به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایرنا، عادل شهرزاد افزود: مرزنشینان می‌توانند با استفاده از این کارت، صادرات و واردات کالا را به راحتی و بدون روندهای طولانی اداری مرسوم انجام دهند و در هر نقطه از کشور این کالاها را توزیع کنند.
وی همچنین به بحث ته‌لنجی و ملوانی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۲۰ شناور زیر ۵۰۰ تُن در استان داریم که مشمول این آیین‌نامه هستند؛ یعنی این شناورها طبق مجوز داده شده می‌توانند در طول سال معمولا ۲ سفر، بار ملوانی وارد استان کرده و از این طریق ارتزاق کنند که این کار درحال انجام است.
شایان ذکر است، ۲ میلیون دلار سهمیه پیله وری در آذرماه سال ۱۴۰۰ به هرمزگان اختصاص یافت که این اقدام با درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در راستای افزایش سهمیه پیله وری، موضوع در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی مطرح و با افزایش سهمیه یادشده به پیله وران و همچنین حسب مصوبه کارگروه یادشده، سهمیه پیله وری در سطح استان انجام شد.
۲۰ میلیون دلار سهمیه ارزی واردات پیله وران هرمزگان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ به گمرکات ابلاغ شد، طبق ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت پیله وری می‌توانند نسبت به صادرات کالاهایی که صادرات آن‌ها مجاز بوده، به کشورهای همسایه صادر و در قبال آن کالاهای مجاز و مورد نیاز را وارد کشور کنند.
براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی؛ مبادلات مرزی، عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حد اکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی و ماده ۲ این قانون می‌گوید: محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ خواهد بود.
در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهد شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود و وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی کند.
ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد.
وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مرز نشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
