انتشار فیش حقوقی ۱۰۰ میلیون تومانی «مالک شریعتی» نماینده مجلس که از قضا رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی نیز است در چند روز گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

البته انتشار فیش حقوقی این نماینده ممکن است یک بازی سیاسی باشد که اهداف آن برای عموم فعلا مشخص نیست؛ اما آنچه به مانند زمان انتشار خبر «دنا پلاس‌های اختصاصی» یا «اهدای خودروهای شاسی بلند» سبب شده عموم به این موضوع واکنش نشان دهند چند مورد است؛ اول وضعیت اقتصادی حاکم. در شرایط کنونی که مردم در اقصا نقاط کشور زیر فشار گرانی نمی‌توانند کمر راست کنند دریافت چنین ارقامی هرچند توجیه پذیر باشد قابل پذیرش نیست.

قبل از انتشار این فیش، حدود رقمی که برای یک نماینده متصور می‌شدیم شاید نزدیک به همین عدد بود اما آنچه نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود، اختلاف ۱۰ برابری حقوق ۲۸۶ نماینده مجلس با حداقل نیمی از افراد جامعه است که به خوبی گویای شکاف درآمدی بین مردم و نمایندگان {مردم} را نمایان می‌کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که قانون‌گذاران کشور برای رفع این مهم چه اقدام مثمری انجام داده‌اند؟ و جواب سوال در وضعیت معیشتی کنونی اقشار جامعه هویداست.

شعارهای انتخاباتی نمایندگان مجلس انقلابی که حول محور بهبود معیشت مردم بود، نیز سبب شده عموم به انتشار فیش ۱۰۰ میلیونی واکنش نشان دهند؛ شعارهایی که احتمالا در انتخابات آتی هم استفاده شود. حال روابط عمومی مجلس با رد کامل این موضوع به ارائه توضیحاتی پرداخته که در ادامه آمده است. 

 

   

در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است:«چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگار نماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق 100 میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه های دفاتر، نیروهای شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق 100 میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند». در ادامه از دستگاه قضایی درخواست شده که دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد.

 

در توضیحات منتشر شده روابط عمومی مجلس آمده است:«روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس،  در دوره های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است. از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گاها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و ... دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود».«اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. ‌به اینها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صدها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گاها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و... که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود».

 

 

در ادامه ذکر شده است که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیروهای نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند. همه اینها تایید می کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره‌های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صدها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است. در پایان نیز ذکر شده است که حقوق نماینده‌های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر ‌پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهادهای نظارتی است.

روزنامه صبح ساحل