افزایش نرخ‌های بهره و ثابت نگه داشتن آن، توسط فدرال رزرو در سطوح بالا (%5.5) موجب افزایش هزینه تامین مالی در بخش تولید و خدمات شده‌است. همچنین این امر زمینه افزایش محدود نرخ بیکاری در آمریکا را فراهم کرده است. اما به رغم اعمال سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا در راستای مهار و کنترل تورم طی ماه‌های اخیر و انبساط نسبی بازار کار همچنان شاهد یک بازار کار قوی هستیم که شاخص‌های مرتبط به اشتغال در آن در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به عنوان مثال، در حال حاضر نرخ بیکاری در ایالات متحده همچنان نزدیک به کف تاریخی و در محدوده %3.9 است؛ در حالی که در رکود ناشی از پاندمی کرونا در سال 2020 و بحران اقتصادی در سال 2008 ما به ترتیب شاهد نرخ بیکاری در محدوده %15 و %10 بودیم. بنابراین همچنان این امکان برای بانک مرکزی این کشور فراهم است تا در صورت نیاز، بدون نگرانی از بازار کار در این مقاطع همچنان بر اهداف تورمی متمرکز باشد.

  

تورم بالا و نامتعارف، اثرات منفی متعدد اقتصادی و اجتماعی را موجب می‌شود که مهمترین پیامد آن، کاهش ارزش پول ملی است. به دنبال این اتفاق، قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و نهایتا باعث تنزل شاخص‌های رفاه اجتماعی می‌شود. از این رو بانک مرکزی ایالات متحده، به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه پولی و مالی مسئول ایجاد ثبات اقتصادی است. لذا مجموعه‎ایی از اهداف برای کل اقتصاد نظیر تعداد افراد شاغل، سرعت رشد اقتصاد و کنترل تورم و ... را دنبال می‌کند.

  

جروم پاول اخیرا با لحنی هاوکیش اشاره کرد «اعتماد من به نزول تورم کاهش یافته است». همچنین با توجه به اجماع نظر اعضا کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) بانک مرکزی آمریکا، انتظار دارد نرخ بهره در پایان سال 2024 در محدوده %4.6 باشد. البته بایستی توجه داشت در ارزیابی موضع سیاست‌های آینده، فدرال رزرو طیف وسیعی از داده‌های اقتصادی را در نظر خواهد گرفت. از این رو به نظر می‌رسد امسال شاهد کاهش نرخ‌های بهره باشیم. با این وجود، محتمل است با توجه به چسبندگی تورم فراتر از هدف ترسیمی، فدرال رزرو برای فرود نرم با چالش‌های قابل توجهی مواجه شود. این چالش‌ها عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن و تمایل بهای انرژی برای سطوح قیمتی نسبتا بالا است. به‌طوریکه پیش‌بینی می‌شود نفت تمایلی برای تثبیت در قیمت‌های زیر 80 دلار از خود نشان ندهد. علت این موضوع را می‌توان در تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک در سطح بین الملل، رویکرد اوپک پلاس در محدودیت عرضه نفت و حتی تعدیل دیدگاه FOMC مبنی بر کاهش سه پله‌ایی نرخ ها در سال 2024 جستجو کرد.

  

بر اساس آخرین Economic Projection ایالات متحده در ماه مارس و مقایسه آن با پیش‌بینی‌های دسامبر فدرال رزرو، انتظار تولید ناخالص بالاتر، نرخ بیکاری کمتر و تورم خالص بالاتر وجود دارد. به طوری‌که سیاستگذاران فدرال رزرو تورم PCE را به عنوان معیار ترجیحی فد جهت سنجش تورم، 2.4 درصد در پایان سال 2024 بدون تغییر نسبت به ماه دسامبر پیش بینی می‌کنند. همچنین سیاستگذاران فدرال رزرو پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی 2024 را از 1.4 درصد به 2.1 درصد افزایش دادند و نرخ بیکاری را 4.0 درصد پیش‌بینی‌ می‌کنند.

  

آخرین گزارش فصلی GDP آمریکا به شکل ناامیدکننده‌ایی کمتر از انتظارات منتشر شد و همزمان داده‌ها چسبندگی تورم را در این کشور نشان دادند. بر همین اساس اعضا، همچنان دستیابی به اهداف تورمی و نگه داشتن نرخ بهره در سطوح  بالا تا رسیدن به هدف دو درصدی تورم را مد نظر دارند. 

بنابراین در اوج نگه داشتن نرخ‌های بهره، با یک رویکرد داده محور، برای مدت طولانی‎تر و پس از آن ،کاهش نرخ‌ با سرعت کم، بسیار محتمل‌تر از گزینه افزایش نرخ‌ است. در صورتی که روند کاهش تورم از سر گرفته شود؛ یا شاهد تضعیف قابل توجهی در شاخص‌های مرتبط به بخش اشتغال باشیم؛ می‌توانیم آن را نشانه رکودی معنادار قلمداد کنیم. 

این موارد ممکن است منجر به کاهش نرخ‌های بهره و حتی سیاست‌های انبساطی در آمریکا شود. اما فعلا برای صحبت از رکود زود است زیرا هنوز نشانه‌های ملموسی از شکننده بودن و متزلزل بودن بازار کار وجود ندارد.

   

بایستی توجه داشت در صورت جهش تورم و دور شدن فدرال رزرو از برنامه زمانبدی دستیابی به هدف تورمی و متعاقبا تداوم رویکرد مبتنی بر انقباض پولی، آن هم در شرایطی که نشانه‌هایی از کند شدن سرعت رشد اقتصادی متبلور شده است؛ ممکن است در نهایت شرایط بازار کار را نیز تضعیف کند.

 این امر به عنوان یک نشانه مهم رکودی می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر منفی قرار دهد.