نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس به دستور فرمانداری به‌صورت فوق‌العاده برای تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس برگزار شد. شورای شهر بندرعباس چند هفته پیش نرخ کرایه سرویس مدارس را مصوب کرده بود که فرمانداری با ذکر اینکه شورا در مستندات، مصوبه تنظیم بازار را پیوست نکرده‌، این مصوبه را رد کرده است. در این جلسه رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس نرخ پیشنهادی جدید فرمانداری و شورای ترافیک را مطرح کرد که اعضای شورای شهر به دلیل افزایش غیرقابل‌قبول آن را رد و بر مصوبه خود مبنی برافزایش 60 درصدی اصرار کردند.

 

رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: در جلسه علنی هشتاد و سوم، شورا نرخ کرایه سرویس‌های مدارس را تصویب و به فرمانداری ارسال کرد. با توجه به تعطیلی دوساله مدارس به علت شیوع کرونا، شورا با افزایش 60 درصدی نرخ سرویس مدارس موافقت کرد. این تصمیم بر اساس کار کارشناسی در کمیسیون‌ها و مشورت با نماینده آموزش‌وپرورش و حمل‌ونقل شکل گرفت.«مصیب نظری»، بابیان اینکه مخالفت هیئت تطبیق فرمانداری با این قید بود که در مستندات، شما مصوبه تنظیم بازار را پیوست نکرده‌اید، اظهار کرد: این در حالی است که در قانون به‌صراحت مشخص‌شده که تعیین نرخ کرایه سرویس‌های مدارس با شورای شهر است. این موضوع ارتباطی با تنظیم بازار ندارد و اختیارات شورا است که این کار در موعد خود انجام‌شده است.وی بابیان اینکه فرمانداری بندرعباس طی نامه‌ای تشکیل جلسه فوق‌العاده در این رابطه را از شورا خواستار شد، گفت: گفته‌شده نرخی که در شورای ترافیک شهرستان بندرعباس بر اساس الگو گیری از شهرهای هم‌جوار شده را بررسی و جمع‌بندی کنید. لذا اعضای شورا این موضوع را بررسی کردند اما بر مصوبه قبلی اصرار داشتند و افزایش قیمت را قبول ندارد.نظری عنوان کرد: عدم آگاهی و اشرافیت به قانون در مجموعه بالادستی چه فرمانداری و چه آموزش‌وپرورش باعث شده کار گره بخورد.

 

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: شورای شهر به وظیفه خود طبق‌ زمان‌بندی که در قانون مشخص‌شده، عمل کرده است.«یعقوب دبیری نژاد» بابیان اینکه مصوبه شورا را فرمانداری با درج اینکه پیوست ستاد تنظیم بازار ندارد لغو کرده است، افزود: اگر قرار است ستاد تنظیم بازار نرخ تعیین کند، فرمانداری از ستاد درخواست نرخ کند. مجلس به شورای شهر اختیار داده و طبق این قانون شورا باید نرخ کرایه سرویس مدارس را تعیین کنند. بخشنامه نمی‌تواند مصوبه مجلس را لغو کند. حداقل توقع این است که هیئت تطبیق فرمانداری به این موضوع آگاه باشند.وی با اشاره به اینکه ازیک‌طرف شورای ترافیک استان می‌گوید نرخ کم است و از جانب دیگر شورای ترافیک شهرستان بندرعباس می‌گوید زیاد است، اضافه کرد: طبق مصوبه شورا برای مسیرهای 3 کیلومتر طی هفت ماه و نیم با 62 درصد افزایش، هزینه 5 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. با فرمول جدیدی که امروز فرمانداری و کارگروه به‌عنوان پیشنهاد ارسال کرده‌اند نرخ این مسیر 116 درصد افزایش می‌یابد. نرخ مسیر 6 کیلومتری را شورا 58 درصد افزایش داده که به مبلغ 6 میلیون تومان رسیده است با فرمول جدید 111 درصد افزایش پیدا می‌کند و 7 میلیون و 996 هزار تومان می‌شود. برای مسیرهای 9 کیلومتر با 60 درصدِ شورا هزینه 7 میلیون تومان می‌شود با فرمول پیشنهادی 8 میلیون و 944 هزار تومان و 104 درصد افزایش می‌یابد.نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در پایان تأکید کرد: شورا این افزایش قیمت را نمی‌پذیرد و بر مصوبه خود اصرار دارند.

 

«حسن سالاری» عضو دیگر شورای شهر بندرعباس در این رابطه گفت: در رابطه با تعیین نرخ، استانداری، فرمانداری، شورای ترافیک و ستاد تنظیم بازار مردم را معطل کرده‌اند. شورا به وظیفه قانونی خود در زمان مقرر عمل کرده است.«حیدری سراجی» عضو شورای شهر گفت: شورا بر نرخ مصوب خود پایبند است، این نرخ کارشناسی شده. ستاد تنظیم بازار در هر جا ورود کرده خرابکاری شده است اگر می‌توانند که وضعیت چند نرخی اقلام در بازار را کنترل کنند. مسئولانی که دغدغه سرویس مدارس را داشتند باید در جلسه حضور پیدا می‌کردند. ستاد تنظیم بازار و شورای ترافیک باید پاسخگو باشند که چرا سه ماه این موضوع را بلاتکلیف گذاشته‌اند.

 

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: بعد از اینکه نرخ در شورا مصوب شد نامه‌ای به فرمانداری‌ها ابلاغ شده که هر نرخی تصویب می‌شود باید به ستاد تنظیم بازار استان بیاید. فرمانداری هم بر همین اساس نرخ را برگردانده است اما ستاد تنظیم بازار در تصویب نرخ تعلل کرد.«حمید رضا حیدری پوری» در بخش دیگری اظهار کرد: بیش از ده جلسه در استانداری و فرمانداری در این رابطه گرفته شد اما نتیجه‌ای حاصل نشد. دلیل عمده‌اش هم این بود که نمایندگان شرکت‌ها در جلسات شرکت می‌کردند و نرخ‌هایی می‌گفتند که با نرخ‌های موجود اصلا قابل مقایسه نبود.وی در واکنش به نرخ مصوب شورا گفت: با این نرخ تحت هیچ شرایطی نمی‌شود کارکرد. شرکت‌ها راضی به کار کردن با این نرخ نیستند. نرخ واقعی که مردم شهر بندرعباس دارند پرداخت می‌کنند از یک‌میلیون و ۲۰۰ بیشتر است. هدف این است که نظم در شهر برقرار شود.