماه‌ها زمان ببرد. اغلب امکانات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا در تهران متمرکز هستند یا از تهران کنترل می‌شوند. نمونه ملموس آن را در مدیریت مناطق آزاد و صنایع شاهد هستیم. همین تمرکز اختیارات در مرکز یکی از علل روند کُند توسعه در برخی از استان‌ها است. درآمد استان‌ها به مرکز می‌رود و از آنجا برای نحوه‌ استفاده از آن تصمیم‌گیری می‌شود.

  صبح ساحل ، اجتماعی -   با دقت به مدت زمان تصدی استانداران هرمزگان از ابتدای انقلاب تا کنون متوجه می شویم که اکثر استانداران هرمزگان وقت کافی برای آبادانی هرمزگان نداشته اند....