به تازگی نرخ تسعیر ارز از سوی دولت 40 هزار تومان اعلام شده است. این دلار 40 هزار تومانی باعث شناسایی سود قابل توجهی برای بانک‌ها و شرکت‌های صادرات‌محور شده است. اما نکته قابل تامل افزایش نرخ تسعیر این است که امسال این نرخ نسبت به سال گذشته 15 هزار تومان معادل 40 درصد رشد داشته است در حالی که برای سال قبل آن نرخ تسعیر ارز تنها 25 درصد رشد داشته است. این موضوع نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط کلان اقتصادی است. اما جالب است بدانید که این افزایش نرخ ارز در نهایت به سود خود دولت خواهد بود. چراکه در حقیقت دولت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشوراست. از طرفی در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم که دولت همواره پشت سر افزایش قیمت دلار بازار آزاد؛ نرخ رسمی دلار را بالا برده است و متاسفانه این مسکن هیچ‌گاه وضعیت اقتصادی را بهبود نخواهد داد. در این مقاله قصد داریم نگاه دقیق‌تری به موضوع تسعیر ارز داشته باشیم و بررسی کنیم که سود شناسایی شده بانک‌ها از نرخ تسعیر ۴۰ هزار تومانی چقدر بوده است.

  

نرخ تسعیر ارز، نرخی است که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر می‌گیرد. از آن‌جایی که گزارش‌های مالی بر اساس واحد پولی ریال در دفاتر ثبت می‌شود؛ میزان خالص دارایی‌های ارزی باید بر اساس واحد پولی کشور، یعنی ریال ثبت شود. 

این موضوع نه تنها در سطح دولت، بلکه برای همه واحدهای تجاری و شرکت‌هایی که درآمد دلاری و یا ارزی دارند اهمیت دارد و تعیین نرخ تسعیر ارز برای آنها ضروری است. همان‌طور که می‌دانید نرخ ارز در بازار غیررسمی دائما در حال تغییر است. اما بانک مرکزی باتوجه به شرایط کشور و برای یکسان‌سازی نرخ تسعیر ارز میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، پس از پایان هر سال یک نرخ مشخص را به صورت دستوری به عنوان نرخ تسعیر ارز اعلام می‌کند. 

  

نرخ تسعیر ارز از آن جهت مهم است که می‌تواند در تعیین وضعیت مالی شرکت‌های صادرات‌محور موثر باشد. عملیات تسعیر ارز در واقع به‌عنوان یک سپر از شرکت‌ها در برابر نوسانات قیمت ارز محافظت می‌کند. در صورتی که نرخ تسعیر ارز افزایش یابد؛ شرکت‌های صادرات‌محور با افزایش سود مواجه خواهند شد و تغییرات ملموسی را در صورت‌های مالی آنها می‌توان دید. 

جالب است بدانید که بانک‌ها به دلیل مراودات بین‌المللی و دارایی ارزی بالایی که دارند؛ عموما بیشترین نفع را از تسعیر ارز می‌برند و از اختلاف ارزش خالص دارایی‌های ارزی سال جدید با سال گذشته خود، سودی تحت عنوان سود تسعیر ارز کسب می‌کنند. چراکه باتوجه به وضعیت تورمی ایران، هر ساله از ارزش ریال نسبت به سایر ارزهای دیگر همچون دلار، یورو و… کاسته می‌شود. 

بنابراین ممکن است خالص دارایی‌های ارزی بانک‌ها عددی ثابت باشد یا حتی کمتر از سال قبل شود، اما ارزش ریالی آن نسبت به قبل رشد کند. با این حال، تسعیر ارز برای بانک‌ها مانند شمشیر دو لبه است؛ چرا که افزایش نرخ تسعیر ارز روی بدهی‌های ارزی آنها هم اثر می‌گذارد و آنها را متضرر خواهد کرد. 

  

پس از آن‌که بانک مرکزی نرخ تسعیر سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد؛ بانک‌ها یک به یک میزان اثرپذیری و سود شناسایی شده خود از نرخ جدید را در سامانه کدال شفاف‌سازی کردند. در این بین بانک ملت که بیشترین میزان دارایی‌های خالص ارزی را دارد؛ اعلام کرد که از حدود ۵,۱۸۸ میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی با نرخ تسعیر جدید، ۸۱۳ هزار میلیارد ریال سود تسعیر شناسایی کرده که با کسر مالیات رقم خالص ۶۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

بانک صادرات نیز اعلام کرد که میزان سود ناخالص شناسایی شده تسعیر ارز بر اساس نرخ‌ جدید از ۴۵۵ میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که با کسر مالیات رقم خالص ۵۶ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است. 

همچنین بانک شهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با میزان ۱۴۱ میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، ۲۴ هزار میلیارد ریال سود ناخالص تسعیر ارز شناسایی کرده که با کسر مالیات رقم خالص ۱۹ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است. بانک سامان نیز اعلام کرد که نرخ جدید تسعیر ارز منجر به شناسایی سود خالص ۱۶ هزار میلیارد ریالی ناخالص و ۱۲ هزار میلیارد ریال خالص شده است.

 لازم به توضیح است که دارایی‌های ارزی خالص این بانک حدود ۱۰۶ میلیون دلار (۹۷.۵ میلیون یورو) است.

 بانک اقتصاد نوین در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اعلام کرد که از ۱۷۲ میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، ۲۹ هزار میلیارد ریال سود ناخالص و پس از کسر مالیات، ۲۳ هزار میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است. 

بانک پاسارگاد نیز اعلام کرد که سود شناسایی شده ماحصل از تسعیر ارز بر اساس نرخ جدید، ۱۸۶ هزار میلیارد ریال سود ناخالص و ۱۴۹ هزار میلیارد ریال سود خالص و میزان دارایی‌های ارزی این بانک ۱,۲۰۹ میلیون یورو است. همچنین بانک کارآفرین اعلام کرد که از ۲۵ میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی خود، ۴,۱۹۰ میلیارد ریال سود ناخالص و ۳,۳۰۰ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است.‌ بانک خاورمیانه نیز اعلام کرد که از ۹۵ میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است. لازم به توضیح است که بانک‌ها اعلام کردند که سود اعلام شده تقریبی هستند و پس از تکمیل صورت‌های مالی ۱۴۰۲، سود قطعی اعلام خواهد شد.

  

  

  

دولت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده ارز از این ماجرا بیشترین نفع را خواهد برد پس طبیعی است که دولت همیشه بهترین تصمیم را به سود خود می‌گیرد. وقتی دولت نرخ تسعیر را اعلام می‌کند؛ هر شرکت یا صنعتی که ذخایر ارزی دارد باید آن را به ارزان‌ترین قیمت در اختیار دولت قرار دهد. 

همچنین اداره دارایی با نرخ روز مالیات دریافت می‌کند و باز هم برنده این بازی دولت است. در بازار سهام اما این بازی یک بازنده دارد و آن هم سهامداران شرکت‌هایی هستند که نرخ تسعیر ارز روی آن تاثیر دارد. در حالی‌که دولت مبنا را 40 هزار تومان اعلام می‌کند؛ این عدد در سودآوری شرکت‌ها و هنگام تقسیم سود برای سهامداران در نظر گرفته نمی‌شود.

  

    

در هفت سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم که دولت همواره سعی در کاهش اختلاف میان دلار نیمایی، نرخ تسعیر ارز و ثبات قیمت دلار بازار آزاد را داشته است اما بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد که در اجرای این سیاست چندان موفق نبوده است و مانند قوطی خالی که آن را با لگد به جلو پرتاپ کرده باشد؛ با گذشت اندک زمانی دوباره به آن رسیده است و مجدد مجبور به تکرار سیاست افزایش قیمت دلار رسمی کرده است. در واقع در تمام این هفت سال، دلار بازار آزاد، بازیگر اصلی این ماجرا بوده است و دولت را مجبور کرده است که مدام نرخ نیما و تسعیر ارز را بالاتر ببرد.  این سیاست چند نرخی در این سال‌ها برای عده محدودی رانت ایجاد کرده است و فساد اقتصادی گسترده‌ای را به بار آورده است. تا زمانی که دولت نرخ دلار بازار آزاد را که منطبق با فاکتورهای کلان اقتصادی است را نپذیرد این بازی ادامه خواهد داشت و دولت همواره مجبور است پشت سر افزایش قیمت دلار بازار آزاد؛ نرخ رسمی دلار را بالا و بالاتر ببرد و متاسفانه این مسکن هیچ‌گاه وضعیت اقتصادی را بهبود نخواهد داد. اگر دولت دست از این سیاست بردارد و دلار را تک نرخی کند به رونق اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد و زمینه‌های فساد اقتصادی نیز کم خواهد شد.  در عین حال، صادرکنندگانی که با رشد شکاف این دو نرخ تمایلی به عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی را نداشتند؛ با کاهش این شکاف تمایل بیشتری برای عرضه خواهند داشت و با عرضه بیشتر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز اندکی تعدیل خواهد شد.