به گزارش صبح ساحل، پس از فیلتر اینستاگرام بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه تعطیل شد و سفارش‌های روزانه از ۷۳۰ هزار مورد به ۱۵۰ هزار سفارش کاهش یافت. فروش روزانه فروشگاه‌ها نیز از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۱۷ میلیارد تومان رسید و بیش از ٢٧ هزار میلیارد تومان زیان روی دست فروشندگان گذاشت. 

با وجود تداوم فیلترینگ، این روزها ٣٣٠ هزار فروشگاه موجود، روزانه ۵۵۰ هزار سفارش دریافت می‌کنند و فروش روزانه آنها به مرز ١۴٠ میلیارد تومان رسیده است.

پیشتر با اتفاقات رخ داده برای اینستاگرام و واتساپ، نامه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا درباره تأسیس نمایندگی در ایران نوشته و ارسال شد اما پاسخ مثبتی از سوی این شرکت در این زمینه دریافت نشد و درواقع این شرکت به این درخواست ایران برای تعیین نماینده ای در تهران پاسخ منفی داد و اعلام کرد خود را سرگرم این درخواست نخواهد کرد و در حال حاضر که چندین ماه از این موضوع می‌گذرد، خبری رسمی از نتیجه این نامه منتشر نشده است.

مسئولان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم معتقدند پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و هر از چند گاهی نقش محوری در آشوب‌ها به عهده دارد و موجب ناامنی در کشور می شود، طبیعتا بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست. از سویی رئیس جمهوری زمستان سال گذشته در این باره گفته بود زندگی، کسب و کار و ارتباطات مردم در بستر فضای مجازی انجام می شود بنابراین این محیط باید آرامش بخش باشد.

محدودیت برای دو پلتفرم خارجی در نیمه دوم سال گذشته و تاکید مسئولان بر لزوم ایجاد دفتر از سوی آنها در داخل کشور، همچنان تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فعالیت آنها، مورد سوال برخی از کاربران است اما به نظر می‌رسد تکلیف این موضوع با سخنان اخیر رئیس جمهوری که اظهار کرد فعالیت هر سکوی خارجی درصورتی که حاضر به مسئولیت پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، منعی ندارد، مشخص شده است.

رئیسی همچنین در تازه‌ترین سخنان خود در این باره، در دیدار اخیرش با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ اظهار کرد: ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم؛ سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.