جدیدترین داده‌های رسمی آماری کشور حکایت از تداوم صدرنشینی بازار مسکن در میان بازارهای مالی کشوردارد. براین اساس باوجود کاهش ماهیانه 2 درصدی قیمت مسکن در آذر ماه و کاهش شدید تعداد معاملات در شهر تهران که نماگری بر کل کشور محسوب می شود، در مقطع زمانی 9 ماهه اخیر مسکن کماکان با بازدهی 13.4 درصدی حائز رتبه اول سوددهی در میان بازارهای مالی کشور است. چه آنکه بازده بازار بورس با 12.7 درصد، دلار4.3 درصد و سکه منفی 6 درصد در مدت یاد شده بوده است.

اما آنچه این صدر نشینی را در این بازار تهدید می‌کند سایه سنگین انتظارات کاهشی قیمت‌ها بر این بازار است که ضمن عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت ملکی سایر متقاضیان بویژه متقاضیان مصرفی را هم به علت ضعف قدرت خرید همینطور سایه سنگین انتظارات کاهشی به عقب رانده است.بررسی رفتارشناسی بازار مسکن از ابتدای امسال تاکنون نشان از دو رفتار کاملا متضاد می‌دهد. مثلا در حالی که ما شاهد رشد قیمت‌ها در بهار امسال بودیم اما در تابستان بازار در مدار کاهشی قرار گرفت که این روند تاکنون هم ادامه دارد و بنا بر عمده تحلیل‌ها این وضعیت تا پایان سال هم تداوم خواهد داشت. چه آنکه در شرایط فعلی چشم‌انداز ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، همینطور وضعیت بازارهای رقیب به گونه‌ای است که سایه انتظارات کاهشی قیمتی را نه تنها در بازار مسکن بلکه در سایر بازارها هم بسیار سنگین است.

 البته این کاهش معاملات و رکود در همه مناطق و نوع ساختمان‌ها یکسان نیست و در مناطق گرانتر و ساختمان‌های بزرگ متراژ و نوساز این رکود سنگین‌تر است؛ زیرا معاملات موجود ازطرف کسانیست که به علت فقدان تمکن مالی لازم متقاضی خرید ساختمان‌هایی با عمر بالا، در مناطق ارزانتر و با متراژ پایین هستند.

همینطور اندک معاملات موجود در خانه‌های گران‌قیمت تر هم بیشتر از سوی متقاضیانیست که تمایل تبدیل ملکشان به احسن را دارند که آنها هم با فروش املاک ارزانترشان به همراه مبالغی آورده این کار را انجام می دهند. البته به اعتقاد کارشناسان نفس کاسته شدن از انتظارات تورمی پدیده خوبیست، اما مهار تورم نباید از مسیر رکود بگذرد؛ چه آنکه به جای مفید بودن به پدیده‌ای ضد آن تبدیل می شود.

 به گفته کارشناسان اگرچه بانک مرکزی تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست‌های انقباضی در اعطای تسهیلات و سخت‌گیری در ترازنامه بانک‌ها که برخی از این اقدامات مفید هم هستند، از پمپاژ بی حساب و کتاب  نقدینگی جلوگیری کند، اما متاسفانه می‌بینیم در جاهای دیگری که در حیطه  اختیارات بانک مرکزی نیست مثل سیاست‌های اشتباه مالی و بودجه ای دولت که خود را مثلا در بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت منعکس می‌کند، ضمن اینکه هرآنچه را بانک مرکزی رسته را پنبه می‌کند تورم بالا را هم به عنوان موجودی بدشگون مهمان اقتصاد کشور می‌کند. بیماری که اقتصاد کشور بدان مبتلاست و نرخ تورم 40 درصدی بر شانه‌هایش سنگینی می‌کند. از دیگر سو سیاست‌های انقباضی هم اگر به درستی اجرا نشود رکود را در تولید حکمفرما می‌کند که ضمن کاستن از اشتغال، از میزان رفاه جامعه هم می کاهد.